در بررسى تفاوت بين قاعده فقهى و مسأله فقهى، به دو تفاوت عمده ميان آن دو بر مى‌خوريم که عبارتند از:

1ـ تفاوت موضوعى: گستره موضوع قاعده فقهى وسيع‌تر از موضوع مسأله فقهى است، بدين صورت که مسايل متعدد فقهى زير مجموعه قاعده فقهى قرار مى‌گيرند و مى‌توان قاعده را بر جميع مسايل تطبيق نمود.[1]

2ـ تفاوت از نظر شمول نوعى و فردي: بى ترديد افراد بسيارى مندرج در قاعده و مسأله فقهى مى‌شوند. اما افراد تحت پوشش قاعده، انواع و اصناف بوده و جزيياتى که در تعريف قاعده اخذ مى‌شود جزييات اضافى نوعى است. در حالي‌که افراد زيرمجموعه مسأله فقهى افراد شخصى و مصاديق عينى مى‌باشد.[2]

--------------------------------------------------------------------------------

[1]ـ ر.ک: ميرزا حسن موسوى بجنوردي‌، القواعد الفقهية، ج 1، ص 4 ـ 5 .

[2]ـ براى اطلاع بيشتر ر.ک: فاضل دربندي‌، الخزائن، ص 112 ـ 113.