در آغاز

يکي از موضوعات فقهي‌اي که بين عامه و خاصه در آن اختلاف وجود دارد، مسأله‌ي کيفيّت ارث بردن زن از اموال شوهر مي‌باشد. عامه قايل است به اين که زوجه مانند زوج از جميع اموال شوهر ارث مي‌برد و مشهور بین فقهای شیعه آن است که زوجه فی الجمله از ما ترک غیر منقول زوج ارث نمی‌برد. هرچند در بين فقهای شيعه در حکم اين مسأله نيز اقوال متفاوتي وجود دارد؛ اما اين اختلافات زماني قابل تأمل‌تر مي‌شود که حکم اين مسأله به صورت صريح در قرآن وارد شده است:

﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾.[1]

اما باید توجه داشت که اختلاف اقوال فقهای شیعه ناشی از اختلاف ظاهر روايات وارده در اين مسأله با يکديگر است که در بين علمای شيعه به جهت همين اختلاف روايات، شش قول به وجود آمده که در مقابل، عامه در اين حکم به جهت آيه‌ی شريفه‌ی مذکوره هيچگونه اختلافي ندارند.[2]

حضرت آیت الله صانعی هنگام تدريس خارج فقه کتاب الارث تحرير الوسيله امام خميني. در سال 1378 هجري شمسي با توجه به اهميت اين بحث از نظر وجود اختلاف بين توريث زن و مرد و شبهه‌ی تبعيض که بنابر نظريه‌ی مزبور در اين مسأله وجود دارد به بررسي دقیق ادله و اقوال و نقض و ابرام در آن‏ها پرداختند. ايشان در هنگام تدريس طي دو مرحله‌ی جداگانه به بررسي روايات وارده در این باب پرداختند و کليه احتمالات وارده در روايات را بررسي نمودند و از نظر صناعت فقهي، و قايل به ارث بردن زن از عين جميع ماترک مرد گرديدند.

نکته‌ی قابل ذکر آنکه معظّم‌له در آن سال‌ها با توجه به ارتباطاتي که با حقوقدانان، فرهيختگان و خبرنگاران خارجي داشتند و آن‏ها در اصل تفاوت ارث بردن زن و مرد و فروعات دیگر ارث ـ که شبهه تفاوت و تبعیض بین زن و مرد وجود داشت ـ مکرراً از ایشان سؤال می‌کردند و خواستار پاسخ بودند، تصميم گرفتند بحث خارج کتاب الارث را که در حوزه‌هاي علميه با توجه به پيچيدگي‌های خاص ارث ندرتاً مورد بحث قرار مي‌گيرد را شروع نمايند تا با تکيه بر روش‌هاي معمول و متدهاي رايج فقهي در حوزه‌هاي علميه و رعايت اصل عدالت در احکام، به شبهه‌ی رايج پاسخ دهند که اين مهم در آن سال‌ها اتفاق افتاد، اما اين حکم پس از سال‌ها (حدود 12 سال) در مجاري قانون‌گذاري مورد توجه قرار گرفت و قانون مدني بر این اساس (نظريه سيد مرتضي) تغيير يافت. اين روند تغيير در قانون نشان داد که حوزه‌هاي علميه همواره بايد جلوتر از زمان حرکت نمايند و نسبت به رفع شبهات در موضوعات فقهي، اعتقادي‌، اخلاقي و فلسفي قبل از آنکه شبهه به صورت يک تلقّي صحيح درآيد، اقدام نمايند.

موضوع بحث

يکي از صاحبان فروض شش‌گانه در باب ارث که در قرآن ذکر گرديده است، سهام زوج و زوجه مي‌باشد.

در قرآن سهم شوهر از اموال همسرش در صورتي که فرزندي در بين نباشد ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾[3] و چنانچه فرزندي وجود داشته باشد ﴿فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾[4] مي‌باشد، و سهم همسر از اموال شوهر در صورت نبود فرزند و در صورت وجود فرزند مي‌باشد: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾[5]

و آنچه که مورد اختلاف بين خاصه و عامه گرديده‌، آن است که شيعه (مشهور فقها) قايل به توريث همسر (زوجه) از تمامی اموال شوهر (زوج) نمي‌باشند و مستند خود را روايات وارده از ائمه معصومين (ع) قرار داده‌اند. در مقابل، عامه (اهل سنت) با توجه به آيات ذکر شده، قایل به ارث بردن زوجه از عین جميع اموال زوج مي‌باشند.

بنابراين، موضوع اين گفتار به چگونگی ارث‌بری زوجه از اموالِ غيرمنقول زوج اختصاص دارد. با توجه به این که اختلاف اقوال در بين علمای شيعه ناشي از اختلاف ظاهر روايات با يکديگر مي‌باشد، در اين نوشتار هم به طور مفصّل به بررسي اين روايات و کيفيت استدلال به آن‏ها و نیز اشکالاتی که بر اين استدلال‌ها وارد است، خواهيم پرداخت.

اقوال فقها

همان‌طور که اشاره شد، در مسأله ارث زوجه نسبت به اموال غيرمنقولِ زوج، به جهت اختلاف روايات این باب، اقوال شش‌گانه‌اي به وجود آمده که عبارتند از:

اوّل: زوجه از مطلق زمين (چه باير و چه آباد از حيث زراعت و ساختمان) مطلقاً ارث نمي‌برد؛ يعني نه از عين و نه از قيمت آن. همچنين، زوجه از عين آلات و ادوات ساختمان که قابل تفکیک باشند نیز، ارث نمي‌برد، ولی از قيمت ادوات و آلات به کار رفته در ساختمان، ارث مي‌برد.

قايلين به قول اوّل

قايلين به اين قول عبارتند از: ملاّ احمد نراقی در کتاب مستند الشیعه،[6] ظاهر ابي الصلاح حلبي در الکافی فی الفقه[7] و شيخ طوسي در کتاب الخلاف،[8] که بر اين مسأله نیز ادعاي اجماع نموده است. از متأخرين نیز حضرت امام در کتاب تحريرالوسيله، اين قول را پذيرفته‌اند.‌[9]

دوّم: اين قول نيز مانند قول اوّل است، لیکن قايلين به اين قول، ممنوعيّت زوجه را مشروط به نداشتن فرزند از زوج دانسته‌اند. لذا، چنانچه زوجه فرزندي از زوج داشته باشد، از عین تمام ترکه‌ی زوج، ارث مي‌برد.

قايلين به قول دوّم

قايلين به اين قول عبارتند از: شيخ در نهايه[10] و مبسوط[11] و تهذيب،‌[12] ابن حمزه در وسیله‌،[13] محقّق در شرائع‌،[14] ابن سعید حلّی در الجامع للشرائع‌،[15] علّامه در تحریرالأحکام[16] و قواعد[17] و مختلف[18] و إرشاد[19] و تبصره‌،[20] و...، و شهيد ثاني در کتاب مسالک[21] فرموده است که: در اين قول اشکالی نیست و در شرح لمعه[22] نیز به اين قول تمايل پيدا کرده است.

ناگفته نماند که: با توجه به کثرت قايلين، چنانکه شهيد ثاني در روضه و مسالک و مرحوم سبزواری[23] در کفایه فرموده‌اند، اين قول، مشهور بین متأخّرين است.

سوّم: اين قول، همانند قول دوّم است، لیکن قايلين به اين قول در عدم ارث زوجه از عین اموال غیرمنقول زوج، شجر‌ (درخت) را نيز اضافه نموده‌اند.

شهيد ثاني در مسالک[24] فرموده است: اکثر متأخرين قايلين به اين قول مي‌باشند و فقهائي؛ مانند علامه در قواعد و شهيد در دروس به اين قول تصريح نموده‌اند و بعضي دیگر نیز ادعا کرده‌اند که اين قول، قول مشهور است.

لازم به توضيح است که برخي از فقها فرموده‌اند که اين قول، عين قول دوّم است. لیکن با بررسي عبارات فقها در مي‌يابيم که اين قول، تفاوت‌هایی با قول دوم دارد بنابراین، این قول، قول سوّم محسوب می‌شود.

قايلين به قول سوّم

قایلین به این قول عبارتند از: محقّق در شرائع[25] و مختصر النافع[26]، علّامه در قواعد[27] و شهید اوّل در دروس[28].

چهارم: ممنوعیت زوجه از ارث بردنِ عين و قيمت، منحصر به زمین خانه‌ی مسکونی می‌باشد، ولی از عين ساير اراضي؛ مانند زمين‌هاي مزروعي و باغات، ارث مي‌برد و از قیمت آلات و ادوات ساختمان منزل نيز ارث مي‌برد. البته اين قول مشروط شده است به اينکه زوجه از زوج داراي فرزند، نباشد.

قايلين به قول چهارم

قايلين به اين قول عبارتند از: شيخ مفيد در مقنعه[29]‌، ابن ادريس در سرائر[30] و محقّق در مختصر النافع[31]. هم چنين، علامه در مختلف[32] ظاهراً به اين قول تمايل پيدا کرده است. و مرحوم سبزواري اين قول را خالي از قوّت ندانسته است.[33]

پنجم: زوجه تنها از ارثِ عينِ زمينِ منزل مسکوني و آلات و ابنیه آن محروم است، ولی از قيمت همه‌ی آنها، ارث مي‌برد.

قايلين به قول پنجم

سيد مرتضي در انتصار[34] به ‌صورت مطلق قایل به این نظر است که با توجه به اينکه اين قول، نسبت به محرومیت زوجه از ارث بردن ماترک زوج، دايره‌ی کوچک‌تري را شامل مي‌شود و در واقع، مخالف قول مشهور فقها مي‌باشد، شايسته است که عبارت سيد در اين ارتباط مورد توجه قرار گيرد. ايشان مي‌فرمايد:

اين مسأله مانند مسأله اختصاص ارث بردن فرزند بزرگ پسر، از قرآن و شمشير پدر است. [که در آن مسأله پسر بزرگ در مقابل اين حق اختصاصی، قيمت اين اشيا را به بقيه‌ی ورثه پرداخت مي‌کند تا هم حقوق همه‌ی ورّاث رعايت شده باشد، هم عمومات ارث، تخصيص کم‌تري خورده باشد.] بنابراين، در اين مسأله نيز اگرچه زوجه از عين خانه و زمين آن ارث نمي‌برد ولیکن از قيمت آن ارث مي‌برد. لذا، هر استدلالي که در آن مسأله ذکر گرديده در اين مسأله نيز جاري مي‌باشد.[35]

ايشان در ادامه براي نظريه‌ی خويش وجهي را ذکر مي‌کنند و مي‌فرمايند:

ممکن است گفته شود: اينکه زوجه از ارث بردن از عين منزل مسکوني محروم شده به اين خاطر است که اگر زوجه ازدواج مجدّد نمود و خواست شوهر خود را به این منزل بیاورد، اين امر بر بستگان زوج ـ به جهت قدرت نمایی و برتری طلبی همسر جدید این زوجه ـ سنگين و گران ‌باشد. پس، شارع به جهت رعايت حقوق وابستگان ميّت و زوجه، حکم به توريث از قيمت منزل مسکوني و آلات و ادوات آن نموده است.[36]

علاوه بر استدلال سيد بر این قول، علامه حلّي در کتاب مختلف پس از آنکه قول سيد مرتضي را نيکو شمرده، وجوهي را هم، بر نيکو بودن قول سيد مرتضي و قول شيخ مفيد ذکر کرده است که مي‌توان گفت اين وجوه مي‌تواند دليل قول سيد مرتضي قرار گيرد. ايشان مي‌فرمايد:

نظر و قول سيد مرتضي نيکو مي‌باشد؛ به جهت آنکه اين قول ناشي از جمع بين عموم قرآن و اخبار خاص است. بعد از اين قول، قول شيخ مفيد خوب است؛ چرا که قايل شدن به این قول باعث تقليل در تخصيص عموم قرآن مي‌شود، برای اینکه قرآن دلالت مي‌کند بر اينکه زوجه مطلقاً از جميع اموال شوهر متوفّا، ارث مي‌برد و اختصاص توريث زوجه به موارد خاصّه، مخالف اين عموم است و هر مقدار که تخصيص در عموم قرآن کمتر باشد، شايسته‌تر است.‌[37]

ششم: زوجه همانند زوج، از عین جميع ماترک زوج، ارث مي‌برد.

قايلين به قول ششم

قایلین به اين قول، ابن جنيد اسکافي، حاج آقا رحيم ارباب از علمای اصفهان[38] و قاضی نعمان در دعائم الاسلام[39] مي‌باشند.

يکي از کساني که اين قول را به ابن جنيد نسبت داده، فاضل آبي در کشف الرموز[40] است. ايشان مي‌فرمايد:

قال ابن جنيد في کتابه الأحمدي في الفقه المحمّدي: ترث من کلّ شيء؛ تمسّکاً بعموم القرآن؛

ابن جنيد در کتاب خود فرموده است: زوجه از همه چيز ارث مي‌برد، به جهت عموم آيه‌ی شريفه.

