مادّه 297 قانون مجازات اسلامی، این شش قلم شامل شتر، گاو، گوسفند و غیره را به عنوان اقلام دیه تعیین و تصریح کرده که انتخاب هم به عهده جانی است؛ یعنی کسی که مرتکب جرم شد، می‌تواند انتخاب کند که کدام یک از این شش قلم را بدهد و این هم یک حکم فقهی است. اما در این تبصره، اولین چالش نسبت به معیارهای فقهی این است که سخن از این به میان آورده‌اند که در صورت تراضی طرفین، قیمت داده بشود؛ در حالی که قیمت، معنا و مفهومی در نظام فقهی دیه وجود ندارد. در قانون بعدی در سال 1370 سخن از تعذر به میان آمد؛ یعنی اگر این شش قلم را نشود داد، قیمت بپردازند و این در حقیقت هیچ جایگاهی در نظام فقهی دیات ندارد.

چرا به طرف قیمت رفتند؟ چون در اوایل انقلاب، یک فاجعه به وجود آمد؛ یعنی قانون می‌گوید صد شتر و دادگاه‌ها حکم دادند و محکومٌ علیه صد شتر را مقابل دادگستری آورد تا به فرد زیان‌دیده از جرم بدهد. این صد شتر را بگیرد چکار کند؟ بعد از مدتی دیدند این عملی نیست، ازاین‌رو، دو ایستگاه به وجود آوردند و مستندات همه موجود است؛ یکی در «ورامین» و دیگری در «لواسان» که این شترها را در آنجا نگه دارند و کارشناسان متخصص نیز دندان و وزن شترها و صفات گفته‌شده در سوابق فقهی را احراز کنند و تحویل بدهند. بنابراین، تحویل و تحول عملی منتفی شد. بعد از مدتی که دیدند این کار اصلاً معنا و مفهوم ندارد، به کلی کنار گذاشته شد و تعیین رقم ریالی دیه به عهده رئیس قوه قضاییه نهاده شد. با نگاهی به ارقام، می‌بینیم در سال 1374 این رقم سه میلیون و ششصد و بیست و پنج هزار تومان بود و در سال 1388 این رقم به چهل میلیون افزایش یافت و اما اکنون، به دلیل کاهش ارزش پول، به طور دائمی در کشور ما که یک فاجعه است، به دویست و هشتاد میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

ولی همین کار، خلاف قانون اساسی است. رئیس قوه قضاییه صلاحیت‌های مشخصی در قانون اساسی دارد که عبارت است از تعیین تشکیلات قضایی، تقدیم لوایح قضایی و استخدام قضات. در هیچ جای قانون اساسی به رئیس قوه قضاییه اجازه داده نشده که رقم دیه را تعیین کند. رئیس قوه قضاییه، مقام قضایی هم نیست؛ چون هیچ پرونده‌ای به او ارجاع نمی‌شود. بنابراین، این روش، خلاف نص قانون اساسی است و کشوری که حاکمیتش به قانون اساسی احترام نگذارد، عاقبتش را خدا تعیین می‌کند. در این‌جا باید به دیگر چالش‌های موجود در سیستم دیه در عمل بپردازم.

