هرچند معنا و مفهوم عدالت را مطلق به حساب آوريم، اما روشن است كه مصاديق آن در طول زمان و مكان در تحول و تغيير است. برده‌ دارى شايد در زمان سقراط و ارسطو و در برخى زمان‌ها عادلانه بوده است، ولى در عصر ما كسى در زشتى برده ‌دارى ترديد به خود راه نمى‌دهد. بنابراين، روشن است كه در روزگار معاصر دست‌كم يكى از راه‌هاى تشخيص مصداق عدل و عدالت، همان عقل عرفى يا عقل جمعى و عقل متعارف ( common sense ) است.

درعرصه قراردادها و پيمان‌هاى بين‌المللى، در حقوق بين‌الملل، تجارت بين‌الملل، دعواهاى بين‌المللى و امثال اينها را اگر ملاحظه کنيم، مى‌بينيم مصاديق عدالت را همان «عقل جمعى» يا عرف‌هاى بين‌المللى مشخص مى‌كند. بنابراين، يكى از راه‌هاى تعيين مصاديق عدالت، قطعاً همان عقل عرفى يا عرف‌هاى مسلم و معقول بين‌المللى است.

عدالت در همه شئون زندگى و وجود آدمى و هم‌چنين در عرصه آفرينش؛ يعنى هم در عرصه تكوين و هم در عرصه تشريع، داراى اصالت و همچون قاعده مطرح است. در دانش‌هايى چون فقه و حقوق، هدف غايى را تحقق عدالت مى‌دانند، ولى عدالت در همه عرصه‌ها و صحنه‌ها و علوم و معارف بشرى يا دينى و الهى، اساس و اصل است. اما در فقه ـ به نظر شهيد مطهرى ـ عدالت، قاعده‌اى مظلوم است و حق آن ادا نشده است؛ به عبارت ديگر، در حق عدالت، بى‌عدالتى روا شده است. به گفته ايشان:

در فقه به هر مناسبتى، قاعده‌اي شكل گرفته، اما در مورد عدالت، غفلت يا غفلت‌هايي چهره بسته است.[1]

از نگاه ايشان، دستورهاى اسلام، تابع حسن و قبح واقعى است. حق و عدالت واقعيت دارند. اسلام واقعى بودن آنها را به رسميت شناخته است. ما مى‌توانيم فلسفه اجتماعى ـ اسلامى و هم چنين يك سرى مبانى حقوقى اسلامى داشته باشيم. مى‌توانيم مبانى حقوقى اسلام را استخراج كنيم و ببينيم اسلام براساس چه مبنايى قانون وضع كرده است. با پذيرش نظر شهيد مطهرى، مى‌توانيم با استخراج قواعد فقهى و حقوقى اسلام، مبناى قوانين اسلام را تشخيص دهيم و در مورد مسايل جديد، آن مبانى را در صدور و وضع قوانين به كار گيريم تا با اين شيوه، پويايى فقه و حقوق اسلامى تضمين ‌شود. طرح قاعده عدالت، گامى است در اين مسير. اگر عدالت را هم‌چون قاعده فقهى و حقوقى بپذيريم، مى‌توانيم با به کارگيرى آن در بسيارى از مسايل جديد، آن را كاشف از حكم شريعت ـ حتى در صورت عدم استناد به نصّ ـ بدانيم. اگرچه برخى از فقيهان بر اين باورند که از لا‌به‌لاى متون نمى‌توان قاعده‌اى به نام عدالت استخراج کرد؛ مانند علامه محمد حسين فضل اللهv که در اين رابطه مى‌گويد:

بسيار دشوار و بلكه ناممكن است كه بتوان قاعده عدالت را از لابه‌لاي متون فقهي استخراج كرد. اين قاعده نه مبناي استنباطات فقهي قرار گرفته و نه برآيند آرا و نظريات فقهي مي‌تواند تلقّي شود.[2]

تا اين‌جا مطرح شد كه عدالت مى‏تواند قاعده‏اى فقهى باشد كه فقيه براساس آن استنباط كند، يا استنباط خود را محك زند. و گفته شد كه فقيهان به اين امر تصريح نكرده و آن را به عنوان يك مسأله علمى مورد نظر قرار نداده‏اند! البته اعتقاد بر اين است كه كم و بيش در لابه‏لاى فتاوا و كتب استدلالى فقهى از آن بهره جسته‏اند. اكنون برآنيم تا مستندات قاعده عدالت را از منابع استنباطى؛ كتاب، سنت، اجماع، عقل و ديدگاه‌هاى فقها و عالمان دين فهرست كنيم تا روشن گردد که‌اين قاعده هم‌چون ساير قواعد، از مبانى استدلالى محکمى برخوردار است.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]ـ مطهرى، اسلام و مقتضيات زمان، ص 139.

[2]ـ مصاحبه با علامه فضل الله.