مشهور فقيهان بر اين عقيده‌اند كه ديه زن مسلمانِ آزاده نصف ديه مرد مسلمان است؛ خواه زن خرُدسال باشد يا بزرگسال؛ عاقل باشد يا ديوانه؛ سالم باشد يا ناقص العضو.

صاحب جواهر الكلام می‌نويسد:

ترديد و شكی از جهت فتوا و نصوص شرعی نيست كه ديه زن مسلمان آزاده، خواه خردسال باشد يا بزرگسال، عاقل باشد يا ديوانه، سالم باشد يا ناقص‌العضو، در قتل عمدی، شبه عمد و قتل خطايی نصف ديه مرد است. همچنين اجماع محصَّل و منقول بر آن دلالت دارند و می‌توان گفت كه نقل اجماع، مانند نصوص شرعی متواتر است؛ بلكه اجماع تمامی مسلمانان بر اين مطلب قائم است و تنها مخالفان [اين فتوا] ابن عليـه و اصم [از فقيهان اهل سنت]‌اند كه ديه زن و مرد را برابر می‌دانند، ولی كسی به مخالفت اين دو اعتنايی نكرده؛ آنجا كه اجماع امت اسلامی بر آن قائم است.[1]

و نيز صاحب رياض المسائل نوشته است:

ديه كشتن زن مسلمان آزاده، نصف ديه مرد، در شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره و پارچه است و اين مسئله مورد اجماع است. علاوه بر آن، روايت‌های مستفيض و معتبری بر اين مطلب دلالت دارند؛ بلكه می‌توان گفت كه اين روايت‌ها در حدّ تواترند.[2]

اينان در اين نظريه بر سه دليل استناد می‌كنند؛ يكی نصوص روايی و ديگری اجماع و سوم برخی وجوه استحسانی.

تفصيل اين سه دليل از اين قرار است:

يكم. روايات

رواياتی كه مستند نابرابری ديه قرار گرفته‌اند، در سه گروه دسته بندی می‌شوند؛ دسته‌ای اين مطلب را با دلالت مطابقی اثبات می‌كنند. دسته ديگر با دلالت التزامی بر اين رأی گواهی می‌دهند و دسته سوم رواياتی هستند كه دلالت دارند ديه اعضای زن و مرد تا يك سوم، برابر است و پس از آن، نصف می‌شود.

دسته نخست، روايات نابرابری ديه زن و مرد با دلالت مطابقی

رواياتی كه نابرابری ديه را با دلالت مطابقی اثبات می‌كنند، پنج حديث‌اند:

1. عن أبي عبداللّه (ع) في حديث... قال: دية المرأة نصف دية الرّجل؛[3]

امام صادق (ع) در روايتی فرمود: ديه زن نصف ديه مرد است.

2. عن أبي عبداللّه (ع) قال: دية الجنين خمسة أجزاء: خمسٌ للنُّطفة عشرون ديناراً، و...؛[4]

امام صادق (ع) فرمود: ديه جنين دارای پنج مرحله است؛ يك پنجم برای هنگامی كه نطفه بسته شود؛ يعنی بيست دينار، دو پنجم برای هنگامی كه تبديل به خونِ بسته شود؛ يعنی چهل دينار، سه پنجم برای هنگامی كه تبديل به گوشت جويده شود؛ يعنی شصت دينار، چهار پنجم هنگامی كه استخوان رويد؛ يعنی هشتاد دينار، و وقتی جنين كامل شد، ديه آن يكصد دينار است؛ و اگر روح در آن دميده شود و مذكر باشد، ديه آن هزار دينار يا ده هزار درهم است و اگر مؤنث باشد، ديه آن پانصد دينار خواهد بود؛ و اگر زن بارداری كشته شود و دانسته نشود كه فرزندش پسر است يا دختر، ديه فرزندْ نصف ديه پسر و نصف ديه دختر در نظر گرفته شود و ديه زنْ كامل است.

3. عن أبي عبداللّه (ع) قال: سئل عن رجل قتل امرأةً خطأً و هي علی رأس الولد...؛[5]

از امام صادق (ع) در مورد مردی سؤال شد كه زنی را به اشتباه بكُشد و او در حال زايمان باشد. امام صادق (ع) فرمود: پنج هزار درهم به عنوان ديه زن بر مرد است و برای فرزند، يك برده مرد يا زن و يا چهل دينار ديه تعلق می‌گيرد.

4. عن أمير المؤمنين (ع) قال:... فإذا نشأ فيه خلقٌ آخر و ...[6]

امير مؤمنان (ع) فرمود:... اگر روح در جسم دميده شود و پسر باشد، ديه‌اش هزار دينار است و اگر دختر باشد، پانصد دينار است، و اگر زن بارداری كشته شود و فرزند هم از دنيا برود و معلوم نباشد كه پسر است يا دختر، و آيا پيش از مادر از دنيا رفته يا پس از وی، ديه‌اش نيمی از ديه پسر و نيمی از ديه دختر است.

