ما در ابواب فقه به مواردى بر مى‌خوريم که فقهاى بزرگوار يک و يا چند روايت را به خاطر آن‌که با عدالت سازگار نيست، کنار گذاشته‌اند، اگرچه آن روايات به لحاظ سند صحيح هم باشند. به عنوان نمونه چند مورد را ذکر مى‌کنيم:

1ـ امام خمينى(قدس سره) در باب ربا، حرمت ربا را از آن جهت بيان مى‌کند كه گرفتن زيادى ظلم است و حيله‏هايى كه براى فرار از ربا به كار گرفته مى‏شود، ظلم بودن ربا را از ميان بر نمى‌‌دارد؛ از اين رو حيله‌هاى شرعى را نپذيرفته است. ايشان، در اين زمينه مى‌گويد:

إنّ قوله تعالى: (وَإن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ)[1] ظاهر في أنّ أخذ الزيادة عن رأس المال ظلم في نظر الشارع الأقدس، و حکمة في الجعل، إن لم نقل بالعليّة، وظاهر أنّ الظلم لايرتفع بتبديل العنوان مع بقاء الأخذ على حاله، وقد مرّت أنّ الروايات الصحيحة وغيرها علّلت حرمة الربا، بأنّه موجب لانصراف الناس عن التجارات و اصطناع المعروف، و أنّ العلّة كونه فساداً و ظلماً؛[2]

اين سخن خداوند كه فرموده: «سرمايه از آن شماست، ‏بدون آن‌كه ستم كنيد يا مورد ستم قرار گيريد» [این آیه] دلالت دارد بر اين‌كه گرفتن زياده بر اصل مال از ديدگاه شارع مقدس، ظلم و ستم است. و همين ظلم و ستم، حكمت تحريم، بلکه علت آن می‌باشد. اين ظلم و ستم با تغییر عنوان از بین نمى‏رود. وپیش از این گفته شد كه روايات صحيح و غیر آنها، حرمت ربا را چنين تعليل كرده‌اند كه ربا سبب روى‏گردانى مردم از معاملات و كار نيك می‌شود. و علت آن اين است كه ربا فساد و ظلم است.

لذا امام(قدس سره) بر اين اساس رواياتى كه حيله‌ها را تجويز كرده‌اند، جعلى ميداند و آنها را طرح و رد مى‌کند و بر اين باور است كه اين احاديث ‏براى مشوه ساختن چهره پاک معصومين(عليهم السلام) جعل شده‌اند:

ولا استبعد أن تكون تلك الروايات من دسّ المخالفين لتشويه سمعة الأئمّة الطاهرين(عليهم السلام) ؛[3]

بعيد نمى‏دانم كه اين احاديث‏ از سوی مخالفان براى تيره ساختن چهره امامان پاك(عليهم السلام) جعل شده باشند.

2ـ آية الله صانعى در باب قصاص و ديات، روايات نصف بودن ديه زن و رد تفاضل ديه مرد ( در صورتى که مرد قاتل قصاص شود ) را از باب مخالفت با کتاب خدا و بر اساس قاعده عدالت، طرح و رد مى‌کند؛ اگرچه در اين ابواب روايات صحيحه هم فراوان است. ايشان مى‌گويد:

لکنّ الاعتماد علی تلک النصوص والاستدلال بها في مثل المسئلة مع ما لها من التماميّة سنداً و دلالة مشکل، بل ممنوع، فضلاً عن غیرها من الوجوه المذکورة؛ وذلک لما في هذه الأخبار و النصوص من المخالفة للکتاب و السنّة والعقل و القواعد و الاُصول المسلّمة من الإسلام، و عدم حجيّة الخبر کذلک أظهر من الشمس و أبین من الأمس، فإنّ من الشروط القطعيّة في حجيّة الخبر عدم مخالفته للکتاب و السنّة، و علیه الأخبار الکثیرة، إن لم تکن متواترة... ؛ و ذلک أنّ التفاوت في نظر العرف بین الرجل و المرأة... ظلم و خلاف العدل و الحقّ؛[4]

لیکن اعتماد بر این نصوص و استدلال به آنها در مثل این مسأله، اگرچه به لحاظ سند و دلالت تمام هستند، مشکل، بلکه ممنوع است، چه رسد به غیر روایات از مواردی که ذکر شده است، و این بدان جهت است که در این اخبار و نصوص مخالفت با کتاب خدا و سنت و عقل وقواعد و اصول مسلّم اسلام وجود دارد، و حجیّت نداشتن خبر این‌چنینی از خورشید روشن‌تر و از روز آشکارتر است، همانا از شرط‌های قطعی در حجیّت خبر، مخالف نبودنش با کتاب و سنت قطعی است، و بر این امر اخبار فراوانی وارد شده است، اگر نگوییم اخبار متواتر وارد شده است... ؛ و این بدان جهت است که تفاوت در قصاص بین زن و مرد در نظر عرف... ظلم و خلاف عدالت و حق است.

3ـ همچنين آية الله صانعى‌، در باب قصاص و ديه زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان، و در باب ارث وارث غير مسلمان از مسلمان، و در باب وجوب طلاق خلع بر مرد، بر اساس قاعده عرض روايات بر کتاب و قاعده عدالت و نفى ظلم، روايات مورد استناد مشهور فقها را طرح مى‌کند و آنها را قابل استفاده و استناد در استنباط فقهى نمى‌داند.[5]

4ـ ابن عاشور در تفسير «التحرير والتنوير»، روايات مربوط به زدن زن را منحصر به جايى ميداند كه اين عمل، ظلم تلقى نشود، وگرنه آن را ناروا دانسته است. او مى‌گويد:

برخى به پاره‏اى روايت‌ها و كردار صحابه تمسّك جسته و گفته‏اند كه مرد مى‏تواند زن ناشزه خود را كتك زند، ولو مرتكب فحشايى آشكار نشده باشد. اما به نظر مى‏رسد كه در اين اخبار و آثار، عرف طبقات مردم و قبايل در نظرگرفته شده است. مردم در اين زمينه متفاوتند، باديه نشينان زدن زن را «اعتداء» نمى‏دانند و تلقّى زنان نيز از كتك خوردن اين نيست... . بنابراين، اگر زدن براى شوهران ـ نه واليان امر ـ مجاز باشد، آن‌هم در فرض عصيان و نافرمانى، نه در صورت ارتكاب فحشا، به طور جزم مربوط به قوم و گروهى است كه زدن را عار و ننگ و رفتارى ناشايست در زندگى خانوادگى نمى‏بيند.[6]

--------------------------------------------------------------------------------

[1]ـ سوره بقره، آيه 279.

[2]ـ امام خمينى، كتاب البيع‌، ج‏2، ص‏451.

[3]ـ همان، ج‏5، ص‏354.

[4]ـ صانعى، يوسف، فقه الثقلين، کتاب القصاص، ص 164 ـ 167.

[5]ـ همو، فقه و زندگى 2، ص36؛ و3، ص60 و 82؛ و8، ص 36؛ و9، ص 78.

[6]ـ التحرير والتنوير، ج‏5، ص 39ـ41.