علّامه يکي ديگر از فقهایي است که قول ابن جنيد را در کتاب مختلف ذکر کرده و می‌فرماید:

و قال ابن جنيد: و إذا دخل الزوج أو الزوجة علي الولد والأبوين کان للزوج الربع وللزوجة الثمن من جميع ...[41]

ابن جنيد گفته است: اگر وارث‌های زوج يا زوجه‌ی به همراه فرزند و پدر و مادر باشند، سهم زوج و سهم زوجه از جميع ماترک ميّت است؛ چه اين ترکه زمين خانه باشد يا وسايل و لباس‌های میِّت، و چه عبدهای مملوک و غير از اینها از اموال ميّت.

موافقين ابن جنيد اسکافي

به جز ابن جنيد، حاج آقا رحيم ارباب و قاضی نعمان که به اين قول
تصريح نموده‌اند، همچنین از عدم تعرّض برخي فقها نسبت به اصل مسأله مي‌توان استفاده کرد که آن‏ها نيز موافق ابن جنيد و قايل به قول ششم بوده‌اند. از
جمله‌ی اين فقها می‌توان به صاحبان کتاب‌های: المقنع[42]‌، المراسم[43]، الإيجاز[44]، التبيان[45]، مجمع البيان[46]، اشاره کرد؛ چرا که همه‌ی اين فقها نسبت به ارث
بردن يا زوجه از زوج تصريح نموده‌اند و هيچ‌گونه تقييدي هم ذکر ننموده‌اند.

هم‌چنين، از عدم تعرّض عليّ بن بابويه و ابن ابي عقيل عمانی نسبت به عدم ذکر تفصيل در اين مسأله، مي‌توان ادعا کرد که اين دو بزرگوار نيز از موافقان ابن جنيد مي‌باشند.

بلکه مي‌توان گفت: تمامی راویان رواياتي که مستند کلام ابن جنيد اسکافی هستند ـ و آن روايات، روايات صحيحي هم هستند ـ موافق قول ابن جنيد مي‌باشند، چرا که روش فقهای زمان ائمه (ع) در بيان نظرات فقهي‌شان، بيان روايت و ذکر حديث بوده و نظرشان را با ذکر استناد به روايت اعلام مي‌نمودند. بنابراين، راویانی مثل ابن أبی يعفور و أبان و فضل بن عبدالملک که در باب «ارث بردن زوجه از جمیع ما ترک میّت» روایتی را ذکر نموده‌اند، نشان دهنده‌ی اعتقادشان به مضمون روايت است.[47]

قول برگزیده و دلايل آن

از بين اقوال شش‌گانه، نظر استاد معظم، قول ششم است. اين قول ـ همان‌طور که اشاره شد ـ موافقِ قول ابن جنيد و فقهايي است که در کتاب‌هایشان متعرّض اين مسأله نشده‌اند.

دليل بر اين قول، کتاب و سنّت است.

استدلال به آيات (کتاب)

در آیه شریفه آمده است:

﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾[48]؛ سهم ارث زنان شما از ماترکتان، به شرط نداشتن فرزند است و اگر دارای فرزند باشند، سهم الارث آن‏ها از ماترک شما است، البته این تقسیم ارث بعد از عمل به وصیّت و پرداخت دیون است.

استدلال و احتجاج به آيه برای قول مختار، بسيار واضح و روشن است و به جهت همين وضوح، علمای غير اماميه نیز همگی با استدلال به اين آيه شریفه، قايل به «توريث زوجه از جميع ماترک زوج» گرديده و اين مسأله را يکي از ضروريّات فقه خويش برشمرده‌اند. براي استدلال به عموميّت آيه، دو تقريب ذکر شده است: 1‌ـ ظهور آيه در عموميّت؛ 2 ـ عمومیّت ناشی از اطلاق آیه.

تقريب ظهور آيه در عموميّت

اين وجه را مرحوم آيت الله العظمي بروجردي ‌ذکر فرموده‌اند با اين توضيح که:

موصول در علم نحو براي ايجاد اشاره است... . بنابراین، چنانچه در کلام، يک شيء معهود و معلومی وجود داشته باشد، مشارٌ اليه موصول، همان شيء معهود خواهد بود، وگرنه موصول، هر آنچه که امکان اشاره به آن وجود داشته باشد؛ اعم از معهود و غیرمعهود، همه را شامل مي‌شود و نمي‌توان گفت که اين موصول که خاصیّت آن اشاره است، بعضي اشيا را شامل ‌شود و برخي ديگر را شامل نشود؛ بنابراین، اگر موصول بخواهد تنها شامل اشیا معهود باشد، لازمه‌اش ترجيح بلا مرجّح در ناحيه شمول موصول خواهد بود. لذا در ما نحن فيه «ما» موصوله اشاره دارد به عموميّت ارث زوجه از اعيان جميع ما ترک زوج، و با توجه به کاربرد موصول و شمول آن نسبت به جميع آنچه که امکان اشاره به آن وجود دارد، پس فرقي بين «ما» موصوله در آيه‌ی شريفه‌ی: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ و بين آن در فقره‌ی ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ نیست. به عبارت ديگر، همانگونه که «ما» موصوله در فقره اوّل آيه، اشاره به جميع اعيان اموال زوجه می‌کند، در فقره دوّم نيز اشاره به جميع اعيان اموال زوج دارد و ايجاد تفاوت بين اين دو فقره، بلا وجه و بلا دليل است.[49]

تقريب عموميّت به وسيله اطلاق صله و موصول

اطلاق صله و موصول در آيه‌ی ﴿مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ و عدم تقييد آن به امثال ارض و عقار و ارض الدار و غیره دلالت بر عموميّت ارث زوجه از جميع اعيان زوج مي‌نماید؛ چرا که آيه در مقام بيان ارث زوجه و مقدار آن ـ همانند سایر ورثه ـ می‌باشد و ذکر خصوصيات ارثِ هر کدام از ورثه (دختران و پدر و مادر) و اينکه ارث پس از ادای دين و قرض است، شهادت روشن و آشکاري است که اگر خصوصیتی دیگر نیز ـ مانند عدم ارث زوجه از اموال غیر‌منقول زوج ـ وجود داشت، شارع مقدس آن را بیان می‌فرمود. بنابراین، آيه در مقام بيان، و داراي اطلاق است.

شاهد ديگر بر اين اطلاق، وحدت سياق در آيه مي‌باشد. به اين بيان که: هم‌چنانکه زوج از جميع ماترک زوجه ـ به تصريح آيه ـ ارث مي‌برد، زوجه نيز از جميع ماترک زوج، بدون استثنا هیچ چیزی؛ مثل زمین و غیره، ارث مي‌برد و اين وحدت سياق در عدم استثنا از ما ترک زوج و زوجه در ارث بردن از یکدیگر، و هم‌چنین عدم استثنا قسمتی از ما ترک در ارث بردن سایر ورثه از میّت‌، شهادت بر این اطلاق می‌باشد‌.

خلاصه آنکه: عموميّت به يکي از دو وجه قابل استدلال مي‌باشد: يکي ظهور و دیگری اطلاق و مستدِلّ هرکدام را که انتخاب کند دلالت بر مطلوب مي‌نمايد؛ چرا که هرکدام از ظهور آیه در عموم و یاعمومِ ناشی از اطلاق صله و موصول جزء حجت‌هاي معتبره در استدلال مي‌باشند.

وجه دوم بر عموميّت

وجه دیگري که بر عموميّت ارث زوجه از جميع اعيان اموال زوج مي‌توان ارائه نمود، ارتکاز عقلا و عرف در باب ارث است. با این توضیح که ارث، متعلق به آن چيزي است که از ميّت باقي مي‌ماند. بنابراين، فهم عرف و عقلا از هر دليلي ـ کتاب یا سنّت ـ آن است که ارث ورّاث به جميع ماترک ميّت تعلّق دارد، بدون استثنا از هیچ موردی از موارد ترکه، پس لازمه‌ی ارث بردن، ارث از جميع ماترک ميّت است. بنابراين، نزد عقلا، ارث و ارث بردنِ ‌وارث از جميع ترکه، متلازم یکدیگر مي‌باشند.

استدلال به روايات (سنّت)

1. صحيحة فضل بن عبدالملک و صحيحة ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (ع)، قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأتة»[50]؛

ابن ابی یعفور می‌گوید: از امام صادق (ع) سؤال کردم آیا مرد از زمین و خانه‌ی زن خویش ارث می‌برد یا این‌که مانند زن از زمین و خانه ارث نمی‌برد؟ امام‌ (ع) فرمود: «‌مرد از کلّ ماترک زن و زن از کلّ ماترک مرد ارث می‌برد».

بررسي سند صحيحه

اين حديث که مورد استناد قايلين به قول ششم مي‌باشد، از نظر سند صحيح است ولی برخي با ايجاد شبهه در سند حديث، آن را موثّقه دانسته و استدلال کرده‌اند که: در سند اين حديث ابان بن عثمان بجلّي قرار دارد، که هرچند ايشان از اصحاب اجماع هستند ولی به خاطر ناووسي[51] بودن، حديثِ منتهي به ايشان موثّقه محسوب مي‌گردد.

جواب از شبهه در سند

اين اشکال به دو دلیل وارد نیست:

اوّل: اوّلاً، ناووسی بودنِ ابان بن عثمان را کسي از علمای رجال به ایشان نسبت نداده است، مگر کشّي[52] که ایشان هم از عليّ بن حسن بن فضّال نقل کرده است و چنانکه صاحب تنقيح المقال فرموده:

نسخ موجود از «کشّي» در اين مورد، داراي اختلاف هستند؛ چراکه در بعضي از این نسخ، اين نسبت بيان گرديده و در برخي ديگر به جاي «وکان من الناووسيّة»، «وکان من القادسيّة» يا «کان قادسيّاً» آمده، که در کتاب مجمع الفائده[53] از محقق اردبيلي نیز، صورت اخير ضبط شده است، و با وجود همین اختلاف، امکان صحّت اين نسخه، با توجه به اينکه در ادامه نیز در شرح حال او آمده: «و کان يسکن الکوفة»، بيشتر است؛ يعني او ساکن کوفه بود، هرچند از اهل قادسيه بوده است. در عین حال این معنا، با توجه به اينکه علي بن فضّال ابان را از اهل بصره دانسته است، تضعيف مي‌گردد.[54]

و ثانياً، همانطور که گذشت اين نسبت تنها از علي بن فضّال فطحي مذهب، نقل گرديده است، حال چگونه مي‌توان به قول او در نسبت دادنِ «ابان» به «ناووسيه» اعتماد نمود.

دوّم: ابان بن عثمان بجلّی، ناووسي نبوده و دلایل ذیل، خلاف آن را ثابت مي‌کنند؛ برای اینکه اوّلاً ناووسي به کسي گفته مي‌شود که معتقد است امام صادق‌ (ع) از دنيا نرفته، بلکه از نظرها غایب شده و امام قائم منتظر، اوست و ظهور خواهد نمود. بنابراين، کسي که «ناووسي» باشد، امام کاظم (ع) را امام نمي‌داند، در نتيجه از ايشان هم، روايت نمي‌کند، در حالی که در رجال نجاشي[55] و فهرست شيخ[56]، او را از اصحاب امام صادق و امام کاظم8 دانسته‌اند.

شاهد ديگر، بر ناووسي نبودن ابان، روايات بسيار زيادي است که او از امام کاظم‌ (ع) نقل نموده و هيچ‌کس بين روايات او از امام صادق و رواياتش از امام کاظم، فرقی قايل نشده است.

شاهد ديگر، بر ناووسي نبودن ايشان این است که وی روايت کرده است که: «أنّ الأئمة إثنا عشر»[57]، و هيچ‌گاه از شخص ناووسي، چنين روايتي صادر نمي‌گردد.

خلاصه آنکه، با توجه به شواهد ذکر شده، اشکال ناووسي بودن و نسبت آن به ابان، صحيح نیست و روايت ذکر شده[58] از او صحيح است و وجود ابان در دو صحيحه‌ی بعدي نيز ‌ـ با توجه به آنچه گذشت ـ ضرری به صحّت حديث نمي‌رساند.

2. صحيح عبيد بن زرارة و فضل بن أبي العبّاس، قالا: قلنا لأبي عبدالله (ع) ما تقول في رجل تزوّج امرأة ثمّ مات عنها و قد فرض الصداق؟

قال: «لها نصف الصداق وترثه من کلّ شيء، وإن ماتت فهو کذلک»[59]؛

عبید بن زراره و فضل بن أبی العباس می‌گویند: از امام صادق (ع) پرسیدیم: نظر شما در ارتباط با مهریّه زنی که ازدواج کرده و بعد از ازدواج، شوهر او فوت نموده است، چیست؟ امام (ع) فرمود: زن نصف مهریّه را طلبکار است و از کلّ ماترک مرد ارث می‌برد، هم‌چنانکه اگر زن مرده بود، مرد از جمیع ماترک زن ارث می‌برد.