5. قال: سألت العبد الصّالح (ع) عن النُّطفة ما فيها من الدِّية، و ما ...؛[7]

ابوجرير قمی می‌گويد: از امام كاظم (ع) در باره ديه نطفه، علقه، مضغه، مخلّقه و آنچه در رحم است، پرسيدم. امام (ع) در پاسخ فرمود: اگر گوشت بر استخوان‌ها رويد، ديه‌اش يكصد دينار است. خداوند ـ عزّوجلّ ـ در قرآن فرموده است: «آن‌گاه [جنين را در] آفرينش ديگر پديد آورديم». حال اگر پسر باشد، ديه پسر و اگر دختر باشد، ديه دختر بدان اختصاص می‌يابد.

اينك به بررسی اين پنج حديث می‌پردازيم:

روايت اول

اين روايت، گرچه از جهت دلالتْ تمام است و هيچ خدشه‌ای در آن راه ندارد، ولی از جهت سند، با مشكل مواجه است؛ زيرا از يك سو، در سند اين حديث، محمد بن عيسی از يونس نقل روايت می‌كند و محمد بن الحسن الوليد روايات او را ـ آن‌گاه كه به تنهايی ناقل باشد ـ مردود شمرده است.[8] از سوی ديگر، وثاقت محمد بن عيسی بن عبيد محلّ خلاف و ترديد است؛ چرا كه شيخ طوسی،[9] سيد بن طاووس،[10] شهيد ثانی،[11] محقق،[12] و گروهی ديگر[13] وی را تضعيف كرده‌اند و نجاشی[14] او را توثيق كرده است و پس از تعارض جرح و تعديل، اقوی ترك عمل به اين روايت است.

روايت دوم

اين روايت، گرچه ظهورش مانند حديث نخست نيست، زيرا مربوط به ديه جنين است و حكم آن، با الغای خصوصيت، تعميم می‌يابد، ليكن عرفْ ظهور آن را می‌پذيرد. اما سند آن، مانند روايت نخست، با مشكل مواجه است؛ زيرا در اين سند نيز محمد بن عيسی از يونس نقل می‌كند و ايرادهای پيش گفته در اينجا نيز می‌آيد. علاوه بر آن، احتمال ارسال سند نيز می‌رود؛ زيرا محمد بن عيسی از يونس يا ديگری ـ كه نامش معلوم نشده ـ نقل روايت كرده است: «محمد بن عيسی، عن يونس او غيره».

روايت سوم

اين روايت از دو جهت مشكل دارد؛ جهت اول اينكه سخن امام، پاسخ به سؤالی در باره مورد خاصّی است؛ يعنی آن‌گاه كه زنی حامله، به هنگام وضع حمل، به قتل رسد. بنابراين، احتمال دارد قضيه شخصيه باشد كه در خارج اتفاق افتاده و امام حكم آن را بيان فرموده‌اند، و هيچ گاه نمی‌توان بر اساس قضايای شخصيه و جزئيه استدلال كرد و اگر قضيه شخصيه هم نباشد، به مورد سؤال اختصاص می‌يابد، و آن را نمی‌توان به همه موارد ديه زنان تعميم داد. جهت دوم، اينكه ديه جنينی كه خلقتش كامل شده، ديه انسان كامل است و اگر جنينی به اين حد نرسيده باشد، ديه‌اش يكصد دينار و كم‌تر است. بنابراين، تخيير ميان يك برده مرد يا زن و چهل دينار در ديه جنين، مخالف فتوای اصحاب بوده، و مورد اعراض آنهاست، و با سقوط حجيت اين بخش از حديث، قسمت نخست آن نيز از حجيت می‌افتد؛ چرا كه دو حكم مستقل نيست تا بتوان مدعی تبعيض در حجيت شد.

روايت چهارم و پنجم

اين دو روايت، از جهت سند و دلالت، مشكلی ندارند؛ اما ايراد كلّی مخالفت با كتاب و سنت در آن‏ها جاری است كه در پايان اين بررسی‌ها بدان خواهيم پرداخت.

دسته دوم، روايات نابرابری ديه زن و مرد با دلالت التزامی

مضمون اين روايت‌ها چنين است كه اگر مردِ آزادی در برابر زنِ آزاده‌ای قصاص شده و به قتل رسد، بايد نيمی از ديه به خانواده مرد مقتول پرداخت گردد. معنای اين سخن چنين است كه ديه زنْ نصف ديه مرد است وگرنه، وجهی برای پرداخت نيمی از ديه وجود نداشت. تعداد اين روايت‌ها در كتب معتبر حديثی به پانزده روايت می‌رسد و از اين ميان، نزديك به ده حديث آن دارای سند معتبر است.

برخی از اين روايات عبارت‌اند از:

1. سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: فی رجل قتل امرأته متعمداً، قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ...؛[15]

عبدالله بن سنان می‌گويد: شنيدم كه امام صادق (ع) در باره مردی كه همسرش را به عمد بكشد، فرمود: اگر خانواده زن بخواهند مرد را بكشند، می‌توانند و بايد به خانواده مرد نصف ديه را بپردازند، و اگر بخواهند می‌توانند نصف ديه را، يعنی پنج هزار درهم، از خانواده مرد بگيرند [و از كشتن وی صرف نظر نمايند].

