گفته شد رواياتى در حد استفاضه دلالت بر ضمانت عاقله دارند که به شرح زیر است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع): «مَنْ عَشِيرَتُكَ وَ قَرَابَتُكَ؟ [فَقَالَ: مَا لِي بِهَذَا الْبَلَدِ عَشِيرَةٌ وَ لَا قَرَابَةٌ قَالَ فَقَالَ:] فَمِنْ أَيِ‌ الْبُلْدَانِ أَنْتَ؟ [قَالَ: أَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وُلِدْتُ بِهَا وَ لِي بِهَا قَرَابَةٌ وَ أَهْلُ بَيْتٍ قَالَ فَسَأَلَ عَنْهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع):] فَلَمْ يَجِدْ لَهُ بِالْكُوفَةِ قَرَابَةً وَ لَا عَشِيرَةً [قَالَ: فَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى الْمَوْصِلِ] أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ حِلْيَتُهُ كَذَا وَ كَذَا قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَطَأً فَذَكَرَ أَنَّهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ‌ الْمَوْصِلِ- وَ أَنَّ لَهُ بِهَا قَرَابَةً وَ أَهْلَ بَيْتٍ وَ قَدْ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْكَ مَعَ رَسُولِي فُلَانٍ وَ حِلْيَتُهُ كَذَا وَ كَذَا فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ قَرَأْتَ كِتَابِي فَافْحَصْ عَنْ أَمْرِهِ وَ سَلْ عَنْ قَرَابَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا وَ أَصَبْتَ لَهُ‌ قَرَابَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاجْمَعْهُمْ إِلَيْكَ ثُمَّ انْظُرْ فَإِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَرِثُهُ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ لَا يَحْجُبُهُ عَنْ مِيرَاثِهِ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ فَأَلْزِمْهُ الدِّيَةَ وَ خُذْهُ بِهَا نُجُوماً فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ وَ كَانُوا قَرَابَتَهُ سَوَاءً فِي النَّسَبِ وَ كَانَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ سَوَاءً فِي النَّسَبِ فَفُضَّ الدِّيَةَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِكِينَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَ اجْعَلْ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ثُلُثَ الدِّيَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ فَفُضَّ الدِّيَةَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِكِينَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ خُذْهُمْ بِهَا وَ اسْتَأْدِهِمُ الدِّيَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ لَا قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ فَفُضَّ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ وَ نَشَأَ بِهَا وَ لَا تُدْخِلَنَّ فِيهِمْ غَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ ثُمَّ اسْتَأْدِ ذَلِكَ مِنْهُمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْماً حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَرَابَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ- وَ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا وَ كَانَ مُبْطِلًا (فِي دَعْوَاهُ) فَرُدَّهُ إِلَيَّ مَعَ رَسُولِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَنَا وَلِيُّهُ وَ الْمُؤَدِّي عَنْهُ وَ لَا أُبْطِلُ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ»[1]‌ (کلینی، 1429 ق، ج 7، ص 364 ـ 362).

طبق این روایت مفصل «سلمـه بن کهيل»، از اصحاب و خواص حضرت على (ع)، مى‌گويد: فردی را خدمت حضرت آوردند که مرتکب قتل خطاى محض شده بود که در کوفه عشيره و فاميلى نداشت و مى‌گفت: اهل موصل هستم. حضرت به فرماندار موصل نامه‌اى نوشت و سرگذشت اين مرد را بيان کرد، سپس فرمود: اگر اقوام و عاقله‌اى دارد، ديه اين قتل را از آن‌ها بگير و اگر ندارد، به عهده حکومت است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ، بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) فِي حَدِيثٍ قَالَ: «يَا حَكَمُ إِذَا كَانَ الْخَطَأُ مِنَ الْقَاتِلِ (أَوِ الْخَطَأُ) مِنَ الْجَارِحِ وَ كَانَ بَدَوِيّاً فَدِيَةُ مَا جَنَى الْبَدَوِيُّ مِنَ الْخَطَإِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ الْبَدَوِيِّينَ [قَالَ] وَ إِذَا كَانَ الْقَاتِلُ أَوِ الْجَارِحُ قَرَوِيّاً فَإِنَّ دِيَةَ مَا جَنَى مِنَ الْخَطَإِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ مِنَ الْقَرَوِيِّينَ» (حر عاملی، 1409ق، ج 29،
ص 393).

