در ميان علما و فقها در فرق بين قاعده اصولى و فقهى اختلاف است، برخى هيچ‌گونه فرقى وتفاوتى بين اين دو قايل نيستند و برخى قايل به تفاوتند، و اين نظر که‌اين دو باهم متفاوتند صحيح‌تر است. اما تفاوت بين اين دو از جهات گوناگونى مى‌تواند باشد: 1ـ تفاوت از ناحيه موضوع 2ـ تفاوت از ناحيه فهم حکمت 3ـ تفاوت از ناحيه استدلال 4ـ تفاوت از ناحيه بهره‌مندى از قاعده.

آن‌چه که از کتاب‌هاى فقهى و اصولى وديدگاه‌هاى فقيهان بر مى‌آيد، براى قاعده فقهى با قاعده اصولى تفاوت‌هاى بسيارى را مى‌توان بيان کرد. برخى از اين تفاوت‌ها را از لابه‌لاى سخنان فقيهان جستجوکرده‌ايم. آن‌چه در پى مى‌آيد حاصل جستجوى در اين باب است.

1ـ اولين تفاوت در نام‌گذارى آنها است که هرکدام از اين دو قاعده برگرفته از يک علم هستند. قاعده اصولى برگرفته از علم اصول وقاعده فقهى برگرفته از علم فقه است؛ و اين دو، درعين حال که مرتبط با هم هستند دو علم جداگانه‌اند با موضوعات، مسايل، و هدفى جداى از يکديگر.

2ـ قاعده فقهى، به مانند قاعده اصولى نيست؛ زيرا قاعده اصولى در طريق و واسطه استنباط واقع مى‌شود ـ يعنى كبراى قياس قرار مى‌گيرد ـ ‌، ولى قاعده فقهى مستقيماً بيان‌گر حكم و دستور شرعى و قانونى است. مثلاً قاعده «لاضرر»، ضرر را در هر حال نفى مى‌كند و به صورت مستقيم به بيان حکم مى‌پردازد.

3ـ قواعد فقهى، علاوه بر آن‌که در پويايى نظام حقوقى نقشى اساسى دارند، از تأثير بالايى در آشتى دادن احكام شرعى و قوانين ثابت با متغيرات زمان برخوردارند. به همين جهت ضامن زنده بودن و تحرك و پويايى و حضور نظام فقهى ـ حقوقى در عرصه زندگى انسان‌ها است.

براى مثال، قاعده «عدالت»، «نفى ضرر»، «نفى حرج»، «نفى کراهت»، «اضطرار» و... بر هر چيزى كه مصداق عدالت و نفى ستم، يا در هر چيزى كه مصداق ضرر، حرج، ضيق‌،کراهت و اضطرار باشد، شامل است. از آن‌سو مى‌دانيم كه مصاديق ستم‌، ضرر‌، حرج‌،کراهت و اضطرار در طول زمان تحول پيدا مى‌كنند؛ چون مصاديق در تغيير و تحول‌اند، قواعد در هر حال آن مصاديق را زير پوشش خود مى‌گيرند. احكام ثابت از اين طريق با متغيرات ناشى از اقتضائات زمان همراه و هماهنگ مى‌شوند. اما قواعد اصولى اين چنين نيستند.

4ـ قاعده فقهى بين مجتهد و مقلد مشترک است و هردو مى‌توانند از آن در تعيين حکم شرعى بهره بگيرند، اما قاعده اصولى فقط مورد استفاده مجتهد در طريق استنباط است. همان‌طور که پيش از اين در تعريف قاعده فقهى آمد، شيخ انصاريv معتقد است که قاعده فقهى قاعده‌اى است که اجراى آن ميان مجتهد و مقلد مشترک است، بر خلاف قاعده اصولى که مختص به مجتهد است.

5ـ استخراج قاعده اصولى و شناخت آن متوقف بر قاعده فقهى نمى‌باشد، وليکن قاعده فقهى نتيجه كبراى قياس در قاعده اصولى است، پس متوقف بر آن است. پس قاعده اصولى به لحاظ زمانى مقدم بر قاعده فقهى است.

6ـ قاعده اصولى جنبه تئورى و علمى دارد و مرتبط با ادله شرعيه و احکام شرعيه و عوارض آن دو است، مثل حجيت قرآن و سنت و اين‌که امر براى وجوب است و نهى براى حرمت و مانند اينها؛ اما قاعده فقهى در مرحله عمل کاربرد دارد و تعيين کننده تکليف مکلف است، مانند نيت مکلف، سختى در تکليف، چگونگى بيع و شراء و مانند اين موارد.

7ـ هدف قاعده اصولى بيان شيوه‌هاى اجتهاد و استنباط احکام فقهى از ادله تفصيليه آن است، اما هدف قاعده فقهى بيان حكم حوادث جزئى و مصاديق و آسان سازى مراجعه به آن است.

8ـ قواعد فقهى نتيجه استقراء در بسيارى از فروع فقهى و ايجاد ارتباط بين آنها و يا دستيابى به مدرک و علتى است که سبب جمع بين آنها و به‌ دست آمدن قاعده مى‌شود. اما قاعده اصولى از: 1ـ لغت عرب و دلالت الفاظ، مثل صيغه امر، صيغه نهى، عام، خاص، مطلق، مقيد، مجمل و مبين؛ 2ـ ادله شرعيه، مثل کتاب‌، سنت، اجماع و عقل؛ 3ـ احکام شرعيه، مثل تعادل و تراجيح، استصحاب، برائت، احتياط؛ به دست مى‌آيد.

9ـ برخى گفته‌اند قاعده اصولى، کلى شامل تمامى افراد تحت شمول خود مى‌باشد که هيچ فردى از افرادش از تحت آن قاعده خارج نمى‌شود، اما قاعده فقهى، قاعده‌اى است که شمولش بر افراد تحت خود بر اساس اغلبيت و اکثريت است و چه بسا برخى از افرادش از شمولش خارج شوند. البته‌اين نظر مورد اختلاف است و برخى بر اين باورند که قاعده فقهى هم کلى است، و افرادى که از تحت شمولش خارج مى‌شوند بر اساس استثنايى است که ضررى به کليتش نمى‌زند.