کيفيّت استدلال

دلالت اين صحاح چهارگانه[60] بر مطلوب ما ـ که همان ارث بردنِ زوجه از جميع اعيان ماترک زوج مي‌باشد، به‌خصوص دو صحيحه‌ی اوّل ـ بسيار واضح است، به گونه‌اي که نياز به تقريب و بيان کيفيّت استدلال نمی‌باشد؛ چرا که توضيح واضحات و کار بي‌حاصلي است و لیکن برخي در استدلال به عموم اين صحاح و عموم آیه‌ی 4 سوره‌ی نساء، اشکال کرده‌اند که به بررسي آن اشکال و جواب از آن خواهيم پرداخت.

اشکال مرحوم نراقی به استدلال به صحاح اربعه و جواب آن

صاحب مستند الشيعه مي‌فرمايد:

ادلّه‌ی ابن جنيد، عموم آيات ارث الزوجه و سایر عمومات آيات ارث و عموم دو روايت اخیر[61] است [به نظر استاد چهار روايت] و لیکن اين عمومات به وسيله‌ی اجماعِ موجود و اخبار کثيره‌اي که دلالت بر حرمان زوجه از عين غيرمنقول دارد، تخصيص مي‌خورد و واضح است که خاصّ بر عام مقدّم مي‌باشد.

و چنانچه کسي بگويد که: اين دو روايت با ظهورشان دلالت بر ارث زوجه از عين اراضي متعلّق به زوج مي‌نمايند و اين ظهور قابل تخصيص نمي‌باشد، در جواب او مي‌گوييم: ما عدم قابليّت اين عمومات را براي تخصيص خوردن قبول نداریم؛ چرا که عدم قابليّت عام براي تخصيص، زماني است که جواب از مورد سؤال (من دار امرأته أو أرضها) تنها منحصر به جواب دادن به وسیله یک عام (کلّ شيء) باشد و در ما نحن فيه، اين انحصار وجود ندارد.‌[62]

صاحب مستندالشیعه در ادامه مي‌فرمايد:

اگر ما عدم قابليّت تخصيص عام را در اينجا هم قبول کنيم باز هم استدلال به اين روايات تمام نيست، چرا که مي‌گوييم: اين روايات با روايات وارده بر حرمان زوجه از عين اموال غيرمنقول زوج تعارض دارند و روايات حرمان به جهت اعتضادشان به اجماع و مخالفت مضمونشان با عامه بر روايات عدم حرمان مقدم مي‌باشند.

جواب از اشکال‌های مرحوم نراقی در مستند

جواب اشکال اول:

صاحب مستند فرموده‌اند که عموم «یرثها و ترثه (من) کلّ شيء ترک و ترکت»، «و ترثه من کلّ شيءٍ» ‌در صحاح اربعه قابل تخصيص مي‌باشد، که در پاسخ مي‌گوييم: عامي که در دو صحيحه‌ی اوّل: «یرثها وترثه من کلّ شيء ترک و ترکت» وجود دارد صد در صد مورد سؤال؛ یعنی خانه و زمين را شامل مي‌شود؛ به این معنا که امام (ع) فرموده است: نه تنها زن و مرد از خانه و زمین متعلّق به یکدیگر ارث می‌برند، بلکه از کلّ ماترک همدیگر نیز ارث می‌برند؛ چرا که اگر اين عام، مورد سؤال سائل را شامل نشود و ما بگوييم که اين عام به‌ وسیله‌ی روایاتی که بر حرمان زوجه از خانه و زمین دلالت می‌کند، تخصيص خورده است، معنایش آن است که امام معصوم (ع) از لفظ عام اراده‌ی ديگري نموده‌، و سؤال سائل را بدون جواب گذاشته است‌، درحالی که امام‌ (ع) در مقام بیان حکم الله است و عدم پاسخ امام امری قبیح محسوب می‌شود.

به عبارت دیگر، عام ذکر شده در «کلّ شيء» در چهار صحیحه، که در جواب امام (ع) آمده است، به طور قطع مورد سؤال سائل که خانه و زمین باشد را شامل می‌شود و تصریح در جواب از سؤال سائل است و نصّ در مورد سؤال سائل می‌باشد برخلاف اخبار حرمان، که از طریق ظهور و ظاهر الفاظش بر خانه و زمین، دلالت دارند.

جواب اشکال دوّم

صاحب مستند فرموده‌اند که: هرچند قبول کنيم که اين عام در آيات و روايات قابل تخصيص نمي‌باشد، اما اين روايات با روايات حرمان تعارض دارند و روايات حرمان به جهت آنکه مضمونشان مخالف عامّه است و اجماع هم برطبق مضمون اين روايات وجود دارد؛ پس روايات حرمان مقدم است.

اين اشکال اوّلاً‌، برطبق مبنایي که حضرت امام خمینی (س) و والد گرامی در باب مرجّحات ـ اينکه در مقام تعارض، روايات موافق کتاب بر رواياتي که مخالف عامّه هستند مقدّم است؛ برای این‌که اوّلين مرجّح موافقت کتاب است ـ اختیار نموده‌اند، وارد نمی‌باشد.

و ثانياً، وجود شهرت در مسأله‌ ـ چه رسد به اجماع ـ مورد مناقشه مي‌باشد؛ چرا که ـ همانطور که گذشت ـ در مسأله شش قول وجود دارد؛ پس چگونه مي‌توان در مسأله‌اي که مصبّ اجتهاد و ورود روايات متعارض و متفاوت است، ادعاي اجماع نمود.

ممکن است کسي بگويد که حرمان في الجمله، مورد قبول همه‌ی فقها مي‌باشد و همين مقدار در ترجيح روايات متعارضه کفايت مي‌کند. لیکن اين کلام صحيح نیست؛ چون به موجب آنچه در مقبوله‌ی عمر بن حنظله در باب مرجّحات متعارضین وارد شده، شهرتي موجب ترجيح است که از یک طرف باعث شود خبرِ موافق شهرت، شکي در صحّت آن وجود نداشته باشد و از طرف دیگر، موجب قطع و يقين به بطلان روايات مخالف شهرت گردد. با توجه به اين توضيح، کدام شهرت عمليه‌اي در اين مسأله، بر مورد واحدي وجود دارد که داراي خصوصيات فوق باشد و بتواند مرجّح قرار گيرد؟ علاوه، وجود اجماع، في الجمله نیز کالعدم است؛ چرا که ادعای اجماع در مسأله ارث الزوجه، تنها نسبت به برخی اقوال ثابت است و بر يک مورد واحد (اصل مسأله حرمان زوجه)، اقامه نگرديده است.

ناگفته نماند، تمامی آنچه که در جواب اشکال‌های صاحب مستند نسبت به دو صحيحه‌ی اوّل بيان گرديد، در دو صحيحه‌ی بعد، نيز جريان دارد، هرچند ممکن است گفته شود که: در دو صحيحه‌ی اخیر (یعنی صحیحه‌ی عبيد بن زراره و فضل بن ابي العباس)[63] در سؤال سائل زمين و خانه نيامده است تا مانند دو صحيحه‌ی اول گفته شود: عام، نصّ در شمول اين دو مورد است، که در نتيجه‌ی اين نصّ بودن، تعارض بين اين دو روايت با روايات حرمان، تعارض بالتباين باشد.

در جواب مي‌گوييم: هرچند در سؤال سائل اين دو مورد، که اصل در اختلاف بين خاصه و عامه مي‌باشند، در سؤال سائل نيامده است، اما بر امام معصوم (ع) لازم است که با توجه به اينکه مي‌داند قدر متيّقن از اختلاف بين عامه و خاصه، زمين و خانه است، جوابش شامل اين مورد اختلاف نيز بشود. بنابراين، اگر نگوييم عام، در این دو صحیحه، نصّ در خانه و زمین است، لااقل باید گفت: مانند نصّ در اين دو مورد است‌. با این بیان، تعارض اين دو صحيحه نیز با روایات حرمان، تعارض بالتباین می‌گردد. علاوه به این که، اگر بگوییم خانه و زمین از شمول این عام خارج مي‌باشند‌، تشبيه امام (ع) نسبت به ارث زوج از زوجه که فرمودند: «وإن ماتت فهو کذلک»، صحيح نمي‌باشد؛ چون امام (ع) اراده نموده‌اند تا با عطف جمله‌ی دوّم: «و إن ماتت فهو کذلک» حکم ارث زوج از زوجه ـ یعنی توريث زوج از مطلق اموال زوجه ـ را بیان نمایند و چنانچه در جمله معطوفٌ عليه قايل به تخصيص شويم بايد در جمله‌ی معطوف نيز به جهت جمله «فهو کذلک» نيز قايل به تخصيص گرديم، در حالی که هيچ فقيهي به چنین تخصیصی قايل نگردیده است.

اشکال ديگر به صحاح اربعه

مستشکل با قبول اينکه در باب معارضه‌ی صحاح اربعه با روايات حرمان، ترجيح با صحاح اربعه است، به روايت ديگري در باب ارث الزوجه اشاره مي کند و آن را معارض با اين صحاح قرار مي‌دهد و اين روايت را بر آن رواياتِ صحاح، از باب تقدّم مقیّد بر مطلق، مقدّم مي‌داند و بدين ترتيب بين روايات، يک جمع دلالي برقرار مي‌سازد که هيچ‌کدام از حجيت ساقط نگرديده‌اند.

‌روایت مورد استدلال مستشکل، مقطوعه‌ی ابن اذینه می‌باشد که در باب ارث الزوجه وارد شده است:

«في النساء إذا کان لهنّ ولد اُعطين من الرباع»[64]؛

اين مقطوعه با منطوقش، اطلاق صحاح اربعه را (این صحاح بر ارث زن‌ها از جمیع ماترک زوج، دلالت می‌کرد) مقيّد مي‌کند به زوجه‌ای که از زوج دارای فرزند باشد. هم‌چنين، مفهوم مقطوعه، اطلاق رواياتی که بر حرمان دلالت دارند را نيز، مقيّد مي‌نمايد؛ چرا که آن روايات بر حرمان مطلق زوجه از اعيان غيرمنقول دلالت مي‌کرد و اين مقطوعه دلالت می‌کند بر اينکه حرمان فقط در صور‌تي است که زوجه صاحب ولد نباشد و در صورت داشتن فرزند، ارث بردن زوجه‌ از زمین و خانه‌ی زوج بلامانع است. نتيجه اينکه، با توجه به تقييد هر دو دسته از روايات مطلقه، اين دو دسته روايات، نه تنها تعارضي با يکديگر ندارند (چون اطلاقشان بعد از وجود مقیّد حجّت نمي‌باشد) بلکه هر دو طايفه از روايات، دليل بر قول مشهور از متأخرين ـ مشهور متأخرین قايلند به اينکه زوجه‌ی ذات ولد از جميع ماترک زوج، ارث مي‌برد و غير ذات ولد از زمين و خانه، ارث نمي‌برد و تنها از قيمت منقولات متعلّق به دار ارث مي‌برد ـ مي‌باشند. بنابراين، براي قول ششم که متعلّق به ابن جنيد اسکافی بود، دليلي باقي نمي‌ماند و نمي‌توان آن را اختيار کرد.

جواب اشکال

تقیید دو دسته روايات مطلقه با مقطوعه‌ی ابن اذینه ـ بر فرض تمام بودن سند و دلالت اين مقطوعه ـ صحيح مي‌باشد و جمع بين اين اخبار به وسیله آن کامل است و لیکن اشکال در سند و دلالت اين مقطوعه است، که باعث خروج آن از حجيّت مي‌شود و نمي‌تواند اطلاقات را مقيّد نمايد.

اشکال در سند مقطوعه‌ی ابن اذينه[65]

شرط اصلي در حجّت بودن يک روايت، علم به سند، و انتساب روايت به امام معصوم (ع) است. در اين مقطوعه اوّلاً معلوم نيست که اين کلام، روايت از معصوم‌ (ع) است يا درايت و فتواي ابن اذينه و يا فتواي يکي دیگر از محدّثين. بر فرض بگوييم: اين روايت از معصوم (ع) است با این حال، چون نمي‌دانيم واسطه‌ی بين ابن اذینه و معصوم (ع) ثقه بوده است ـ مانند روايتي که ايشان از فضلای خمسه ثقه[66] نقل کرده است ـ حکم به حجیّت آن نمی‌توان داد؛ برای اینکه ابن اذنیه از غیر ثقات خمسه نیز نقل روایت دارد که برای ما وثاقت آنان مجهول است. بنابراين، با عدم شناخت واسطه در سلسله‌ی سند، حکم به ضعف روايت و حجّت نبودن آن می‌شود؛ چون در حجیّت روایات، علم و اطمینان به سند لازم است و شک و تردید، روایات را از حجّت بودن، ساقط می‌کند‌.

