عرف به اعتبار سبب به دو گونه عرف لفظى و عرف عملى بخش پذير است:

الف: عرف لفظى: عرف محاوره، يا عرف استعمالى که در گذشته از آن با عناوينى هم‌چون: «عرف التخاطب»،[1] «عادة أهل اللسان»،[2] «عادة أهل اللغة»[3] نام برده مى‌شده و مورد توجه و استفاده در دايره واژگان است، عبارت است از: شيوه‌ى اهل يک زبان در استعمال واژه يا عبارتى در غير معناى اصلى آن؛[4] به‌گونه‌اى که آن واژه يا واژگان رنگ ويژه‌اى به خود گرفته و در نتيجه از معناى لغوى دور افتاده و متفاوت مى‌گردند.[5] همانندکاربرد واژه «ولد» براى فرزند ذکور و واژه «مسئوليت» به معناى ضمان.[6] در اين هنگام که از اطلاق لفظ، معناى اصطلاحى آن به ذهن عرف متبادر مى‌گردد و استعمال آن در معناى اصلى خود قرينه‌اى را مى‌طلبد، «عرف لفظى» تحقق يافته و وجود «حقيقت عرفيه» مسلّم گرديده است. همانند کاربرد واژه «دابه» براى چهارپا و واژه «متکلّم» براى عالم به دانش کلام و «فقيه» براى عالم به دانش فقه.[7] امروزه پاره‌اى از واژه‌هاى محلى را نيز مى‌توان ازگونه عرف لفظى به شمار آورد.[8] ناگفته نماند که مبحث «عرف لفظى» از ويژگى‌هاى خاص فقه و حقوق اسلام است و حقوق باختر زمين از آن‌جا که عرف را منحصر به اعمال دانسته است، ازبحث در باره «عرف لفظى» روى گردانيده است.[9]

ب: عرف عملى: اين عرف در برابر «عرف لفظى» قرار دارد. عرفى است که در بخشى ازکارهاى ويژه مردم خود نمايى مى‌کند و جامعه در عمل، رفتار خود را بر آن منطبق مى‌سازد. همانند بيع معاطات در بسيارى از جوامع.[10] برخى از دانشمندان «عرف عملى» را به دوگونه بخش پذير دانسته‌اند: الف: عرف‌هاى اعمال عادى زندگي؛ ب: عرف‌هاى معاملات.[11] مراد از عرف‌هاى اعمال عادى زندگى، آن امورى است که آدميان در زندگى روزمره خويش با آنها خوگرفته و در زندگى فردى يا اجتماعى آنان به صورت يک امر رايج و معمولى درآمده و برحسب عادت برسياق آنها رفتار مى‌نمايند. اين‌گونه عرف‌ها و عادت‌ها اگر چه خود از امور حقوقى به شمار نمى‌آيند، ولى ممکن است منشأ آثار حقوقى عديده‌اى گرديده و در توجيه احکام و معاملات به‌ايفاى نقش بپردازند. همانند نوع استفاده از املاک و حيوانات در هر منطقه که مى‌تواند در توجيه وروشن شدن پاره‌اى از نکات مبهم عقد اجاره، کمک نمايد. مراد از عرف‌هاى معاملات، تصرفاتى است که قصد از آنها انشا و ايجاد حقوق و يا تسويه و اسقاط آن مى‌باشد. مانند نکاح، بيع، ابراء، قبض و تسليم.[12]

در اين‌جا بايد به دو نکته اشاره شود: يکم؛ اين‌که چون عرف لفظى و عملى دربرابر يک‌ديگر قرار دارند، هرگاه واژه عرف به طور مطلق به کار رود، مراد از آن عرف عملى است و کاربرد واژه عرف در معناى عرف لفظى نيازمند به قيد لفظى يا قرينه‌اى است که بيان‌گر آن باشد.[13]

دوم؛ اين که اگر چه نوعاً در گونه عرف عملى، معاملات مورد توجه قرار مى‌گيرند، ليکن بايد دانست که عرف عملى اختصاص به معاملات و در اصطلاح دانش اصول «توصليات» ندارد و در «عبادات» نيز جارى است.[14]

--------------------------------------------------------------------------------

[1]ـ أحکام الفصول، ج 1، ص 296.

[2]ـ أحکام الفصول، ج 1، ص 296؛ المحصول، ج 1، ص 357.

[3]ـ المحصول، ج 1، ص 362.

[4]ـ العرف والعادة في رأي الفقهاء، ص 19؛ مقدمه عمومى علم حقوق، ص 51 .

[5]ـ المحصول، ج1، ص 117؛ مبادى فقه و اصول، ص 221؛ مجموعة رسائل ابن عابدين، ج2، ص‌114و‌115.

[6]ـ الاُصول العامة للفقه المقارن، ص 421؛ ترمينولوژى حقوق، ص 449.

[7]ـ المستصفى في علم الاُصول، ج 1، ص 325 ـ 326؛ المدخل الفقهي العام، ص 569 .

[8]ـ مبادى فقه و اصول، ص 221.

[9]ـ نقش عرف در حقوق مدنى ايران، ص 37.

[10]ـ مبادى فقه و اصول، ص 221؛ مجموعة رسائل ابن عابدين، ج 2، ص 114؛ الاُصول العامة للفقه المقارن، ص 421 و نيز ر.ک. مقدمه عمومى علم حقوق، ص 16ـ52) العرف والعادة في رأي الفقهاء، ص‌19.

[11]ـ العرف والعادة في رأي الفقهاء، ص 19.

[12]ـ المدخل الفقهي العام، ص 569 ـ 570 .

[13]ـ ترمينولوژى حقوق، ص 449.

[14]ـ فقه سياسى، ج 2، ص 222، و به عنوان نمونه ر.ک. وسائل الشيعه، ج 6‌، کتاب خمس، ص‌345‌و‌346، ب 5‌، ح 4.