2. عن أبی عبدالله (ع) قال: إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به ...؛[16]

امام صادق (ع) فرمود: هرگاه زنی مردی را بكشد، در مقابل كشتن وی قصاص می‌گردد و اگر مردی زنی را بكشد، چنانچه بخواهند قصاص كنند، بايد نيمی‌ از ديه مرد را [به خانواده‌اش] بپردازند و مرد را قصاص كنند و اگر از كشتن صرف نظر كنند، ديه كامل زن را دريافت كنند و ديه زن نصف ديه مرد است.

3. عن أبی عبدالله (ع) قال: فی الرجل يقتل المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه...؛[17]

امام صادق (ع) در باره مردی كه زنی را به عمد بكشد، فرمود: اگر خانواده زن بخواهند، می‌توانند مرد را بكشند و اين حق را دارند؛ ليكن نيمی از ديه را بايد به خانواده مرد بپردازند، و اگر از كشتن صرف نظر كنند، ديه زن را ـ كه نصف ديه مرد است ـ بپذيرند، و اگر زنی مردی را بكشد، قصاص می‌شود و خانواده مرد حقّی ديگر ندارند.

هم‌چنين روايت‌های 4، 5، 6، 7، 8، 9، 12، 13، 15، 19، 20 و 21 از همان باب 33 بر اين مطلب دلالت دارند.

استناد به اين روايت‌ها دو اشكال جدی دارد:

1. اين روايت‌ها در مدلول مطابقی خود حجت نيست؛ چنان‌كه آن را در برابری قصاص زن و مرد به اثبات رسانديم،[18] و اگر دليلی در دلالت مطابقی خود حجت نباشد، دلالت التزامی آن نيز حجيت ندارد؛ زيرا دلالت التزامی در وجود و حجيت تابع دلالت مطابقی است. به سخن ديگر، وقتی لفظ در دلالت مطابقی و معنای اصلی خود حجت نيست، گويا دلالتی وجود ندارد؛ پس ملزومی نيست تا لازمی داشته باشد. به عبارت سوم، وقتی لفظ در ملزوم ـ كه اصل است ـ حجيت ندارد، قهراً لازم آن نيز ـ كه فرع است ـ حجيت نخواهد داشت.

2. استدلال به روايت‌های لزوم ديه در قتل عمد برای مورد قتل خطايی در صورتی امكان‌پذير است كه از قتل عمد الغای خصوصيت گردد؛ يعنی گفته شود كه ميان قتل عمدی و خطايی تفاوتی نيست. اما الغای خصوصيتْ دشوار است؛ زيرا ممكن است حكم به تنصيف ديه در قتل عمد، به جهت اختيارداری خانواده مقتول ميان قصاص و گرفتن ديه باشد، ليكن در قتل خطايی ـ كه قصاص جايز نيست و تنها ديه گرفته می‌شود ـ نتوان حكم به تنصيف كرد. به هر حال، تعميم حكم از اين روايت‌ها به مسئله قتل خطايی مشكل جدّی دارد.

دسته سوم، روايات نابرابری قصاص اعضای زن و مرد پس از رسيدن به يك سوم

اين روايت‌ها دلالت دارند كه ديه قطع اعضای زن، برابر با مرد است تا زمانی كه به يك سوم ديه نرسد و هرگاه به يك سوم رسيد، ديه زن نصف می‌شود. اضافه بر يك سوم، شامل ديه جان هم می‌شود كه بايد تنصيف گردد.

پنج روايت بر اين رأی مشهور دلالت می‌كنند كه از اين قراراند:

1. صحيحة أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبداللّه (ع) ما تقول في رجل قطع إصبعاً ... و السُّنّة إذا قيست محق الدِّين؛[19]

ابان بن تغلب می‌گويد: به امام صادق (ع) گفتم: اگر مردی انگشت زنی را قطع كند، ديه آن چقدر است؟ فرمود: ده شتر. گفتم: اگر دو انگشت را قطع كند، چطور؟ فرمود: بيست شتر. گفتم: اگر سه انگشت را قطع نمايد، چطور؟ فرمود: سی شتر. گفتم: اگر چهار انگشت را قطع نمايد چطور؟ فرمود: بيست شتر. گفتم: سبحان الله! سه انگشت را قطع می‌كند، سی شتر و چهار انگشت را قطع می‌كند، بيست شتر؟! در عراق اين سخن را می‌شنيديم، ولی از آن دوری می‌جستيم و می‌گفتيم حكمی ‌شيطانی است. امام صادق (ع) فرمود: ساكت شو ای ابان! اين حكم رسول خداست. ديه زن برابر با مرد است تا يك سوم و وقتی بدان پايه رسيد، ديه‌اش نصف می‌گردد. ای ابان، با من از روی قياس سخن گفتی و هرگاه سنت بر پايه قياس شكل گيرد، دين از ميان می‌رود.

