الف: عرف مسلّم: هرگاه عناصر و ارکان عرف در مورد معينى، به گونه‌اى احراز گردد که در نتيجه‌ى تکرار و انس با آن، مخالفت با آن زشت و مخل نظم شمرده شود، به آن «عرف مسلّم و محرز» مى‌گويند.[1] به ديگر سخن، عرف مسلّم آن است که در اثر تکرار در طول زمان براى جامعه به صورت عادت مسلّم درآمده است. قانون، عرف مسلّم را معتبرشناخته و امر به اجراى آن داده است. مثلاً در آثار معاملات، ماده‌ي220 قانون مدنى مى‌گويد: «عقود نه فقط متعاملين را به اجراى چيزى که در آن تصريح شده است ملزم مى‌نمايد، بلکه به کليه‌ى نتايجى هم که به موجب عرف و عادت، يا به موجب قانون ازعقد حاصل مى‌شود، ملزم مى‌باشند. عرف مسلّم را مانند قوانين موضوعه بايد داد رس دادگاه بداند و متداعيين به اثبات وجود آن ملزم نيستند.»[2]

ب: عرف قراردادى: عرفى است که طرفين قرارداد مورد قبول قرار داده‌اند. مثلاً متعاملين محل تحويل مبيع را به عرف محل وقوع معامله موکول نمايند. عرف قراردادى همانند يک واقعه خارجى تلقّى مى‌شود و منتفع از آن بايد وجود عرف مزبور را اثبات کند و داد رس مکلف به تحقيق درباره‌ى آن نمى‌باشد.[3]

--------------------------------------------------------------------------------

[1]ـ دانشنامه حقوقى، ج 4، ص 695؛ ترمينولوژى حقوق، ص 449؛ کليات مقدماتى حقوق، ص 209؛ حقوق مدنى (امامى)‌، ج 4، ص 142 ـ 143.

[2]ـ ادله‌ى اثبات دعوى، ص 34.

[3]ـ همان، ص 34 ـ 35.