ضابط در فقه دارای دو اصطلاح و کاربرد است:

1ـ ضابط به معناى ملاک و معيار يک چيزى، مانند ضابط و معيار در گناه کبيره و صغيره، يا ضابط در قتل عمد و خطا که ضابط به‌اين معنا ارتباطى با قاعده فقهى ندارد.

2ـ ضابط به معناى مفهوم کلى که شامل فروع و مصاديق يک باب فقهى شود، مثل: «ضابط ما يشترط في إمام الصلاة کماله و إيمانه و عدالته...» و «ضابط النذر... .»[1]

بنابراين، ضابط فقهى اختصاص به يک باب دارد، بر خلاف قاعده که اعم است وچندين باب را شامل مى‌شود.

ابن نجيم فرق بين قاعده و ضابط فقهى را چنين بيان مى‌کند:

الفرق بین الضابط و القاعدة أنّ القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتّی و الضابط یجمعها من باب واحد؛[2]

تفاوت میان ضابط و قاعده آن است که قاعده فروع در ابواب گوناگون را جمع می‌کند، ولی ضابط شامل فروع یک باب فقهی می‌گردد.

اين تمايز بين قاعده و ضابط در مرحله مفاهيم است، ولی گاهی در مقام اطلاق واستعمال نيز به جای يک‌ديگر به کار می‌روند.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]ـ عبدالغني النابلسي، کشف الحظائر عن الأشباه و النظائر، ص 10.

[2]ـ ابن نجيم‌، الأشباه و النظائر، ج 1، ص 166.