اشکال‌های دلالت مقطوعه‌ی ابن اُذينه

اشکال اوّل: لفظ «اعطين» به جهت ماده و هيأت، ظهور در استحباب دارد؛ چرا که اعطاء از عطا کردن و بخشيدن است و بخشيدن هم مناسب با عدم وجوب است. بنابراين، «اعطين من الرباع» يک امر مستحبي است، نه يک امر لازم تا بتواند اوامر الزامي در سایر روايات را مقيّد نمايد. و چنانچه گفته شود: اين ظهور را قبول نداريم، در جواب خواهيم گفت: اگر ظهور «اعطين» در استحباب را مورد قبول واقع نشود، ولی محتمل بودن اين احتمال در جاي خود باقي است و همين محتمل بودن از باب إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال بر عدم تماميت استدلال به اين مقطوعه، کفايت مي‌کند.

اشکال دوّم: بر فرض تسلیم ظهور لفظ اعطاء در لزوم قانونی، باید بپذیریم که مفهوم مقطوعه‌ی ابن اذینه موجب تخصيص اخبار کثيره‌ای است که بر حرمان زوجه دلالت دارند، در حالی که اين تخصيص به جهت آنکه موجب خروج اغلب افراد از شمول عام مي‌گردد، تخصيص مستهجن است و تخصيص مستهجن هم بر شارع حکيم، قبيح مي‌باشد.

البته به طریق دیگری نیز می‌توان این اشکال را بیان نمود و آن این که بگوییم: اوّلاً شرط مفهوم ندارد؛ و ثانياً برفرض اينکه شرط داراي مفهوم باشد، تخصيص عمومات بواسطه‌ی مفهوم، که بر حرمان دلالت دارند، موجب تخصيص مستهجن خواهد بود. در نتيجه نمي‌توان گفت اين روايات با مفهوم مقطوعه‌ی ابن اذینه تخصيص مي‌خورد.

بنابراین، منطوق مقطوعه، موافق با صحاح اربعه و بيان کننده بعضي از افراد عام و مطلق در اين صحاح مي‌باشد و مؤيد و معتضد اين صحاح مي‌گردد نه معارض با آن‏ها.

اشکال سوّم: اگر نگوييم که عقلا بنا ندارند بر تقييد نصوص کثيره مطلقه‌ی عامه به واسطه‌ی يک روايت، لااقل باید بگوییم چنين بنايي (تقييد روايات کثيره با يک روايت) براي ما ثابت نیست، علاوه به اينکه تعبير لفظ «زوجه» در اين روايات کثيره، هم ظهور در زوجه ذات ولد دارد و هم در غير ذات ولد و چنانچه مراد امام (ع) از زوجه، زوجه‌ی غیر ذات ولد بود امام معصوم (ع) که وظیفه‌اش بیان حکم الله است باید به این تفسیر اشاره می‌فرمود و لکن در هيچ‌کدام از این روايات، قرینه‌ای که حتي اشعار به اين تفصيل داشته باشد، وارد نشده است. و همین عدم اشاره خود دلیل محکمی است که این عمومات تخصیص و تقیید نخورده‌اند.

اشکال چهارم: قصد و اراده‌ی راويان حديث و سائلين از معصومين (ع)، دریافت احکام الله به وسيله روايات، و نیز سؤال آنان از ائمه براي روشن شدن تکليف شرعي خودشان و اعلان آن احکام به سايرين بوده است، نه صرف نقل حدیث یا تفنّن و یادگاری. لذا با توجه به اين مطلب مي‌گوييم: چنانچه اين عمومات به وسيله مقطوعه تخصيص زده شود، موجب تأخير بيان از وقت حاجت خواهد شد، و تأخير بیان نیز اغراء به جهل است و بر شارع قبيح است و روشن است که اين روايات کثيره ظهور در عموم دارد و سائلين نيز پس از صدور، به عموم آن‏ها عمل مي‌نموده‌اند، حال اگر بگوييم: جواب امام (ع) عام است و لیکن امام (ع) از اين عام اراده خاص نموده است و اين خاص هم در زمان‌هاي بعد بيان مي‌گردد، سؤالی که پیدا می‌شود این است که: مکلّف جهت انجام تکليف خود بايد چگونه عمل نمايد؟ در حالی که وظيفه امام (ع) بيان حکم‌ الله براي عمل فعلي مکلّف است، نه بيان معمّا و بلا تکليف گذاشتن مکلّف.

ممکن است کسي بگويد: حکم عام در زمان صدور، يک حکم ظاهري موقّت است و حکم واقعي که خاص باشد، بنابر مصالحي با تأخير، بيان مي‌گردد و اين موضوع، تأخير بيان از وقت حاجت نخواهد بود، چون مکلّف در زمان صدور به عام، و در زمان ورود خاص، به خاص عمل مي‌کند و عملش هم در زمان صدور عام، مجزي و مبرء ذمّه است.

در پاسخ مي‌گوييم: اين روش، چنانچه در اوايل اسلام و زمان پيامبر و اميرالمؤمنين اتفاق افتاده باشد، به گونه‌اي که عام در آن زمان و خاص هم در همان زمان يا زمان ائمه بعدي صادر شده باشد، روش صحیحی است؛ اما بيان عام و اراده خاص در زمان امام باقر و امام صادق (ع) که يک سائل از يک کشوري در طول يک مدت کوتاه خدمت امام (ع) مي‌رسيده تا هم وظایف شرعي خود و هم وظایف ديگران را سؤال نمايد، امري غيرطبيعي و محال است؛ برای اینکه پس از قطع ارتباط، سائل دسترسي به امام معصوم نداشته است تا بتواند اراده‌ی واقعي امام را دريابد.

اشکال پنجم: اگر قايل به تخصيص عموماتِ روایات حرمان به وسيله‌ی اين مقطوعه شويم، لازمه‌ی اين تخصيص ايجاد يک قول جديد است که هيچ‌يک از فقها به آن قايل نشده‌اند.

توضيح آنکه: عمومات روایات حرمان بر دو ممنوعیّت دلالت دارند: 1. محرومیّت زوجه از عین و قیمت زمین؛ 2. محرومیّت زوجه از عين آلات، ادوات وابنيه منزل مسکونی، و نه از قیمت آن‏ها.

در این بحث، مقطوعه فقط متعرّض عدم حرمان از عين و قيمت زمین است و متعرّض حکم ابنيه و آلات و امثال آن‏ها نگردیده است. بنابراين، مقطوعه اگر بخواهد عمومات را تقييد نماید، فقط مي‌تواند حرمان زوجه از عین و قیمت زمین را مقيّد به زوجه‌ی غیر ذات ولد نماید و عموماتِ حرمان زوجه از عين ابنيه و آلات و غيره بر عمومشان باقي خواهند ماند. که در نتيجه بايد بگوييم: زوجه‌ی ذات ولد از عين زمین ارث مي‌برد، ولی از عین ابنیه و آلات ارث نمی‌برد بلکه تنها از قیمت آن‏ها ارث می‌برد، در حالی که هیچ یک از فقهاء قایل به چنین قولی نگردیده‌اند. و ادله‌ی حرمان نسبت به زوجه‌ی غیرذات ولد بر عمومیّت خویش باقی است چرا که زوجه‌ی بدون فرزند، نه از عين و قيمت زمين ارث می‌برد و نه از عين ابنيه و آلات نصیبی دارد، و تنها از قیمت ابنیه و آلات ارث می‌برد.

بررسي روايات حرمان زوجه

مستند عمده‌ی اقوال شش‌گانه، رواياتی است که از ائمه‌ی معصومين (ع) پیرامون این موضوع وارد شده است. با این توجه، در ابتدا لازم است اصل روايات و کيفيت استدلال (در برخی روایات کیفیت استدلال روشن است که به وضوح آن اکتفا می‌شود) به آن‏ها مورد بررسی قرار گرفته و سپس مناقشه‌ها و اشکالات وارد بر استدلالِ به اين روايات، مورد ارزیابی قرار گيرد.

قبل از آن، این نکته قابل ذکر است که: شیخ حُر‌عاملی در کتاب «وسائل الشيعه» 18 روايت را در يک باب مستقل، با عنوان «اخبار الحرمان» ذکر نموده است، ولی صاحب جواهر تعداد این اخبار را 17 روایت می‌داند. در عین حال، اين اختلاف تنها در عدد است، ولیکن هر دو بزرگوار، همه‌ی روايات را ذکر فرموده‌اند، با اين تفاوت که صاحب وسائل الشيعه، خبر «طربال بن رجاء» را خبر مستقل قرار داده، ولی صاحب جواهر، خبر «طربال و زراره» را که از نظر متن متّحد هستند، يک خبر قرار داده است؛ اما واضح و روشن است که از نظر صناعت، آنچه صاحب وسائل الشيعه انجام داده، صحيح‌تر است. در هر صورت، شایسته است قبل از نقل روایات، برخی از لغات مورد استفاده در آن‏ها نیز ترجمه و روشن گردد.

«رباع»: جمع «ربع»‌، به معنای منزل و وطن می‌باشد.[67]

«عقار»: برای عقار معانی متفاوتی ذکر شده است، برخی؛ مانند ازهری عقار را به معنای منزل دانسته‌اند[68]، همانند معنای ربع. برخی دیگر، مانند صاحبان صحاح و قاموس، عَقار (بالفتح) را به معنای ضیعه (زمین دارای غلات) و زمین و نخل دانسته‌اند[69]، و ابن اثیر نیز در نهایه این سه معنا را انتخاب نموده است‌[70]؛ لیکن صاحب قاموس، عُقار (بضم عین) را تنها به معنای ضیعه و نخل دانسته است[71].

صاحب مجمع البحرین فرموده است: عقار به مملوکی که دارای اصل ثابتی باشد؛ مانند خانه، زمین، نخل و ضیاع (زمین‌های آباد دارای غلات) گفته می‌شود.[72]

بنابر‌این می‌توان گفت: عقار به معنای مطلق اراضی و خانه می‌باشد.

روايات براساس آنچه استاد گرامی با ترتیب تقدّم صحّت سندی ذکر فرموده‌اند، عبارت است از:

1. صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر (ع): قال: «النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً»[73]

زنان هیچ ارثی از زمین و از خانه نمی‌برند.

2. صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (ع): «إنّ المرأة لا ترث ممّا ترک زوجها من القري والدور والسلاح ...[74]؛

امام باقر (ع) فرمود: زن از آبادی‌ها و خانه‌ها و اسلحه و چهار پایان مربوط به ماترک شوهرش، ارث نمی‌برد ولیکن از اموال منقول و فرش و لباس و لوازم خانه، ارث می‌برد و از قیمت ادوات به‌کار رفته در ساختمان منزل؛ مانند درب‌ها، ارث می‌برد.

3. موثّقة زرارة، عن أبي جعفر (ع) که مثل صحيحه مي‌باشد، با اين تفاوت که به جاي «الفرش» الرقيق آمده و «الأبواب» در آن ذکر نگرديده است.‌[75]

4. رواية طربال بن رجاء، که مانند موثّقه‌ی زراره[76] مي‌باشد.

اشکال بر استدلال به اين روايات

به جز روایت اوّل (صحیحه‌ی محمّد بن مسلم) که از نظر سند و دلالت تمام است، در بقیّه‌ی آنها، برخی از نظر سند، ضعف دارد و در برخی دیگر از نظر دلالت و استدلال بر مطلوب و یا اینکه از هر دو نظر دارای مناقشه است.

باید توجه داشت که در تعارض بین صحیحه‌ی محمّد بن مسلم (روایت اوّل) با صحاح اربعه[77]، ترجیح ـ به خاطر کثرت در عدد و موافقت با کتاب ـ با صحاح اربعه است.

روايت‌هاي دوّم، سوّم و چهارم مشتمل بر حرمان زوجه از سلاح و چهارپايانِ متعلّق به زوج مي‌باشد، که هيچ فقيهي به اين قسمت از روايت، فتوي نداده است و نزد فقها اين روايات و موارد ذکر شده، غير معمول و نامتعارف مي‌باشد. بنابراين، از حجيت ساقط مي‌شوند.

پاسخ مرحوم نراقی و صاحب رياض به اشکال و ردّ آن

صاحب مستند[78] و صاحب رياض[79] از اين اشکال این چنین پاسخ داده‌اند: اگر قسمتي از روایتي بنا به دلايلی مورد عمل قرار نگيرد و از حجيّت ساقط گردد، موجب نمی‌شود که ساير قسمت‌هاي حديث نيز از حجيّت ساقط شود، بلکه بقيه‌ی حديث بر حجیّت خویش باقی خواهد ماند.

لکن پاسخ آنان صحيح نیست؛ چرا که اين قاعده در جايي صحيح است که زياده بودن آن مقدار از حديث، مضرّ به بقيه‌ی فقراتِ آن، نباشد.