در این روایت، اشاره به محدودیت قبول مسؤولیت عاقله شده، لذا قبول عاقله هم به‌عنوان تعهد محدود است: «إِذَا كَانَ الْقَاتِلُ قَرَوِيّاً، فدِيَتةَ مَا جَنَى به مِنَ الْقَرَوِيِّينَ».

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: «لَا تَضْمَنُ الْعَاقِلَةُ عَمْداً وَ لَا إِقْرَاراً وَ لَا صُلْحاً» (همان، ص394).

ابوبصير، يکى از ياران بزرگوار امام باقر (ع)، از آن حضرت چنين نقل مى‌کند: «لا تَضْمُنُ الْعاقِلَةُ عَمْداً وَ لا اِقْراراً وَ لا صُلْحاً»؛ عاقله ضامن ديه قتل عمد نيست؛ چه اين که از اوّل حکم به ديه شده باشد و يا اين که بعداً مصالحه به ديه کرده باشند. هم‌چنين ضامن ديه قتل خطأ، در صورتى که قاتل اقرار به قتل کند، نمى‌باشد. باز در حدیث «احول» آمده است که زن عاقله نیست: «إِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا مَعْقُلَةٌ وَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ» (همان، ص 393). در دسته‌ای دیگر از روایات، محدوده عاقله را مثل این‌که دیه جراحت خاطی در صورتی بر او لازم نیست که افزون بر ضخم رسیده به استخوان (موضحه) باشد. مثل مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) أَنْ لَا يُحْمَلَ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلَّا الْمُوضِحَةُ فَصَاعِداً وَ قَالَ مَا دُونَ السِّمْحَاقِ‌[2] أَجْرُ الطَّبِيبِ سِوَى الدِّيَةِ» (کلینی، 1429، ج 7، ص 365 ـ 364؛ حر عاملی، 1409ق، ج 29، ص 397). «ابو مريم» در این روایت از امام باقر (ع) چنين روايت مى‌کند: «قَضى اَميرُ الْمُؤمِنينَ (ع) اَنْ لا يُحْمَلَ عَلَى الْعاقِلَةِ اِلاّ الْمُوضِحَةَ فَصاعِداً»؛ حضرت امير مؤمنان (ع) حکم کرد که عاقله - در قتل خطاى محض - جنايت موضحه[3] به بالا را ضامن است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع) أَنَّهُ قَالَ: «فِي الرَّجُلِ إِذَا قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ مِنَ الدِّيَةِ أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى وَرَثَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ فَعَلَى الْوَالِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ» (حر عاملی، 1409 ق، ج 29، ص 396).

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ (ع)‌ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ: «أَقْسِمُ الدِّيَةَ عَلَى نَحْوِهِ مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوَالٍ» (طوسی، 1407 ق، ج 10، ص 680 ـ 674؛ حر عاملی، 1409 ق، ج 29، ص 398).

صاحب وسائل معتقد است تقبل دیه از قبیل قبول دیه به‌صورت تعاقد و ضَمَانِ جرِيره یا محتمل می‌باشد که عاقله او مانند بخشی از مردم؛ یعنی حکومت است.

نکته دیگر در ادامه همان ایجاد محدودیت در دیه عاقله منطقه قبول مسؤولیت و مرز جغرافیایی آن است که در روایت «حکم بن عتیبه» به آن اشاره شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) فِي حَدِيثٍ قَالَ: «يَا حَكَمُ إِذَا كَانَ الْخَطَأُ مِنَ الْقَاتِلِ (أَوِ الْخَطَأُ) مِنَ الْجَارِحِ وَ كَانَ بَدَوِيّاً فَدِيَةُ مَا جَنَى الْبَدَوِيُّ مِنَ الْخَطَإِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ الْبَدَوِيِّينَ قَالَ وَ إِذَا كَانَ الْقَاتِلُ أَوِ الْجَارِحُ قَرَوِيّاً فَإِنَّ دِيَةَ مَا جَنَى مِنَ الْخَطَإِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ مِنَ الْقَرَوِيِّينَ» (حر عاملی، 1409 ق، ج 29، ص 398).

