الأمر السادس: أنّـه ينبغي ـ تبعاً للشيخ الأعظم(قدس سرّه) ـ التعرّض لذكر بعض الأخبار الظاهرة في بيان ضوابط المكاسب وقواعده، من حيث الحلّ والحرمة التكليفيين، لا الأعمّ من التكليفي والوضعي منهما، فالتعرّض للأخبار الدالّة على الحكم الوضعي للمعاملات، مثل قوله(علیه السلام): «المسلمون عند شروطهم»([40])، فضلاً عن الآيات الدالّة عليه، مثل قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ])، غير مناسبٍ للمقام.
-----------------------
[40]. الكافي 5: 169، باب الشرط والخيار في البيع، الحديث 1؛ الفقيه 3: 127/553، باب الشرط والخيار في البيع، الحديث 5؛ التهذيب 7: 22/93 و 94، باب عقود البيع، الحديث 10 و 11؛ وسائل الشيعة 18: 16، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 1 و2.
تصدير
خدمات الموقع 
الفكر
