البته عنوان قاعده عدالت در ديدگاه فقيهان گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اگرچه بحث عدل و عقل در مباحث كلامى، فلسفى و اخلاقى، تاريخى طولانى دارد، و ليکن در فقه، جز به عنوان شرط در برخى از ابواب فقه خيلى مورد توجه قرار نگرفته است. اگرچه برخى از فقيهان در تنگناها به قاعده عدالت توجه و تمسک كرده‌اند.

همانگونه که گفتيم بحث عدل در دايره علوم اسلامى در دانش كلام، فلسفه، فقه و اخلاق مطرح بوده است. در هر يك از اين دانش‌ها بحث و بررسى در زمينه عدل سابقه‏دار است. نزاع‌هاى اشاعره و معتزله در مسأله عدل الهى و مسأله حسن و قبح، بستر اين موضوع در علم كلام است. در علم اخلاق نيز در موضوع صفات اخلاقى و كمال نفسانى از عدل سخن رفته است.

اما در دانش فقه از عدالت در دو مورد به صورت مستقل گفتگو شده است: يكى آن‌جا كه عدالت ‏يكى از صفات مجتهد، قاضى، امام جماعت، شهود و گواهان و... به شمار آمده و در رأى مشهور به عنوان ملكه نفسانى از آن تعبير شده است، در اين زمينه ( بجز جايگاه ياد شده در فقه ) رساله‏هاى متعددى نيز تحرير شده است.[1]

مورد ديگر استفاده از عدالت، به عنوان يك قاعده با تعبير «قاعدة العدل والإنصاف‏» است که كاربرد آن در اشتباهات خارجى است؛ ‏يعنى آن‌جا كه اموالى مخلوط شود و تفكيك آن ميسور نباشد. اين مورد هم در فقه سابقه داشته است.[2]

ليکن آن‌چه اكنون مورد نظر است و بايد تاريخچه آن بررسى گردد، قاعده عدالت در فقه به معنايى كه گفته شد، مى‏باشد.

شهيد مطهرى سابقه اصل عدالت را در فقه، به كار گرفتن رأى و قياس در شريعت از سوى اهل سنت مى‏داند.[3] و البته برخى از انديشمندان اهل سنت هم‌چون مصطفى مراغى هم اين تلقى را تأييد مى‏كنند.[4] علامه مطهرى سابقه اين بحث را در ميان شيعه، به بحث‌هاى ملازمات عقليه و حسن و قبح عقلى برگردانده است،[5] ولى در دانش اصول و در كتب فقه تصريحى به اين مسأله نشده است.

به نظر مى‏رسد نخستين كسى كه از عدالت‏ به عنوان يك قاعده ياد كرده و از غفلت فقيـهان درباره آن ابراز نگرانى نموده، شهيد مطهرىv مى‌باشد. وى در اين

زمينه گفته است:

اصل عدالت اجتماعى با همه اهميت آن در فقه ما مورد غفلت واقع شده است و در حالى كه از آياتى چون: (وَ بِالوالِدَينِ إحْسانا)[6] و (أوْفُواْ بِالْعُقُودِ)[7] عموماتى در فقه به دست آمده است، ولى با اين‌همه تأكيدى كه در قرآن كريم بر روى مسأله عدالت اجتماعى دارد معهذا يك قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده است و اين مطلب سبب ركود تفكر اجتماعى فقهاى ما گرديده است.[8]

شهيد صدر هم بر همين مقوله تأكيد دارد و مى‌گويد:

عدالت در سلوك و قيام براساس قسط، شرط اوليه رشد تمام ارزش‌هاي نيك ديگر است.[9]

هم‌چنين امام خمينى(قدس سره) از آن به ميزان و معيار تعبير كرده و فرموده است:

... زيرا اجراى قوانين بر معيار قسط و عدل و جلوگيرى از ستمگران و حكومت جایرانه و بسط عدالت فردى و اجتماعى و منع از فساد و فحشا و انواع كج‌روى‏ها و آزادى بر معيار عقل و عدل و استقلال و خودكفايى و جلوگيرى از استعمار و استثمار و استعباد و حدود و قصاص و تعزيرات بر ميزان عقل و عدل و انصاف، و صدها از اين قبيل، چيزهايى نيست كه با مرور زمان در طول تاريخ بشر و زندگى اجتماعى كهنه شود، اين دعوا مشابه آن است كه گفته شود قواعد عقلى و رياضى در قرن حاضر بايد عوض شود و به‌جاى آن قواعد ديگر نشانده شود.[10]