به عبارت ديگر، اگر بين آن قسمت از روایت که فقها به آن عمل ننموده‌اند، با فقراتي که به آن عمل نموده‌اند ارتباطي وجود نداشته باشد این کلام تمام است و لکن در اين روايات معصوم (ع) در ادامه‌ی حديث با جمله «وترث من المال والفرش (الرقيق) والثياب ومتاع البيت» حکم سایر منقولات را بيان نموده و متعرض حکم اين دو منقول نگرديده است، و بسیار واضح است که بين سلاح و دواب و سائر منقولات هیچ تفاوتی نمی‌باشد و این دو منقول نیز دارای خصوصیت خاصی نمی‌باشند که باعث اختلاف در حکم با سایر منقولات گردد. بنابراين، بايد بگوييم، که اين حديث به جهت غيرمعمول بودن قسمتي از آن نزد فقها کُلاً از حجيت ساقط است.

دفع توهم

ممکن است گفته شود: عدم بيان حکم سلاح و دواب در اين روايات، باعث سقوط حجیّت روایت نمی‌شود؛ چون در این صورت، بايد سایر رواياتي که اصلاً متعرّض حکم اعيان منقوله نگرديده‌اند نيز از حجيّت ساقط باشند، که در جواب از اين توهم مي‌گوييم: عدم تعرّض حکم اموال غيرمنقول نمي‌تواند مضرّ به حجيّت يک روايت گردد؛ چرا که معصوم (ع) در اين روايات قسمتي از احکام ارث را بيان کرده و سایر احکام آن را به آيات قرآن و سيره، احاله‌ نموده است و اين روش به خلاف روشي است که حکم اکثر اعيان منقوله، در یک روایت بيان گردد و حکم مقدار کمي از اعيان بيان نگردد، بلکه حکمی مخالف سایر منقولات در آن بیان گردد‌‌.

اشکال سندی در روايت چهارم

روايت چهارم (خبر طربال بن رجاء) نیز از حيث سند ضعيف است؛ چون هم طربال بن رجاء و هم خطاب بن عبدالله الهمداني که ناقل از طربال است، هر دو مجهول[80] هستند.

5. صحيحة فضلاء خمسه، زراره، بکير، فضيل، بريد و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبدالله8 «إنّ المرأة لا ترث من ترکة زوجها من تربة دار أو أرض...»[81]

زن از زمین خانه و زمین‌های متعلّق به شوهر خود ارث نمی‌برد ولیکن از قیمت ادوات به کار رفته در ساختمان منزل، مانند آجر، ستون‌ها و چوب‌های آن ارث می‌برد.

مناقشه در استدلال به روايت پنجم

در مرجع ضمير «ربعها أو ثمنها» دو احتمال وجود دارد:

اوّل آنکه: ضمير «ها» به «المرأة» باز گردد، که در نتيجه معنای روایت این گونه می‌شود: زن یا از جمیع ما ترک‌‌ میّت (شوهر) ارث می‌برد؛ بدین صورت که چوب و آجر موجود را قیمت می‌کنند، و از فروش آنها، قیمت سهم الارث زن را از جمیع ما ترک به او پرداخت می‌کنند، به شرط آنکه ارزش این چوب وآجرها به اندازه‌ی قیمت سهم زن از جمیع ما ترک میّت باشد، در غیر این‌صورت به هر اندازه که قیمت چوب و آجرها و‌فا کرد به او پرداخت می‌شود.

احتمال دوّم اينکه: مرجع ضمير «ها» «التربة» و «الأرض» باشد؛ یعنی
زوجه از قیمت زمین خانه و زمین‌های دیگر، ارث می‌برد و از عین آن‏ها
ارث نمی‌برد و در هر دو احتمال «إن کان» به معناي ان کان وفی گرفته
می‌شود، که بر اساس هر دو احتمال، حديث اين‌گونه معنا مي‌شود: زن از
عين زمين ارث نمي‌برد ولیکن سهم و او از قيمت طوب و
خشب در صورتي که قيمت آنها، سهم الارث زوجه را پوشش دهد به او
پرداخت مي‌گردد. بنابراين، اگر در ماترک ميّت، طوب و خشب وجود نداشت يا داراي ارزش نبود، زوجه هيچ ارثي از زمين نمي‌برد (نه از عین و نه از قیمت). خلاصه آنکه، با توجه به متصل بودن استثنا‌، مفاد حديث مخالف اجماع
مي‌باشد؛ چرا که هيچ‌کس فتوا نداده است که زوجه از عين زمين ارث نمي‌برد ولیکن از قيمت آن، به شرط آنکه قيمت آن از قيمت طوب و خشب پرداخت گردد، ارث مي‌برد.

خلاصه آنکه: اگر بخواهيم استثنا را استثنای منقطع بدانیم، کاري برخلاف ظاهر انجام داده‌ايم و نیاز به قرینه داریم، در صورتی که در اینجا قرینه و دلیلی بر مخالفت با ظاهر، وجود ندارد. پس، استثنا متصل خواهد بود و بر اين اساس، مفاد روایت بر مضموني دلالت خواهد داشت که هيچ‌کس به آن فتوا نداده است. بنابراين، با بیان فوق، روايت حجّت نمي‌باشد.

6. صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع)، قال: «لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً»[82]؛

زنان از زمین خانه ارث نمی‌برند.

مناقشه در استدلال به روايت ششم

از آنجا که اين روايت، حرمان زوجه را مختص به عقار الارض (که اخص از ارض است به جهت اضافه شدن عقار به ارض‌) قرار داده، لذا معارض است با روايت اوّل، پنجم و يازدهم، که دلالت دارند بر اینکه زوجه از مطلق زمين ارث نمي‌برد.

دليل ما بر اين اختصاص آن است که امام معصوم‌ (ع) در مقام بيان استثنائات حکم توريث زوجه بوده است و هنگامي که متکلّم در مقام بيانِ استثنائاتِ مواردی از حکم اثبات شده باشد، نشان دهنده‌ی آن است که این استثنا هم داراي مفهوم است و هم داراي انحصار در مورد ذکر شده. بنابراين، در اينجا مفهوم لقب و موضوع به جهت مقام بيان بودن، حجت است.

7. رواية عبدالملک بن أعين، عن أحدهما8، قال: «ليس للنساء من الدور والعقار شيء»[83]؛

زنان از خانه و زمین هیچ ارثی نمی‌برند.

مناقشه در سند روايت هفتم

در سند اين روايت به جهت وجود شخصی به نام «مثنّي» که مشترک بين مجاهيل است و يا اينکه مشترک است بين افراد مجهول و افرادي که تحسين شده‌اند، داراي ضعف سند[84] است و قابل استدلال و استناد، نمي‌باشد.

8. روايت يزيد الصائغ، عن أبي عبدالله (ع)، قال: سألته عن النساء، هل يرثن من الأرض؟ فقال: «لا، ولکن يرثن قيمة البناء ...»[85]؛

یزید صائغ می‌گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: آیا زنان از زمین ارث می‌برند؟ امام فرمودند: نه ولیکن از قیمت خانه ارث می‌برند. گفتم: مردم از این حکم تمکین نمی‌کنند، فرمودند: اگر ما حاکم شویم و آن‏ها تمکین نکنند آن‏ها را با تازیانه می‌زنیم و اگر هدایت نشدند با شمشیر آن‏ها را می‌زنیم.

9. روايت يزيد الصائغ، عن أبي جعفر (ع)، قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: «إنّ النساء لا يرثن من ...»[86]؛

یزید صائغ از امام صادق (ع) نقل می‌کند که: شنیدم امام باقر (ع) می‌فرمود: زنان از زمینِ خانه ارث نمی‌برند ولیکن از قیمت آجر و چوب آن ارث می‌برند. گفتم: مردم به این حکم تمکین نمی‌کنند. فرمودند: اگر ما حاکم شویم با تازیانه آن‏ها را وادار به پذیرش می‌کنیم و اگر نپذیرفتند با شمشیر آن‏ها را مجبور به پذیرش می‌کنیم.

اشکال در روايت هشتم و نهم

در اين دو روايت نیز، هم اشکال سندي وجود دارد و هم اشکال دلالي. اشکال سندي در روایت، وجود «يزيد صائغ»[87] است که وی مجهول مي‌باشد و در سلسله‌ی سند هر دو روايت وجود دارد. در روايت هشتم هم، مجهول بودن «شعيب» مضرّ به حجّيت روايت مي‌باشد، همان‌طور که در روايت نهم، وجود «مثنّي» ـ به همان علتی که در روايت ششم گذشت ـ موجب ضعف سند و عدم حجيّت آن روایت است.

و اما اشکال دلالی این دو روایت آن است که در ذيل هر دو روايت، کلامي به معصوم (ع) نسبت داده شده که با هيچ‌يک از اصول مسلّم و ضوابط محکم حکمراني ائمه اطهار (ع)، نه تنها سازگاري ندارد، بلکه با شيوه‌ی آن بزرگواران در زمان‌هايي که حاکم مسلمين بوده‌اند نیز متضاد مي‌باشد؛ زيرا ولايت آن بزرگواران، زمانی که قدرت را در اختیار داشتند، بر پایه‌ی رحمت، عدل، مصلحت انديشي و ارشاد و هدايت بوده است و در ابلاغ احکام شرعي و دینی از روش اقناع جامعه، همراه با بيان ادلّه‌ی احکام، استفاده مي‌نمودند، نه از روش اجبار و شلاق و شمشير؛ چرا که احکام الله از آن جهت که موافق با عدل و دوستي و مطابق با فطرت انساني است، نيازي به اجبار و اکراه ندارد، بلکه انسان‌ها هنگامي که با احکام واقعي اسلام، که به دور از خرافات و تزوير است، مواجه شوند، ناخودآگاه به سوي آن گرايش پيدا مي‌کنند و روشن است که اجبار و شلاق و شمشير، جز عداوت و دشمني، ثمره‌اي ندارد، در صورتي که دين و آيين حنيف محمّدي (ص) جز حُبّ و محبّت نسبت به دين و واليان دين نمي‌باشد. «هل الدين إلّا الحبّ».[88]

10. صحيحة الأحول مؤمن الطاق، عن أبي عبدالله (ع)، قال: سمعته يقول: «لا يرثن النساء من العقار شيئاً ...»؛[89]

امام صادق (ع) فرمود: زنان از خانه و زمین ارث نمی‌برند، ولیکن از قیمت ساختمان و درخت و نخل، ارث می‌برند.

اشکال در روايت دهم

با توجه به اينکه مفاد اين روايت دلالت مي‌کند بر اينکه زنان فقط از قيمت بناء ارث مي‌برند، لذا با ظاهر صحيحه‌ی زراره و ابن مسلم (حديث 15) که دلالت مي‌کنند بر ارث بردن زنان از عين بنا «يرثن ذلک البناء» معارض مي‌باشد و قاعده در تعارض تساقط و عدم حجیّت است.

11. صحيحة أبان الأحمر، قال: لا أعلمه إلّا عن ميسر بيّاع الزطّي، عن أبي عبدالله (ع)، قال: سألته عن النساء، ما لهنّ من الميراث؟ قال: «لهنّ قیمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأمّا الأرض ...»؛[90]

میسر بیّاع الزطّی از امام صادق (ع) درباره ارث زنان از اموال شوهرانشان سؤال کرد و امام (ع) فرمود: زنان از قیمت آجر و ساختمان منزل و چوب و نی ارث می‌برند، اما از زمین‌ها و خانه‌ی متعلّق به شوهرانشان ارث نمی‌برند. میسر سپس از ارث دختران سؤال نمود که امام (ع) در جواب فرمود: دختران از همه‌ی اموال پدرشان ارث می‌برند. میسر می‌گوید: گفتم: چگونه چنین حکمی امکان دارد با اینکه سهم زنان از شوهرانشان در قرآن و بیان گردیده است، که امام (ع) فرمود: برای اینکه زن به جز نسبت زوجیّت به شوهرش هیچ نسبتی ندارد و به سبب زوجیّت داخل این خانواده گردیده است. بنابراین، از خانه ارث نمی‌برد تا امکان آوردن شوهر جدید و فرزندان خودش را به خانه‌ی متوفّا نداشته باشد و نتواند برای سایر ورثه مزاحمت ایجاد کند.

اشکال در روايت يازدهم

اوّلاً، اين صحيحه بر ارث زوجه از قيمت طوب و خشب و قصب و بنا دلالت مي‌کند و صحيحه‌ی فضلای خمسه (روايت 5) بر ارث زوجه، تنها از قيمت طوب و خشب دلالت مي‌کرد و ذکری از قیمت بنا در آن نیامده است و روشن است که قيمت بنا با قيمت مواد به کار رفته در آن با هم متفاوت است. بنابراين، دو صحيحه با هم معارض مي‌باشند و قاعده در تعارض تساقط است.

