«شیخ صدوق» غیر مسلمانان را به سه دسته تقسیم نمود و برای هر کدام حکم جداگانه‌ای قائل شده است: 1. آنان که از سوی پیامبر (ص) و امام (ع) مورد عهد و پیمان واقع شده و بر شرایط پیمان وفادارند، دیه برابر با مسلمان دارند. 2. آنان که شرایط عامه جامعه اسلامی را پذیرفته‌اند و پایبند هستند، دیه چهار‌هزار درهم دارند و 3. همین گروه دوم، اگر تخلف ورزند، دیه هشتصد درهم دارند.

نقد

اولاً: این جمع، گرچه نسبت به کسی که با پیامبر و امام، پیمان بسته است و در روایت زراره به آن تصریح شده است که دیه برابر دارد، می‌تواند قید تلقی گردد و روایات مطلق را مقید نماید، ولی در روایت سماعه به صراحت این برابری در دیه را به‌منظور جلوگیری از تکرار دانسته است. پس نمی‌توان حکم تساوی دیه را منحصر در آن گروهی که با پیامبر و امام پیمان بسته‌اند دانست.

ثانیاً: این که بین روایات هشتصد و چهار‌هزار نیز شاهدی بر تفکیک یاد‌شده وجود ندارد و همه آن روایات مطلق است یا در باره ذمی و یا در باره اهل کتاب، مگر بین ذمی و اهل کتاب تفاوت قائل شویم؛ در حالی که در روایت ابی بصیر این تفاوت بین یهودی و نصرانی با مجوس بود. در عین حال، هیچ شاهدی در این روایات بر پایبندی و عدم پایبندی به تعهدات ـ که منشای اختلاف گردد ـ دیده نمی‌شود.

ثالثاً: همان‌طور که پیش از این گفته شد، این روایات مورد استناد، از نظر سند ضعیف هستند و توان معارضه با روایات صحیح را ندارند.