عدالت از مفاهيم و اصول بنيادينى بوده كه تمامى اديان الهى با هدف تحقق آن، از سوى خداوند متعال نازل گشته‌اند.

(لَقَدْ أرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ)؛[1]

ما فرستادگان خود را، با دلایل روشن و کتاب و میزان فرستادیم، تا مردم به قسط و عدالت بپا خیزند.

بدون ترديد از مهم‌ترين دغدغه‌هاى پيام‌آوران الهى، بعد از شناخت خدا و نزديك كردن انسان‌ها به او، تحقق و گسترش عدالت بوده است.

دين اسلام هم به عنوان خاتم اديان، تحقق عدالت را سرلوحه برنامه و اهداف خود قرار داده است. کاربرد 28 مورد واژة «عدل» و 27 مورد واژة «قسط» و 290 مورد واژة مقابل آن دو؛ يعنى «ظلم» و مشتقاتش، در آيات قرآن مجيد و هزاران روايت از پيامبر(صلی الله عليه و آله وسلم) و اهل بيت(عليهم السلام)، شاهدى بر اهتمام جدى اسلام بر اين اصل بنيادين در تمامى عرصه­ها مى‌باشد.

سخن از اهميت مفهوم عدالت در فرهنگ اسلامى همين بس، كه جمعى بر اين باورند عدالت را مى‌توان به عنوان يک اصل يا قاعده­اى شاخص و معيارى در همه­ى حوزه­هاى دين و به­ويژه در حوزة فقاهت و استنباط احکام شريعت مطرح نمود.

شهيد مطهری(قدس سره)[2] عدالت را از مقياس­هاى اصلى اسلام شمرده و انكار آن را موجب عدم رشد فلسفه اجتماعى و فقه متناسب با اصول مى‌داند. لذا مى‌گويد كه:

‌اگر حريت و آزادي فكر وجود داشت، اگر موضوع برتري اصحاب سنت بر اصل عدل پيش نمي‌آمد، اگر بر شيعه مصيبت اخباري‌گري نرسيده بود و فقه ما نيز بر مبناي اصل عدالت بنا شده بود، ديگر دچار تضادها و بن بست‌هاي كنوني نمي‌شديم.[3]

با توجه به اين وضعيت، اصل مهم عدالت مورد غفلت واقع شده و با اين حال هنوز يك قاعده و اصل عام از آن استنباط نشده است، كه اين مطلب موجب ركود تفكر اجتماعي ما شده است.[4]

قواعد فقهى که بيان‌گر شاخصى برای احكام و دستورات شرعى و قانونى است؛ علاوه بر آن‌كه كاشف از حکم شريعت است؛ عقل آدمى هم صحت محتواى آن را تأييد مى­كند. قواعد فقهى در گذر زمان بسيار متعدد شده­اند، ليکن پاره‌اى از اين قواعد خاص، و پاره­اى عامند، پاره­اى از قواعد بر قواعد ديگر و بر ادله احکام، حاکمند. حال سخن در اين است که آيا عدالت از جمله قواعد فقهى محسوب مى‌شود، يا قاعده به حساب نمى­آيد؟

شهيد مطهري(قدس سره) عدالت را قاعده‌اى ميداند كه مورد غفلت واقع شده است. ايشان به اهميت عدالت در عرصه انديشه و نظام دينى توجه كرده و بر اين اساس عدالت را به عنوان يک قاعده فقهى مطرح کرده و آن را بر ديگر قواعد حاکم مى‌داند؛ يعنى قواعد ديگر را ذيل اين قاعده دانسته است.