ثانیاً، در این روایت دو احتمال وجود دارد: احتمال اول این که مراد از «ارض» و «عقارات» در این روایت، مطلق زمین باشد، که البته ظاهر لفظ «ارض» نیز بر این معنا دلالت دارد و احتمال دوم این که مراد از این الفاظ، به قرینه‌ی ذکر قیمتِ اشیایی که مخصوص خانه‌های مسکونی است، تنها زمین‌های خانه مسکونی، باشد. بنابر‌این، روایت دارای دو احتمال است و نمی‌توان به آن استدلال نمود.

12. صحيحة محمّد بن مسلم، قال: أبوعبدالله (ع): «ترث المرأة الطوب، ولا ترث من الرباع شيئاً ...»[91]؛

امام صادق (ع) فرمود: زن از آجر خانه ارث می‌برد ولیکن از خانه هیچ ارثی نمی‌برد. محمّد بن مسلم از ایشان سؤال می‌کند: چگونه ممکن است که زن از فرع (آجر خانه) ارث می‌برد ولیکن از خود خانه ارث نمی‌برد؟ که امام (ع) فرمود: زن نسبتی با خانواده‌ی مرد ندارد و به واسطه ازدواج داخل این خانواده گردیده است. بنابراین، از فرع ارث می‌برد و از اصل (خانه) ارث نمی‌برد تا امکان ورود شخصی به‌وسیله این زن که خارج از خانواده است به داخل حریم این خانواده وجود نداشته باشد.

اشکال در روايت دوازدهم

علّت ذکر شده در اين حديث، داراي اضطراب است؛ چرا که تعليل ذکر شده

برای ممنوعیّت زوجه از زمين خانه ـ به اينکه زوجه با ميّت داراي رابطه‌ی نسبي نمي‌باشد، بلکه داراي رابطه‌ی سببي است و لذا از اصل زمين ارث نمي‌برد و از فرع (طوب) ارث مي‌برد ـ مي‌تواند شامل ارث بردن زوجه از طوب هم باشد و اگر گفته شود: مراد از طوب قيمت طوب است، مي‌گوييم: اين معنا به جهت نياز به تقدير، خلاف ظاهر است.

13. صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (ع)، قال: «لا ترث النساء من عقار الدور ...»؛[92]

امام صادق (ع) فرمود: زنان از زمین خانه هیچ ارثی نمی‌برند ولیکن ساختمان و آجرهای آن قیمت گذاری می‌گردد و یا از قیمت آن‏ها به او پرداخت می‌گردد و حکمت این تقسیم آن است که زن بعد از ازدواج با مرد دیگر، نتواند همراه با شوهر جدیدش به این خانه بیاید و باعث مزاحمت سایر ورثه گردد.

اشکال در استدلال به روايت سيزدهم

تعليل ذکر شده در اين حديث (زنان به جهت آنکه ممکن است پس از مرگ شوهرشان ازدواج کنند و شوهر جدید خود را به خانه بياورند، که اين کار باعث از بين رفتن حقوق ساير ورثه و سنگين بودن اين وضعيت بر آن‏ها مي‌شود) براي محرومیّت زنان از زمين خانه تمام نمي‌باشد؛ چرا که اين تعليل هنگامي صحيح است که بخواهيم بگوييم: زنان از عين زمين خانه، ارث مي‌برند؛ اما اگر قايل شويم که زنان از قيمت زمين خانه ارث مي‌برند، تعليل ذکر شده وجهي ندارد، چنان که خود حضرت نسبت به بنا و طوب فرموده‌اند که از قيمت آن‏ها ارث مي‌برد و تفاوتی بين خانه‌ی مسکونی و زمين آن از جهت ارث بردن از قيمت وجود ندارد.

14. صحيحة حمّاد بن عثمان ـ بسند الکافي ـ، عن أبي عبدالله (ع)، قال: «إنَّما جعل للمرأة قیمة الخشب والطوب ... ـ[93]؛

امام صادق (ع) فرمود: زن تنها از قیمت چوب و آجر ساختمان ارث می‌برد و از خانه ارث نمی‌برد، به جهت آنکه زن نتواند پس از ازدواج به خانه میّت وارد شود و باعث مزاحمت سایر ورثه شود.

اشکال در استدلال به روايت چهاردهم

علّت ذکر شده در اين روايت بايد در مورد بنات نيز جاري باشد؛ چرا که آن‏ها هم با ازدواجشان احتمال ایجاد مفسده و درگیری در بين سایر ورثه را به‌وجود خواهند آورد. بنابراين، علّت از معلول خود در ارث بنات تخلّف کرده است. علاوه اینکه همين علّت اگر علّت تامّه باشد، در ارث بردن زوج از عين غیر منقولات زوجه نيز بايد جريان داشته باشد، فهو کما تري.

15. صحيحة محمّد بن مسلم و زرارة، عن أبي جعفر (ع): «إنّ النساء لا يرثن من الدور، ولا من الضياع شيئاً، إلّا أن يکون أحدث بناءً، فيرثن ذلک البناء»[94]؛

امام باقر (ع) فرمود: زنان از خانه‌ها و زمین‌های آباد زوج خود ارث نمی‌برند، مگر آنکه ساختمانی در زمین ایجاد شده باشد که تنها از قیمت آن‏ها ارث می‌برند.

اشکال در استدلال به روايت پانزدهم

اين روايت ـ همان‌طور که در ذيل حديث دهم گذشت ـ به جهت دلالت بر توريث زوجه از بنا، با روايت دهم و روايت هشتم که بر ارث زوجه از قيمت بنا دلالت داشتند، معارض است و قاعده در تعارض تساقط است.

16. ما رواه الشيخ في التهذيب، والاستبصار، والصدوق في الفقيه والعلل وعيون أخبار الرضا بإسنادهما إلي محمّد بن سنان: أنّ الرضا (ع) کتب إليه فيما کتب من جواب مسائله: «علّة المرأة آن‏ها لا ترث من العقار شيئاً إلّا ...»؛[95]

امام رضا (ع) در جواب سؤال محمّد بن سنان نوشت: علّت آنکه زن از زمین ارث نمی‌برد و از قیمت آجر و ادوات به کار رفته در ساختمان که تخریب شده است، ارث می‌برد آن است که زمین و خانه قابل تبدیل و تعمیر نمی‌باشند؛ اما زوجه امکان جدا شدنش از شوهر وجود دارد، ولی پدر و مادر و فرزندان امکان جدا شدن از خانواده را ندارند. بنابراین، کسی که امکان جدا شدنش از خانواده وجود دارد، ارث او نیز از چیزهایی است که قابل تبدیل و جدا شدن باشد و آنچه که ثابت و استوار است باید برای کسی باشد که در خانواده ثابت و قابل تبدیل نیست.

اشکال در استدلال به روايت شانزدهم

اين روايت داراي دو اشکال است:

‌1. همان‌طور که در روايت چهاردهم گذشت، علّت يا حکمت ذکر شده در اين روايت تمام نمي‌باشد؛ چرا که تغيير در خانه و رفت و آمد غریبه به آن، نسبت به دختران و مادران، بلکه زوج نسبت به خانه‌ی زوجه، امکان تحقّق دارد و روشن است که با وجود علّت (اگر تامّه باشد) حتماً معلول نيز بايد تحقّق پيدا کند، ولي هيچ فقيهي به ارث نبردن اين سه طايفه از خانه، فتوا نداده‌اند. و اگر گفته شود: آنچه ذکر گرديد، حکمت است و علّت نیست، در جواب گفته مي‌شود: تنها تفاوتِ علّت با حکمت در اين است که نبود حکمت لازمه‌اش نبود حکم نيست (به‌خلاف علّت)، ولی وجود حکمت ملازم است با اثبات حکم.

2. ظاهر الفاظ اين روايت به گونه‌اي است که اگر کسي کم‌ترين آشنايي با الفاظ احاديث ائمه‌ی معصومين داشته باشد، مي‌فهمد که اين الفاظ از ائمه معصومين (ع) نیست و همین مطلب را فقيه متتبّع حضرت آيت الله العظمي بروجردي (ره) در تقريراتي که توسط حضرت آيت الله اشتهاردي مکتوب گرديده، بيان نموده و فرموده‌اند:

«و هذه الرواية تنادي بأعلي صوتها: آن‏ها ليست بهذه الألفاظ من الإمام، کما يعرف ذلک من کان له أدني بصيرة في ألفاظ الأحاديث المنقولة عنهم (، و لذا قلنا في أوّل الحديث: أنّه زعمه أنّه سمعه من الإمام (ع)».[96]

عدم تماميّت اشکال در سند روايت

مرحوم آيت الله العظمي بروجردي، اين حديث را بنا بر نقل صدوق[97] به خاطر وجود عليّ بن العباس و قاسم بن الربيع الصحّاف الکوفي ـ که علّامه[98] هر دو را ضعيف دانسته است ـ غير صحيح و ضعيف شمرده است، ولیکن با توجه به اينکه اين روايت علاوه‌ بر نقل مرحوم صدوق در من لا يحضره الفقيه، در تهذيب و استبصار[99] نیز ـ همان‌طور که پیشتر اشار شد ـ ذکر گرديده است و سند شيخ هم به محمّد بن سنان ـ بنا بر آنچه در الفهرست[100] آمده ـ صحيح است، پس این روایت، از نظر سند، صحيحه مي‌باشد.

17. رواية موسي بن بکر الواسطي، قال: قلت لزرارة: إنّ بکيراً حدّثني عن
أبي جعفر (ع): «إنّ النساء لا ترث امرأة ممّا ترک زوجها من تربة دار و
لا أرض إلّا...؛[101]

موسی بن بکر واسطی به زراره می‌گوید: بکیر حدیثی را از امام باقر (ع) نقل کرده به اینکه: زن از زمین خانه و سایر زمین‌ها ارث نمی‌برد، مگر آنکه ساختمان و ستون‌ها و چوب‌های موجود در آن قیمت‌گذاری می‌شود و سهم او از آن‏ها پرداخت می‌گردد و از زمین خانه و سایر زمین‌ها ارث نمی‌برد. زراره پس از شنیدن این حدیث گفت: هیچ شکی در این حدیث نیست.

اشکال در استدلال به روايت هفدهم

اشکالی که به این روایت وارد است، همان اشکال معارضه است که در روايت دهم نیز گذشت.

18. ما رواه الصفّار في بصائر الدرجات، بإسناده عن عبدالملک، قال: دعا أبوجعفر (ع) بکتاب عليّ (ع) فجاء به ...[102]؛

امام باقر (ع) درخواست کرد کتابی که به خطّ حضرت علی (ع) بود را برایش بیاورند، امام صادق (ع) آن کتاب را درحالی که پوشیده شده بود آورد و در آن کتاب نوشته شده بود: زنان از زمین‌های شوهرانشان هیچ ارثی نمی‌برند. سپس امام باقر (ع) فرمود: به خدا این خط علی (ع) و املاء رسول الله (ص) است.

اشکال در استدلال به روايت هجدهم

اوّلاً: اين روايت از نظر سند به خاطر وجود ابي مخلد[103] در سلسله‌ی سند آن، دارای ضعف می‌باشد؛ و ثانیاً‌: به جهت آنکه در این روایت موضوع حرمان زوجه، «عقار الارض» قرار داده شده و از نظر لغت، عقار شامل زمین‌های آباد و خانه می‌باشد، بنابراین، اخصّ از «ارض» است و لذا با روایاتی که موضوع حرمان در آن‏ها «الأرض» قرار گرفته ـ که شامل همه‌ی زمین‌ها؛ چه بایر و چه آباد می‌شود ـ معارض می‌باشد. مگر اينکه بگوييم: معناي عقار، زمين‌هاي آباد و احيا شده؛ چه به صورت کشاورزي و چه به صورت احداث بنا باشد و در زمان صدور روايات زمين‌هاي مورد تملّک افراد، زمين‌هاي آباد و احيا شده بوده و زمين‌هاي باير و احيا نشده جزو مملوکات به حساب نمي‌آمده است. در نتيجه، «عقار» در اين روايت با آنچه در ساير روايات با لفظ «الارض» آمده است از نظر مصداق يکي مي‌باشند و ديگر تعارضي وجود ندارد.

اشکال به تعارض و دفع آن

به دو دلیل مي‌توان گفت که بين اين دو دسته از روايات تعارض وجود ندارد: اوّل اينکه گفته شود: هر دو دسته روايات، اگرچه یکی عام و دیگری خاص باشد، موافق در نفي ارث زوجه از قسمتي از اموال زوج (زمین خانه و زمین‌های آباد) مي‌باشند و همان‌طورکه توافقِ در اثبات، بين دو کلام، موجب رفع تعارض است، توافق در نفي نيز رافع تعارض است، مانند: «لا تضرب الرجال ولا تضرب زيداً» که هر دو صیغه، شامل عدم ضرب زید می‌باشد، يا «اکرم العلماء و اکرم زيداً العالم».

