نسبت بين ضرر و ظلم، عموم و خصوص من وجه است؛ زيرا آن‌جا که ما از فرمان خدا سرپيچى مى‌کنيم به خدا ظلم کرده‌ايم، ( البته به معناى ظلم عقلى ) ولى به خدا ضرر نمى‌زنيم، ( فرض اين است که ضرر، اعم از ظلم است ) ولى ظلم‌هاى عرفى معمولاً ضرر هم هست. پس نسبت ظلم عرفى و ضرر، خصوص و عموم مطلق است؛ يعنى هر ظلم عرفي‌اى ضرر هست، ولى نسبت ظلم ( که شامل عرفى و عقلى شود ) با ضرر، عموم و خصوص من وجه است؛ در مخالفت ما با خدا، به خودمان ظلم مى‌کنيم و اين ضرر به خودمان است، در واقع به خدا نه ظلم مى‌کنيم و نه ضرر مى‌زنيم؛ زيرا عرفاًً نمى‌گويند که ما به خدا ظلم کرده‌ايم، ظلم يعنى تضييع حق مولويت؛ حق خدا اين است که از او اطاعت کنيم و اگر اطاعت نکنيم حق او را تضييع کرده‌ايم، پس به او ظلم کرده‌ايم. البته اين ظلم عقلى است نه عرفى؛ زيرا خطاب (وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ )؛[1] را داريم؛ پس از نظر عقلى حق مولويت خدا تضييع شده که به آن ظلم هم مى‌گويند، اما به خدا ضررى وارد نشده است. در ظلم‌هاى عرفى نسبتش با ضرر، خصوص و عموم مطلق است؛ يعنى هرظلم عرفى يک نوع ضرر عرفى هم هست؛ به اين معنا که در برخى از خسارت‌هاى اعتبارى ممکن است ما تشخيص ندهيم چيزى ظلم است، ولى ضرر بودن آن را تشخيص دهيم، آن‌گاه با «لاضرر» امکان اثبات حکم هست، ولى با «نفى ظلم» اين امکان وجود ندارد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]ـ سوره بقره، آيه 57.