البحث في الخنزير البرّي يقع في جهات ثلاثة:
الاُولى: حرمة بيعه وحلّيّته وضعاً، وأمّا التكليفي، فالظاهر أنّـه لا إشكال في عدمها، حيث إنّ النهي عن بيعه ـ كالنهي عن بيع غيره ممّا لا يكون مقصوداً بالأصالة، بل يكون مقصوداً بالعرض وللغير ـ ظاهر عرفاً في الإشارة إلى عدم حصول المقصود الأصلي.
الثانية: جواز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة، مثل تربية الدوابّ، فإنّ المسموع، بل لعلّه المعروف بين أهله أنّ اُنس الخيل بالخنزير موجبٌ لسمنها أو كمالها، وعدمه.
الثالثة: جواز الانتفاع بأجزائه وعدمه.
تصدير
خدمات الموقع 
الفكر
