مشهور فقيهان بر اين عقيده‌اند كه مادر پس از وفات شوهر ولايتی بر فرزندان خردسال خود ندارد و جد پدری آنان می‌بايد سرپرستی كودكان را بر عهده گيرد.

حضرت امام در تحرير الوسيلة می‌فرمايد:

ولايت تصرف در اموال كودك و رسيدگى به امور وى از آنِ پدر و جد پدرى است، و اگر پدر و جد پدرى از دنيا روند، اين ولايت از سوى آنان به قيم منتقل مى‌گردد و «قيم» كسى را گويند كه پدر و يا جد پدرى رسيدگى به امور كودك را به وى وصيت كرده باشند، و در صورت فقدان قيم و وصى، ولايت به حاكم شرع مى‌رسد، و اما مادر و جد مادرى و برادر ـ چه رسد به ساير خويشاوندان ـ ولايتى بر كودك ندارند.[1]

صاحب جواهر از تذكره علامه و مجمع الفائدة و البرهان محقق اردبيلى نقل اجماع بر اين مسئله دارد. ايشان دليل آن را نصوص مستفيض در زمينه اموال كودك و روايات متواتر در مسئله ازدواج در بحث اولياى عقد و نيز نصوص وارد شده در اموال كودكان يتيم و مبحث وصيت دانسته است.[2]

چنان‌كه در آغاز بحث آورديم، به عقيده ما پس از پدر، ولايت فرزندان از آنِ مادر است و ولايت وى بر ولايت جد پدرى تقدم دارد.

در اين مبحث ادله اثبات ولايت مادر، به تفصيل، مورد بحث و بررسى قرار مى‌گيرد.

به نظر مى‌رسد سه دليل بر ولايت مادر، بدين شرح، دلالت دارد:

يك. عمومات ولايت مؤمنان،

دو. آيات مربوط به رسيدگى به اموال يتيمان،

سه. روايات.

شرح اين ادله چنين است:

يك. عمومات ولايت مؤمنان

آن دسته از عموماتى كه براى اثبات ولايت عدول مؤمنان، مورد استدلال قرار مى‌گيرد، مانند آيات و روايات متعددى كه به نيكى و احسان و فعل معروف دستور مى‌دهد، همان‌گونه كه پدر را شامل مى‌شود، مادر را نيز در بر مى‌گيرد؛ آياتى چون:

﴿... وَ لِكُلّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ...﴾؛[3] و براى هر كسى قبله‌اى است كه وى روى خود را به آن [سوى] مى‌گرداند؛ پس در كارهاى نيك بر يكديگر پيشى گيريد.

﴿وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَـرِعُونَ فِى الْخَيْرَاتِ﴾؛[4] و به كار پسنديده فرمان مى‌دهند و از كار ناپسند باز مى‌دارند؛ و در كارهاى نيك شتاب مى‌كنند.

﴿... أُولَـئكَ يُسَـرِعُونَ فِى الْخَيْرَتِ وَ هُمْ لَهَا سَـبِقُونَ...﴾؛[5] آنان‌اند كه در كارهاى نيك شتاب می‌ورزند و آنان‌اند كه در انجام آن‏ها سبقت مى‌جويند.

﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الاِْحْسَـنِ...﴾؛[6] در حقيقت، خدا به دادگرى و نيكوكارى و بخشش به خويشاوندان فرمان مى‌دهد.

﴿... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ...﴾؛[7] و در نيكوكارى و پرهيزگارى با يكديگر همكارى كنيد.

و نيز آيات متعددی كه توصيه به احسان كرده است؛ از جمله:

﴿... لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِى هَـذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَ لَدَارُ الاْخِرَةِ خَيْرٌ...﴾؛[8] براى كسانى كه در اين دنيا نيكى كردند [پاداش] نيكويى است، و قطعاً سراى آخرت بهتر است.

همچنين روايات متعددى كه بر معروف توصيه مى‌كنند؛ مانند اين سخن پيامبر (ص):

كل معروف صدقة؛[9] هر نيكو كارى صدقه است.

و اين سخن امام صادق (ع):

أهل المعروف فى الدنيا هم أهل المعروف فى الآخرة، لأنّهم فى الآخرة ترجع لهم الحسنات فيجودون بها على اهل المعاصى؛[10] اهل نيكی در دنيا، همانا نيكان در آخرت‌اند؛ زيرا در آخرت خوبی‌ها بدانان بر می‌گردد و آنان با آن نيكى بر گنه‌كاران پيشى مى‌گيرند.