2. مضمرة سماعة، قال: سألته عن جراحة النِّساء، فقال: الرِّجال و النِّساء في الدِّية سواءٌ حتّی تبلغ الثُّلث، فإذا جازت الثُّلث فإنّها مثل نصف دية الرّجل؛[20]

سماعه می‌گويد: از ايشان در باره جراحت بر زنان پرسيدم. فرمود: زنان و مردان در جراحت‌ها برابرند تا آن‌گاه كه به يك سوم ديه رسد و وقتی از آن گذشت، ديه جراحت بر زنان به اندازه نصف ديه مرد است.

3. صحيح جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبداللّه (ع) عن المرأة بينها و بين الرّجل قصاصٌ؟ قال: نعم في الجراحات حتّی تبلغ الثُّلث سواء، فإذا بلغت الثُّلث سواء، ارتفع الرّجل و سفلت المرأة؛[21]

جميل بن دراج می‌گويد: از امام صادق (ع) پرسيدم آيا ميان زن و مرد قصاص جاری است؟ فرمود: بلی، در جراحت‌ها قصاص جاری است، تا به يك سوم رسد. پس از آن، [ديه] مرد بالا می‌رود و ديه زن كم می‌شود.

4. خبر أبي بصير، قال: سألت أبا عبداللّه (ع) عن الجراحات؟ فقال: جراحة المرأة مثل...؛[22]

ابوبصير می‌گويد: از امام صادق (ع) در باره جراحت‌ها پرسيدم. فرمود: جراحت بر زن مانند جراحت بر مرد است تا به اندازه يك سوم ديه رسد. وقتی بدان‌جا رسيد، ديه جراحت بر مرد دو برابر ديه جراحت بر زن می‌شود و [ديه] دندان زن و مرد برابر است.

5. صحيح الحلبيِّ، عن أبي عبداللّه (ع): و إصبع المرأة بإصبع الرّجل حتّی تبلغ الجراحة ثلث الدِّية، فإذا بلغت ثلث الدِّية ضعِّفت دية الرّجل علی دية المرأة؛[23]

امام صادق (ع) فرمود: [ديه] انگشت زن برابر با [ديه] انگشت مرد است تا اين‌كه جراحت‌ها به يك سوم ديه رسد. وقتی بدان پايه رسيد، ديه مرد دو برابر ديه زن می‌شود.

در بررسی اين روايت‌ها از دو نوع ايراد بايد ياد كرد؛ يكی ايرادهايی كه بر بعضی از اين روايات به صورت خاص وارد می‌شوند، و ديگری ايرادهايی كه بر مجموع آن‏ها مترتب می‌گردند.

الف. ايرادهای موردی اين روايت‌ها

روايت اول: گرچه مشهور روايت ابان را صحيحه می‌دانند، ليكن در متن و سند آن ايرادها و اشكال‌هايی وجود دارد كه اعتبار آن را از نظر عقلا خدشه‌دار می‌سازد. اشكال‌های متنی و سندی صحيحه ابان بدين شرح است:

1. محقق اردبيلی در باره سند آن می‌گويد: بدان كه در روايت ابان، عبدالرحمان بن حجاج قرار گرفته و نسبت به وی ترديدی وجود دارد؛
زيرا شيخ صدوق در مشيخه من لا يحضره الفقيه می‌گويد: «ابوالحسن (ع) فرمود: عبدالرحمان بر قلب من سنگينی می‌كند» و برخی وی را به كيسانی‌گری متهم كرده‌اند، كه از آن عدول كرده است، البته در باره‌اش «ثقة ثقة» گفته شده است.[24]

2. ابان بن تغلب از فقيهان برجسته و مورد احترام امام باقر (ع) و امام صادق (ع) است. امام باقر (ع) به وی فرمود:

در مسجد مدينه بنشين و فتوا ده.

امام صادق (ع) در هنگام شنيدن خبر فوت او فرمود:

مرگ ابان دلم را به درد آورد.[25]

او فقيه و محدثی بزرگ است كه سی هزار حديث روايت كرده است و در قرآن، حديث، فقه و ادبيات صاحب نظر بوده است.[26]

آيا می‌توان باور كرد كه شخصی با چنين موقعيتی از دانش و فضل در برابر سخن امامش ـ كه راويان و محدثان پايين‌تر از او، با احترام و تعبير جعلت فداك؛ جانم به فدايت سخن می‌گفتند ـ بگويد: اين سخن در عراق به ما رسيد و ما آن را سخن شيطان می‌دانستيم؟!!