بنا براين، در بررسى قاعده عدالت به‌اين نتيجه مى‌رسيم که تنها تلقى رايج از واژة «قاعده» ـ همچون ساير قواعد ـ ملاك و منظور نيست، بلكه تلقى از قاعده عدالت، امرى فراتر از ساير قواعد است. به عبارتى رساتر؛ قاعده عدالت، ميزان، معيار و شاقولى براى استنباط احکام است؛ يعنى هم به واسطه قاعده‌ى عدالت مى‌توان استنباط حکم کرد و هم مى‌توان اين قاعده را به منزله ميزان و شاقولى براى مجتهد دانست که بر مدار و محور آن، استنباط و استخراج حكم را محك بزند؛ پس در اين برداشت، عدالت در حقيقت ميزان و ترازويى است كه نه‌ تنها به عنوان يكى از قواعد فقه، بلكه به عنوان شاقولى براى استنباط احکام در دست مجتهد قرار داده شده است. حتى بسيارى از قواعد ديگر؛ همچون «لاضرر»، «لاحرج»، «نفى کراهت»، «اضطرار»، «مالايعلمون»، «عرف‌هاى عام» و «بنائات عقلايى»، همه در سايه اين قاعده محك مى‌خورند و ميزان و معيار بودن خود را از آن كانون مى‌گيرند. به عبارت ديگر؛ قاعده عدالت از قواعد حاکم بر ساير قواعد است؛ همچون قاعده «لا حرج» که از قواعد حاکم است.

علاوه بر آيات قرآن كريم و روايات معصومين(عليهم السلام)‌ كه در اين عرصه بسيار قابل تأمل و دقت است، سخن ابن‌قيم هم درخشندگى خاصى دارد. او مى‌گويد:

إنّ الله ارسل رسله و أنزل کتبه لیقوم الناس بالقسط و هو العدل، الذي قامت به السماوات و الأرض، فإذا ظهرت أمارات العدل، و أسفر وجهه، بأيّ طريق كان، فثمّ شرع الله ودينه؛[5]

خداوند پیامبران را فرستاد و کتاب‌ها را نازل کرد تا مردم به قسط (یعنی عدل) بپاخیزند، عدلی که آسمان‌ها و زمین بر آن استوار است، پس از هر راهی كه نشانه‌ها و رخسار زيباي عدالت چهره بگشايد، همه‌اش حکم خدا و دين او است.

با توجه به آن­چه به صورت گذرا بيان کرديم، بويژه در جايى كه با سكوت يا اجمال يا نقص يا تعارض مواجه هستيم، يا در جايى كه از قواعد ديگر؛ چون «لاضرر» و «لاحرج» و... كارى ساخته نيست، «قاعده عدالت» راه‌كار را نشان مى‌دهد و در تنگناها وسيله استنباط و استخراج احكام مى‌گردد؛ و سرانجام در ميدان‌هاى «مالانصّ فيه»، يا در موارد «منطقة الفراغ»، يا ميدان‌هاى آزاد حقوقى، يا در ميدان‌‌هاى تعارض، اين قاعده به يارى مجتهد مى‌آيد؛ زيرا بنيان دين و احکام شريعت بر عدالت استوار است.

در گذشته تاريخ بشر، نيازها و ضرورت‌هاى زندگى انسان؛ همچون عصر حاضر پيچيده نبود. هر چه جوامع به سوى توسعه بيشتر گام برمی‌دارند، پيچيدگی رخدادها، سير تحولات، شتابان و سريع مى‌گردد. در نتيجه، انسان معاصر با زندگى پيچيده در جهان امروز، گستردگى گردش اطلاعات، پيشرفت صنعت و تکنيک و از بين رفتن مرزهاى جغرافيايى و حتى فرهنگى، نياز و ضرورت­هايش بيشتر مى‌شود. بنابر اين، هر مكتب فكرى و اعتقادى بايد بتواند پاسخگوى نيازهاى عصر خويش باشد. از اين رو مکتب‌ها و آيين‌ها مى‌کوشند تا پاسخ‌ها و برنامه‌هاى خود را در ميدان رقابت، به روزترين، بهترين، عادلانه‌ترين، عاقلانه‌ترين و مفيدترين معرفى كنند. در چنين روزگارى نياز به قواعدى چون «قاعده‌عدالت» و پاسخ‌ها و برنامه‌هايى كه عادلانه‌ترين باشد، بشدت احساس مى‌شود.