شيخ انصاری به برخی از اين آيات و مضمون برخی از اين روايت‌ها استدلال كرده است.[11]

اين عمومات و اطلاقات شامل مادر نيز مى‌شوند؛ زيرا رفتارهاى مادرى امين و با تدبير، كه با رعايت مصلحت فرزند مى‌خواهد همان كارى را كه جدّ مى‌كند انجام دهد، بچه را زير پوشش و بال و پر خود گيرد، اموال او را حفظ كند، بدن و حقوق او را حفظ كند، مصداق «برّ»، «احسان» و «معروف» است.

دو. آيات مربوط به رسيدگى به اموال يتيمان

سه آيه از قرآن كريم بر چگونگى رسيدگى به اموال يتيمان دلالت دارند، كه دو آيه از آن‏ها از حيث مضمون، نزديك به يكديگرند. اين سه آيه عموميت داشته و شامل مادران هم مى‌گردند؛ آيات عبارت‌اند از:

1. ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُو وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَاقُرْبَى وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّـلـكُم بِهِى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾؛[12] و به مال يتيم ـ جز به نحوى [هر چه نيكوتر] ـ نزديك مشويد، تا به حد رشد خود برسد، و پيمانه و ترازو را به عدالت، تمام بپيماييد. هيچ كس را جز به قدر توانش تكليف نمى‌كنيم، و چون [به داورى يا شهادت] سخن گوييد، دادگرى كنيد؛ هر چند [درباره] خويشاوند [شما] باشد، و به پيمان خدا وفا كنيد. اينهاست كه [خدا] شما را به آن سفارش كرده است، باشد كه پند گيريد.

2. ﴿وَ لاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُو وَ أَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُولاً﴾؛[13] و به مال يتيم ـ جز به بهترين وجه ـ نزديك مشويد تا به رشد برسد، و به پيمان [خود] وفا كنيد؛ زيرا كه از پيمان پرسش خواهد شد.

3. ﴿... وَيَسْـَلُونَكَ عَنِ الْيَتَـمَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَ نُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَآءَ اللهُ لاَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾؛[14] و در باره يتيمان از تو مى‌پرسند، بگو: «به صلاح آنان كار كردن بهتر است، و اگر با آنان همزيستى كنيد، برادران [دينى] شما هستند، و خدا تباهكار را از درستكار باز مى‌شناسد»، و اگر خدا مى‌خواست [در اين باره] شما را به دشوارى مى‌انداخت. آرى، خداوند توانا و حكيم است.

در روايت آمده است كه وقتى آيه ﴿َلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ﴾ نازل شد، كسانى كه كودكان يتيم در اختيارشان بود و عهده‌دار سرپرستى آن‏ها بودند، آنان را بيرون كردند و به حضور پيامبر (ص) آمدند كه ما چه كنيم؟ اين آيه نازل شد كه با رعايت مصلحت يتيمان، اگر عهده‌دار كار آن‏ها باشيد و خرجتان را روى هم بريزيد و بخوريد، مانعى ندارد.[15]

سه. روايات

رواياتى كه در خصوص اين موضوع مى‌توانند مورد توجه و بحث قرار گيرند، چند دسته‌اند.

دسته اول. روايات جواز تصرّف در اموال يتيمان

در اين زمينه چند روايت دلالت دارند كه به برخى از آن‏ها اشاره مى‌شود:

1. صحيحه على بن رئاب

قال: «سألت أبا الحسن موسى (ع) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً،...»[16]

على بن رئاب گويد: از امام كاظم (ع) درباره مردى سؤال كردم كه با وى خويشاوندى دارم. او مرده و كودكان خردسال بر جاى گذاشته است. همچنين غلامان و كنيزانى بر جاى گذاشته و وصيتى هم نكرده است. درباره خريدن كنيز از آنان و ازدواج با وى چه رأى مى‌دهيد و رأى شما درباره داد و ستد با آنان چيست؟ فرمود: اگر آنان سرپرستى دارند كه كار آن‏ها را انجام مى‌دهد و اموال آنان را مى‌فروشد و در امور آنان بنگرد، [از سوى خداوند] پاداش خواهد بُرد. گفتم: درباره خريدن كنيز از آنان و ازدواج با وى چه رأى مى‌دهيد؟ فرمود: اگر قيم و ناظر در كارِ آنان چنين كند و به مصلحت آنان باشد، مانعى ندارد، و آنان حق ندارند معامله‌اى را كه ناظر و قيم انجام داده بر هم زنند.

