همه شواهد و قرائن نشان می‌دهد که این حکم فقهی وجه تعبدی نداشته و باید مبنای عقلایی برای این حکم پیش‌گیری از هتک به حرم و ماه‌های حرام باشد که اولاً: نفع تغلیظ دیه به‌شخص آسیب‌دیده برای جبران خسارت مالی متوجه است و این افزون بر ادای خون‌بها است و تشدید حکم، نوعی کیفر برای بازدارندگی بیش‌تر در ایام و اماکن مخصوص و در فرصت اعلام امنیت کامل است. ثانیاً: دو ماه روزه‌گرفتن است که نوعی مجازات درونی برای خویشتن‌داری بیش‌تر و مواظبت بر رفتار است.

بدون شک، کشف ملاک می‌تواند به شرایط و تحولات موضوع و تضییق و یا توسعه حکم کمک کند. استنباط از وضع دیه؛ یعنی کلیت دیه بر مبنای تعلیم قرآن کریم، جبران خسارت مجنی‌علیه است، اما تغلیظ چون در قرآن نیامده، قاعدتاً به نکاتی استکشافی و استظهاری از همان آیات ناظر به شهر حرام و روایات باید اشاره کرد.[1]

1. در قرآن در چند جا سخن از احترام به این ماه و مکان احترام؛ یعنی مکه شده است. در باره شهر مکه فرموده است: (وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) (بقره (2): 125) یا در باره عظمت این ماه‌ها فرموده است: (إنَّ عِدَّةَ الشهُّورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شهَرًا فىِ كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ مِنهْا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَالِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ)‌ (همان، 217)؛ یعنی دین قیم این است که رعایت این ماه بشود. در تفسیر آیه: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَ لا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَ لا الْهَدْيَ وَ لا الْقَلائِدَ وَ لا آمِّينَ الْبیت الحرام يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْواناً وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا) (مائده (5): ۲) آمده است: مقتضاى ايمان به خدا اين است كه شعائر خداى و [چهار] ماه حرام را حلال مشماريد و نيز كشتن و خوردن قرباني‌هاى بى‌نشان مردم و قرباني‌هاى نشان‌دار آنان را حلال ندانيد و متعرض كسانى كه به اميد فضل و خوشنودى خدا، راه بیت‌الحرام را پیش‌گرفته‌اند، نشويد و هرگاه از احرام درآمدید، مى‌توانيد شكار كنيد (ابن عباس، 1413ق، ص 112).

نکته اساسی فلسفه تحریم، تکیه بر حفظ حرمت و امنیت حج برای كسانى است كه به اميد فضل و خوشنودى خدا، راه بیت‌الحرام را پيش گرفته‌اند؛ چنان‌که در آیات فراوانی از زمان حضرت ابراهیم به بعد در آن تکیه شده و درخواست دعای او هم بوده که این سرزمین را امن قرار دهد. یا در آیه‌ای دیگر در خطاب به پیامبر، این مسأله را یادآور می‌شود: (وَ هُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَ كانَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيراً) (فتح (48: 28)؛ او همان كسى است كه در درون مكه در زير پنجه دشمن دست كفار را از شما و دست شما را از ايشان كوتاه كرد، بعد از آن‌كه در جنگ‌هاى قبلى، شما را بر آنان پيروزى داد.

بنابراین، از مجموع آيات شهر حرام به‌دست مي‌آيد كه ملاک این حکم، تحفظ بر ماه‌های حرام و شهر مكه و نوعی تنبیه تشدیدی پیش‌گیرانه در شرایط وقوع جنگ‌ها و نا امنی‌ها، مناسب با مخاطبان خاص بوده است؛ مانند این‌که پلیس در مناطق پر رفت و آمد و یا در خیابان‌هایِ وجود مدرس، محدودیت ترافیکی قائل می‌شود. دليل اين امر آن بوده است كه اگر در ماه‌های دیگر و یا شهرهای دیگر احساس امنیت نمی‌کردند و به مكاني می‌آمده‌اند که باید در آن احساس امنيت كنند و به آن پناه ببرند و در آن جا نگران هيچ خطري نباشند و در این آیه لفظ مکه آمده و در آیه قبلی حرم و در برخی از روایات هم تعبیر به حرم شده که اعم از شهر مکه؛ یعنی منطقه خواهد بود و اين مكان حرم امن الهي، همان مكه و اطراف آن است.

