عمده دلایل قول مشهور که دیه غیر مسلمان ذمّی را هشتصد درهم می‌دانند، عبارتند از:

1. روایات

گفتیم که صاحب وسائل در باب 13 از ابواب دیات نفس، 12 روایت آورده است (حر عاملی، 1412ق، ج29، ص220 ـ 217) که روایات 2، 3، 5، 6، 7، 8، 9 و 10 (مجموعاً 8 روایت) آن دیه ذمّی یا به تعبیر دیگر، دیه یهود، نصارا و مجوس را هشتصد درهم بیان کرده‌اند. برخی از روایات دیگر باب، درباره مجوس است که آن‌ها را جزء اهل ذمّه دانسته‌اند. تنها روایت 12 باب است که دیه ذمّی را چهارهزار درهم تعیین کرده است.

نقد دلیل فوق

الف) با بررسی اسناد این هشت روایت، مسلماً آنچه صحیح و معتبر است، از نظر تعداد، کم‌تر می‌باشند.

ب) صاحب وسائل در باب 14 ابواب دیات نفس، چهار روایت دیگر آورده که روایت دوم آن صریحاً دیه یهودی، نصرانی و مجوسی را برابر با دیه مسلمان دانسته است.

عن ابان بن تغلب، عن ابی عبدالله (ع) قال: «دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ» (همان، ص 222). روایت اوّل هم، ضمن برابر‌دانستن دیه اهل ذمّه با مسلمانان، علت آن را هم در ذیل توضیح می‌دهد که اگر قرار باشد هر مسلمانی که بر یک ذمّی خشمگین می‌شود، او را به قتل برساند و زمینش را تصاحب کند و فقط هشتصد درهم دیه بپردازد، در این صورت، کشتن ذمّیان افزایش پیدا می‌کند؛ «إِذاً يَكْثُرُ الْقَتْلُ فِي الذِّمِّيِّينَ». روایت سوم هم، در صورتی دیه ذمّی را برابر با دیه مسلمان می‌داند که پیامبر اکرم (ص) به آنان ذمه و پناه داده باشد. خلاصه این ‌که، روایات قول مشهور با این‌گونه روایات معارض هستند. البته باید توجه داشت که روایات معارض قول مشهور، به سه روایت فوق محدود نمی‌شود، بلکه روایت چهارم باب 14 ابواب دیات نفس هم دیه یهودی و نصرانی را چهار هزار درهم و دیه مجوسی را هشتصد درهم تعیین کرده است (همان). هم‌چنین روایتی نقل شده که اگر اهل ذمه به شرایط ذمه عمل نکنند، دیه ندارند (همان، ص223).

به هر حال، همه‌ روایاتی که دیه ذمی را غیر از هشتصد درهم گفته‌اند، به نوعی با روایات هشتصد درهم منافات و یا به تعبیری تعارض دارند.

ج) شیخ صدوق پس از نقل روایات دیه‌ ذمّی به نکته مهمی اشاره کرده و گفته‌ است: «این اخبار متفاوت است؛ زیرا احوال و شرایط متفاوتند و این‌طور نیست که این اخبار مختلف، ناظر به شرایط یکسانی باشند که یهود، نصارا و مجوس بر پیمان و ذمّه خود وفادار باشند و آن را اجرا کنند» (صدوق، 1405ق، 1985م، ج4، ص92 ـ 91).

د) با توجه به این که اساساً نظام دیه در اسلام تأسیسی نیست، بلکه این نظام در قبایل عرب و شرایط زمانی پیامبر (ص) وجود داشت و میزان آن هم، بسیار متفاوت بود و در حقیقت به مقام و منزلت قبیله‌ای مجنی علیه بستگی داشت تا جایی که در قبل از اسلام، اصطلاحاتی هم‌چون «دیه مملوک»، «دیه صحیح»، «دیه حلیف»، «دیه هجین» و مانند آن وجود داشت که هر کدام با دیگری، از نظر ارزش و مقدار تفاوت می‌کرد.[1] بنابراین، به احتمال قوی هشتصد درهم که در روایات، به عنوان دیه اهل ذمّه آمده مقدار دیه‌ای است که در آن زمان بین اهل کتاب مرسوم بوده یا در توافق و قرارداد ذمّه، این مقدار لحاظ شده است.[2]

به هر حال، اگر نکته فوق قطعی هم نباشد، امام صادق (ع) صریحاً فرموده‌اند که اگر در شرایطی دیه هشتصد درهمی برای اهل ذمّه، موجب زیاد‌شدن قتل در بین آنان شود، باید به آن‌ها دیه‌ای برابر با مسلمانان پرداخت شود (حر عاملی، 1412ق، ج29، ص221).

«آیت‌الله معرفت» بیانی دارد که می‌توان آن را تأیید مطلب بالا دانست. او می‌گوید: «به‌نظر می‌رسد اجماع فقهای امامیه در خصوص هشتصد درهم دانستن دیه غیر مسلمان، مربوط به جایی باشد که اسلام با غلبه به سرزمینِ طرف مصالحه با مسلمانان وارد شده، سرزمینی که ساکنان آن غالباً عرب، ایرانی و عده‌ای از یهودیان و مجوسیان بوده‌اند».[3]

البته صحت و قطعیت این نکته، نیاز به بررسی تاریخی بیش‌تری دارد و در صورت وجود شواهد تاریخی معتبر، این میزان دیه اختصاص به آن وضعیت داشته و تصمیم آن به سایر شرایط، نیاز به دلیل دارد.

2. اجماع

برخی از فقها مانند صاحب جواهر، قول مشهور را بدون خلافِ قابلِ توجّه دانسته‌اند و از کتاب‌های خلاف، انتصار، غنیه و کنزالعرفان، بر این دیدگاه نقل اجماع کرده‌اند (نجفی، 1365، ج42، ص38).

نقد اجماع

در مورد ادعای اجماع باید گفت:

الف) خود صاحب جواهر ادعای اجماع نکرده است، بلکه ادّعای اجماع را از چند کتاب ذکر‌شده نقل می‌کند.

ب) ادعای اجماع با وجود مخالفی هم‌چون «شیخ صدوق» (ره) در «من لایحضره الفقیه»، اعتبار نقل اجماع را به شدّت زیر سؤال می‌برد.

ج) افزون بر شیخ صدوق، تعدادی از فقهای معاصر نیز قول مشهور را نپذیرفته‌اند و به برابری دیه مسلمان و غیر مسلمان رأی داده‌اند.

د) مهم‌تر از همه، این که فتوای مشهور که بر آن ادّعای اجماع شده، مستند به همین روایت است و در نتیجه، اجماع منقول، اجماع مدرکی است که حجیّت ندارد.

-------------

[1]. مقصود زوار، سایت دیدار، «دیه مرد مسلمان و کافر».

[2]. البته احتمال یا احتمال قوی در این‌جا دلیل قطعی به‌شمار نمی‌آید و مطلب نیاز به تحقیقات تاریخی بیش‌تری دارد.

[3]. سایت فقه مقارن، «مقاله‌ دیه‌ غیر مسلمان ساکن در بلاد اسلامی از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی»، محمدعادل ضیایی و نرگس فهیم، دو فصلنامه‌ی علمی - پژوهشی فقه مقارن، سال چهارم، ش 7، بهار و تابستان 1395، ص 60- 47؛ (به نقل از معرفت 1391 ش 5).