در تقسيم بندى قواعد فقهى نمى‌توان به تقسيم واحدى دست يافت؛ زيرا قواعد فقهى را هرکسى از جهتى تقسيم کرده است.[1] در اين‌جا به برخى از تقسيم‌ها اشاره مى‏كنيم:

1ـ تقسيم بر اساس ابواب فقه: برخى از فقها قواعد فقهى را بر اساس ابواب فقه تقسيم کرده‌اند و هر قاعده مربوط به هر باب از ابواب فقه را به صورت جداگانه بيان کرده‌اند، مانند قواعد جارى در باب نماز، روزه، خمس، زکات، جهاد، امر به‌ معروف و نهى از منكر، قضا و... .

2ـ تقسيم بر اساس موضوعات عام: بر اين اساس همان‌گونه که فقه در اقسامى عام تقسيم مى‌شود، مى‏توان قواعد فقه را به قواعد عبادى، اقتصادى، اجتماعى، سياسى، قضايى و... تقسيم كرد.

3ـ تقسيم براساس قلمرو قاعده: قواعد فقه را براساس قلمرو هر قاعده مى‌توان به سه قسم کلى تقسيم کرد:

الف: قواعد عام؛ كه در همه ابواب و موضوعات فقهى قابل اعمال است. مانند قواعد «اَهم و مهم»، «رجوع جاهل به عالم» و «اشتراک».

ب: قواعد خاص؛ كه فقط در يك موضوع و يك باب قابل اجرا و اعمال است، مانند قاعده «تأليف قلوب»، قاعده «فراغ» و قاعده «لاتعاد».

ج: قواعد ديگر( نه عام و نه خاص )؛ كه در چند موضوع و باب ( البته نه در تمامى آنها ) قابل اعمال است، مانند قواعد «سلطنت»، «لا ضرر» و «لا حرج».

4ـ تقسيم بر اساس حكم اولى و ثانوى: قواعد را بر اساس احکام اوليه و ثانويه مى‌توان به دو قسمت تقسيم کرد:

الف: برخى از قواعد بيان كننده حكم اولى هستند، مانند قاعده «سوق المسلمين» و قاعده «نفى سبيل».

ب: برخى از قواعد تنها حكمى ثانوى را بيان مى‏كنند، مانند «لا ضرر»، «لا حرج»، «اضطرار» و «تقيه».

5ـ تقسيم بر اساس تاريخ پيدايش قواعد: تاريخ پيدايش قواعد يکى ديگر از زمينه‌هاى تقسيم آن مى‌باشد؛ بر اين اساس قواعد فقهى به دو قسم تقسيم مى‌شود:

الف: قواعد امضايى؛ قواعدى هستند كه پيش از اسلام هم متداول بوده و اسلام صحت آنها را امضا كرده است، مانند قاعده «وفاى به عهد» و «قاعده ماه‌هاى حرام».

ب: قواعد تأسيسى؛ قواعدى هستند كه پيش از اسلام وجود نداشته و شريعت اسلام مؤسس آن به شمار مى‏رود، مانند قواعد «نفى سبيل»، «نفى‌عسر» و «حرج».

6ـ تقسيم قواعد فقهى از جهت پايه و اساس: قواعد فقهى را از جهت پايه و اساسش مى‌توان به دو دسته تقسيم نمود:

الف: قواعدى‌که همه قواعد به آنها بر مى‌گردد و اساس و پايه ساير قواعد هستند، که عبارتند از: قواعد پنج‌گانه «الاُمور بمقاصدها»، «اليقين لا يزول بالشک»، «المشقّة تجلب التيسير»، «الضرر يزال» و «العادة محکمة».

ب: قواعدي‌که از چنين موقعيتى بر خوردار نيستند و فقط چارچوب موضوع خودشان مورد توجه است، مثل «أصالة الصحة».

7ـ تقسيم قواعد فقهى از جهت جريان در حکم يا موضوع: قواعد فقهى يا در موضوعات جريان دارند و يا در احکام، لذا به دو دسته تقسيم مى‌گردند:

الف: قواعدى‌که مختص به شبهات موضوعی‌اند، مثل «قاعده فراغ».

ب: قواعدى‌که مختص به شبهات حکمی‌اند، مثل «قاعده لا ضرر».

--------------------------------------------------------------------------------

[1]ـ رجوع شود به، ميرزا حسن موسوى بجنوردي‌، القواعد الفقهية، ج 1، ص 4 و 5.