همانگونه که پيش از اين در تعريف قاعده فقهى آورديم براى آن که موضوعى همچون عدالت، قاعده‌اى فقهى شمرده شود بايد معيارهاى لازم براى قاعده فقهى شدن را دارا باشد. اين معيارها عبارتند از:

1ـ قاعده فقهى حکمى کلى بود که به لحاظ اصنافش کليت داشت. اين صنف پذيرى حکم هم گاه به لحاظ موضوعش مى‌باشد، مثل قاعده «يد» که در اصناف اموالى که تحت «يد» قرار مى‌گيرد جارى مى‌شود؛ و گاه به لحاظ حکم است مثل قاعده «تيمم الميت بمنزلة تيمِم الحي» که احکام تيمم حى را براى تيمم ميت اثبات مى‌کند.[1]

2ـ قاعده‌ فقهى آن است که با ادله احکام، اصطکاک داشته باشد؛ يعنى بين آن و ادله احکام تعارضى غير مستقر باشد، به شکلى که لازم باشد ميان آن و ادله احکام جمع شود. مثلاً قاعده «لاضرر» با ديگر ادله احکام اوليه ـ‌ مثل «الناس مسلّطون على أموالهم»، يا وجوب مقدمى وضو براى نماز و... ـ اصطکاک دارد و قابليت جمع هم دارد، ولى حکم وجوب نماز با ادله احکام ديگر اصطکاکى ندارد.

3ـ دليلی شرعی از کتاب، سنت، اجماع و يا عقل بر اثبات آن اقامه گردد؛ يعنی مستند قاعده بايد به امضای شارع مقدس رسيده باشد.

حال ببينيم «قاعده عدالت» اين سه معيار قاعده فقهی را دارا است يا خير؟

اما معيار اول که کليت به لحاظ تعدد اصناف آن بود، در قاعده عدالت وجود دارد؛ زيرا قاعده عدالت گستره کاربردش در ابواب مختلف فقه و در عرصه‌هاى گوناگون حيات بشرى است. شايد بتوان گفت از اين جهت قاعده عدالت از سر آمد ترين قواعد فقهى است. و اما معيار دوم که اصطکاک با ادله احکام اوليه بود، باز هم در قاعده عدالت گستردگى فراوانى دارد، به گونه‌اى که برخى از فقها قاعده عدالت را شاخص استنباط فقيه از ادله احکام مى‌دانند و بر اين باورند که اگر دليلى ناظر به حکمى باشد که با عدالت متفاهم عرف عقلا در تضاد است و قابل جمع هم نيست، نمى‌توان بر اساس آن دليل حکمى صادر کرد و بايد آن را کنار گذارد و به قاعده عدالت تمسک کرد.[2] و اما معيار سوم که اثبات از طريقى شرعى باشد، در فصل مبانى استدلالى قاعده عدالت خواهيم آورد که قاعده عدالت هم از طريق کتاب و هم از سنت و هم از حکم عقل ثابت شده است. بنابراين، قاعده عدالت همه معيارهاى يک قاعده فقهى را دارا است و چيزى از اين جهت کم ندارد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]ـ ر.ک: قاعده عدالت در فقه اماميه، ص 32. به نقل از: الشربينى، خطيب، الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع، ج1، ص75. همو، مغني المحتاج، ج 1‌، ص 102. شرواني، عبد الحميد و أحمد بن قاسم العبادة، حواشى شروانى، ج 1‌، ص368 .

[2]ـ همان، مصاحبه با آية الله صانعى، ص 253.