اصولاً دیه تعرفه‌ای برای بدن و اعضای بدن انسان است؛ یعنی برای بدن انسان در طول تاریخ، مثل دیگر اموال و حیوانات، یک بها قائل شده‌اند و گفته‌اند هر خسارتی که موجب قتل بشود، باید دیه کامل داده بشود و اگر به اعضایی چون دست، پا و غیره وارد بشود، بخشی از دیه باید داده بشود. اما بحثی پیش آمد و آن این است که اگر کسی پس از آسیب جسمی که به او وارد شد، به مراکز پزشکی مراجعه کرد و درمان شد و رقم سنگینی به عنوان هزینه‌های پزشکی پرداخت کرد؛ مثلاً چهارصد میلیون تومان هزینه درمان او شد، کل دیه‌ای که الآن رئیس قوه قضاییه تأیید کرده، دویست و هشتاد میلیون تومان است، آیا متضرر از جرم، حق دارد چهارصد میلیون را مطالبه کند یا خیر؟ به این، «خسارات زائد بر دیه» می‌گویند که از نظر مبانی فقهی، هیچ جایگاهی ندارد؛ چون بدن انسان و اعضای او یک تعرفه ثابت دارند و زائد بر آن، معنا ندارد. یا باید سیستم دیه را کنار گذاشت و به سراغ ضرر و زیان ناشی از جرم رفت یا اگر قرار بر دیه شد باید، همین قیمت ثابت و همین سیستم اجرا بشود. اما رأیی که در سال 1375 از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد، تأکید کرد که خسارات زائد بر دیه، قابل مطالبه است و دادگاه‌ها باید حکم بدهند. اداره حقوقی قوه قضاییه هم در همین زمینه در سال 1383، اظهار نظر کرد و به این ترتیب با پرداخت خسارات زائد بر دیه، دیگر مفهوم دیه عملاً از بین رفت.

مورد بعدی، دیه اعضای درونی بدن انسان است. اگر شما همین قانون مجازات اسلامی سال 1392 را نگاه کنید، اعضای بدن انسان را یک به یک شمرده، ولی همه آن‌ها اعضای ظاهری بدن انسانند، اما در مورد اجزای درونی، هیچ چیز در این مجموعه نیست. خسارتی که به کلیه، کبد، روده، معده، نخاع و مغز انسان وارد می‌شود را چگونه باید تقویم و پرداخت کرد؟ در سیستم دیه، عنوان «ارش» وجود دارد. در مورد خیار عیب می‌گویند چنانچه مبیع، معیوب بود، باید ارش داده بشود؛ یعنی قیمت یک مبیع سالم و معیوب را در نظر می‌گیرند و نسبتی که از آن به دست می‌آید، روی مبیع به کار می‌برند. در پیشینه فقهی، ارش را چگونه تعیین می‌کردند؟ من در اینجا عیناً به کتاب ارزشمند «شرایع الاسلام» از «محقق حلی» اشاره می‌کنم. مؤلف شرایع در این مورد می‌گوید: «العبد اصلٌ للحرّ فیما لا تقدیر فیه»؛ (ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر، ج 3، ص 377). یعنی برای این‌که میزان ارش تعیین بشود، انسان آزاد را باید برده تلقی کنند و بعد بر اساس قیمت برده آسیب‌دیده به نسبت او به این فرد آزاد و حر پرداخت کنند. در ترجمه شرایع این طور گفته شده است: «هر جا زخمی به تن فرد آزاد وارد شد که دیه آن معین نباشد، آزاد را بنده می‌پندارند و تفاوت بهای آن بنده با زخم و بی‌زخم را تعیین می‌کرده‌اند و این نسبت را روی دیه شخص آزاد به کار می‌برده‌اند». این فرمولی بود که در طول تاریخ فقه و پیش از آن درباره اجزای درونی انسان به کار می‌رفته است. بنابراین، اگر بخواهیم سیستم دیه را بر اساس موازین فقهی به کار ببریم، باید یک بازار برده‌فروشی هم در تهران دائر کنیم که ببینیم قیمت برده چقدر است؛ در حالی که به رغم این‌که بردگی در طول تاریخ بشر یک قاعده مسلم و گریزناپذیر بود، کنوانسیون منع بردگی در جهان تصویب شد و در مجلس ایران در 1310 قانون لغو بردگی به تصویب رسید و البته هیچ یک از فقها و مراجع عظام هم ایرادی به آن نگرفتند؛ اگرچه جزء نصوص بود، ولی این سیستم دیه اقتضا می‌کند که روش بردگی در این زمینه احیا بشود.