برخى ديگر نيز به اجمال از آن ياد كرده‏اند.[11]

آية الله صانعى، موضوع قاعده عدالت را عدل و ظلم عرفى مى‌داند، و لو اين عدل و ظلم از نظر مصداق در زمان‌هاى مختلف متغير مى‌باشند. ايشان در طرح اشکالى و پاسخ آن چنين مى‌گويد:

این‌جا این شبهه پیش می‌آید که مردم در عدل و مصادیق آن ممکن است اختلاف پیدا کنند. روزی یک چیزی عدل بوده و یک روز دیگر عدل نیست، و یا روزی یک چیز معروف بوده و یک روز هم چیز دیگری معروف است! اما این شبهه اولاً، به خود آیات قرآن‌، به قاعده «لاحرج» قاعده «لاضرر» و قاعده «یسر» نقض می‌شود. یک روزی یک چیز یسر بوده یک روز دیگر یسر نیست؛ چون آن شرایط دگرگون شده است. ثانیاً، جواب این اشکال این است که اگر بنا شود بعضی از مصادیق یک مطلقی یک روز ظلم بوده باشد، در این صورت فقیه بر طبق آن فتوا نمی‌دهد؛ و یا کل حکمی یک روز به نظر یک فقیهی ظلم بوده باشد، بر طبق آن فتوا نمی‌دهد؛ ... اما اگر فردای آن روز شرایط عوض شد و دید آنها عدل است، فقیه دیگر فتوا می‌دهد. این اختلاف به اختلاف در احکام بر نمی‌گردد. این‌گونه اختلاف‌ها در احکام، اساس فقه ما هست، و تمام فقه ما براین اختلاف در احکام استوار است.[12]

آية الله منتظري(قدس سره) در همين رابطه مى‌گويد:

گفتنی است عدل در تشریع نیز به معنای مطابقت آن با مصالح و مفاسد ذکر شده می‌باشد. نادیده گرفتن این‌گونه مصالح و مفاسد در هر موردی از طرف خداوند در مرحله تشریع ظلم محسوب است، که ساحت او منزه از آن می‌باشد. از این رو عدلیه می‌گویند: نظام تشریع الهی مطابق با عدل است، و طبعاً به واسطه ارتباط تنگاتنگ حق و تکلیف باید در مرحله عمل همان شریعت عادله به اجرا در آید و هر حقی به صاحب آن واگذار گردد؛ و این همان عدالت در عمل و رفتار می‌باشد.[13]

دلايل تأكيد فقيهانى چون صاحب‌جواهر، امام‌خمينى، شهيد‌‌ مطهري‌، شهيد صدر و آية الله منتظرى ( رحمهم الله ) و آية الله صانعى ( مدظله ) و امثال اين نام‌آوران، بر قاعده عدالت و عدالت در عرصه تشريع روشن است؛ زيرا نبود عدالت در عرصه ‌تشريع‌، اساساً دين و انديشه دينى را زير سؤال مى‌برد و اين خسارت اندكى نيست!

--------------------------------------------------------------------------------

[1]ـ مدرسى طباطبايى‌، حسين، مقدمه‏اى بر فقه شيعه، ترجمه آصف فكرت، با عنوان «رسالة في العدالة»، انتشارات آستان قدس رضوى، ص‏434.

[2]ـ رجوع شود به: القواعد، ص‏163، مصطفوى : مجموعه قواعد فقه، ص‏140، شفايى، الفوائد العلمية، ص‏45، موسوى بهبهانى.

[3]ـ مطهرى مرتضى، عدل الهى، صدرا، تهران، 1357، ص‏31.

[4]ـ مجلة الأزهر، مجلد26، ش‏1516، س‏1374ق، مقاله «مقارنة بين العدالة التشريعية في القوانين الوضعية و الرأة في التشريع الإسلامي‏».

[5]ـ عدل الهى، ص‏34 ـ 33.

[6]ـ سوره نساء، آيه 36.

[7]ـ سوره مائده، آيه 1.

[8]ـ مبانى اقتصاد اسلامى، ص‏27.

[9]ـ اصغرى، سيد محمد، عدالت به مثابه قاعده، ص 255، انتشارات اطلاعات، تهران، 1386 ش.

[10]ـ صحيفه نور، ج‏21، ص‏177.

[11]ـ محمد صادقى‌، اُصول الاستنباط بين الكتاب والسنة‌، ص‏185.

[12]ـ قاعده‌ى عدالت در فقه اماميه، ص 268.

[13]ـ منتظري‌، حسينعلى، رساله حقوق، ص 21.