شناخت منابع قواعد فقهى، ما را براى استخراج و کشف قواعد نوين توانا ساخته و با شيوه به دست آمدن قواعد فقهى متداول آشنا مى‌سازد. براى شناخت منابع و مصادر قواعد فقهى، توجه به ماهيت آن و تفاوتش با مسأله فقهى امرى ضرورى است. اساساً قاعده فقهى داراى دو عنصر است که در يکى با مسأله فقهى مشترک و در ديگرى با آن متفاوت است: اول اين که، در قواعد فقهى با موضوعى روبه رو هستيم که نيازمند به حکم مناسب است. دوم آن که، اين موضوع از کليت و شمول برخوردار است، اما در مسأله فقهى، موضوعى جزئى وجود دارد که حکم خاص خود را جست و جو مى‌کند. از جهت عنصر اول، منابع قاعده فقهى با مسأله فقهى تفاوتى ندارد، و به طور کلى منابع آن کتاب، سنت، اجماع و عقل در فقه شيعه است؛ يعنى ما بسيارى از قواعد فقهى را از منابع اوليه استنباط به دست مى‌آوريم. همان‌گونه که در منابع استدلالى قواعد فقهى آمده است، برخى از قواعد فقهى از دليل قرآنى يا روايى خاص استنباط مى‌شود؛ مثل قاعده «لاحرج» که از آيه قرآن (‌وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)[1] و قاعده «يد» كه از حديث نبوى مشهور «على اليد ما أخذت حتّی تؤدِي»[2] استفاده شده است، و گاه از قاعده‌اى اصولى يا كلامى به ‌دست مى‌آيد؛ مثل قاعده «لطف» و يا « امتنان»، وگاه مثل قاعده «اتلاف» از مجموع احكام صادرشده به‌دست مى‌آيد.[3] و برخى از قواعد هم مبتنى بر عقل و اجماع مى‌باشند؛ مثل قاعده «قبح عقاب بلا بيان» که يک قاعده عقلى است.

اما از نقطه نظر دوم که از مختصات و ويژگى‌هاى قاعده فقهى است، منابع قواعد فقهى تا حدودى از مسأله فقهى متفاوت مى‌شود؛ به ديگر سخن، افزون بر رجوع به منابع مذکور، ما نيازمند شيوه ويژه‌اى براى درک و کشف قاعده فقهى هستيم. اين شيوه اختصاصى براى استخراج قواعد فقهى در نزد شيعه و اهل سنت تا حدودى متفاوت است . مثلاً اهل سنت از قياس و استحسان هم استفاده مى‌کنند که شيعه آن را قبول ندارد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]ـ سوره حج، آيه 78 .

[2]ـ اين حديث در کتب اربعه روايى شيعه وجود ندارد، عمدتاً در منابع اهل سنت آمده است؛ مسند أحمد بن حنبل، جلد 5‌، صفحه 8؛ سنن ابى داود، جلد 3، صفحه 296، صحيح ترمذى، جلد 6، صفحه 21؛ السنن الکبرى، بيهقى، جلد 6، صفحه 90. با اين که اين حديث در کتب روايى شيعه نيامده است، اما مرحوم حاجى نورى در جلد 14 «مستدرک الوسائل» در کتاب الوديعة، باب 1، حديث 12؛ و همچنين ابن أبى جمهور احصايى در جلد 1 کتاب «عوالي اللئالي»، صفحه 224 و صفحه 106 و در جلد سوم صفحه 251 آن را ذکر نموده‌اند.

[3]ـ فاضل لنكرانى، محمد، القواعد الفقهية، قم، بي‌نام، 1416ق، ج1، ص15ـ24؛ مكارم شيرازى، ناصر، القواعد الفقهية، قم، مدرسة الإمام أميرالمؤمنين، الطبعة الثالثة، 1411ق: ج1، ص20ـ 27؛ محقق داماد، سيدمصطفى، قواعد فقه، بخش مدنى، تهران، مركز نشر علوم اسلامى، 1378ش، ج1: ص26.