یکی از مسائل قلمرو دیه عاقله صورت ثبوت آن توسط بینه است، اما اگر خود خاطی اعتراف کرد، شاید به خاطر تبانی با خانواده مقتول دیگر خود مسؤول دیه است. لذا صاحب وسائل بَابُی با عنوان: «أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَضْمَنُ إِلَّا مَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَإِنْ أَقَرَّ الْقَاتِلُ فَمِنْ مَالِهِ‌» اختصاص داده است. مثلاً در «دعائم الاسلام» از حضرت امير (ع) ‌نقل مى‌کند که آن حضرت فرمودند: «اِذا اَقَرَّ الرَّجُلُ بِقَتْلِ خَطَأ وَجَراحَة فَعَلَيْهِ الدِّيةُ مِنْ مالِهِ فى ثَلاثَ سِنينَ، فَاِنْ شَهِدَ شُهُودٌ اَنَّ قَتْلَهُ خَطَأ فَقَدْ صَدَّقُوهُ وَ الدِّيَةُ عَلى عاقِلَتِهِ...» (مغربى، 1385 ق، ج 2، ص 416) اگر شخصى به قتل خطاى محض يا جنايتى غير از قتل اعتراف کند، بايد خودش ديه را از مالش در ظرف سه سال بپردازد، ولى اگر اين مطلب توسط بينه شرعيه ثابت شود، ديه بر عهده عاقله است. مثل:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي‌جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ آبَائِهِ (ع) قَالَ: «لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا مَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ قَالَ وَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ فَجَعَلَهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً وَ لَمْ يَجْعَلْ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْئاً» (حر عاملی، 1409ق، ج29، ص 399).

زيدبن علىّ بن الحسين (ع) از اجدادش نقل مى‌کند که فرمودند: «لا تَعْقِلُ الْعاقِلَةُ اِلاّ ما قامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ»؛ عاقله (در خطاى محض) تنها در صورتى ضامن است که جنايت با بيّنه ثابت شود. از موارد دیگر، الحاق نابینا در حکم قتل خطایی است که صاحب وسائل در باب دهم فرموده:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَأْسَ رَجُلٍ بِمِعْوَلٍ فَسَالَتْ عَيْنَاهُ عَلَى خَدَّيْهِ فَوَثَبَ الْمَضْرُوبُ عَلَى ضَارِبِهِ فَقَتَلَهُ قَالَ فَقَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ (ع): «هَذَانِ مُتَعَدِّيَانِ جَمِيعاً فَلَا أَرَى عَلَى الَّذِي قَتَلَ الرَّجُلَ قَوَداً لِأَنَّهُ قَتَلَهُ حِينَ قَتَلَهُ وَ هُوَ أَعْمَى وَ الْأَعْمَى جِنَايَتُهُ خَطَأٌ يَلْزَمُ‌ عَاقِلَتَهُ يُؤْخَذُونَ بِهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْماً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْأَعْمَى عَاقِلَةٌ لَزِمَتْهُ دِيَةُ مَا جَنَى فِي مَالِهِ يُؤْخَذُ بِهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَ يَرْجِعُ الْأَعْمَى عَلَى وَرَثَةِ ضَارِبِهِ بِدِيَةِ عَيْنَيْهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ (طوسی، 1407 ق، ج 10، ص 175). وَ قَدْ حَمَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَى إِرَادَةِ الضَّرْبِ دُونَ الْقَتْلِ» (حلی، 1408 ق، ص 799).

بخش دیگر از این ‌روایات در الحاق رفتار کودک غیر بالغ به حکم خطایی است. این حکم عمد شامل مَعْتُوهِ وَ مَجْنُونِ وَ مست؛ یعنی سَّكْرَانِ است. مثل این روایات که صاحب وسائل باب مخصوصی قرار داده است: ‌

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) يَجْعَلُ جِنَايَةَ الْمَعْتُوهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ خَطَأً كَانَ أَوْ عَمْداً. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌ مِثْلَهُ‌» (طوسی، 1407 ق، ج10، ص 233).

