از جمله ادله، اجماع فقها بر این مطلب می‌باشد و برخی از فقها در کنار ادله یاد‌شده از اجماع به عنوان دلیل مشروعیت این قاعده نام برده‌اند و حتی برخی آن را مهم‌ترین دلیل این قاعده لحاظ کرده‌اند. در کتب فقهی، بحث مستندات قاعده‌ ارش به صورت مبسوط مطرح نشده است و آنچه در میان کتب فقها بیشتر محل بحث است، روش محاسبه و تعیین ارش می‌باشد. از همین رو، به نظر می‌رسد قاعده ارش از مسلمات فقه شیعه و اهل سنت می‌باشد (همان، ص155). لذا صاحب جواهر تصریح دارد: «در کتاب قصاص بیان شد هر چیزی که میزان و مقدار آن در شریعت مشخص نشده باید ارش که به نام حکومت نیز خوانده می‌‌شود پرداخت شود... و این مطلب اجماعی است و شامل هر دو قسم اجماع نیز می‌گردد» (نجفی، 1366، ج43، ص168).