نکته دیگر در توجه به ماه‌های حرام، بحث اعمال حج و حضور در این موسم و ظرف تشریع است که مردم بايد در زماني بتوانند احساس امنيت حضور در این اماکن كنند و آسوده خاطر باشند؛ گروهي به اصلاح معيشت خود بپردازند و گروهي به عبادت خدا مشغول شوند و گروهي به استراحت بپردازند. چنان‌که از وحدت ملاك اين آيات مي‌توان به تغليظ ديه در شهر مکه و را‌های منتهی به آن را برای اعمال حج پي‌برد؛ زيرا تمامي اين آيات و روایات بر لزوم احترام ماه‌های حرام ناظر به حیات و معاش مردم آن دیار متفق‌اند.

درست است که این حکم بسا گسترده و تأثیرگذار اراده انسان در سایر اماکن باشد تا در صورت عمومی و فرا منطقه‌ای بر كردارش اثر بگذارد، اما توسعه آن برای مناطق دیگر که ربطی به حج ندارد، وجهی ندارد. واقعاً اگر برای دیگرانی که در آن مناطق نیستند، چه دلیلی برای بازدارندگی وجود داشته باشد و چه معنایی بتواند ذهنیت و تفكر آنان را محدود و کنترل كند و افراد دریابند كه در بعضی زمان‌ها؛ مثل چهار ماه حرام و در برخی مكان‌ها؛ مثل مكه این مجازات، تشدید می‌شود؟ خودبه‌خود، وقتی اراده‌ها بیش‌تر كنترل می‌شود که انتخاب آن معنادار و سعی مضاعفی در خویشتن‌داری و رعایت احتیاط را فراهم کند.

۲. یادآوری حرمت و احترامِ زمان و توصیه به عدم جنگ‌طلبی و یا استمرار به جنگ و سرانجام، تهدید به مضاعف‌شدنِ مجازات دنیوی و اخرویِ در این مناسبت‌ها، بسترسازی برای فروکاستن جنگ و درگیری‌های داخلی است. در نتیجه این ماه‌های حرام خصوصیتی ندارد. به‌ بیان ‌دیگر، ساز و کار یادشده، روش اسلام برای دعوت به آرامش و صلح در سطح كلان (بین كشورها) و خُرد (میان مردم و خرده‌فرهنگ‌ها) جنبه کلی دارد، اما محدودیت بیش‌تر باید وجه خاص داشته باشد و این مضاعف‌شدنِ دیه، روشی برای جلوگیری از جنگ، از طریق راهبردهای مالی برای همان جهت اثبات شده باشد.

۳. ارج‌گذاری به حرمت ماه‌های حرام و اتخاذ روش حقوقی - مالی ویژه، تلاش در جهتِ پاسداشتِ آداب‌ و رسوم حج و دعا و نیایش و ارتباط میان مردم است كه وحی هم آن را تأیید کرده است و در بین مردم نهادینه‌شده است؛ زیرا این ماه‌ها از دیرباز، حرمت داشته‌اند. بعضی از مفسران، تحریم جنگ در این چهار ماه را از زمان حضرتِ ابراهیم (ع) می‌دانند (طبرسی، 1372، ج5، ص45)؛ چنان‌که در عصر جاهلیت عرب نیز این حرمت به‌عنوان یك سنت، به‌قوت خود باقی بود؛ هرچند آن‌ها طبقِ امیال و هوس‌های خود، گاهی جای این ماه‌ها را تغییر می‌دادند، ولی در اسلام، این جابجا‌کردن محکوم شده است.