«محمّد بن مسلم» از امام باقر (ع) در این روایت نقل مى‌کند:

«کانَ اَميرُ الْمُؤمنينَ (ع) يَجْعَلُ جِنايَة الْمَعْتُوهِ عَلى عاقِلَتِهِ خَطَأً کانَ اَوْ عَمْداً»؛ (طوسى، 1407 ق، ج 10، ص 233).

حضرت على (ع) همواره ضمانت جنايت انسان مجنون را بر عهده عاقله‌اش قرار مى‌داد؛ چه در قتل خطأ و چه در قتل عمد؛ چنان‌که در روایت دیگری شخص مزبور از امير مؤمنان على (ع) نقل مى‌کند که حضرتش فرمودند: «لَيْسَ عَلَى الْعاقِلَةِ دِيَةُ الْعَمْدِ وَ اِنَّما عَلَيْهِمْ دِيَةُ الْخَطَأ» (مغربی، 1415 ق، ج 2، ص 415)؛ عاقله در قتل عمد، هيچ ضمانتى ندارد و فقط در قتل خطاى محض ضامن ديه است: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «عَمْدُ الصَّبِيِّ وَ خَطَؤُهُ وَاحِدٌ» (طوسی، 1407 ق، ج 10، ص 233؛ حر عاملی، 1409 ق، ج 29، ص 401)؛ عمد و خطای صبی یک‌سان است.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيّاً (ع) كَانَ يَقُولُ:‌ «عَمْدُ الصِّبْيَانِ خَطَأٌ (يُحْمَلُ عَلَى) الْعَاقِلَةِ» (طوسی، 1407 ق، ج 10، ص 233؛ حر عاملی، 1409 ق، ج 29، ص 400).

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي رَجُلٍ وَ غُلَامٍ اشْتَرَكَا فِي‌ رَجُلٍ فَقَتَلَاهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع): «إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ قُضِيَ بِالدِّيَةِ» (طوسی، 1407 ق، ج 10، ص 233 و ج 4، ص 287؛ حر عاملی، 1409ق، ج 29، ص 401).

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع):‌ «أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ كَتَبَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَجَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِهِ وَ جَعَلَ خَطَأَهُ وَ عَمْدَهُ سَوَاءً» (حر عاملی، 1409ق، ج 29، ص 402).

نمونه دیگر درباره برده‌ای است که برای آزادشدن خود قرارداد بسته که در اصطلاح فقهی به آن «عبد مکاتب» گفته می‌شود. صاحب وسائل بابی به این موضوع اختصاص داده و اندازه مسؤولیت خود او در جنایت خطایی به اندازه آزادی او است و بقیه به‌عهده ولی او است و اگر توان آن را ندارد، به عهده حکومت است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «فِي مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ عَلَيْهِ دِيَتُهُ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ وَ عَلَى مَوْلَاهُ مَا بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ الْمَمْلُوكِ فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَلَا عَاقِلَةَ لَهُ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ» (کلینی، 1429 ق، ج 4، ص 308 ـ 307؛ حر عاملی، 1409 ق، ج 29، ص 402).

صاحب کتاب «دعائم الاسلام» به نقل از امام صادق (ع) و آن حضرت از پدرانش نقل مى‌کند که: «انّ اَميرَ ااَلْمُوْمِنينَ (ع) قَضى فى قَتْلِ الْخَطَأ بِالدِّيَةِ عَلَى الْعاقِلَةِ وَ قالَ: تُؤَدّى فى ثَلاثَ سِنينَ، فى کُلِّ سَنَةِ ثُلْثٌ». حضرت على در قتل خطاى محض چنين قضاوت فرمودند: ديه بر عهده عاقله است، طول سه سال و در هر سال يک سوم آن پرداخت مى‌شود.

