Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه فارسی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: نتیجه‌گیری

نتیجه‌گیری

دیه به‌مثابه یک موضوع چند وجهی جامعه شناختی، تاریخی، فقهی و حقوق بشری به شیوه رایج در فقه سنتی در قانون مجازات اسلامی راه یافته است؛ در حالی که انتقادات چندی بدان وارد است. مانند: 1. تردد «دیه» بین مجازات و جریمه. 2. شخصی‌کردن جرم. 3. تجارت جان. 4. دیه‌های نجومی. 5. اخاذی در پوشش دیه.

دیه اولاً: یک حکم عرفی و اجتماعی است که شارع آن را تأیید کرده است. ثانیاً: دیه نهادی کیفری نیست و اگر در آغاز جنبه کیفری داشته در گذر زمان تغییر ماهیت داده و در شمار خسارت‌ها و جریمه‌ها قرار می‌گیرد، اما برخلاف خسارت‌ها مقدارش از لحاظ قانونی مشخص شده است. در هر صورت؛ چه آن را خسارت، چه دین و غیره بدانیم، مسلماً در شمار حقوق مدنی قرار می‌گیرد، نه حقوق کیفری.

دیه با کیفیتی که مبتنی بر شخصی‌کردن جرم و مجازات باشد و در انحصار اولیای دم قرار گیرد، منجر به سایر ایراداتی می‌شود که آن را متنافر با حقوق بشر نشان می‌دهد؛ در حالی که دیه راهی سنتی و کهن برای کاستن از مجازات‌های سنگین جانی و بدنی بوده است. بنابراین، نهاد اصلاح شده دیه به‌ویژه فروع آن با لحاظ ‌کردن اصل کرامت انسان، تعارضی با حقوق بشر نخواهد داشت.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org