3. سخن امام در پاسخ به ابان كه «اگر سنّت با قياس سنجيده شود، دين و شريعت از ميان خواهد رفت»، نشان می‌دهد كه ابان از حرمت قياس و آثار زيانبار آن بی‌اطلاع است. ولی آيا می‌توان در مورد ابان، با آن منزلت و مقام علمی و فقهی، چنين چيزی را احتمال داد؟

4. تعجب ابان از اينكه ديه قطع چهار انگشتْ بيست شتر است، با اينكه ديه قطع سه انگشتْ سی شتر بود، امری عقلايی و طبيعی است؛ زيرا فحوای پاسخ‌های قبلی امام (ع) چنين است و اگر اين تعجب بر پايه فحوای سخن متكلّم باشد، چگونه از سوی امام مورد اعتراض قرار می‌گيرد و متّهم به قياس می‌شود؟ چرا كه فحوای ادلّه شرعی در فقه، ستونِ استنباط و استدلال و سنگ آسيای اجتهاد و فقاهت به شمار می‌رود، و فحوای دليل، همان الغای خصوصيت و تنقيح مناط است كه عرفْ آن را از مناسبت حكم و موضوع و جهات ديگر به دست می‌آورد و در حقيقت، تمسك به فحوا تمسك به دليل لفظی است.

5. گذشته از همه اينها پاسخ مطرح شده در حديث، با پرسش و تعجب ابان سازگاری ندارد؛ زيرا ابان از اين‌گونه تشريع در مقام ثبوت تعجب می‌كند و امام پاسخ اين پرسش را، طبق نقل حديث، نمی‌دهد، وگرنه ابان در حجيت سخنی كه از امام (ع) صادر شود، ترديدی ندارد. به سخن ديگر، روش قرآن كريم و پيامبر (ص) و اهل بيت (ع) اقناع مخاطبان، بويژه شخصيت‌های علمی و فقيهان است. قرآن كريم با آن كه خود بيان است:

﴿هذا بيان للناس﴾؛[27] اين [قرآن] برای مردم بيانی است، به پيامبر دستور می‌دهد كه همين بيان را برای مردم تبيين كند:

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾؛[28] و اين قرآن را به سوی تو فرود آورديم، تا برای مردم آنچه را به سوی ايشان نازل شده است، توضيح دهی.

بيان علل احكام در روايات اهل بيت بدان حد است كه شيخ صدوق علل الشرايع را تأليف می‌كند.

حال، آيا می‌توان گفت در جايی كه پرسشی جدی در ذهن فقيهی چون ابان شكل گرفته امام به جوابی اسكاتی قناعت ورزد؟!!

6. از سوی ديگر، اين مضمون در روايات اهل سنت، در گفتگوی ربيعه با سعيد بن مسيب، از فقيهان عامه منقول است[29] و اگر چنين باشد، ممكن است روايت ابان نيز از ناحيه امام به صورت تقيّه صادر شده باشد. از اين گونه موارد در اخبار و احاديث معصومان (ع) بسيار است. مرحوم كلينی روايت می‌كند:

عن موسی بن أشيم قال: كنت عند أبي عبداللَّه (ع) فسأله رجلٌ عن آية من كتاب الله ـ عزَّوجلَّ ـ فأخبره بها، ثمَّ دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر ]به[ الأوَّل، ... إنَّ الله ـ عزَّوجلَّ ـ فوَّض إلی سليمان بن داود فقال:﴿هَـذَا عَطَـآؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَاب﴾،[30] و فوَّض إلی نبيِّه (ص)فقال:﴿وَ مَآ ءَاتَـلـكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَـلـكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ﴾،[31] فما فوَّض إلی رسول اللَّه (ص) فقد فوَّضه إلينا؛[32]

موسی بن اشيم می‌گويد: نزد امام صادق (ع) بودم، مردی در باره يك آيه از كتاب خدا پرسش كرد. امام به وی جواب داد. مردی ديگر آمد و از همان آيه سؤال كرد، امام پاسخی ديگر به وی داد. از اين دوگانگی جواب‌ها بسيار ناراحت شدم؛ گويا قلبم با كارد قطعه قطعه می‌شد. با خود گفتم: ابو قتاده را در شام رها كردم كه در يك واو خطا نمی‌كرد و اينك نزد كسی آمدم كه چنين خطاهای فاحشی دارد. در همين احوالات درونی بودم كه مردی ديگر آمد و از همان آيه سؤال كرد و امام پاسخی غير از دو پاسخ قبلی به وی داد. دلم آرام گرفت و دانستم كه پاسخ از روی تقيّه بوده است. آن‌گاه امام صادق (ع) رو به من كرد و فرمود: ای پسر اشيم، خداوند كارها را به سليمان بن داود واگذار كرد و در باره‌اش فرمود: «اين بخشش ماست، [آن را بی‌شمار] ببخش يا نگاه دار». و نيز كارها را به پيامبر واگذار كرد و در باره‌اش فرمود: «آنچه را رسول به شما داد، آن را بگيريد و از آنچه شما را باز داشت، باز ايستيد»، و خداوند آنچه را به پيامبرش تفويض كرد، به ما نيز تفويض كرده است.

