در مباحث اصول فقه شيعه، براى نخستين بار[1] شهيد آية الله صدر(قدس سره) در كتاب «المعالم الجديدة»[2] به طرح منظم، منطقى و مدون استقراء پرداخته و براى آن مدخلى ويژه در کنار ساير عناوين اصولى قرار داده است. ايشان سپس در جلد دوم از «حلقات الاُصول»[3] خود از استقراء به عنوان يكى از دو راه عقلى براى استخراج مناط و ملاک احكام ياد كرده و آن را مورد ارزيابى قرار داده است. ايشان پس از تعريف دليل استقرايى به دليلى كه بر مبناى قراين ناقص بوده و قوت خود را از اجتماع اين قراين به دست مى‌آورد[4]، تواتر را نيز از اقسام آن بر شمرده‌اند؛ چرا كه در آن افزايش مخبرين ـ كه به منزله قرينه‌اند ـ موجب افزايش اطمينان فرد به خبر آنان مى‌شود تا به درجه علم برسد. آن‌گاه مبناى استقراء و دليل استقرايى را حساب احتمالات دانسته و افزايش درجه صدق و قوت احتمال خبر بر اثر اجتماع قراين را براساس قوانين احتمال توضيح مى‌دهد و نقش دليل استقرايى در احكام را در دو زمينه برآورد مى‌كند، كه يكى استقراى مستقيم و ديگرى غيرمستقيم است. استقراى مستقيم ( استقراى در احكام ) كه به بحث ما مربوط است، عبارت است از اين‌كه: موارد فراوانى از احكام شرعى را بررسى كرده و آنها را در جهت گيرى و ملاك واحدى مشترك بيابيم و برآن اساس قاعده كلى در شريعت اسلامى را از اين طريق كشف كنيم.[5] مثالى كه ايشان براى اين‌گونه استقراء بيان كرده است، استفاده صاحب حدائق از احكام مختلف براى استنتاج ملاك معذوريت بر مبناى قاعده «معذوريت جاهل» در نظر شارع است. بدين صورت كه ايشان از موارد جزئى مختلفى كه در ابواب فقه ( مانند صلاة، صوم، نكاح، حدود و... ) يافته است، به‌اين نتيجه رسيده که قاعده كلى «معذوريت جاهل» را مى‌توان استخراج کرد. پس با اين‌كه هر حالتى از حالات جزئى به تنهايى قرينه‌اى ناقص است، اما با تجميع آنها در ضمير فقيه، احتمال قاعده‌اى عام افزايش يافته و برآن اطمينان مى‌يابد.[6] مثال ديگر، استقرايى است كه مرحوم شهيد صدر در رابطه با قاعده‌اى از قواعد اقتصاد اسلامى با اين مضمون آورده است: «كار در ثروت‌هاى طبيعى، اساس و سبب مالكيت آنهاست». وى اين قاعده را از استقراى احكامى نظير؛ موجبيت احياى زمين بر مالكيت آن و نيز سببيت كار در احياى معادن براى مالكيت آنها و نيز عليت سعى در كندن چاه و به دست آوردن آب نسبت به مالكيت آن و مانند آنها، استحصال كرده است.[7]

از بحثى که در بالا مطرح کرديم دانستيم كه استقراء، في حد نفسه حجت نيست، بلکه حجت بالعرض است؛ همان‌گونه که شهرت و اجماع چنين هستند. اما سؤال مهم در اين‌جا اين است که آيا استقراء فقط در صورتى که يقين آور باشد حجت است، يا اگر مفيد ظن اطمينانى باشد باز هم حجيت دارد؟ شهيد آية الله صدر در حلقه دوم از «حلقات‌الاُصول»، بر اين باور است که ظن اطمينانى همانند قطع حجيت دارد؛ با اين بيان كه، از بين وسايل احراز وجدانى اگر بخواهيم درجه اطمينان و وثوق دليل عقلى را بررسى كنيم، به سه درجه مى‌رسيم : 1ـ قطع، ذاتاً حجت است. 2ـ ظن، مطلقا حجيت ندارد. 3ـ ظن اطمينانى، که اگر آن را به منزله قطع بدانيم ( که داراى حجت ذاتى عقلى تنجيزى و تعذيرى است )، مشكلى پيش روى ما نخواهد بود، وگرنه براى حجيتش نيازمند دليل هستيم. و اما دليل ما سيره عقلايى است كه قطعاً به تقرير ـ امضا ـ معصوم(عليه السلام) رسيده است؛ چرا كه همواره عقلا سيره‌شان چنين بوده است كه با ظن اطمينانى معامله قطع مى‌كرده‌اند.[8]

بهره‌گيرى از روش استقراء، نيازمند خبرويت و احاطه کامل به ابواب مختلف فقه و ديد كل نگر نسبت به فقه و شريعت است.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]ـ براى مطالعه درباره پيشينه طرح بحث استقراء در اصول فقه شيعه و سير آن ر.ك: آينه پژوهش، شماره27، ص22ـ23.

[2]ـ المعالم الجديدة، ص161ـ 165.

[3]ـ مجموعة الآثار، ج3 (جلد دوم از حلقات)، ص544.

[4]ـ المعالم الجديدة، ص162.

[5]ـ همان، ص162.

[6]ـ همان، ص163.

[7]ـ همان، ص164. ايشان در کتاب اقتصادنا (ص395 ـ 396) بر اين نكته تأكيد كرده‌اند كه براى كشف قاعده‌اى كلى علاوه بر گردآورى نصوص و احكام مختلف و دسته بندى دقيق آنها (تجزيه) محتاج عمليات تركيب و تحليل اين مفردات و نظر به آنها هم به نحو جزيى نگرانه و هم به نحو كلى نگرانه (نظر به مفردات و نصوص جزئى در پرتو يك كل) هستيم تا بدين صورت از خلال همه موارد و از بطن مركب مذكور، قاعده‌اى عام به دست آيد.

[8]ـ الحلقات، الحقة الثانية (مجموعة الآثار، ج3، ص464). بايد توجه داشت كه پشتوانه منطقى و روش شناختى اين‌گونه مباحث در نزد شهيد صدر، نظريه احتمالات ايشان است كه در «الأسس المنطقية للاستقراء» مطرح شده و طى آن ايشان استقراء را به عنوان امرى عينى (موضوعى) و آزمون پذير و داراى معيار مطرح كرده‌اند.