مراد از «ولىّ» در اين روايت پدر و جدّ نيست، بلكه هر كسى كه عهده‌دار امور يتيم باشد و اين بار را بر دوش گرفته، به تعبير روايت، مأجور است و ولى مى‌باشد. مورد روايت آن‌جا نيست كه ميّت كسى را وصىّ قرار داده يا قاضى براى يتيمان قيّم معين كرده است، كه اگر چنين بود، در روايت ذكر مى‌شد. بلكه مورد روايت جايى است كه شخصى از دنيا رفته و كسى را ندارد كه عهده‌دار امر فرزندان او شود. كلمه قيّم و ولىّ در اينجا شامل مادر نيز مى‌شود. به سخن ديگر، پاسخ امام (ع) يك امر كلّى است و تنها معيار و ملاك، «الولىّ الذى نظر لهم» و «القيّم بامرهم» است.

2. موثقه سماعه

قال: سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار؛[17]

سماعه گويد: از امام درباره مردى پرسيدم كه از دنيا رفته و دختران و پسران كوچك و بزرگ دارد و وصيت نكرده است. همچنين خدمتكاران و بردگان و قراردادهايى دارد. وارثان درباره تقسيم ميراث چه كنند؟ فرمود: اگر مردى امين و مورد اعتماد بدين كار پرداخته و ميراث را ميان وارثان تقسيم كند، مانعى ندارد.

كلمه «رجل» در اين حديث همانند ديگر استعمالات در روايات و مكالمات عرفى و قانونى خصوصيتى ندارد. پس آنچه معيار است شخص مورد وثوق است كه بتواند تقسيم كند. اما اينكه تقسيم كننده حتماً مرد باشد و اگر غير از آن بود، اسلام آن را خلاف شرع بداند، چنين نيست. بلكه «رجل ثقـه» باشد يا «امرأه ثقـه» فرق نمى‌كند، و روشن است كه مناط همان وثاقت است و ظهور عرفى‌اش در اين عموميت و مناط، نبايد مورد ترديد قرارگيرد و اختصاص رجل به مذكر در مثل اين روايات خلاف سيره عمليه فقها در استنباط احكام و خلاف ظهور عرفى مى‌باشد، بلكه مستلزم ايجاد فقه جديدى مى‌باشد.

3. روايت اسماعيل بن سعد

قال: سألت الرضا (ع) عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكراناً وغلماناً صغاراً،...؛[18]

اسماعيل بن سعد مى‌گويد: از امام رضا (ع) درباره مردى پرسيدم كه بدون وصيت از دنيا رفته و پسران و كودكان خردسال و نيز كنيزان و غلامانى از خود بر جاى گذاشته است. آيا درست است كه كنيزان فروخته شوند؟ فرمود: بلى.

[وى گويد:] درباره مردى پرسيدم كه در سفر همراهى دارد و او از دنيا مى‌رود و مهلت وصيت نمى‌يابد. اموال او را چه كنند با اينكه فرزندان كوچك و بزرگ دارد. آيا مى‌شود، اموال و چارپايش را به فرزند بزرگ‌تر داد يا بايد به قاضى سپرد و اگر در محلى زندگى مى‌كنند كه قاضى ندارد، وظيفه چيست؟

فرمود: اگر كودكان خردسال بالغ شوند و اموال خود را مطالبه كنند، بايد سهم آنان پرداخت شود، مگر آنكه به دستور حاكم باشد.

