در آیه 92 سوره نساء آمده است:

(وَ مَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَکُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ کَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَکِيماً)؛ و هيچ مؤمنی را نسزد كه مؤمنی را ـ جز به اشتباه ـ بكشد و هر كس مؤمنی را به اشتباه كشت، بايد بنده مؤمنی را آزاد و به خانواده او خون‌بها پرداخت كند، مگر اين‌كه آنان گذشت كنند و اگر [مقتول] از گروهی است كه دشمنان شمايند و [خود] وی مؤمن است، [قاتل] بايد بنده مؤمنی را آزاد كند و اگر [مقتول] از گروهی است كه ميان شما و ميان آنان پيمانی است، بايد به خانواده وی خون‌بها پراخت نمايد و بنده مؤمنی را آزاد كند و هر كس [بنده] نيافت، بايد دو ماه پياپی ـ به عنوان توبه‌ای از جانب خدا ـ روزه بدارد و خدا همواره دانای سنجيده كار است.

در این که مراد از عبارت (وَ إِن كَانَ مِن قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ) چیست؟ بین مفسران اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر این باورند که مراد، مؤمنی است که در بین معاهدان زندگی می‌کرده و کشته شده است و برخی می‌گویند مراد معاهدی است که کشته شده است.

مرحوم «طبرسی» هر دو نظریه را نقل کرده و برای هر نظریه نیز روایت آورده، اما مدعی است اصحاب ما، مقتول را مؤمن می‌دانند و می‌نویسد:

و اگر مقتول از مردمى باشد كه ميان شما و ايشان پيمانى است و آن‌ها با شما سر جنگ ندارند، بر عاقله قاتل لازم است كه خون‌بهاى او را به بازماندگانش بدهد و بر قاتل است به‌خاطر قتل، برده مؤمنى را به‌عنوان كفاره آزاد سازد. از امام صادق (ع) نيز همين طور روايت شده است.

و درباره اين‌كه آيا اين مقتول بايد مؤمن باشد يا نباشد، اختلاف كرده‌اند: 1. «ابن عباس» و «زهرى» و «شعبى» و «ابراهيم نخعى» و «قتاده» و «ابن زيد» گويند مقتول كافر است، لكن قاتل بايد به دين او احترام بگذارد، به‌خاطر عهدى كه در ميان ايشان است. 2. «حسن» و «ابراهيم» گويند مقتول مؤمن است، لكن قاتل ديه او را به بستگان مشرك او مى‌دهد؛ زيرا ايشان با مسلمانان هم‌پيمانند. اصحاب ما نيز همين‌طور روايت كرده‌اند، جز اين‌كه گفته‌اند ديه را بايد به بستگان مسلمان او بدهد، نه بستگان كافر (طبرسی، 1372، ج3، ص140؛ طوسی، بی‌تا، ج3، ص292؛ حویزی، بی‌تا، ج1، ص532).

«علامه طباطبایی» دلیل این‌که مراد از مقتول در اين فراز از آيه نیز مؤمن می‌باشد، سياق آیه دانسته و معتقدند که در اين جمله نيز (مانند موارد فوق) ضمير در «كان» به مؤمنِ مقتول بر مى‌گردد (طباطبایی، 1391ق، ج5، ص39).

بر اساس این نظر، آیه مذكور صرفاً در مورد قتل مؤمن می‌باشد و نسبت به قتل غیر مسلمان ـ اعم از معاهد و ذمی ـ ساکت است.

«آیت‌الله صانعی» نظر دوم را تأیید می‌کنند و این‌که مرجع ضمير (وان كان بينكم ميثاق) را مقتول مؤمن بدانیم، ناصحیح شمرده و می‌گوید: «زيرا خود قرآن نسبت به كسی كه در ميان دشمنان است و كشته می‌شود قيد مؤمن را آورده است (فَإِن كَانَ مِن قَوْم عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ)، چنان كه در صدر آيه هم قيد مؤمن‌بودن مقتول را نيز آورده است و اگر مراد از مقتولِ همراه با ميثاق، مقتول مؤمن بود؛ يعنی مؤمنی كه بين اهل ميثاق كشته شود، قطعاً بايد قيد ايمان ذكر می‌گرديد، پس عدم ذكر آن حجت قطعيه و دليلی روشن است كه منظور از مقتولِ بين اهل ميثاق، مقتولی است كه خود هم اهل ميثاق باشد» (صانعی، 1387، ج3، ص90ـ89).

به هر حال، اولاً: به نظر می‌رسد، اگر مربوط به دیه مؤمن باشد، با توجه به شقوقی که در آیه شمرده وجهی برای این صورت باقی نمی‌ماند؛ زیرا مؤمن، چه در دارالاسلام و چه در دارالحرب کشته شود، حکمش بیان شده و تفاوتی بین قتل او در دارالمعاهده با موارد پیشین نیست و حكم جديدي وجود نداشت که بیان شود. لذا به نظر می‌رسد این فراز در رابطه با مقتول معاهد است.

ثانیاً: اگر همان‌طور که مشهور گفته‌اند، ضمیر کان در همه جا به مؤمن برگردد، خلاف ظاهر آیه است؛ زیرا يا تعبیر «و هو مؤمن» در صورت دوم (فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن) نيز نبايد آورده مي‌شد یا این‌که در صورت سوم نیز برای این‌که شبهه‌ای پیدا نشود، باز این قید (و هو مؤمن) آورده شود. در هر صورت، ضمیر در «کان» در هر دو جا به مقتول بر می‌گردد، ولی در مورد پیشین قید «و هو مؤمن» آمده بود، اما در اینجا نیامده است.

ثالثاً: بر اساس این آیه، دیه به ذمی و معاهد تعلق می‌گیرد و وجهی ندارد که پرداخت دیه صرفاً برای اهل کتاب باشد. ازاین‌رو، در جوامع کنونی نمی‌توان دیه را منحصر در ادیان رسمی دانست، بلکه هر کس در جامعه زندگی می‌کند و به مقررات نظام اسلامی پایبند است، عنوان معاهد بر او صدق می‌کند و از این جهت هیچ فرقی بین اهل کتاب و آنان وجود ندارد.

بنابر‌اين، آيه اگر‌چه طبق نظر دوم، شامل معاهد و ذمي می‌شود و اثبات ديه براي آنان مي‌كند، اما چون واژه «دیه» به صورت نکره آمده است، مقدار ديه نامعلوم است و از اين جهت آيه ساكت است و نمي‌توان براي نظراتي كه در مورد مقدار ديه گفته شده نفياً و اثباتاً استفاده کرد و به عبارتی، آیه با هیچ‌یک از روایات باب مخالف نیست و یا نمی‌توان گفت با یک دسته از روایات موافق است.

در عين حال، اجمالاً مي‌تواند ـ به دليل نكره‌بودن ـ بر متفاوت‌بودن ديه دلالت نمايد و ظهوری بر تساوی دیه ندارد.