خلاصه اينكه روايت اَبان با وجود ايرادها و خلل‌هايی كه در متن آن ديده می‌شود، حجيت عقلايی ندارد و نمی‌تواند مستند فتوا قرار گيرد:

روايت دوم: اين روايت از جهت سند و دلالت چند اشكال دارد:

اولا. مضمره است؛

ثانياً. حسن، در سند اين حديث، شناخته شده نيست؛[33]

ثالثاً. برخی عثمان بن عيسی را كه در اين سند واقع شده تضعيف كرده و نزد برخی مجهول است؛[34]

رابعاً. متن اين روايت نيز دارای اشكال است؛ زيرا نخست، پايان برابری ديه را رسيدن به يك سوم معرفی كرده و سپس غايت و پايان را گذر از يك سوم می‌داند: حتی تبلغ الثلث، [ديه جراحت زن و مرد برابر است تا به يك سوم رسد] فإذا جازت الثلث [و وقتی از آن گذشت...] با اينكه بايد چنين باشد: فاذا بلغ الثلث؛ وقتی به يك سوم رسيد؛ كما اينكه در روايت‌های ديگر چنين است.

روايت سوم، چهارم و پنجم: اين سه روايت به ديه در موارد عمد و قصاص اختصاص دارند و شامل ديه خطايی نمی‌شوند، و نمی‌توان از موارد عمد و قصاص به موارد خطا، تعدّی كرد و الغای خصوصيت نمود؛ چون حقّ قصاص در عمد وجود دارد و ممكن است كاستی ديه به خاطر داشتن حقّ قصاص باشد.

ب. ايرادهای عمومی اين روايت‌ها

علاوه بر ايرادهای خاص بر اين دسته از احاديث، ايرادهايی نيز بر مجموع آن‏ها وارد می‌شود:

1. ظاهر اين اخبارْ اختصاص حكم به ديه اعضاست، بلكه می‌توان گفت در اين دلالت، مانند نص است و از اين جهت، تعميم آن به ديه جان ـ كه از اهميت بالايی در كتاب و سنّت و جوامع بشری و عقل و خرد برخوردار است ـ قابل قبول نيست.

2. اين روايت‌ها در مورد ديه عضو نيز از آن جهت كه با كتاب و سنت مخالف‌اند، حجيت ندارند.[35] پس چگونه می‌توان حكم آن‏ها را به ديه جان تعميم داد؟ جالب است دانسته شود كه محقق اردبيلی در ذيل اين بحث می‌نويسد:

اين رأی مشهور است، ليكن خلاف قواعد عقلی و نقلی است.

آن گاه می‌گويد:

دو روايت بر اين نظر دلالت دارند؛ يكی صحيحه ابان و ديگری مضمره سماعه، و در دلالت و سند هر دو خدشه وارد می‌كند.[36]

نقد و بررسی كلی

سه دسته روايت ـ كه مورد استناد رأی مشهور فقيهان قرار داشت ـ به اجمال گزارش شد. در ضمن نقل آن روايت‌ها پاره‌ای از ايرادها و اشكال‌ها را نيز بر شمرديم، آنچه در انتهای اين بحث، بدان می‌پردازيم، توضيح ايراد اصلی اين قبيل روايات ـ صرف نظر از اشكال‌های ذكر شده ـ است.

ايراد اصلی اين دسته از روايات، مخالفت آن‏ها با كتاب و سنت است. آيات و روايات بسياری بر نفی ظلم و ستم از خداوند دلالت دارند؛ چنان‌كه آيات و روايات بسياری در برابری زن و مرد در هويّت انسانی گواهی می‌دهند. كنار هم نهادن اين دو دسته از آيات و روايات اقتضا دارد كه در پرداخت خون‌بهای زن و مرد تفاوتی نباشد. اگر زن و مرد در حقيقت انسانی، استعداد و توانمندی‌ها يكسان‌اند، نمی‌توان در پرداخت خون‌بهای آنان تفاوتی قايل شد. بدين جهت، در تكليف آزاد كردن برده، به تصريح قرآن، تفاوتی وجود ندارد و آنچه به عنوان فلسفه و حكمت در برخی از پژوهش‌ها مورد اشاره قرار گرفته و به جايگاه متفاوت اقتصادی زن و مرد بر می‌گردد، چنان‌كه پيش‌تر اشاره شد، در نصوص دينی و روايات مذكور نيست؛ گذشته از آنكه در جوامع مختلف نيز كاركرد اقتصادی زن و مرد يكسان نيست. به‌علاوه، از قايلان به اين فلسفه بايد پرسيد كه چرا اين تفاوت در باره پسران و دختران خردسال، پيرمردها و پيرزن‌ها، جنين پسر و جنين دختر، از كار افتادگان و كسانی كه از لحاظ اقتصادی سودآوری بالايی ندارند، اجرا می‌شود؛ با آنكه آن‏ها كاركرد اقتصادی نامتعادل ندارند؟

در اينجا برخی از آيات و روايات ياد شده، آورده می‌شود:

آيات بسياری دلالت دارند كه سخن و احكام خداوند بر پايه عدالت و حقيقت است و او به بندگان، ظلم و ستم روا نمی‌دارد؛ نه در عرصه تكوين و نه در عرصه تشريع؛ مانند:

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً...﴾؛[37] و سخن پروردگارت به راستی و داد، سرانجام گرفته است.

﴿... إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلهِ يَقُصُّ الْحَقَّ...﴾؛[38] حكم و دستور به دست خداست، كه حق را بيان می‌كند.