آنچه در اين روايتْ مورد نظر است، جواز فروش كنيزها با رعايت مصلحت فرزندان است؛ توسط هر كس كه مى‌خواهد باشد. در قسمت دوم روايت، استثناى دخالت حكومت توسط امام (ع) از اين جهت بوده است كه وقتى حكومت دخالت كرده باشد، حضرت نمى‌توانسته با آن درگير شود. نظير آنچه كه امام (ع) در بيان حكم واقعى ابراز مى‌دارد، ولى يادآور مى‌شود كه نمى‌توان حكم صادره ابن ابى ليلا را رد كرد.[19]

4. صحيحه محمد بن اسماعيل بن بزيع

قال: «مات رجل من أصحابنا ولم يوص ...»؛[20]

محمد بن اسماعيل بن بزيع مى‌گويد: مردى از شيعيان بدون وصيت از دنيا رفت. مسئله را با قاضى كوفه مطرح كردند. او عبدالحميد را قيم اموال قرار داد. مرد وارثانى خردسال و اموال و كنيزانى از خود به جاى گذاشته بود. عبدالحميد اموال او را فروخت و چون خواست كنيزان را بفروشد، به ترديد افتاد؛ زيرا مرد از دنيا رفته و وصيت نكرده و او اين كار را با مجوز قاضى انجام مى‌داد. محمد بن اسماعيل گويد: اين مسئله را با ابو جعفر[21] [امام جواد (ع)] مطرح ساخته و گفتم مردى از شيعيان از دنيا مى‌رود و به كسى وصيت نكرده و كنيزانى را از خود به جاى گذاشته است قاضى، مردى از ما شيعيان را به سرپرستى مى‌گمارد و او كنيزان را مى‌فروشد يا گفت: مردى از شيعيان به سرپرستى كارهاى ميت برخاسته و در مورد كنيزان به ترديد افتاده است. حال رأى شما چيست؟ فرمود: اگر سرپرست مانند تو و عبدالحميد باشد، مانعى ندارد.

برخى اين جمله امام را كه فرمود؛ «اگر قيّم همانند تو و يا عبدالحميد باشد، مانعى ندارد»، به معناى اجازه قيمومت گرفته‌اند، ولى ظاهر روايت اين نيست، بلكه بيان حكم شرعى است. جعل حاكميت و جعل قيمومت نياز به قرينه دارد.

دسته دوم. روايات وارده در تفسير آيه رسيدگى به اموال يتيمان

آيه شريفه اين است:

﴿وَابْتَلُواْ الْيَتَـمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمْ...﴾؛[22] و يتيمان را بيازماييد تا وقتى به [سنّ] زناشويى برسند؛ پس اگر در ايشان رشد [فكرى] يافتيد، اموالشان را به آنان رد كنيد، و آن را [از بيم آنكه مبادا] بزرگ شوند، به اسراف و شتاب مخوريد، و آن كس كه توانگر است، بايد [از گرفتنِ اجرت سرپرستى] خوددارى ورزد، و هر كس تهيدست است، بايد مطابق عرف [از آن] بخورد. پس هر گاه اموالشان را به آنان ردّ كرديد بر ايشان گواه بگيريد، خداوند حسابرسى را كافى است.

مفاد روايات ياد شده اين است كه هر كس وصیّ يتيمان باشد و يا عهده‌دار امر آن‏ها شده باشد، مى‌تواند از اموال آن‏ها استفاده كند؛ از آن جمله است:

1. صحيحه عبدالله بن سنان

عن أبي عبدالله (ع) في قول الله عزوجل: «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»، قال: المعروف هو القوت، وإنما عنى الوصيّ أو القيّم في أموالهم وما يصلحهم؛[23]

عبدالله بن سنان مى‌گويد امام صادق (ع) درباره آيه ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ فرمود: معروف يعنى قوت [هرآنچه بدان گذران زندگى كنند] و مقصودْ وصى و قيم است كه عهده‌دار اموال يتيمان است.

وصىّ يا قيّم در اين روايت بيان كننده مراد آيه است و شامل هر وصىّ و هر كسى كه قيمومت امر يتيمان را عهده‌دار گردد، می‌شود.

2. روايت ابى الصباح كنانى

عن أبي عبدالله (ع) في قول الله عزوجل: «وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»، فقال: ذلك رجل يحبس ...؛[24]

ابوالصباح گويد: امام صادق (ع) درباره آيه ﴿وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ فرمود: مراد كسى است كه تمام وقت خود را صرف يتيمان و مصالح آنان مى‌كند. چنين شخصى به اندازه متعارف و گذران زندگى مى‌تواند از اموال ميت استفاده كند. ليكن اگر اموال، اندك است، از آن‏ها هيچ استفاده نكند.

