۱. یا باید دیه را با قدرت اقتصادی صد شتر در زمان امضای آن تعیین کند -که اقل آن ۱۵۰ میلیون تومان است- و پای عاقله را به‌میان بکشد و نظام اجتماعی را به نظام اجتماعی صدر اسلام تغییر دهد که به‌نظر می‌رسد کاری نشدنی است و به ناچار باید از نظام حمایتی بیمه استفاده شود.

۲. یا مبلغ پایه‌ای را در حدود ۲۰۰ سکه طلا برای همه علی السویـه به عنوان دیه پایه قرار دهد و پس از آن به حسب واقعیات افراد و توانایی‌های اکتسابی، خسارات و زیان‌های وارد‌شده به آنان را در حوادث مختلف با کارشناسی تعیین و ضامن را ملزم به ادای آن کند و در صورت فقدان ضامن یا عجز او از پرداخت، راه‌کارهای مناسب اتخاذ کند و در نهایت دیه را از بیت المال بپردازد.

۳. یا بگوییم نظام دیه متناسب با شرایط صدر اسلام جامعه عرب تنظیم شده است و چون آن شرع احکامی داشته و اکنون با فقدان موضوع، حکمش تعطیل شده است،[1] این نظام هم تعطیل می‌شود و به نظام احسن و متعارف بین عقلا، رجوع می‌کنیم و می‌گوییم مبلغ دیه موضوعی متغیر است که تعیین آن در هر زمان به حاکم جامع شرایط صالح و آگاه به زمان واگذار شده است تا آن را به لحاظ عوامل ثابت با روش دقیق و ثابتی که در ارزیابی خسارات اتخاذ می‌کند، ارزیابی و محاسبه و به آن حکم کند و البته در این فرآیند، با الهام از نظام دیه اسلامی و به لحاظ مقتضيات زمان، خسارات را به‌طور عادلانه تعیین می‌کند.

4. یا به وضعیت فعلی ملتزم و شاهد اعتراضات و ایرادات و گریزهای روزافزون از قانون و دین باشیم؛ در حالی که در بلاد کفر، برای جان انسان و آسیب‌های وارده بر اعضا و حواس و توانایی‌های پیروان خود به مراتب بیش از آنچه در بلاد اسلام است، ارزش می‌گذارند.

-----------

[1]. مثل احکامی که برای بردگان گفته شده و اکنون موضوعش منتفی است.