﴿... وَ مَا رَبُّكَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِيدِ﴾؛[39] خداوند هرگز نسبت به بندگان خود بيدادگر نيست.

اين آيات، ظلم و ستم را از خداوند متعال نفی می‌كنند و ساحت او را از آن منزه می‌دانند. از سوی ديگر، به نظر انسان‌ها، تفاوت گذاردن ميانِ ديه زن و مرد، ظلم بوده، از عدالت و حقيقت به دور است؛ زيرا زنان با مردان، در هويت انسانی، حقوق اجتماعی و اقتصادی برابرند، و عقل بر اين برابری گواهی می‌دهد و كتاب و سنت نيز آن را تأييد می‌نمايند.

خداوند، خود در كتابش در‌باره برابری زن و مرد فرموده است:

﴿يَـأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِی خَلَقَكُم مِّن نَّفْس وَ حِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً...﴾؛[40] ای مردم، از پروردگارتان ـ كه شما را از «نفس واحدی» آفريد و جفتش را نيز از همان حقيقت آفريد، و از آن دو، مردان و زنان بسياری پراكنده كرد ـ پروا داريد.

در اين آيه، تقوا و پرواپيشگی نسبت به رب و مدبر و مربی انسان‌هاست؛ برخلاف آيات ديگر كه تقوا به صورت مطلق آمده است، مانند: ﴿اتَّقُواْ﴾.[41]

به نظر می‌رسد كه اين نسبت و اضافه درصدد القای اين مطلب است كه انسان‌ها در حقيقتِ انسانی يكسان‌اند و ميان زن و مرد، بزرگ و كوچك و نيرومند و ناتوان، تفاوتی نيست. آن‌گاه فرمان می‌دهد كه: ای انسان‌ها، پروا پيشه كنيد و در حقّ يكديگر ستم روا مداريد. مرد بر زن، بزرگ نسبت به كوچك، نيرومند نسبت به ناتوان، و مولا نسبت به برده ستم نكند. دامنه اين پرواپيشگی نيز گسترده است و تمامی زمينه‌های اقتصاد، سياست، قانون و... را شامل می‌گردد.

پس انسان‌ها، به دلالت اين آيه، مأمورند تا از آنچه در نظر عرف و عقلا ستم محسوب می‌شود، پرهيز كنند و خداوند سزاوارتر است كه خود چنين نكند. از اين‌رو، دلالت اين آيه بر تساوی انسان‌ها و نفی نابرابری در احكام و قوانين نسبت به آن‏ها ترديدناپذير است.

آيات ديگری نيز بر اين تساوی و برابری دلالت دارند؛ مانند:

﴿ياايها الناس إِنَّا خَلَقْنَـكُم مِّن ذَكَر وَ أُنثَی وَ جَعَلْنَـكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَآلـِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَـلـكُمْ...﴾؛[42] ای مردم، ما شما را از مرد و زن آفريديم، و شما را ملت ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايی متقابل حاصل كنيد. در حقيقت، ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست.

﴿... ثُمَّ أَنشَأْنَـهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَــلِقِينَ﴾؛[43] آن‌گاه ]جنين را[ در آفرينشی ديگر پديد آورديم. آفرين باد بر خدا كه بهترين آفرينندگان است.

روايت‌هايی كه پيش از اين آورديم نيز بر اين تساوی و برابری دلالت دارند.

دوم. اجماع

دومين دليل فقيهان، در نابرابری ديه، اجماع و اتفاق آرای فقيهان، بلكه مسلمانان است و اين اتفاق و اجماع می‌تواند كاشف از صدور اين رأی از پيشوايان دينی باشد.

پيش از اين، سخن دو فقيه برجسته در باره اجماع نقل شد.[44]

با اين همه، استناد به اجماع با دو ايراد جدّی مواجه است:

1. از عبارت برخی از فقيهان مانند محقق اردبيلی بر می‌آيد كه در تحقق اجماع ترديد دارند. محقق اردبيلی در دو جا از كتاب خود، در مقام استدلال بر مسئله، چنين تعبير می‌كند: «فكأنّه اجماع»، «كأنّ دليله الاجماع»؛[45] گويا اين مسئله اجماعی است. اين تعبير نشان می‌دهد كه وی در اين اجماع ترديد جدّی دارد. از اين‌رو، نمی‌توان به چنين اجماعی استناد كرد.

2. با وجود روايت‌های متعددی كه پيش از اين نقل شد، اين اجماع مدركی است و دليل مستقل به شمار نمی‌رود. اجماع در صورتی دليل و مدرك است كه مستند قرآنی و روايی در مسئله در دست نباشد و اين اجماع، با وجود روايت‌های ياد شده، متأثر از آن روايات است و از آن رو كه آن روايات با قرآن و قواعد كلّی دينی ناسازگاری دارند و از دايره استناد و استدلال خارج می‌شوند، اجماع نيز، به تبع، چنين خواهد بود.