و اگر گفته شود: ذکر خاص در امثال این موارد لزومی ندارد؛ چون امر به عدم ضرب زید با وجود عام نیز محقق می‌گردد. در جواب می‌گوییم: این ذکر خاص دارای دو احتمال است: یکی اینکه ذکر خاص همراه با عام به خاطر خصوصيتي است که نزد گوینده وجود داشته است.

دلیل دوم این که گفته شود: خاص، عام را تخصیص می‌زند و در اینجا اين روايت (روايت هجدهم) چون خاص است، روايات دالّه بر حرمان از مطلق ارض را تخصيص مي‌زند و خاص بر عام مقدّم می‌شود و تعارض رفع مي‌گردد، و ما به اين روايت خاصه عمل مي‌کنيم.

لیکن هيچ‌کدام از اين دو دلیل نمي‌تواند رافع تعارض بين اين دو دسته از روايات باشد.

عدم تماميت دلیل اوّل: همان‌طور که در مناقشات بر استدلال به برخی روایات اشاره شد، استثنای ارث زوجه از برخی اموال شوهر، استثنا از عموم آیه‌ی ارث: ﴿وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ﴾[104] و ﴿فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ﴾[105] و فهم عقلا از مفهوم ارث (ماترکِ میّت تماماً به ارث برده می‌شود) و همچنین استثنا از قول عامّه (عدم حرمان زوجه از تمام اموال شوهر) بوده است، پس این گونه استثنایی از طرف قانون‌گذار، دلالت بر حصر مستثنی دارد؛ یعنی ممنوعیّت زوجه از برخی اصناف زمین (زمین خانه و زمین‌های آباد) نشان می‌دهد که شارع تنها به حرمان زوجه از همان موارد استثنا شده از عمومات، بسنده کرده است و موارد دیگر از بقیّه اموال، تحت شمول عمومات ارث زوجه از تمام ماترک شوهر، باقی خواهد بود و اگر مقصود شارع، موارد و مصادیق دیگر هم می‌بود، باید آن‏ها را نیز ذکر می‌کرد. لذا ذکر این روایات، از باب ذکر خاص بعد از عام نمی‌باشند تا متوافقین قرار گیرند، بلکه هر دو دسته روایات در عرض هم و متعارض یکدیگر هستند.

اما کيفيت نقص دلیل دوّم: لازمه‌ی تخصيص رواياتِ حرمانِ مطلق به وسیله‌ی اين روايت، تأخير بيان از وقت حاجت است؛ چرا که اين روايات در زمان صادقين8 صادر گرديده است و همانطور که گذشت با توجه به شرایط آن روزگار و مشقّت دسترسي به آن بزرگواران و اينکه آنان در مقام بيان احکام الله بوده‌اند، بيان يک عام بدون بيان خاص در يک زمان و ذکر خاص در زمان امامِ (ع) بعدي موجب تأخير بيان از وقت حاجت مي‌باشد که امري قبيح است، بخصوص از طرف شارع حکيم و قانون‌گذار.

ادلّة اقوال شش‌گانه

فقهای عظام در بيان اقوال در مسأله‌ی حرمان زوجه از اموال غيرمنقول زوج به دو روش عمل نموده‌اند: يک روش این که: با بررسي کتب فقهي، اقوال را به صورت رديف ذکر نموده‌اند که ما در بيان آن‏ها در ابتداي بحث، از اين روش استفاده نموديم‌.

روش دوّم اينکه: با توجه به اقوال مختلف، دو عنوان که قابل تطبيق بر اين اقوال باشد را ذکر نموده و تحت اين دو عنوان به بررسي اقوال و قايلين به آن‏ها پرداخته‌اند که اين دو عنوان عبارتند از: 1. زوجه از کدام یک از ماترک زوج، ارث نمي‌برد؛ 2. آیا ممنوعیّت زوجه از برخی ماترک زوج، مربوط به زوجه‌ی بدون فرزند است یا زوجه‌ی صاحب فرزند را هم شامل می‌شود؟

در اینجا ما نیز به جهت اينکه از هر دو روش براي بيان اقوال استفاده نموده باشيم، روش دوّم را جهت بررسي استدلال قايلين به اقوال شش‌گانه انتخاب می‌کنیم.

عنوان اول: زوجه از کدام يک از ماترک زوج، محروم است؟

در اين مسأله سه قول، بلکه با کمي تأمّل و بررسي، چهار قول وجود دارد که قول چهارم، همان‌گونه که صاحب مستند مي‌فرمايد: با تتبع در بین آرای فقها و کتب آن‏ها به دست مي‌آيد.[106]

قول اوّل: عدم توريث زوجه از همه‌ی زمين‌هاي زوج؛ چه اين زمين‌ها بدون زراعت باشند و چه داراي زراعت؛ مثل گندم، جو و غيره، و چه داراي درخت يا بنا و ساختمان يا غیر ساختمان باشند. در هر صورت، زوجه نه از قيمت آن‏ها ارث مي‌برد و نه از عين آن‏ها و تنها از قيمت مصالح به کار رفته در ساختمان؛ مثل درب، پنجره، آجر، خشت و... و همچنین از قيمت خود ساختمان، ارث مي‌برد.

قايلين به قول اوّل

برخی قایلین به این قول عبارتند از: شيخ در خلاف[107]، قاضي ابن برّاج در مهذّب[108]. هم‌چنين اين قول مختار فقهايي چون: محقّق در شرائع،[109] علامه در مختلف[110] و ارشاد[111] است که توسط شهيد ثاني در مسالک[112] و فیض کاشانی در مفاتيح الشرائع[113] تقويت شده است.

ناگفته نماند که برخي از فقهایی که قایل به این قول شده‌اند، زوجه را مقیّد به نداشتن فرزند از طرف زوج متوفّا نموده‌اند؛ مانند محقّق در شرائع،[114] علامه در قواعد[115] و شهید در مسالک[116] این قول مقیّد را، به مشهور از متأخرین نسبت داده است.

ظاهر این قول آن است که زوجه از عین شجر ارث می‌برد؛ چرا که حرمان در این قول متعلّق به نفس زمین است و زمین بر شجر صدق نمی‌کند.

ادَله قايلين به اين قول و کيفيت استدلال به آن

قايلين به اين قول به برخی رواياتی که قبلاً گذشت، استناد کرده‌اند. از جمله: حديث دوّم، حديث يازدهم، حديث اوّل و حديث پنجم، و همچنین رواياتي[117] که اقتضایشان عدم توريث زوجه از زمين‌هایی است که در آن‏ها اشیاء ثابتی مانند خانه، نخل و زمين‌هاي آباد وجود دارد یعنی زمین‌های آباد نه همه اراضی.

صاحب جواهر[118] در باره‌ی استدلال به این روايات اخیر مي‌فرمايد: اقتصار رواياتی[119] که تنها بر حرمان زوجه از «رباع» و «رباع الارض» و «عقار» و «عقار الدور» دلالت دارند، منافاتي با روايات دالّه بر حرمان زوجه از مطلق زمين ندارد؛ چون هر دو دسته از روايات بر نفي توريث، دلالت مي‌کنند و از باب ذکر خاص بعد از عام می‌باشند؛ مانند: «لا تضرب الرجال و لا تضرب زيداً».

اشکال در استدلال به روايات

همان‌گونه که در بررسی روایات، شرح آن گذشت، اشکال مشترک در تمامي رواياتِ حرمان زوجه ـ از نظر مرجوحيّت اين اخبار در تعارض با اخباری که بر عدم حرمان دلالت دارند ـ مخالفت با کتاب است و اشکال‌های اختصاصي در هريک از روايات، به طور مفصّل در صفحات قبل بيان گرديد، که در ادامه از اطاله‌ی کلام خودداري مي‌شود. جواب صاحب جواهر نیز از آنچه که در ذیل روایت هیجدهم گذشت، معلوم می‌باشد.

قول دوّم:[120] زوجه از عین و قیمت زمين‌هايي که در آن‏ها خانه ساخته شده است، محروم و ممنوع است و تنها از قيمت ابنيه، آلات و مصالح به کار رفته در آنها، ارث مي‌برد. علاوه بر این، از عين ساير اراضي زوج؛ مانند: مزارع، باغ‌ها و روستاها نیز ارث مي‌برد.

قايلين به قول دوّم

قايلين به اين قول عبارتند از: شيخ مفيد،[121] ابن ادريس و‌[122] محقّق.[123]

استدلال برای قول دوّم

براي اثباتِ قول دوّم ـ این قول، به قول شيخ مفيد و پیروانش معروف است ـ دو وجه ذکر شده است:

وجه اوّل: اين وجه با سه دلیل در کلام صاحب مستند و صاحب سرائر بيان شده است:

اول: عموم آيات و رواياتِ ارث دلالت مي‌کنند بر اينکه زوجه از همه‌ی اموال زوج ارث مي‌برد، ولی اخباري هم وجود دارد که مواردي از اين عمومات را استثنا می‌کند. اين موارد به جهت اختلاف روايات، متفاوت مي‌باشند اما مواردي که زوجه، نه از عين آن‏ها و نه از قيمت آن‏ها ارث مي‌برد و همه‌ی اخبار بر آن اتفاقِ نظر دارند، زمين‌هايي است که در آن‏ها بناي مسکوني و خانه ساخته شده باشد. هم‌چنين اين اخبار، زوجه را تنها از ارث بردن از عين نهرها محروم مي‌دانند نه از قیمت آن‏ها. بنابراين، بقيّه ماترک ميّت که اخبار بر آن اتفاق ندارند، تحت شمول عام باقي مي‌مانند.

دوم: اصل در ارث بری، ارث بردن از تمام ماترک ميّت است. بنابراين، در مواردي که ادله‌اي بر مخالفت با اين اصل وارد شده باشد، بايد بر مقداری که آن ادلّه‌ بر آن اتفاق دارند، اکتفا شود.

سوم: بسياري از اخبارِ حرمان زوجه از ماترک زوج، تنها به ذکر زمين‌هايي که در آن‏ها خانه ساخته شده، اکتفا کرده‌اند و اگر به جز موارد ذکر شده، موارد ديگري نيز وجود داشت، بايد در اين اخبار به آن‏ها اشاره مي‌شد. به عبارت ديگر، ذکر اين موارد در روايات متعدّد دلالت بر حصر مورد ذکر شده دارد.

اشکال به دليل اوّل

صاحب مستند[124] به اين ادلّه‌ی سه‌گانه اشکال کرده‌اند و آن را رد نموده و فرموده‌اند: دليل اوّل تمام نيست؛ زيرا آنچه باعث تخصيص عمومات کتاب و سنّت است، ادلّه‌اي است که داراي حجيّت باشند و در ما نحن فيه، شما عمومات کتاب را با اخباري که آحاد هستند و آن‏ها را داراي حجيّت مي‌دانيد ـ این اخبار تنها زمین‌های خانه‌های مسکونی را ذکر نموده‌اند که سایر اخبار نیز متعرّض این مورد و موارد دیگر شده‌اند ـ تخصيص مي‌زنيد. بنابراين، ما نیز مي‌گوييم: سایر اخبار‌ی که ممنوعیّت زوجه را شامل همه‌ی زمین‌ها دانسته‌اند به دليل اينکه داراي ملاکات حجيّت هستند ـ مي‌توانند عمومات را تخصيص بزنند و در تخصيص تنها ملاکِ معتبر، حجّت بودن خبر است، نه اينکه موارد تخصیص زده شده در روايات متعدّد وارد شده باشند.

اشکال به دليل دوّم

آنچه در فقه به عنوان يک قاعده مطرح است آن است که در مخالفت با اصل بايد بر موضع دليل اکتفا نمود، نه بر موضع وفاق و در بحث ما دليل بر تخصيص موارد دیگر به غير از زمين‌هاي مسکوني نيز، وجود دارد.

اشکال به دليل سوّم

دلیل سوّم نیز نمی‌تواند مورد استناد قرار گیرد، چون لازم نیست همه‌ی موارد و جوانب یک حکم در تمامی روایاتی که بیان کننده‌ی آن حکم هستند، ذکر گردد؛ بلکه موارد زیادی در فقه وجود دارد که مصادیق مختلف یک حکم در روایت‌های متعدّد بیان شده است.

ناگفته نماند که علامه در مختلف[125] برای قول شیخ مفید استدلال کرده به این که: قرآن بر ارث بردن زوجه از تمام ما ترک میّت بدون هیچ‌گونه استثنایی دلالت دارد و تخصیص عمومات قرآن مخالف با ظهور قرآن است و هرچه بر عمومات قرآن تخصیص کمتری وارد شود، نیکوتر است. اشکال به این استدلال، از ایراد صاحب مستند به دلیل اوّل روشن گردید.

