|
۵. ضمان وضعی یا تکلیفی عاقله
در بحث عاقله پرسش دیگری مطرح شده است که آیا ضمان عاقله وضعی است یا تکلیفی؟ ممکن است پاسخ داده و بگوییم شارع جانی را ضامن دانسته است و عاقله را نیز به عنوان حامی و از باب تعهدی که میان او و جانی وجود داشته، ضامن و مکلف به پرداخت کرده است. یا بگوییم عاقله را ضامن دانسته است و هیچگونه ضمانتی بر مسبب نگذاشته است! چنانکه «محقق حلی» میگوید: «دیه خطای محض بر عاقله است و جانی هیچ چیزی از آن را ضامن نیست».[1] یا گفته شود عاقله ضمانت وضعی ندارد، بلکه تکلیفاً مسؤول است؛ چنانکه «آقای خویی» میگوید: «... صحیحه محمد حلبی و غیر آن که دلالت دارند بر اینکه عاقله دیه جنایت جانی را اگر خطایی باشد تحمل میکند، لکن هیچیک دلالت نمیکنند بر اینکه ضمانت عاقله وضعی باشد[2] (بلکه تکلیف محض است) (خویی، 1396 ق، ج 2، ص 556). ایشان در توجیه نظر خود میگوید: «اگرچه از صحیحه محمد حلبی[3] و معتبره اسحاق بن عمار (حر عاملی، 1389 ق، ج 19، ص 307). از جعفر (ع) از پدران بزرگوارش (ع) که فرمود: امام علی (ع) میفرمود: عمد کودک، خطایی است که عاقله آن را تحمل میکند،[4] برمیآید که عاقله، دیه جنایت خطایی را تحمل میکند، اما اینها دلالت بر خصمان وضعی ندارند. و روایت «ابی بصیر» از امام باقر (ع) که فرمود: «عاقله عمد و اقرار و صلح را ضامن نيست».[5] و نیز روایت «سکونی» از امام صادق (ع) از پدر گرامیش امام باقر (ع) که فرمود: «عاقله عمد و اقرار و صلح را ضامن نیست»،[6] نیز قابل تمسک نیستند؛ چون روایت ابی بصیر به واسطه «علی بن حمزه» و روایت سکونی به جهت طریق شیخ به «نوفلی» ضعیف است. نتیجه آن که عاقله ضمان وضعی ندارد، بلکه تکلیف محضی است که اگر پرداخت ذمه جانی بری میشود و اگر عصیان کرد و نپرداخت، ذمه او مشغول است» (خویی، 1396 ق، ج 2، ص 450). عبارت ایشان در اینکه عاقله ضامن نیست و اینکه در هر صورت ذمه جانی مشغول است، صراحت دارد. میگوییم اگر ما باشیم و این دو روایت، ممکن است به دلیل ضعف سند، از آنها چشمپوشی کنیم و لکن ادله منحصر به این دو نیستند و در خصمان وضعی عاقله جای هیچ شک و شبههای نیست. علاوه بر آن، شارع از یکسو تأکید بسیار دارد بر اینکه: «خون هیچ مسلمانی باطل نمیشود».[7] و از سوی دیگر، چون پرداختن صد شتر در قتل، در آن زمان برای غالب افراد مشکل بود، سیره حمایت و نصرت قبیله را نسبت به اعضای آن از باب ضمان امضا کرد تا او را یاری کنند[8] و تحمل بار پرداخت غرامت را بر او آسان گردانند؛ چون قبیله از غنم و منافع شخص بهویژه در چنین مواقعی بهره میگرفت، بر خود میدید هرگاه که او نیاز داشت، از او حمایت و در پرداخت غرامت او را یاری کند و این هدف با تکلیف محضبودن سازگار نیست و اگر عاقله هم ناتوان بود، پای بیت المال را بهمیان میکشید تا در هیچ صورت جان محترم بدون پرداخت خسارت نماند. به هر حال، خسارت جان یا عضو یا منافع، همانگونه که بر عهده جانی است، بر ذمه عاقله نیز هست و حکم آن، حکم سایر دیونی است که جانی نسبت به دیگران دارد. پس عاقله نیز همان حکم را دارد، اما در طول هم؛ به این ترتیب که دیه در مال جانی است و باید بپردازد و اگر ناتوان بود، باید عاقله بپردازد و اگر عاقله هم ناتوان بود یا از پرداخت آن خودداری کرد و امکان اخذ مالش نیز نبود، برعهده بیت المال است؛ چنانکه «یونس بن عبدالرحمن» از امام باقر یا صادق (ع) به سندی مرسله نقل کرده که: «در باره مردی که دیگری را به خطا کشته و پیش از آنکه دیه آن مرد را به اولیای مقتول بپردازد، مرده است، فرمود: «دیه بر ورثه اوست، پس اگر عاقله[9] ندارد، بر والی است که از بیت المال بپردازد».[10] بهنظر میرسد برخی از اصحاب نیز که گفتهاند: عاقله به جانی رجوع میکند، از همین باب است. با این تفاوت که اول عاقله را ضامن دانستهاند. «شیخ» در نهایه میگوید: «برخی از اصحاب میگویند: عاقله به قاتل رجوع میکند؛ در صورتی که مال داشته باشد».