سوم. وجوه استحسانی

برخی می‌گويند تفاوت ديه به دليل كاركرد متفاوت اقتصادی زن و مرد است، زيرا ديه مربوط به جنبه بدنی است و چون بدن مرد در خصوص انجام كارهای فيزيكی قوی‌تر از زن است، مردها بيشتر از زن‌ها بازدهی كاری دارند و از اين رو ديه آن‏ها نيز بيشتر است. اين سخن و توجيه ناتمام است، زيرا:

اولاً. اين توجيه، يك استحسان است و در نصوص دينی، بدان هيچ اشاره‌ای نشده است.

ثانياً. تفاوت كاركرد اقتصادی زن و مرد، امری متغير است و در جوامع مختلف و فرهنگ‌های گوناگون، شكلی ثابت ندارد. امروزه ديده می‌شود كه نظام اقتصادی خانواده شكل ديگری به خود گرفته است. در برخی جوامع، زن‌ها بسيار بيشتر از مردها يا برابر با آن‏ها در اقتصاد خانواده سهم دارند، مگر در ايران در مناطق روستايی و كشاورزی و نيز منطقه شمال و شاليزارها چنين نيست؟

نتيجه

خلاصه سخن آنكه قرآن كريم بر لزوم پرداخت اصل ديه دلالت دارد و تفاوتی ميان زن و مرد نگذاشته است. رواياتی كه بر تشريع ديه در آيين اسلام دلالت می‌كنند، همانند قرآن، تبعيضی ميان زنان و مردان نمی‌گذارند. اصول و قواعد كلّی اسلامی‌ نيز برابری ديه زن و مرد را اقتضا دارند. بر اين پايه، روايت‌هايی كه مخالف اين ادلّه و قراين و شواهد باشند، نمی‌توانند مستند رأی فقهی قرار گيرند.

-----------

[1]. جواهر الكلام، ج 43، ص 32.

[2]. رياض المسائل، ج 14، ص 187.

[3]. وسائل الشيعـه، ج 29، ص 205، باب 5، ح 1.

[4]. وسائل الشيعـه، ج 29، ص 229، باب 21، ح 1.

[5]. وسائل الشيعـه، ج 29، ص 206، باب 5، ح 3 .

[6]. وسائل الشيعـه، ج 29، ص 312، باب 19، ح 1.

[7]. وسائل الشيعـه، ج 29، ص 317، باب 19، ح 9.

[8]. الفهرست، ص 216.

[9]. رجال الطوسی، ص 391 و ص 448؛ الفهرست، ص 216.

[10]. تنقيح المقال، ج 3، ص 167.

[11]. تنقيح المقال، ج 3، ص 167.

[12]. المعتبر، ص 81 .

[13]. ر. ك: تنقيح المقال، ج 3، ص 160.

[14]. رجال النجاشی، ص 333.

[15]. وسائل الشيعـه، ج 29، ص 80 ، باب 33، ح 1.

[16]. وسائل الشيعـه، ج 29، ص 81 ، باب 33، ح 2.

[17]. وسائل الشيعـه، ج 29، ص 81 ، باب 33، ح 3.

[18]. ر. ك: فقه و زندگی (2)، برابری قصاص (زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان)، ص 35 ـ 62 .

[19]. وسائل الشيعـه، ج 29، ص 352، باب 44، ح 1.

[20]. وسائل الشيعـه، ج 29، ص 352، باب 44، ح 2.

[21]. وسائل الشيعـه، ج 29، ص 164، باب 1، ح 3.

[22]. وسائل الشيعـه، ج 29، ص 163، باب 1، ح 2.

[23]. وسائل الشيعـه، ج 29، ص 163، باب 1، ح 1.

[24]. مجمع الفائده والبرهان، ج 14، ص 470.

[25]. الفهرست، ص 57؛ خلاصـه الاقوال، ص 21.

[26]. تنقيح المقال، ج 1، ص 4.

[27]. آل عمران، آيه 138.

[28]. نحل، آيه 44.

[29]. السنن الكبری، ج 8 ، ص 96 .

[30]. ص، آيه 39 .

[31]. حشر، آيه 7 .

[32]. الكافی، ج 1، ص 265، ح 2.

[33]. مجمع الفائده والبرهان، ج 14، ص 469.

[34]. معجم رجال الحديث، ج 12، ص 129 ـ 132 .

[35]. ر. ك: فقه و زندگی (2) برابری قصاص (زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان)، ص 66 ـ 77 .

[36]. برای آگاهی بيشتر، ر.ك: مجمع الفائده و البرهان، ج 14، ص 467 ـ 474.

[37]. انعام، آيه 115.

[38]. انعام، آيه 57 .

[39]. فصلت، آيه 46؛ آل عمران، آيه 182؛ انفال، آيه 51؛ حج، آيه 10؛ ق، آيه 29.

[40]. نساء، آيه 1.

[41]. بقره، آيه 103 و 123 و... .

[42]. حجرات، آيه 13.

[43]. مؤمنون، آيه 14.

[44]. ر. ك: ص 36 ـ 37 .

[45]. مجمع الفائده والبرهان، ج 14، ص 313 و 322.