گفتیم مهم‌ترین ملاك براى وضع حكم ديه، تحفظ بر حق جنایت‌دیده با مطمئن‌ترین راه برای جبران خسارت است و شارع از امضای این حکم، اين مقصد و ملاك قابل دسترسی را در آن عصر در نظر گرفته است. در اين صورت، اين سؤال مطرح می‌شود كه آيا شارع تمهيدى در نظر گرفته كه ديه در همه دوره‌های تاريخى جنبه جبرانى‌بودن خود را حفظ كند؟ هم‌چنين آيا شارع در باره دگرگونى ارزش اشيا و تحولات اقتصادى و هزینه‌های درمانى و معيشتى فرد خسارت‌ديده، راه‌كارى پيشنهاد كرده است تا خسارت او را جبران نمايد؟

بدون شك، اگر ملاك جعل حكم، جبران خسارت باشد و ملاک جبران خسارت دست یافتنی و قابل تحصیل باشد، هم همین اصل کافی است؛ چنان‌که در روایات به آن تأکید شده است: «فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» (همان، ص 395) و در روایت امیر مؤمنان آمده در نظام حکومتی که من هرگز خون مسلمانی را در هر صورت باطل نخواهم ساخت: «وَ لَا أُبْطِلُ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ». لذا این ملاک را بايد مستند به نص كرد و به‌گونه‌ای به كلام خود شارع مرتبط نمود. در چنين مواردى نمی‌توان به حكمت و فلسفه کلی حكم تكيه كرد، بدون آن‌که از خود نصوص استناد شده باشد، بلكه بايد مطمئن شويم، جبران خسارت در ديه مستند به نص و مستنبط از دستور شارع است.

نكته ديگرى كه در زمینه ملاك حكمِ ديه مطرح می‌شود، اين است كه اگر ديه جنبه تأمين خسارت داشته باشد، مسأله كيفر خطاكار مطرح است؛ به‌ویژه در جایی كه خطاى خاصى به‌طور مكرر از خطاكار سر بزند. به‌طور مثال، راننده‌ای در رانندگى دقت نمی‌کند، به همين علت، بارها تصادف كرده و به چندين نفر صدمه رسانده است، یا فردی سهل‌انگار است و در محیط کار دقت لازم را نمی‌کند و خطرات جانی می‌آفریند. حال آيا می‌توان افزون بر ديه، كيفرى براى خطاى او تعيين كرد؟ آيا قرآن نسبت به جعل اين حكم نظرى دارد؟ بدون شک، میان مسؤولیت حقوقی و کیفری باید تفکیک کرد. احكامى كه پيش از اسلام سابقه داشته و در ظرف عرف و عادت و فرهنگ آن عصر، عمل می‌شده و اسلام به‌عنوان دينى واقع‌گرا آن‌ها را تأييد كرده است.

بنابراین، از آنجا که این نظام پرداختی دیه در زمان ما قابل ‌اجرا نیست؛ برای این‌که اساس و بنیان در این قانون وجود عاقله و خویشاوندانی است که دیه را تحمل کنند، ولی در زمان ما غالباً عاقله‌ای به این معنا که مسؤولیت بپذیرد، وجود ندارد و چنین روابط پیوسته و مسؤولیت‌شناسی عملی نیست و اگر بخواهد اجرا شود، با مشکلات بسیار و موجب ضایع‌شدن حق مجنی علیه می‌شود؛ چون زمانی عاقله وجود خارجی داشت که مردم نسب‌های خود را حفظ می‌کردند و به خویشاوندی اهمیت می‌دادند و خود را به قبایل و عشیره خودشان منتسب می‌کردند و افراد درجه دو و سه؛ مانند عمو و دایی و پسر عمو و پسرعمه روابط و ارتباط مسؤولیت‌شناسانه‌ای با هم داشتند و مسؤولیت ارتکازی عاقله، بدون ذکر آن مطرح بود؛ مانند خیار غبن و عیب که بدون ذکر آن در عقد ارتکازی است، ولی در جامعه کنونی این مطلب وجود خارجی ندارد، حتی افرادی که جد خودشان را بشناسند، اندک‌اند. لذا چاره‌ای نیست که یا دیه خطایی را بر خود جانی تحمیل کنیم و یا بگوییم دیه بر بیت‌المال است و یا روش‌های دیگری برای تأدیه حق، مانند نظام بیمه‌ای تعریف شود؛ چنان‌که در بسیاری از کشورها برای این مواقع تعریف کرده‌اند و از آنجا که ارجاع به شخص جانی بسا امکان‌پذیر نباشد؛ خصوصاً در خطاهای گسترده شرکتی و عمومی، در نتیجه موجب هدررفتن خون افراد می‌شود و همین‌طور تحمیل بر بیت‌المال هم موجب خالی‌شدن خزینه دولت می‌شود. پس بهتر این است که آن قانون عرفی قبل از اسلام، تبدیل به قانونی عرفی دیگر شود که دولت‌ها به‌جای قبایل، ناظر بر آن باشند و یک نظام بیمه مستقل و هم‌سو با کار و موقعیت شغلی؛ مثل کارگر، کارفرما، آژانس، راننده، خلبان، آتش‌نشان، پزشک و ده‌ها شغل در معرض خطا و آسیب وضع کند و مصرف آن را برای پرداخت دیه جنایت خطایی قرار دهد تا هم جانی با مبلغ اندک مسؤولیت را بپذیرد و متحمل دیه نشود و هم فشاری به بیت‌المال وارد نیآید. گاه مشکل این نوع خطاها وحشتناک است؛ مثلاً راننده اتوبوس در اثر غفلت تصادف می‌کند و بیش از 40 مسافر را از بین می‌برد. خلبانی، در اثر خطای انسانی 300 مسافر را به کام مرگ می‌برد، یا فردی بر اثر سهل‌انگاری موجب آتش‌سوزی در ساختمانی چندطبقه می‌شود و ده‌ها نفر را به آتش می‌سپرد و خانواده‌هایی را داغدار و بی‌سرپرست می‌کند که عموماً چنین فردی نمی‌تواند پرداخت کند و پرداخت دولت هم بدون مسؤولیت خود شخص هم مقبول نیست و راه معقول آن‌که امروز عقلا چاره‌اندیشی کرده که همان بیمه است.