عمده دلایلی که برای نصف‌بودن دیه زن بیان شده، عبارت است از:

1. اجماع

قائلین به نصف‌بودن دیه زن، از فقهای شیعه و سنی بر صحت دیدگاه خود، ادعای اجماع کرده‌اند. «صاحب جواهر» می‌نویسد: «اجماع منقول و محصّل به سود این دیدگاه وجود دارد»، «بل الاجماع بقسمیه علیه» (نجفی، 1404 ق، ج 43، ص 32؛ عاملی، 1332 ق، ج 26، ص270).

در کتاب «المفصّل في أحکام المرأه» نیز که از اهل سنت است، می‌نویسد: «پس اگر مجنیّ‌علیه زن باشد بر عهده جنایت ‌کننده‌، دیه زن قرار می‌گیرد که دیه زن، نصف دیه مرد می‌باشد و در این‌جا تفاوتی ندارد که جانی مرد باشد یا زن، به دلیل اجماع» (زیدان، 1415 ق، ج 5، ص330).[1]

نقد دلیل اجماع

‌اجماع در نزد اهل سنت یکی از ادله چهارگاه یا سه‌گانه حکم شرعی (در برابر کتاب و سنت) به‌شمار آمده است، ولی در فقه شیعه، اجماع دلیل مستقلی در برابر کتاب و سنت به‌شمار نمی‌آید، بلکه اجماع هنگامی حجت است که کشف‌کننده قول معصوم (ع) باشد (مظفر، بی تا، 1405ق، ج2، ص87).

البته امامیه، اجماع را از جهت شکلی و اسمی جزء ادله حکم شرعی (به دلیل همراهی و همگامی از جهت روش مدرسه‌ای با اهل سنت) قرار داده‌اند، ولی در حقیقت آنچه از تعریف اجماع به شیوه امامیه به‌دست می‌آید، همان کشف از قول معصوم (ع) است که در حقیقت، اگر چنین موردی یافت شد، می‌توان آن را همان حجیت سنت و روایات ائمّه (ع) دانست (همان، ص93).

افزون بر آن، اجماع در اصطلاح امامیه به اجماع محصّل و اجماع منقول تقسیم می‌شود که اجماع محصّل آن، در زمان ما امکان‌پذیر نیست؛ زیرا ما تتبع عمیق و دقیق هم که انجام دهیم، تنها با نقل اجماع سر و کار پیدا می‌کنیم، نه با خود فقهای گذشته که دیدگاه آن‌ها را بتوانیم به‌دست آوریم. از طرف دیگر، اجماع منقول نیز یا به صورت تواتر است یا به صورت خبر واحد و در حجت‌بودن هر کدام، شرایط و دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد (مظفر، 1405ق، ج2، ص102؛ اعتمادی، 1369، ج1، ص156 ـ 145).

تفاوت دیه زن در اسلام

نکته مهم دیگر، این‌که در حجیت اجماع، شرط است که اجماع مدرکی نباشد؛ به این معنا که اگر بدانیم قول فقها و اجماع آنان در مسأله‌ای مستند به فهم آنان از روایتی خاص است، دیگر این اجماع به نحو مستقل دلیل به‌شمار نمی‌آید، بلکه مستند آن (که همان روایت باشد) مدرک و ملاک است.

در نتیجه، ممکن است فقیهی با دقت در روایت و مستند اجماع، به دیدگاه و برداشت جدیدی برسد که در این صورت نمی‌تواند فهم خود را کنار گذاشته و به اجماع تمسّک نماید.

بنابراین، به طور کلی با روایاتی که از طریق شیعه و سنی نقل کردیم و می‌دانیم که مستند اجماع آن‌ها، فهم آنان از این روایات است، اجماع آنان در این مسأله قطعاً دلیل مستقلی به‌شمار نمی‌آید. افزون بر این که در مقابل اجماع، نظرات مخالف هم وجود دارد. البته می‌پذیریم که دیدگاه‌های موافق نصف‌بودن دیه زن، در اکثریت می‌باشند، ولی به هر حال، «ابن علیّه» و «اصمّ» از اهل سنت و برخی متأخرین از فقهای شیعه مخالف آن اجماع منقول قلمداد می‌شوند.

2. روایات و ظواهر آن

در باب روایات نقل‌شده از طریق اهل سنت و نیز فقهای شیعه، روایات متعددی وجود داشت که دلالت بر نصف‌بودن دیه زن می‌نمود.

به عنوان مثال، در روایاتی که از «وسائل الشیعـه» و به‌ویژه از باب 32 ابواب قصاص نفس نقل کردیم، روایات قابل توجّهی وجود داشت که صریحاً دلالت بر نصف‌بودن دیه زن می‌نمود. از طریق اهل سنت نیز از پیامبر اکرم (ص) و صحابه روایاتی گزارش شد که دلالت بر این مطلب می‌کرد.

بررسی و نقد روایات

قبل از نقد اجمالی، باید یادآوری و اعتراف کنیم که:

الف) این روایات، نسبت به روایات معارض خود، از نظر کمیت بیش‌تر و قابل توجه‌ترند.

