* سید محمدعلی ایازی

تغلیظ دیه به معناى تشدید جریمه خون بها در ماه های حرام و یا اماکن مقدس و یا در میان بستگان نسبی است، مطابق نظر فقها و روایات اسلامی هرگاه جنایات چه به صورت خطا و چه به صورت عمد و به جای قصاص، در یکی از ماه‎های حرام و یا در حرم مکه ـ بنا بر نقل مشهورـ واقع شود، باید علاوه بر دیه کامل، ثلث دیه را هم به عنوان تغلیظ ادا کرد. این تغلیظ و مجازات بیشتر، در فقه و حقوق، سابقه دیرین دارد و اختصاصی به جنایت ندارد. کفارات نوعی از همین مجازات و جبران گناه است که افزون بر انجام تکلیف روزه دو ماه و یا پرداخت هزینه بیان شده است. در حج نیز این کفاره وجود دارد. در قوانین حقوقی و جزایی، بنابر مصالح عقلایی احکامی در جهت تشدید مجازات وضع می شده است. یعنى برای پیشگیری، مالى از طرف جانى به مجنی علیه ـ که اگر عضوى از دست داده باشد ـ و یا به ورثه او ـ اگر کشته شده باشد ـ به مقداری که در روایات آمده پرداخت می شود. اما این پرسش مطرح شده که اولا مبنای این حکم کجا است؟ و ثانیاً، ابدی و دائمی برای همه مناطق و زمان ها است، یا در محدوده اماکن اعمال حج و حکم حکومتی و ولایی شهر مکه و مسیرهای منتهی به آن بوده است؟ در این تحقیق با بررسی آیات و روایات، به دنبال اثبات این حکم و کشف ملاک آن برآمده و بیان شده که همه شواهد و قرائن نشان می دهد باید مبنای تغلیظ دیه را مناسب با احوال آن مردم دانست؛ زیرا هدف از جعل این حکم غیرتعبدی و امضایی این بوده که در همان مناطق اعمال حج، به شخص آسیب دیده برای جبران خسارت مالی، مالی افزون بر دیه برای مواظبت در کار و رفتار پرداخت شود و ملاک اصلی کلیت، دیه جبران خسارت، پیشگیری از خطا و جرم هم همین است و نیز روایاتی که در مقام تعیین قیمت برآمده اند، آنجا که مقدار تشدید دیه مطرح شده نیز، ناظر به همین ملاک اصطیادی و استنباطی از نصوص است. بنابراین برای توسعه این حکم در مناطق دیگر و یا تشدید دیه برای کسانی که خارج از این محدوده هستند، دلیلی وجود ندارد.