قاعده عدالت در عبادات جارى نيست

 آيا اين درك را در همه‌ى حوزه‌هاى حيات بشر قبول داريد؟

n بله، در همه جا. هر كجا كه بحث ظلم و عدالت مطرح است. ببنيد گاهى بحث در عبادات است. اصلاً بحث عبادات، بحث ثناى رب است، و ثناى رب را ما اصلاً نمى‌فهميم و لذا آن جا ما بنا را بر تعبد مى‌گذاريم. گرچه در همان بحث ثناى رب هم گاهى مقدس اردبيلى دخالت كرده است.

نمونه‌اى از دخالت عقل در فهم احكام عبادات ( خون معفوّ بعد از جريان قاعدة عدالت در معاملات و حقوق اجتماعى )

نمونه‌اش در باب درهم بغلى، يعنى خون معفوّ. فقها فرموده‌اند اگر خون باشد معفو است. اگر خون را پاك كردى، جاى آن متنجس است و گفته‌اند معفو نيست. مقدس اردبيلى همين جا مى‌فرمايد كه عقل حكم مى‌كند كه به اولويت معفو است.[1] اين ديگر در ثناى رب نيست. من در باب عبادات قبول دارم كه درك هم نمى‌تواند عدل و ظلم را بفهمد؛ اما در بحث معاملات، يا حقوق اجتماعى كه بين مردم رايج بوده، اگر روايتى مخالف با آن باشد و اطلاقش مخالف با آن باشد، اطلاق آن را قبول نمى‌كنيم يا به طور كلى آن را كنار مى‌گذاريم و در هيچ جا هم نمى‌مانيم. اگر شما سراغ داريد، موردى را نشان دهيد كه اين ضابطه كلى را نتوان آن جا اجرا كرد.

 پس شما تفصيل ميان عبادات و معاملات را مى‌پذيريد؟

n اصلاً تفصيل هست. در عبادات اصلاً بحثى نيست. عبادات اصلاً ثناى رب است. ثناى رب را نمى‌فهمم. از اول كتاب المعاملات به معناى عام ـ كه اين هم قصد قربت نمى‌خواهد ـ تا برسد به ابوابى چون: حدود و ديات. بحث كلامى را هم اصلاً نياوريد. من درك را مى‌گويم، نه آن عقلى كه شما مى‌گوييد. من عرض كردم روايات خلاف قرآن، و خلاف قرآن يعنى چه؛ يعنى درك ما با توجه به آنها، واين چيزى نيست كه ائمه آن را منع كرده باشند خودمان را منهاى وحى گرفته‌اند؛ يعنى بگويد حكم اين، چنين است و حكم آن، چنان است و كارى هم به وحى نداشته باشد. ائمه اين را منع كرده‌اند. با اين كه اين از متفردات شيعه است كه عمل به قياس را حرام مى‌داند، اما فقه ما پر است از الغاى خصوصيت و تنقيح مناط، و پر است از مخالفت قرآن با روايات. پس آن چه من گفتم، واضح است. اگر موردى را سراغ داريدكه با اين راه به فقه ضربه وارد مى‌شود، به ضرورت ضربه مى‌خورد، شما بفرماييد تا من پاسخ دهم.

تغيير مصداق عرفى عدالت به تغيير ارزش‌ها و مبانى و عقايد

 اين‌كه عرف چيزى را ظلم بداند يا نداند، متأثر از ارزش‌ها، مبانى، عقايد و آن كلياتى است كه دارد. اگر در جامعه‌اى ارزش‌ها آرام آرام تغيير يافته و مبانى اسلامى فراموش يا انكار شده باشد، در اين جا درك عرف چگونه مى‌تواند ملاك قرار گيرد؟

n در مورد عدم اعتقاد به اصول، اگر اعتقاد ندارد كه اصل زير بنا براى او غلط است. اصولاً عدم اعتقاد، سبب نفى ظلم عقلايى نمى‌شود. مطلب شما كلى است و بايد با مثال بيان شود. مثلاً موردى را بفرماييد.

تغيير مصداق عرفى عدالت به تغيير مناسبات اجتماعى

 مثالى كه خيلى مطرح مى‌شود، مربوط است به نصف بودن ديه كه حضرت عالى آن را ظلم مى‌دانيد. اين موضوع درباره يك حكم ديگرى مانند وجوب نفقه بر مرد است. گفته شده است كه چون مرد نفقه مى‌دهد و زن فقط نفقه مى‌خورد، بدين جهت اگر مردى را بكشند، لطمه اقتصادى به خانواده وارد مى‌شود؛ ولى اگر زن را بكشند، لطمه اقتصادى چندانى وارد نمى‌شود. در جامعه‌اى كه آرام آرام ديگر زن‌ها مثل مردها هر دو كار مى‌كنند و در هزينه زندگى مشترك‌اند، در اين جا به هر دو لطمه اقتصادى يك سانى وارد مى‌شود. به همين دليل، ما امروز احساس مى‌كنيم كه رد فاضل ديه ظلم است؛ چون فقهاى گذشته مى‌ديدند كه زن‌ها هيچ بار اقتصادى ندارند، اين مقدار ديه را ظلم نمى‌دانستند.