ب) این روایات از طرف اصحاب و فقهای شیعه و سنی غالباً تلقی به قبول شده‌اند.

البته این نکته که تلقی به قبول‌شدن آن‌ها و یا کثرت عددی‌شان، به خاطر این است که واقعاً دیدگاه پیامبر (ص) و ائمّه (ع) را انتقال داده‌اند و یا به سبب غلبه سیاسی و حکومتی این دیدگاه بوده است که نیاز به تحقیق و بررسی جداگانه دارد که این مقاله مدعی آن نیست.

بنابراین، به‌طور اجمال می‌توان گفت:

الف) این روایات، معارض دارند. به عنوان نمونه، صحیحه زراره، آیه‌ 45 مائده )أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ...( را آیه‌ محکمه (حر عاملی، 1412ق، ج29، ص 83 و 165) دانسته است.

این صحیحه، از نظر سند و دلالت بدون مشکل است. سند آن صحیحه و متن آن نیز قطعی است. پس نص آیه‌ شریفه (به ضمیمه این صحیحه) با روایاتی که قصاص مرد را به خاطر کشتن زن، موقوف به پرداخت نصف دیه می‌کند، منافات دارد.

هم‌چنین روایات نصف‌بودن دیه زن، مخالفت دارد با روایتی که از حضرت علی (ع) گزارش شده که آن حضرت، زنی را به خاطر کشتن مردی قصاص کرد، بدون این‌که نصف دیه از زن یا خانواده او گرفته باشند. افزون بر موارد فوق، چندین روایت (از طریق شیعه و سنی) نقل شده است که اگر زنی به خاطر قتل مردی، قصاص شود، دیگر نصف دیه بدهکار نمی‌شود. در این روایات چنین تعبیر شده است که: «وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ» (فیض كاشانى، 1406 ق، ج 16، ص 604).

اساساً فقهای اهل سنت به‌طور کلی فتوا داده‌اند که: «مرد به سبب کشتن زن، قصاص می‌شود و زن هم، به خاطر کشتن مرد، کشته می‌شود و در هر دو مورد، هیچ‌کدام از طرفین نصف دیه بدهکار نمی‌شود» (همان، ص 214 ـ 213).

ب) تعدادی از این روایات مشکل سندی دارند. به عنوان نمونه، روایت چهارم از باب سوم ابواب قصاص نفس، ضعیف و روایت نهم و بیستم همین باب، محل تردید است. روایات پنجم، هشتم و سیزدهم نیز دارای اشکال سندی هستند که البته معمولاً تلقی به قبول شده‌اند.[2]

بنابراین، با توجه به مشکلات سندی تعدادی از این روایات، نمی‌توان بقیه روایات را (چنان‌که ادعا شده است) متواتر و یا حتی مستفیضه دانست، بلکه در حقیقت داخل خبر واحد می‌شوند که البته معارض دارند.

3. استدلال به قرآن

برخی از فقها، برای اثبات عدم برابری دیه زن و مرد و نیز عدم قصاص مرد به خاطر کشتن زن، بدون دریافت نصف دیه، به آیه‌ 178 سوره بقره استدلال کرده و گفته‌اند آیه می‌فرماید: «مرد آزاد در برابر مرد آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن قصاص می‌شود».[3] بنابراین، مرد به خاطر قتل زن یا اساساً قصاص نمی‌شود یا نصف دیه طلبکار می‌گردد (قرطبی، 1431ق ـ 2010 م، ج6، ص 239).

استدلال به آیه‌ 178 بقره بدون توجه به آیات دیگرِ موضوع، صحیح به نظر نمی‌رسد. ما در ابتدای مقاله، آیه‌ 92 سوره نساء را آوردیم که در آن، نه به مقدار دیه اشاره شده بود و نه به تفاوت‌داشتن یا نداشتن دیه زن و مرد، بلکه آیه، تنها به اصل تشریع دیه پرداخته بود.

در آیه‌ 45 سوره مائده نیز برای قصاص نفس یا اعضا و جراحت‌ها، تفاوتی بین مرد و زن وجود ندارد.[4]

البته برخی برای حل مشکل، حکم بیان‌شده در آیه‌ 45 مائده را مخصوص اهل تورات دانسته‌اند؛ چون در ابتدای آیه‌ می‌فرماید: (وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ)؛ بر آنان [اهل تورات] نوشتیم و مقرر کردیم.

این عدّه آیه‌ 178 بقره (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ...) را ناسخ حکم آیه‌ مائده می‌دانند که البته دلیل قابل قبولی ارائه نکرده‌اند، بنابراین، نمی‌توان آن را پذیرفت؛ زیرا نتیجه پذیرفتن سخن آنان این است که بگوییم در دین موسی (ع) قصاص [یا دیه و قصاص] زن و مرد مساوی بوده و در دین اسلام که کامل‌ترین ادیان است، تفاوت وجود دارد. افزون بر آن، در ذیل خود آیه‌ 45 مائده و ذیل آیه‌ قبل از آن، قرآن کسانی را که (بِما أَنْزَلَ اللَّهُ) حکم نکنند، «کافر» و«ستمگر» دانسته است. بنابراین، چگونه می‌توان «حکم بیان‌شده» بین این دو ذیل را، «ما أنزل الله» ندانست و به آن حکم نکرد؟! البته بحث کافی در این مورد خود موضوع، مقاله‌ای جداگانه است که در گنجایش نوشتار ما نیست.