4. این شرایط و موقعیت تاریخی و جغرافیایی و رعایت مصالح جامعه نوعی تنبیه حکومتی است و نه حکم دائمی و این معنا وقتی است که منجر به صدور حکم بر اساس عقلانیت و ذاکره آنان ‌شود. حتی تصور برخی از نویسندگان معاصر این است که حکم تغلیظ دیه نوعی حکم تشدیدی حکومتی موارد مشابه دارد؛ چنان‌که همین معنا در تغلیظ مجازات در باره مرتکب قتل ذمی مطرح شده است (نجفی، 1404 ق، ج43، ص26). بعد می‌گوید اگرچه اين روايت مربوط به ديه است، نه قصاص، اما از تعليل دنباله روايت و بيان حكمت آن، كه جلوگيرى از قتل ذميان است و با ضميمه‌كردن روايات متعارض باب قصاص- كه برخى از آن‌ها دلالت بر منع از قصاص مسلم در برابر ذمى دارند و برخى دلالت بر جواز آن پس از برگرداندن فاضل ديه دارند و برخى ديگر، ميان فرض عادت به قتل ذميان تفصيل داده‌اند كه در اين صورت قاتل، قصاص خواهد شد و در غير فرض اعتياد، قصاص نخواهد شد- در مجموع مى‌توان چنين استفاده كرد كه اختيارات حاكم اسلامى در اين مسأله، گسترده‌تر از تغليظ ديه و حكم به قصاص مسلمان به سبب قتل ذمى در مواردى كه قتل ذميان عادت قاتل شده باشد است يا در مواردى كه اگر حكم به قصاص نكند، كشتن ذميان رواج يافته و حقوق آنان تضييع مى‌شود. از سخن «شيخ صدوق» در كتاب «من لايحضره الفقيه» نيز مى‌توان چنين معنايى را برداشت كرد.[2]

5. از برخی روایات تاریخی استفاده می‌شود كه تحریم جنگ در این چهار ماه، علاوه بر آیین حضرت ابراهیم (ع)، در آیین یهود، مسیح و سایر آیین‌های آسمانی نیز وجود داشته است (دروزه، 1421ق، ج6، ص241). به ‌این ‌ترتیب، روشن می‌شود كه پیش‌بینی افزایش دیه قتل‌ها، راهكاری برای حفظِ سنت‌های حسنه و مصلحت‌آفرین است.

بنابراین، شدت حكم دیه در ماه‌های حرام، در صورتی موجب تشدید مراقبت‌های اخلاقی و دینی خواهد شد که آن ملاک برای دیگران و شناخت آن وجود داشته باشد و حكم تغلیظ دیه، به اهرمی بازدارنده در برابر غضب‌ها، خطاها و هنجارشكنی‌ها تبدیل شود. از سوی دیگر، معلوم شود تغلیظ دیه خلاف اصل است، باید توسعه آن به سایر موارد و مناطق احراز شود؛ زیرا باید ثابت شود که این ادله در مقام بیان همه این موارد است تا ثابت شود اطلاق دارد؛ در حالی که اثبات اطلاق منوط به احراز است. حال اگر اثبات نشود که موضوع حکم کلی را بیان می‌کند و قضیه خاصی است، باید تمسک به عمومات ادله دیه کرد و اصل، عدم زیادت دیه است و حداکثر این حکم امر حکومتی است و مستند به مصالح و مفاسد قابل شناسایی می‌باشد و تابع یک حکم ثابت و دائمی و برای همه مناطق نیست.

----------

[1]. با توضیحات ارائه‌شده در کتاب «ملاکات احکام» نشان داده­ام که مستنبط‌العلة و یا تخریج مناط، حجیت دارد و می­تواند مانند منصوص‌العلة به فقیه کمک برساند تا کشف علت کند و بر مبنای آن، حکم جدید را بر اساس روش کشف و تفسیر متن به‌دست آورد (سید محمد علی ایازی، ملاکات احکام و روش استکشاف آن، ص 552- 549).

[2]. در بحث ديه ذمى گفتيم، در مسأله قصاص مسلمان به عوض ذمى نيز مى‌توان به همان نتيجه رسيد. در اين مسأله، رأى مشهور فقها، بلكه ادعا شده كه اجماع فقها بر قصاص مسلمانى است كه مرتكب قتل ذمى شده باشد. البته در صورتى كه او معتاد به قتل ذميان باشد. در اين‌جا نيز مى‌توان گفت امام و حاكم مى‌تواند در مورد كسى كه عادت به قتل ذميان كرده باشد، مجازات را تغليظ كرده و پس از برگرداندن تفاوت ديه مسلمان، حكم به قصاص او كند. صاحب جواهر اين نكته را به‌صورت احتمال آورده و به روايت سماعه استشهاد كرده است (مهدی آصفی، مجله فقه اهل بيت:(فارسى)، ج‌28، ص 54).