در گذشته‌ها بخاطر عدم پيچيدگى روابط اجتماعى، احساس نياز به قواعدى هم‌چون قاعده عدالت بسيار اندك بود و چنين نياز يا ضرورتى را ايجاب نمى‌كرد. اما مرور زمان سبب گرديد که فقهاى بزرگ شيعه براى پاسخ‌گويى به نياز زندگي‌هاى توسعه يافته و روابط پيچيده آن از متون دينى، قواعدى را استخراج کنند و حکم پاره‌اى از حوادث واقعه را بر مبناى قواعد استخراجى از متن قرآن، سنت و عقل پاسخ دهند.

هيچ قاعده‌اى از قواعد فقهى و حتى اصولى از همان ابتدا و يا به صراحت معصوم(عليه السلام) پايه ريزى نشده است، بلکه‌اين استنباط فقيه و يا فقيهان بر اساس نياز زمان و توسعه زندگي‌ها بوده است، که از متون قواعدى را استخراج و پايه گذارى کرده‌اند. قاعده عدالت هم از اين قاعده مستثنى نيست. پس اين اشکال که کسى بگويد: ما تاکنون چنين قاعده‌اى را نداشته‌ايم و يا از فقهاى سلف نشنيده‌ايم، اختراع قاعده جديد بدعت و نوآورى در دين و احکام شريعت به حساب مى‌آيد، ناوارد است؛ زيرا پاسخ مى‌دهيم که هيچ يک از قواعد فقهى و حتى اصولى از آغاز و از سوى معصوم(عليه السلام) در قالب قاعده بيان نگرديده است، بلکه اصحاب آن بزرگواران و فقيهان پس از آنها بوده‌اند که قواعد را از متن کتاب و يا فرمايشات و عمل معصومين(عليهم السلام) تبديل به قاعده‌اى کرده‌اند. به ‌فرمايش مرحوم آخوند خراساني(قدس سره) :

... و تدوین تلک القواعد المحتاج إلیها ( علیحدّة ) لایوجب کونها بدعة، و عدم تدوینها في زمانهم(علیهم السلام) لا یوجب ذلک، و إلاّ کان تدوین الفقه و النحو والصرف بدعة؛[1]

تدوین قواعدی مستقل، که مجتهد به آنها در استنباط حکم شرعی نیاز دارد، سبب نمی‌شود که‌این ‌کار بدعت در دین باشد، و اینکه در زمان خود معصوم‌(علیه السلام) تدوین نشده و در زمان پس از معصومین(علیهم السلام) تدوین گردیده است، بازهم سبب نمی‌شود بدعت باشد. و گرنه باید تدوین فقه به شکل فعلی، و علم نحو و صرف، همه‌شان بدعت باشند؛ چون در زمان معصوم(علیه السلام) به‌این شکل تدوین نشده‌اند.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]ـ خراساني‌، آخوند ملا محمد کاظم، کفاية الاُصول، خاتمة في الاجتهاد و التقليد،ج 2، ص 468.