مسأله دیه عاقله اختصاص به روایات اهل بیت ندارد، بلکه در فقه اهل سنت مطرح است و بلکه فقهای شیعه بر روال فقه آنان مستند به روایات اهل بیت (ع) این مطالب را بیان کرده‌اند؛ چنان‌که امام «شافعى» که يکى از ائمّه‌ چهارگانه اهل سنّت است، مى‌گويد: روايتى يافتم که همه اهل علم آن را قبول دارند: «اَنَّ رَسُولَ اللهِ (ص) قَضى فى جِنايَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرِّ خَطَأً بِمِاَئة مِنْ الابِلِ عَلى عاقِلةِ الْجاني...» (نسائی، ج 8، ص 109؛ قرطبی، 1413 ق، ج 4، ص273، ذیل آیه 92 سوره نساء)؛ پيامبر گرامى اسلام درباره جنايت انسان مسلمان آزاد، بر انسان آزاد ديگرى که قتل خطایی محض بوده، حکم فرمودند: عاقله جانى بايد يک صد شتر به‌عنوان ديه بپردازد؛ یعنی بر اساس روایات نبوی منقول در منابع عامه، دیه عاقله پذیرفته شده است. این مسأله در اقوال دیگران نیز آمده است.[4]

بنابراین، يکى از احکام فقهى در میان مسلمانان فریقین در بحث ديات، کيفر و جزاى کشتن انسان بى‌گناه است؛ البته در صورتى که قتل «خطاى محض» باشد؛ يعنى قاتل نه قصد کشتن مقتول را داشته و نه او را هدف قرار داده، بلکه هدفش چيز ديگرى بوده، امّا اتفاقاً به مقتول اصابت کرده و او را کشته است. حکم اين نوع قتل نيز ديه است، ولى ديه بر عهده «عاقله» است؛ يعنى خون‌بها در بين خويشاوندان مرد از طرف پدر تقسيم مى‌گردد و طرز تقسيم ديه، برحسب توانايى و چگونگى امکانات آن‌ها است. نکته دیگر پس از بیان مفهوم، باید در آغاز مصاديق عاقله مشخص شود که داراي چهار مرتبه است و يک قسم، آن‌که عصبه و بستگان و خویشاوندان نسبی و ذکور آنان باشد، موضوع نظريات گوناگون قرار گرفته است و سه نوع ديگر که ولاء عتق، ضمان جريره و امام مسلمين باشد و در رتبه‌های بعد قرار دارد. محل این بحث و اشکال و شبهه تعارض با قرآن نیست و به همین دلیل، خيلي محل تضارب افکار نيست.

--------------

[1]. در شرح لمعه بعد از تضعیف روايت سلمه، می­نویسد: «و قد روى أن النبيّ (ص): «فرض دية امرأة قتلتها أخرى على عاقلتها و برء الزوج و الولد» انتهى. و كان الرواية من طرق العامّة فتدبر، «منه رحمه اللّه».

[2]. سمحاق، مانند قرطاس- پوست نازک بالای استخوان سر است (مجدالدین فیروز آبادی، قاموس المحيط (سمحق)، ص 264 ـ 262).

[3]. در اصل مونث اسم فاعل موضح از باب افعال به معنای کشف و ظهور می‌باشد، اما در اصطلاح، منظور از موضحه: «هی التی تکشف عن وجه العظم»؛ جراحتی که از گوشت بگذرد و استخوان را آشکار سازد. آنچه از متون فقهی و دیدگاه صاحب جواهر الکلام استفاده می‌شود، این است که ملاک عمق جراحات است، نه طول و عرض آن (محمد بن حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 43، ص 325).

[4]. در این باره، ابن رشد، می­نویسد: «اتفق العلماء على أن دية الخطأ على العاقلة ولا خلاف بينهم في ذلك نقل ابن رشد، وابن المنذر الإجماع على ذلك. قال ابن رشد فی بداية المجتهد ونهاية المقتصد – (ابن رشد الحفيد، ج 2، ص 337)؛ البته توجه داده که این حکم تخصیص آیاتی است که وزر هرکسی را به عهده خود می­داند: لا خلاف بينهم أن دية الخطأ تجب على العاقلة وأنه حكم مخصوص من عموم قوله تعالى: ( لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) و من قوله (عليه الصلاة والسلام) لأبي رمثة وولده: لا يجني عليك ولا تجني عليه» (محمد ناصرالدین الالبانی، إرواء الغليل، ج 7، ص 33)، رواه أبودود والنسائي.