مهم‌ترین تفاوت‌های موجود میان جزای نقدی و دیه، نشان از جبران خسارت‌بودن دیه است که بدین شرح است:

1. جزای نقدی، وجه نقدی است که محکوم علیه پرداخت می‌کند، ولی دیه، موارد شش‌گانه‌ای است که در شرع معین شده است.[1]

2. مجازات نقدی قابل اسقاط نیست، ولی دیه قابل اسقاط است و صاحب آن (مجنی علیه یا اولیای وی) می‌تواند از آن صرف نظر کند.

3. موارد اعمال دیه صرفاً در مورد جنایت بر انسان و یا بعضاً حیوان می‌باشد، ولی جزای نقدی به عنوان نوعی مجازات تعزیری، دارای وسعت و قلمروی نامحدود است.

4. اصل شخصی‌بودن مجازات‌ها که از اصول حاکم بر مجازات‌هاست، در مورد جزای نقدی رعایت می‌شود، اما این اصل در مورد دیه (خطای محض) به لحاظ تحمیل آن بر عاقله رعایت نمی‌شود. حتی در برخی از موارد، دولت در صورتی که شرایط عاقله برای پرداخت دیه فراهم نباشد، پرداخت آن‌ها را بر عهده می‌گیرد.[2]

5. مجازات نقدی، عفو، تعلیق، تخفیف و تشدید را می‌پذیرد؛ در حالی که دیه از این گونه تأسیسات حقوق جزای عرفی مستثنی می‌باشد (به جز مسأله تغلیظ دیه در ماه‌های حرام که تا یک سوم موجب تشدید دیه است).

6. جزای نقدی مصالحه‌پذیر نیست؛ در حالی که میزان دیه می‌تواند به تراضی طرفین تعیین شود و کم‌تر یا بیش‌تر از میزان مقرر قانونی باشد.[3]

7. پرداخت دیه به مطالبه صاحب حق منوط است، ولی مجازات نقدی بدون درخواست مجنی علیه و متضرر از جرم معین می‌شود.

8. در جریمه نقدی، اصل بر فوریت اجرا است، ولی در دیه، حسب مورد مهلت‌های قانونی یک سال، دو سال و سه سال وجود دارد.[4]

9. جریمه نقدی به دولت اختصاص دارد و به خزانه واریز می‌شود؛ در حالی که دیه، حق مجنی علیه یا اولیای دم است.

10. میزان دیه ثابت است، ولی جزای نقدی ممکن است دارای حداقل یا حداکثر باشد و به صورت نسبی تعیین گردد.

11. روزهای بازداشت محکوم علیه به علت عدم پرداخت جزای نقدی از میزان آن می‌کاهد، اما در صورتی که محکوم علیه به علت پرداخت دیه بازداشت گردد، توقیف و از مبلغ دیه نمی‌کاهد.

12. دیه برای جنایات خطای محض پرداخت می‌گردد، در موارد خطای محض، با توجه به عنصر روانی جرم (قصد سوء) موردی برای پرداخت جریمه نقدی وجود ندارد.

13. هدف اولیه از دیه، رضایت خاطر و احقاق حق مجنی علیه یا اولیای دم است، ولی هدف اولیه از جریمه نقدی مبارزه با آشوب‌های اجتماعی و دفاع از جامعه است.

14. نمی‌توان جریمه نقدی را بیمه کرد، ولی دیه را می‌توان در عقد بیمه به عنوان مورد بیمه تعیین کرد؛ توضیح آن‌که اصولاً مجازات‌ها را نمی‌توان بیمه کرد که از جمله آن‌ها جزای نقدی می‌باشد. حال اگر دیه نیز مجازات محض می‌بود، نباید به عنوان مورد بیمه در عقد بیمه تعیین می‌شد (قانون مجازات اسلامی 1392).[5]

این تفاوت‌های اساسی بین دیه و جزای نقدی، آشکار می‌سازد که نمی‌توان دیه را مجازات نقدی قلمداد کرد.

-----------

[1]. ماده 448 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392.

[2]. فصل چهارم قانون مجازات اسلامی از قانون 462 تا 470، مصوب 1392.

[3]. رأی شماره ۲۴-۲۱/۱۰/۱۳۶۲ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «بسمه تعالی، به موجب تبصره ذیل ماده ۳ قانون دیات، پرداخت قیمت دیه به جای یکی از انواع آن با تراضی طرفین امکان‌پذیر است و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد».

[4]. ماده 488 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392.

[5]. برگرفته از چند سایت و قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 (حمید درخشان‌نیا، ضرر و زیان ناشی از جرم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی.