وفي موضعي من كلامه ـ وإن مرّ جيادته ـ مناقشة وإشكال.

أحدهما: قوله أخيراً: «ولابدّ في بيان الحرمة التكليفيّـة في نفس إيقاع المعاملة من بيان أوضح ممّا ذكر».

ففيه: أنّ وجه اللابديّـة لا بيّن ولامبيّن في كلام الاُستاذ؛ إذ البيان على حرمة بيع الخمر والفقّاع وكلّ مسكر الذي ادّعى عدم الريب في حرمته، ليس إلّا مثل بيانهم على حرمة بيع الأعيان النجسة، فالبيان في حرمة بيع الأعيان النجسة واضح، كالبيان على حرمة بيع الخمر والمسكرات.

ثانيهما: أنّ ما استظهره الاُستاذ (سلام الله علیه) من كون الظاهر من ادّعاء الشيخ في الخلاف، الإجماع على عدم جواز بيع ما كان نجساً وعدم جواز بيع السرجين النجس والخمر والمني وغيرها هو الحكم الوضعيّ، وإن كان تامّاً وفي محلّه، إلّا أنّ استدلاله(قدس سرّه) في ذيل كلامه بالأدلّة الدالّة على الحرمة التكليفيّـة من قوله(صلی الله علیه و آله و سلم): «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»، ومن آية تحريم الخمر والميتة، يكون قرينة على إرادة الحرمة التكليفيّـة، لا الوضعيّـة.