4. برخی از توجیهات قیاسی و استحسانی

افزون بر موارد فوق، به برخی توجیهات قیاسی و استحسانی نیز جهت نصف‌بودن دیه زن تمسّک شده است که عمده آن‌ها دو چیز است:

الف) پایین‌تر‌بودن ارزش زن.

گروهی اساساً ارزش زن در اسلام را، پایین‌تر از مرد می‌دانند و برای تأیید یا اثبات دیدگاه خود، به تفاوت زن و مرد در ارث و شهادت و برخی موارد دیگر استناد می‌کنند و تفاوت دیه زن را هم با موارد ذکرشده، مقایسه می‌نمایند.

به عنوان مثال، صاحب کتاب فقه السنـه می‌نویسد: «و دلیل دیگر، آن است که در ارث و شهادت، زن نصف مرد به حساب می‌آید (سید سابق، 1387،ج3، ص598).

ب) پایین‌تر‌بودن نقش زن در اقتصاد.

از نظر این افراد، نقش زن و مرد در اسلام، از جهت وظایف اقتصادی با یکدیگر متفاوت است. این وظایف بر مبنای توان و قدرت جسمی و روحی زن و مرد تقسیم‌بندی شده‌اند. زن اصولاً از لحاظ بازدهیِ اقتصادی، از مرد ضعیف‌تر است. افزون بر آن، نفقه‌ زن و فرزندان بر عهده‌ مرد است و با کشته‌شدن مرد، تعدادی زن و فرزند از او باقی می‌مانند که به نحوی باید این مشکل حل شود.

نقد توجیهات قیاس و استحسانی

هیچ‌کدام از دو مورد فوق و برخی موارد دیگری که به آن‌ها نپرداختیم، از دیدگاه فقه شیعه پذیرفته نیست؛ زیرا اوّلاً: قیاس و استحسان در فقه شیعه دلیل فقهی به‌شمار نمی‌آید و رسمیت ندارد. ثانیاً: اگر مقصود از وجه اوّل که ارزش زن را در اسلام پایین‌تر از مرد دانست، ارزش انسانی و معنوی زنان باشد که از دیدگاه آیات و روایات بسیاری مردود است[5] و اساساً با تعالیم، اصول و قواعد کلی اسلام هماهنگی ندارد و پذیرفتنی نیست و اگر مقصود، پایین‌تر‌بودن نقش زن از نظر اقتصادی باشد که در حقیقت به وجه دوم باز می‌گردد و وجه و دلیل مستقلی به‌شمار نمی‌آید.

در مورد وجه دوم هم به‌طور خلاصه می‌توان گفت تفاوت نقش اقتصادی زن و مرد، امری ثابت نیست و در جوامع و فرهنگ‌های گوناگون متغیر است. بنابراین، اگر تفاوت دیه زن و مرد را به سبب پایین‌تر‌بودن نقش زن در نقش اقتصاد بدانیم، باید بپذیریم که با تغییر شرایط، این حکم نیز دگرگون می‌شود؛ مثلاً هنگامی که نقش مرد در جامعه یا قبیله یا شرایطی، کم‌تر از نقش زن در اقتصاد باشد، باید دیه مرد را نصف دیه زن قرار بدهیم!!!

---------

[1]. «فان کان انثی فعلیه دیّة انثی و هو نصف دیّة الذکّر، سواء کان الجانی ذَکَراً او انثی، لاجماع الصحابة (رضی الله عنهم).

[2]. بحث سندی و نتایج گفته‌شده، طی تحقیق و مباحثه با کارشناسِ در موضوع به دست آمده است.

[3]. (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثَى بِالْأُنْثَى).

[4]. (وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ).

[5]. آیات و روایات و اصول و قواعد کلی، مخالف با این دیدگاه، به اندازه‌ای است که اشاره فهرست‌وار به آن نیز، در گنجایش مقاله نیست. بنابراین، تنها به چند آیه و روایت بسنده می‌کنیم:

الف) آیات: 1. (يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ) (نساء (4): 1).

2. (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى‌ وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ) (حجرات (49): 13).

ب) روایات: 1. قال رسول الله (ص): «أَيُّهَا النَّاسُ‌ إِنَ‌ رَبَّكُمْ‌ وَاحِدٌ وَ إِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، كُلُّكُمْ لِآدَمَ وَ آدَمُ مِنْ تُرَابٍ،إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ‌ وَ لَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ فَضْلٌ إِلَّا بِالتَّقْوَى».

2. قال رسول الله (ص): «النَّاسُ سَوَاءٌ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ».

3. قال علی (ع): «النَّاسُ إِلَى آدَمَ شَرَعٌ سَوَاءٌ». رجوع شود به مقاله «برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد» (سیّد علیرضا ناصریان، پایگاه خبری شباویز).