اما چون نویسندگان لایحه دیات با این مانع برخوردند، یک ابداع کردند و گفتند: «در کلیه مواردی که به موجب این قانون ارش منظور ‌گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می‌شود»؛ در حالی که هیچ معیار و ملاکی وجود ندارد که یک کارشناس بگوید آسیبی که در اثر حادثه رانندگی و غیره به نخاع یک نفر وارد شده، چقدر است، ولی این را در قانون آورده‌اند که آن روشی را که در سوابق فقهی وجود داشت، به کار نبرند.

بحث ماه‌های حرام نیز وجود دارد که باعث تغلیظ دیه می‌شود و این در حقیقت از اوضاع و احوال قبیله‌ای عربستان سرچشمه می‌گرفت که دائماً در حال جنگ و جدال بوده‌اند. گفته‌اند در ماه‌های حج، این جنگ و جدال و قتل متوقف بشود؛ در حالی که در کشوری، مثل «ایران» از اول فروردین تا پایان اسفند، هر گونه نزاع و خشونت ممنوع است و احیای عرف‌های دوران جاهلیت در ایران، واقعاً کار ناروایی است. این‌که دیه زن نصف دیه مرد باشد، خلاف نص اصل 19 و 20 قانون اساسی و توهین به شرافت آدمی و اجتهاد جمهوری اسلامی است. در جمهوری اسلامی ایران به زنان حق رأی داده شد؛ در حالی که در صدر مشروطیت، زنان حق رأی نداشتند. بانوان الآن در مجلس شورای اسلامی، قانون‌گذارند، زنان در کسوت قضا انجام وظیفه می‌کنند، نیمی از وکلای دادگستری ایران بانوان هستند. در عین حال، بگوییم دیه زن نصف مرد است؟ این واقعاً با کدام منطق و خردی تطبیق می‌کند؟ آیا درد و رنجی که به زن وارد می‌شود، نصف مرد است؟ آیا هزینه‌های درمانی او نصف مرد است؟ واقعاً در این گونه قانون‌گذاری‌ها باید جست‌وجو کرد تا ببینیم چه دستی در کار بود که برای از بین بردن حیثیت این کشور، این قوانین را تصویب کرده‌اند. تحمیل دیه بر عاقله، از عرف‌های جاهلیت بود و این‌که امروز بخواهیم بگوییم بروید و از بستگان مقتول، حکم را اجرا کنید گرفتار کردن محکومٌ له و زیان‌دیده است و قطعاً امروز جایگاهی ندارد.

بحث دیگر، بحث نظام تاریخی دیه است. چون این بحث را اینجا شنیدید و غالباً هم گفته می‌شود که پاره‌ای از احکام، جنبه امضایی دارند. ببینیم سابقه دیات به چه زمانی برمی‌گردد.

نخستین قانونی که در اختیار بشر و حقوق‌دانان است، «قانون حمورابی» است که در این ستون سنگی که از «بین النهرین» به دست آمد، مربوط به 1800 سال پیش از میلاد مسیح است. در قانون حمورابی، سیستم دیه وجود دارد. در تورات، سیستم دیه وجود دارد و در حقیقت این نشان‌دهنده عرف‌های آن دوران کهن است. اما آنچه مستند است، در حقوق رم، 450 سال پیش از میلاد مسیح، الواح دوازده‌گانه که از سوی امپراطوری رم باستان تدوین گردید، سیستم دیه به طور کامل در آن پیش‌بینی شده است. قانون دیگری به نام «قانون سالیک» وجود دارد که مربوط به ساکنان شمال فرانسه کنونی است و روش و سیستم دیه، بسیار دقیق در آن پیش‌بینی شد و مربوط به 420 سال قبل از میلاد مسیح است. پس سیستم دیه یک سیستم تاریخی است و اگر این در فقه وارد شد، در حقیقت به این دلیل است که در بخش‌هایی از جزیرۀ العرب که تابع حقوق رم بوده‌اند، این سیستم وجود داشت و ادامه پیدا کرد.