يکى از فقيهان معاصر که از مکتب و مشرب فقهى امام خمينی(سلام الله عليه) سيراب گشته و با تأييد آن بزرگوار از دقت و جودت نظر برخوردار است؛ استاد ما، حضرت آية‌الله العظمى حاج شيخ يوسف صانعي(مدظله‌العالي) است. ايشان از عدالت به عنوان معيارى براى استنباط احکام فقهى استفاده نموده و در بسيارى از موارد و استنباطات فقهى خود، از اين قاعده بهره برده است. ايشان همانند مرحوم شهيد مطهري(قدس سره) براين باور است که عدالت به عنوان يک قاعده فقهى، معيار براى ساير قواعد و احکام استنباطى است. حقير که ساليان متمادى از محضر ايشان کسب فيض نموده‌ام، با بهره‌مندى از نقطه نظرات ايشان و ساير بزرگواران، برآن شدم که رساله‌اى جامع در اين موضوع تأليف کنم. در اين راه زحمات و تلاش‌هاى محققان حوزه و دانشگاه، که به صورت مقاله يا کتاب و يا پايان‌نامه تدوين يافته؛ راه‌گشاى بنده بوده و از آنها بهره برده‌ام، که در بخش کتاب‌نامه ياد کرده ومساعى‌شان را ارج مى‌نهم. در اينجا، برخود لازم مى‌دانم ضمن تشکر و آرزوى سلامتى و توفيق روزافزون براى آن فقيه عاليقدر و به پاس ارج نهادن به مقام شامخ علم و فقاهت، گفت‌وگوى کامل معظّم‌له، پيرامون قاعده عدالت را به‌صورت پيوست زينت بخش اين نوشتار کنم، باشد که جامعه علمى هرچه بيشتر از مباحث مطروحه‌ى مربوط به قاعده‌ى مذکور و جايگاه اين قاعده در طريق استنباط احکام شرعى بهره‌مند گردد.

اين گفت‌وگو به کوشش پژوهشکده‌ى فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى انجام گرفته است.

مطالب اين مجموعه به دو بخش مکتوب و گفت‌وگو، سامان يافته است. که هر دو بخش آن به علاقه‌مندان، تقديم خواهد شد.

در اين گفت‌وگو، بحث قاعده‌ى عدالت از زواياى مختلف در ابواب فقه به‌صورت تطبيقى با رويکردى فقيهانه مورد ارزيابى قرار گرفته است. به طور مثال، چگونگى تأثير قاعده‌ى عدالت و نفى ظلم در فرآيند اجتهاد و استنباط احکام و فروعات فقهى، و نسبت آنها با ادله‌ى احکام مورد بررسى و کنکاش قرار گرفته است.

در اين گفت‌وگو سعى شده است تا مرجع تشخيص مفهوم و مصداق عدل و ظلم براى مخاطبين تبيين و عرف به‌عنوان معيارى براى تشخيص مصاديق عدل و ظلم تعيين گرديده است.

و آخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

هادی قابل ( جامی )

حوزه علميه قم

1389ش

--------------------------------------------------------------------------------

[1]ـ سوره حديد، آيه 25.

[2]ـ مرتضى مطهرى، بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، تهران، حكمت، 1403 هـ .ق، ص14 ـ 15.

[3]ـ پيشين، ص170.

[4]ـ پيشين، ص24.

[5]ـ ابن قيم الجوزية، محمد بن ابوبکر بن أيوب، فقيه حنبلى (متوفى 751 ق)، بدائع الفوائد، محقق، على بن محمد العمران، مجمع الفقه الإسلامى، جدة 2008 م، ج 3، ص 764.