الف: عرف موضوعى: عرفى است که حدود و سامان يک موضوع را که در نصوص روشن نشده است، روشن مى‌کند. اما عرف حکمى، عرفى است که حکم يک قضيه رابيان مى‌کند. همانند کشيدن چک که عرفاً دليل، مديون بودن است.گفتنى است که امارات عرفى همگى نشانه عرف حکمى هستند.[1]

ب: عرف حکمى: از آن‌جا که بيانگر حکمى است کلى براى عموم مردم، حتى براى کسى که به آن اعتقادى ندارد، الزام آور است. برخلاف عرف موضوعى که هيچ‌گونه الزامى را براى کسى که به آن معتقد نيست، دارا نمى‌باشد؛[2] زيرا در صورت عدم اعتقاد به عرف موضوعى، موضوع حکم تحقق نپذيرفته تا حکم بر فرد لازم باشد. برخى از دانشمندان، اين عدم الزام را تنها در عرف موضوعى‌اى مى‌دانند که اثباتاً به تنقيح موضوع مى‌پردازد، اما در خصوص عرف موضوعی‌اى که ثبوتاً به تنقيح موضوع روى آورده است، بر اين باورند که مخالفت فرد هيچ گونه تأثيرى را ندارد؛ به جهت آن که با وجود مخالفت و عدم اعتقاد او، فرد حقيقى موضوع، به وسيله عرف تحقق يافته است.[3]

--------------------------------------------------------------------------------

[1]ـ دانشنامه حقوقى، ج 4، ص 697؛ مقدمه علم حقوق، ص 52 ‌ـ‌53، و نيز ر.ک. بحوث في علم الاُصول، ج 2، ص132.

[2]ـ بحوث في علم الاُصول، ج 2، ص 132.

[3]ـ بحوث في علم الاُصول، ج 4، ص 235.