Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه فارسی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: طرفین دعوا

طرفین دعوا

یکی دیگر از راه‌های بدست‌آوردن شیوه‌ محاسبه‌ ارش، صلح و تراضی میان جانی و مجنی علیه می‌باشد. آیت‌الله خوانساری در تبیین این دیدگاه و ذیل بحث روییدن موی سر، مطالبی را بیان کردند و با نقد دیدگاه عبد‌انگاری در بدست‌آوردن قیمت صحیح و معیب عبدی که موهای سرش کنده شده است (خوانساری، 1405ق، ج6، ص216)، ذیل دیه دندان‌ها و در مورد دندان‌های زائد و این‌که در روایت «حکم بن عتیبه» که دیه دندان‌ها در آن بیان شده، دیه‌ دندان‌های زائد بیان نشده است، در اینجا باید بخاطر ازبین‌بردن دندان زائد ارش پرداخت شود و در ادامه تصریح دارند: «نعم سبق الاشكال في الحكومة لعدم دليل عليها بنحو الكلية، وإن ذكر في بعض الأخبار في بعض الموارد، إلا أن يكون إجماع في البين، فلابد من الصلح والتراضي» (همان، ص232).

از منظر مرحوم خوانساری در مواردی که دیه معین نشده باشد، احتمال عدم ارش وجود دارد؛ چرا که اگر از امام سؤال می‌شد دیه در این مورد چیست، حضرت مقدار دیه را مشخص می‌کرد و در پاسخ آن حضرت ارش به معنای تفاوت میان سالم و معیوب نبود. از جمله مواردی که فقها برای آن ارش بیان کردند، بریدن آلت مقطوع الحشفـه می‌باشد. حال اگر از امام سؤال می‌شد کسی که این کار را انجام داده، چه میزان دیه پرداخت کند، امام به صورت صریح میزان و مقدار دیه را مشخص می‌کرد و نمی‌گفت بروید و بعد از بدست‌آوردن تفاوت قیمت کامل و ناقص، میزان ارش را مشخص کنید.

نکته‌ دیگر آن‌که در روایات از جمله «صحیحه‌ ابو بصیر» و «عبدالله بن سنان»، شیوه‌ خاصی برای تعیین ارش معین نشده است. از همین رو، چون در این موارد دیه تعیین نشده، طبیعتاً قاعده‌ ارش نیز ثابت نیست و باید با صلح و تراضی، میان طرفین دعوا را پایان داد.

اما این شیوه قابل تأمل است؛ زیرا امکان صلح در بسیاری از موارد وجود ندارد؛ گر‌چه ممکن است طرفین دعوا به اجبار تن به صلح بدهند. بنابراین، طبق این شیوه صلح قهری هم تجویز می‌شود، ولی باید توجه داشت صلح قهری در موارد استثنایی کاربرد دارد، نه این‌که به عنوان یک شیوه عام و فراگیر مورد استفاده قرار گیرد، حال آن‌که در بحث ارش، موارد آن متعدد و متفاوت می‌باشد (حاجی‌ده آبادی، 1395، ج1، ص16 و 161).

نقد دیگری که به دیدگاه صلح و تراضی وارد است، این‌که معمولاً اختلافات جانی و مجنی علیه بر سر قیمت‌گذاری است و هر یک از طرفین دعوا در این گونه موارد صلاح و سود خود را در نظر می‌گیرند، به همین جهت، باز به حکمیت قاضی منجر می‌شود.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org