n اولاً اين كه شما مى‌فرماييد، يك اعتبار است. اين اعتبار مى‌خواهد چه درست كند؟ اين اعتبار في حد نفسه تمام نيست. چرا؟ براى اين كه در باب ديه، ديه بچه‌ى در شكم مادر، اگر پسر باشد كامل است؛ هم چنين ديه انسانى كه هيچى ندارد و نخاع يا دست و پايش قطع شده، كامل است. ديه يك آدم بى‌كار كامل است. ديه كسى كه زن نگرفته هم كامل است.اين يك پاسخ كه حرف شما موارد نقض بسيارى دارد.

ثانياً، اين جهتى كه شما مى‌فرماييد، ناتمام است و هيچ در روايات به اين اشاره‌اى نشده است. بنده عرض مى‌كنم كه ديه براى جان و خون بهاى جان است. وقتى خون بهاى جان است، مساوى است. در روايت ابان بن تغلب[2]، امام(عليه السلام) اين جواب شما را نداد. بنابر آن روايت، اگر چه من آن روايت را درست نمى‌دانم. در آن روايت دست جعل هست. در باب ارث اين حرف آمده و از معصوم سؤال كردند كه چرا ارث زن، نصف مرد است ـ مى‌خواهم بگويم كه در آن جا ائمه عنايت داشتند ـ امام مى‌فرمايد: «چون بر مرد جهاد و نفقه است».[3] امام(عليه السلام) اين جواب را مطابق فكر شخص داده است.

علت اين‌كه قبلاً تفاوت ديه زن و مرد را ظلم نمى‌دانستد

و اما در باب ديه، در صحيحه ابان ـ كه اظهر روايات مسأله است ـ ابان وقتى پافشارى مى‌كند، امام هيچوقت به اين توجه نمى‌فرمايد. پس معلوم مى‌شود كه اين درست نبوده است. عرض كردم درست هم نيست، اما علت اين‌كه ديروز ظلم نمى‌دانستند، اين است كه اولاً، آمار كشت و كشتار در جوامع كم بود. و ثانياً، به صغرا توجه نمى‌شده است. شما در عبارات فقهاى ديروز هيچ نمى‌يابيد كه ديه زن، نصف ديه مرد شده باشد. روايات ابان در ارش است. ابان به عقل تمسك جست و اشكال كرد و گفت چرا يك انگشت ده تا، دو انگشت بيست تا، سه انگشت، سى تا و چهار انگشت بيست تا؟ اين خلاف عقل است. ( من روايت را مضطرب مى‌دانم ). در اين جا آن چه را كه شما فرموديد، نيامده است. فقهاى ما به صغرا توجه نداشتند. چون توجه به صغرا نداشتند، توجه به كبرا هم نمى‌شده؛ اما امروز كه دنيا، دنياى فكر شده و اين گونه بحث‌ها رواج يافته، اعتراض مى‌كنند. امروز مسأله برانگيز شده و ما بايد جواب دهيم. پس عدم بحث فقها و اين‌كه فقهاى ديروز حرف ما را نفرمودند و ظاهر روايات را گرفتند، بدين جهت است كه اشكال خلاف قرآن به ذهنشان نيامده. اصلاً فقه براى اين است كه ديروزى‌ها چيزهايى به ذهنشان نمى‌آمده، بعدى‌ها آمده‌اند و ذهن‌ها اضافه شده و تا ظهور حضرت مهدى(عليه السلام) ادامه مى‌يابد. پس به صغرا توجه نشده تا توجه به جواب هم بشود. توجه نشده به اين‌كه اين روايات مخالف قرآن است. شيخ طوسى در آن جا چون روايت كم بود[4]، در اين طرف فرموده:

خلاف (النَّفْسَ بِاالنَّفسِ)[5] است؛[6] و اما اين‌جا چون روايات زياد بوده و فتواى فقها هم وجود داشته، اصلاً به ذهن او نيامده كه اگر آن خلاف است، اين هم خلاف است و چه فرقى مى‌كند؟

[1]ـ محقق اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج 1، ص 317.

[2]ـ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 29، ص 352، ح 35762.

[3]ـ همان، ج 17، ص 436 و 437، باب 2 از ابواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح 1 ـ 3.

[4]ـ اشاره به روايت أبي مريم.

[5]ـ مائده (5) آيه 46.

[6]ـ شيخ طوسى، تهذيب الأحكام، ج 10، ص 183.