3. موثقه سماعه

عن أبي عبدالله (ع) في قول الله عزوجل: «وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»، قال: ومن كان يلي شيئا ...؛[25]

سماعه گويد: امام صادق (ع) درباره آيه ﴿وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ فرمود: اگر كسى عهده‌دار امور يتيمان است و كارهاى آنان را انجام مى‌دهد و خود نيازمند است به اندازه گذران زندگى از آن استفاده كند و اسراف نكند و اگر سرپرست امور يتيمان او را از كارهاى شخصى باز نمى‌دارد، هرگز از اموال آنان استفاده نكند.

استفاده از اموال يتيمان، به شرحى كه در اين روايات آمده، اختصاص به دسته‌اى خاص ندارد و شامل همه كسانى كه به وصايت يا به موجبى ديگر عهده‌دار اموال آنان شده‌اند، مى‌شود.

دسته سوم. روايات جواز قرض از اموال يتيمان

روايت‌هايى بر اين موضوع دلالت دارند، كه يكى از آن‏ها اين حديث است:

... عن ابى عبدالله (ع) فى رجل ولىّ مال يتيم أيستقرض منه؟ فقال: إن على بن الحسين (ع) قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا فى حجره فلابأس بذلك؛[26]

منصور بن حازم مى‌گويد: از امام صادق (ع) درباره مردى كه سرپرستى اموال يتيم به عهده او گذارده شده پرسيدم كه آيا مى‌تواند از آن‏ها به عنوان قرض استفاده كند؟ فرمود: امام سجاد از اموال يتيمانی كه در خانه وی زندگی می‌كردند، به عنوان قرض بر می‌داشت. پس اين كار مانعى ندارد.

حاصل اين سه نوع دليل اين است كه مادر بر فرزندانِ خردسال خود همانند جد پدرى و ساير بستگان ولايت دارد و تصرفات وى در اموال آنان و امور حقوقى و مسائلى از اين دست نافذ است.

حال بايد ديد چگونه انحصار و تقدم ولايت مادر بر جد پدرى و ساير بستگان را بايد به اثبات رساند. از اين مسئله در مبحث دوم سخن مى‌گوييم.

------------

[1]. تحريرالوسيلـه، ج 2، ص 12، مسأله 5.

[2]. جواهر الكلام، ج 26، ص 101.

[3]. بقره، آيه 148 .

[4]. آل عمران، آيه 114.

[5]. مؤمنون، آيه 61 .

[6]. نحل، آيه 90 .

[7]. مائده، آيه 2.

[8]. نحل، آيه 30 .

[9]. بحارالأنوار، ج 72، ص 18، ح 5.

[10]. وسائل الشيعـه، ج 16، ص 292، باب 2، ح 24.

[11]. كتاب المكاسب، ص 155، رحلى.

[12]. انعام، آيه 152.

[13]. اسراء، آيه 34.

[14]. بقره، آيه 220.

[15]. الدرالمنثور، ج 1، ص 255 .

[16]. وسائل الشيعـه، ج 19، ص 421، باب 88 ، ح 1.

[17]. وسائل الشيعـه، ج 19، ص 422، باب 88 ، ح 2.

[18]. وسائل الشيعـه، ج 19، ص 422، باب 88 ، ح 3.

[19]. وسائل الشيعـه، ج 19، ص 427، باب 92 ، ح 2.

[20]. وسائل الشيعـه، ج 17، ص 363، باب 16 ، ح 2.

[21]. ظاهراً مراد از «ابى جعفر» امام جواد (ع) است؛ چون محمد بن اسماعيل از اصحاب امام هفتم و امام هشتم8 است و امام نهم (ع) را نيز درك كرده است. اگر مراد باقر العلوم (ع) باشد، روايت مرسله خواهد بود، در حالى كه همه اين روايت را صحيحه شمرده اند.

[22]. نساء، آيه 6 .

[23]. وسائل الشيعـه، ج 17، ص 250، باب 72، ح 1.

[24]. وسائل الشيعـه، ج 17، ص 251، باب 72، ح 3.

[25]. وسائل الشيعـه، ج 17، ص 251، باب 72، ح 4.

[26]. وسائل الشيعـه، ج 17، ص 259، باب 76، ح 1.