اجماع، چه به‌گونه‌اى كه اهل سنت پذيرفته‌اند و چه به‌گونه‌اى كه شيعه بدان باور دارد، بر دو قسم است : الف ـ اجماع محصّل ب ـ اجماع منقول

اجماع محصل: يعنى اجماعى كه مجتهد خود در اثر جستجو و تحقيق در تاريخ و آرا و عقايد صحابه رسول خدا يا صحابه ائمه يا مردم نزديك به عصر ائمه، مستقيم به دست آورده باشد.

اجماع منقول: يعنى اجماعى كه خود مجتهد مستقيم به دست نياورده و اطلاعى از آن ندارد، بلكه علماى ديگر نقل كرده‌اند كه اين مسأله اجماعى است. اجماع محصّل البته حجت است، ولى اجماع منقول اگر از نقلى كه شده، يقين حاصل نشود، قابل اعتماد نيست. بنابراين، اجماع منقول به خبر واحد حجت نيست. هر چند سنّت منقول به خبر واحد را نوعاً حجت مى‌دانند.

بر همين اساس، اجماع در استنباط حکم شرعى، هنگامى دليل است که کاشف از قول معصوم(عليه السلام) بوده باشد. به‌اين صورت که ما يقين حاصل کنيم که معصوم(عليه السلام) خود و يا رأى و نظرش از مجمعين مى‌باشد. ما در ابواب فقه چنين اجماعى را کمتر شاهديم. لذا استنباط حکم شرعى مبتنى بر اجماع را در فقه کمتر داريم.

اما در بحث قاعده عدالت، اگر مقصود آن باشد که ما اجماعى بر وجود قاعده‌اى به نام عدالت در فقه داشته باشيم، از نوع اجماع محصّل و يا حتى منقول، چنين اجماعى نداريم. و ليکن اگر مقصود آن باشد که عدالت به عنوان يک اصل و قاعده در دين ( چه در اصول دين و چه در فروع دين ) پذيرفته شده است، مى‌توان گفت هم به نظر اهل سنت و هم به نظر شيعه برآن اجماع داريم؛ زيرا احدى اين موضوع را رد نمى‌کند که عدالت از مقوّمات دين در تمامى عرصه‌ها است و همگان به آن قايل‌اند. هم‌چنين رويه فقيهان در استفاده از عدالت‏ به عنوان مصدر و ميزان، شاهد و گواهى ديگر بر اين نظريه است. نمونه‏هايى از بکار گيرى عدالت و يا نفى ظلم در مستندات فقهى فقهاى شيعه، در فصل بعد خواهد آمد.