[11] و نیز «سلّار» میگوید: «در مورد دیه خطای محض، عاقله برای اخذ آن به قاتل رجوع میکند».[12] همچنین خود شیخ میگوید: «اگر قاتل مال داشته باشد و عاقله نداشته باشد، خود قاتل ملزم به پرداخت دیه است» (طوسی، بیتا، ص 737). سلار نیز میگوید: «اگر قاتل خطایی عاقله نداشته باشد و مال داشته باشد، از خود او دیه گرفته میشود» (سلّاردیلمی، 1404 ق، ص 242). اینها نشان میدهند که در جنایات خطایی، همچون موارد دیگر، خاطی ضامن است و عاقله در کنار او به عنوان حامی، ناصر و ولی مطرح میشود؛ گرچه برخی تصور کردهاند از اول عاقله ضامن است و اما این نظریه که خاطی اصلاً مسؤولیت وضعی نداشته باشد، دلیلی ندارد. در توضیح بیشتر میگوییم: شارع با پذیرش ضامن جریره و عاقله، نوعی از ضمانت قراردادی، بین دو یا چند نفر مشخص را به عنوان ضمان جریره و نوعی از ضمانت ضمنی و متعارف که در میان اعضای یک خانواده یا قبیله یا اتباع یک کشور نسبت به همدیگر جریان داشته و همچنان دارد[13] را به عنوان یک قاعده کلی پذیرفته است؛ زیرا نفس حمایت و تعاون و مواسات در خسارات جانی و مالی، در جایی که شخصی تعمد و تقصیری در ایراد جنایت و اتلاف نداشته، امری است که به دید فطرت و عقل، نیکو (برّ و حسن) است و آیاتی از دین فطرت بر آن دلالت دارند. مانند: (تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى) (مائده (5): 2)؛ بر اساس نیکوکاری و پرهیزگاری یکدیگر را یاری کنید. (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ... وَ الْغَارِمِينَ )(توبه (9): 60)؛ صدقات به... و به وام داران اختصاص دارد. (وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا) (انفال (8): 72)؛ و کسانی که پناه دادند و یاری کردند. و غیر اینها و این در صورتی است که توافقی صریح همچون قرارداد ضمان جریره یا توافقی ضمنی و نانوشته همچون توافق میان اعضای قبیله وجود داشته باشد که در هر دو صورت مشمول ادله لزوم وفای به عهد هستند. ---------- [1]. «و هی علی العاقلة، لایضمن الجانی منها شیناً» (محقق حلی، شرائع الاسلام، ج 4، ص 246). [2]. «وقد دل الدليل على ان عاقلة الجانى تتحمل دية جنايته خطأ لصحيحة محمد الحلبى و غيرها من الروايات الدالة على ان العاقلة تتحمل دية جنایة الجانی اذا کانت خطأ و لکن لایدل شیء منها علی ان ذلک وضع» (سید ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج 42، ص 556). [3]. «عن رجل ضرب رأس رجل بمعول ...» (حر عاملی، وسائل الشیعة، ج ۱۹، ص 306). [4]. ان علياً (ع) كان يقول: «عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة» (همان، ص 307). [5]. «لاتضمن العاقلة عمداً و لا اقراراً ولاصلحاً» (همان، ص 302). [6]. «العاقلة لاتضمن عمداً و لااقراراً و لاصلحاً» (همان). [7]. «لایبطل دم امرئ به مسلم» (همان، ص ۳۰1). [8]. در جایی که او خود نمیتوانست خسارت را جبران کند؛ چنانکه شاید وجه اینکه امام علی (ع) حکم کردند که دیه جراحت موضحه به بالا بر عاقله باشد، این است که دیه این جراحت چهار شتر است و افراد، غالباً توان پرداخت چهار شتر را داشتند. «قضی اميرالمؤمنين ان لايحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعداً» (همان، ص 304). [9]. از این روایت ممکن است استفاده شود که مراد از عاقله» همان ورثه است. [10]. عن احدهما (ع) انه قال: «فى الرجل اذا قتل رجلاً خطأ فمات قبل أن يخرج الى اولياء المقتول من الدية ان الدية على ورثته فان لم يكن له عاقلة فعلی الوالی من بیت المال» (همان، ص 304). [11]. «و قال بعض اصحابنا: ان العاقله یرجع به ما علی القاتل ان کان له مال» (محمد بن حسن بن علی بن حسن طوسی، النهایة، ص ۷۳۷). [12]. «ودية الخطاء ترجع العاقلة بها على مال القاتل» (حمزة بن عبدالعزیز دیلمی، سلار، المراسم العلوية، ص 239). [13]. چون ریشه در فطرت دارد و به حکم عقل حسن است.
|