* سید محمدعلی ایازی

در حقوق کیفری اسلام قاعده ای وجود دارد مبنی بر اینکه هرگاه جنایتی به شکل خطایی واقع شود، با وجود شرایطی، عاقله (خویشان جانی) مسئول پرداخت دیه می باشد. این در حالی است که در قتل عمد مسئول جنایت، خود قاتل است و در روش و نظامات عقلایی در صورت جنایت خطایی خود شخص، مسئول و ضامن شناخته می شود. قرآن در سوره نساء خود خاطی را مورد خطاب قرار میدهد، بدون آنکه کسی دیگر را بازخواست کند و از او می خواهد دیه را بپردازد و افزون بر دیه در مواردی، کفاره هم تعیین می کند. اما در روایات فراوان فریقین، حکمی دیگر صادر شده که پیش از ظهور دین مبین اسلام نوعی قرارداد اجتماعی در میان قبائل و عشایر هر منطقه بوده و بنابر مصالح و فواید اجتماعی متعلق به آن زمان از اجرای آن اصل به عاقله جانی متوجه می شده است و این حکم و قانون، مورد تأیید و امضای شارع مقدس قرار گرفته است. برای بررسی چگونگی مسئله در آغاز، نویسنده پس از بحث تاریخی و مفهوم شناسی، به سراغ قرآن و دیدگاه مفسران آن رفته و سپس به بررسی روایات و احکام آن می پردازد. در این نوشته هدف این است که اولا اصل و قاعده روشن شود و آنگاه جایگاه روایات و قلمرو آن در دیه عاقله و هدف این سنت عقلایی که نوعی قرارداد اجتماعی بوده مشخص گردد و بر این اساس، پس از ملاک یابی این حکم اگر به این نتیجه رسیدیم که در دوره ای که آن قرارداد اجتماعی ظرفیت و کاربردی نداشته و حتی غیرقابل اجرا است، بازسازی و برای روزآمد کردن آن روش عقلای جهان، یعنی صنعت بیمه برای حمایت از مقتول و مصیبت دیده مطرح شود و در نهایت یک اصل و آن به هدر نرفتن حق خسارت دیده و مقتول و خانواده آن معیار قرار گیرد. البته الزام این روش نمی تواند ابدی باشد، بلکه ملاک، جبران خسارت در شکل دست یافتنی و قابل تحصیل است، چنانکه در روایات به آن تأکید شده: «فَإِنَّهُ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ»؛ همانا خون مسلمانی باطل نشده و پایمال نخواهد گشت.