وجه دوّم

در این وجه که از تقریرات[126] درس فقیه متتبّع مرحوم آیت الله بروجردی استفاده می‌گردد، به چهار امر تمسّک گردیده، که این چهار امر عبارتند از:

امر اوّل: مقصود از «عقار» در روایات، خانه‌های مسکونی است، به‌خصوص روایاتی که «عقار» در آن‏ها به‌صورت مضاف ذکر شده است؛ مانند عقار الدور،[127]‌ یا «عقار» همراه با مورد دیگر آمده است؛ مانند فرمایش امام (ع): «فأمّا الأرض والعقارات»[128].

اشکال این امر آن است که «عقار» دارای معانی متعدّدی است که بر‌خی لغوییّن معنای آن را «مطلق ارض» دانسته‌اند و برخی دیگر معانی‌ای مانند: «ضیعه»، «متاع البیت» و هر چیزی که برای آن اصلی باشد؛ هم‌چون «دار»، ذکر نموده‌اند. بنابراین، با توجه به معانی متعدّدی که برخی عام و برخی خاص می‌باشند، نمی‌توان گفت که مراد از «عقار» در روایات، زمین خانه است. بنابراین: «إذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال».

امر دوم: روایاتی که مشتمل بر کلمه «رباع» یا «عقار الدور» هستند دلالت می‌کنند بر این که مراد از این دو لفظ، خانه مسکونی می‌باشد.

اشکال به این امر آن است که اولاً: دلالت نداشتن این روایات بر حرمان زوجه از مطلق زمین موقوف بر این است که بگوییم: مفهوم لقب حجت است، در حالی که در جای خود ثابت شده است که لقب دارای مفهوم، نمی‌باشد‌.

و ثانیاً: خاص و عام مثبتین، با یکدیگر تعارض ندارند؛ چرا که در این روایات فرموده: زوجه از زمین خانه مسکونی ارث نمی‌برد، و در روایات دیگر زوجه را از مطلق زمین منع نموده است.

امر سوم: در برخی روایات، ارث نبردن زوجه را به مزاحمت نداشتن او برای سایر ورثه معلَّل نموده است و روشن است که این علّت با ممنوعیّت زوجه از زمینِ خانه‌ی مسکونی متناسب است، نه هر زمینی.

اشکال به این امر آن است که اوّلاً:‌ مزاحمت از طرف زوجه در سایر زمین‌ها نیز صادق است؛ و ثانیاً: این جمله «لئلّا یتزوّجن...» علّت نمی‌باشد؛ چون در این صورت باید در ارث زوج از خانه‌ی زوجه نیز همین علت جریان داشته باشد و زوج از ارث بردن خانه‌ی زوجه ممنوع باشد.

امر چهارم: با توجه به وجود اختلاف در روایاتِ حرمان زوجه از ماترک زوج، باید به قدر متیقّن مستفاد از آن روایات که زمین خانه مسکونی باشد، اکتفا کرد و در موارد مشکوک نیز به عمومات آیات ارث تمسّک جُست.

اشکال به این امر آن است که قایلین به ممنوعیّت زوجه از مطلق اراضی مدّعی ظهور روایات در ممنوعیّت زوجه از جمیع اراضی زوج هستند، نه این که شک در مراد از روایات داشته باشند تا بگویید در موارد مشکوک باید به عمومات آیات ارث تمسّک کرد.

قول سوّم

زوجه، تنها از عین زمینی که در آن خانه ساخته شده است، ارث نمی‌برد، ولی از قیمت همین زمین و سایر ما‌ترک زوج عیناً و قیمتاً ارث می‌برد. این قول به قول سید مرتضی[129] معروف است و صاحب کفایه[130] آن را قولی قوی دانسته و علامه در مختلف[131]، هر چند قول اوّل را انتخاب نموده ولیکن این قول را نیز نیکو شمرده است.

دلايل قول سوّم

دلیل سید بر این قول، جمع بین عمومات آیات و اخبار ارث و بین آنچه که اصحاب بر آن اجماع نموده‌اند ـ حرمان زوجه از اموال غیر منقول زوج، که روایات حرمان نیز بر آن دلالت دارد ـ می‌باشد.

اشکال به استدلال سيد (ره)

هر چند جمع بین ادلّه، روشی معتبر نزد فقهاست، لیکن جمعی صحیح است که دارای شاهد معتبر از کتاب وسنّت و اجماع باشد و به قول معروف «جمع تبرّعی» نباشد، در اینجا هیچ دلیل و شاهد معتبری بر این جمع نیست؛ چرا که عمومات آیات ارث دلالت می‌کنند بر این که ارث زوجه یا از اعیان ما ترک زوج است و این که در مواردی، به جای عین ماترک، قیمت آن‏ها به زوجه پرداخت شود، عمل به عمومات آیات نشده و سلامت آن عمومات که بقا بر عمومشان باشد از بین خواهد رفت؛ چون عمومات بر ارث بردن زوجه از عین ماترک دلالت دارند و نه از قیمت آن. اگر گفته شود: لازمه‌ی توریثِ از عین، توریث از قیمت نیز هست؛ چرا که اگر عین هر چیزی متعلّق به کسی باشد، قیمت آن نیز متعلّق به اوست. بنابر‌این، عمومات دلالت می‌کنند بر این که: زوجه یا از عین و قیمت ما ترک زوج را ارث می‌برد و روایات حرمان دلالت می‌کنند بر این که: زوجه از عین برخی ما ترک زوج محروم است ولی از قیمت آن‏ها ارث می‌برد. لذا، روایات حرمان دایره‌ی شمول عمومات ارث را نسبت به عین برخی ما ترک زوج تضییق و تخصیص می‌زند و این تخصیص تخصیصی حدّ اقلی نسبت به عمومات محسوب می‌شود.

در جواب خواهیم گفت: این که گفته می‌شود: اگر کسی عین مالی را ارث می‌برد یا مالک چیزی هست، پس قیمت آن را نیز مالک است، این مالکیت بر قیمت اصیل نمی‌باشد؛ چون در مالکیت، اصل بر مالکیت عین است و قیمت، امری فرعی و وابسته بر عین آن چیز است. به عبارت دیگر، این گونه نیست که شارع در مالکیت بر اشیا دو امر جداگانه وضع کرده باشد؛ یکی قیمت و دیگری عین، و اگر چنین وضعی وجود داشته باشد، باید بتوان گفت: شخص می‌تواند مالک قیمت یک مالی باشد ولی مالک عینِ آن نباشد. وهذا کما تری. بنابراین، اصلِ در مالکیت، مالکیتِ عین اشیا است و قیمت، فرع عین است. پس وقتی شارع از عین مالی منع کند از قیمت آن نیز تبعاً منع نموده است؛ چون لازمه‌ی منع از اصل، منع از فرع نیز خواهد بود.

اکنون که روشن شد بر این جمع مورد ادعا، شاهد ودلیلی وجود ندارد، ما یک قدم

جلوتر می‌آییم و می‌گوییم: نه تنها این جمع، شاهد و دلیل معتبری ندارد، بلکه برخی روایات[132]

که بر ممنوعیّت زوجه از قیمت اراضی دلالت می‌کنند، دلیل بر عدم تمامیّت این جمع نیز می‌باشند.

تقويت استدلال سيد مرتضی (ره)

همان طور که گذشت، برخی برای عدم صحّت جمع مورد ادعای سید مرتضیv به روایات حرمان زوجه و ممنوعیّت او حتی از قیمت زمین استناد کرده‌اند، ولیکن این اشکال بر سید مرتضی وارد نمی‌باشد؛ چرا که اخبار حرمان مطلق، اخبار واحد هستند و سید مرتضی اصولاً حجیّت خبر واحد را قبول ندارد. بنابر‌این، به نظر سید مرتضی این اخبار نمی‌توانند عمومات را تخصیص بزنند، بلکه ایشان عمومات را با اجماع فقها ـ با توجیهی که گذشت ـ تخصیص زده است.

رد جواب از اشکال

دفاع و تقویت استدلال سید مرتضی به سه طریق تمام نمی‌باشد.

1. این اخبار، اخبار آحاد نمی‌باشند، بلکه همان‌طور که برخی فقها[133] فرموده‌اند: این اخبار، متواتر معنوی هستند؛ وثانیاً: اگر بپذیریم که این اخبار، خبرهای واحد هستند، می‌گوییم این اخبار همراه و محفوف با قرائنی می‌باشند که دلالت بر صحّت آن‏ها می‌نماید و سید مرتضی نیز این گونه اخبار را حجّت و مخصّص کتاب می‌داند و فتاوای اصحاب بر طبق اخبار حرمان نیز خود قرینه‌ای بر صحّت این اخبار و حجیّت آنهاست. لذا، این اخبار بر اساس نظر سید مرتضی هم، مخصّص عمومات ارث می‌باشند.

2. ما قبول نداریم که اجماع فقها فقط بر حرمان زوجه از عین ماترک تعلّق گرفته باشد، بلکه ـ چنانکه صاحب مسالک[134] تصریح نموده و از تتبّع فتاوای فقها[135] نیز ظاهر می‌شود ـ اجماع شامل حرمان از عین و قیمت، هر دو می‌باشد.

3. همانطور که گذشت، استدلال سید مرتضی زمانی صحیح است که در باب ارث دو امر مورد توجه قرار گیرد: یکی توریث از عین و دیگری توریث از قیمت. لذا باوجود این نکته می‌توان گفت: اجماع بر عدم توریث از عین قایم شده است و توریث از قیمت ـ که عمومات بر آن دلالت می‌کند ـ به حال خود باقی است. اما باید گفت که: در باب ارث، نسبت به مال الارث، چنین تقسیمی وجود ندارد، بلکه آنچه که به وسیله‌ی شارع وضع گردیده است، مالکیت بر عین به وسیله توریث است که مالکیت قیمت، فرع آن مالکیت مجعوله‌ی شارع است که با حکم به عدم مالکیت عین به وسیله توریث، حکمِ به عدم مالکیت از قیمت نیز می‌شود.

قول چهارم[136]

این قول مانند قول اوّل است، با این تفاوت که: بنابر‌این قول، زوجه از عین اشجار (درختان) و نخل ارث نمی‌برد و تنها از قیمت آن‏ها ارث می‌برد. این قول را علامه در قواعد[137]‌ و فخرالمحقّقین در ایضاح الفوائد[138] قول مشهور قرار داده‌اند و فخر المحقّقین نیز در ایضاح این قول را قبول نموده و آن را به پدرش علامه، نسبت داده است‌.

دلايل قول چهارم

برای اضافه نمودن «اشجار» به موارد حرمان، به چند دلیل استدلال شده است:

1‌. صحیحة مؤمن الطاق، عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته یقول: «لایرثن النساء من العقار شیئاً ولهنّ قیمة البناء والشجر والنخل».[139]

در کیفیّت استدلال به این صحیحه فرموده‌اند: این که امام (ع) قیمت اشجار را حق زنان قرارداده، به صراحت دلالت می‌کند بر این که آن‏ها از خود عین اشجار ارث نمی‌برند‌.

2‌. اخباری که در آن‏ها تصریح شده است به این که: زوجات از اعیان جذوع ارث نمی‌برند.[140]‌‌

3‌. در برخی روایات[141] نسبت به حرمان زوجه تعلیل شده است به این که: زوجه بعد از ازدواجِ مجدّد نتواند فرد غریبه‌ای را به خانه بیاورد که بر اهل میّت سنگین باشد، یا این که زوجه نتواند در خانه تغییر و تبدیل ایجاد کند وآن را از حیّز انتفاع بیاندازد و در رابطه با درخت (شجر) تقسیم نمودن آن موجب سقوط درخت از حیّز انفتاع می‌باشد، پس این روایات شامل شجر نیز می‌گردد.

لازم به توضیح است که: جواب هر یک از استدلالات فوق از مباحثی که در نقد و بررسی راویات پیشین در اختیار قول مختار آورده شد، روشن می‌گردد.

عنوان دوّم:[142] آیا ممنوعیّت زوجه از بعضی ماترک زوج، مربوط به زوجه‌ی بدون فرزند است یا زوجه‌ی دارای فرزند را هم شامل می‌شود؟

در این مسأله دو قول وجود دارد‌:

قول اوّل: حرمان اختصاص دارد به زوجه‌ای که از زوج دارای فرزند نباشد. که این قول، مختار فقهایی چون: محقّق در شرائع[143] و علامه در قواعد[144] است. شهید ثانی در مسالک[145] فرموده است: این قول، مشهور بین متأخّرین است. و سپس فرموده: در این قول اشکال نیست.

کيفيت استدلال

برای این قول استدلال کرده‌اند به این که: اوّلاً؛ این تفصیل، موجب تقلیل تخصیص در آیه شریفه می‌باشد، و ثانیاً؛ صحیحه‌ی ابن اذینه: «إذا کنّ لهنّ ولد اُعطین من الرباع»[146]، به این قول صراحت دارد.

ردّ استدلال

این استدلال به دو وجه تمام نیست:

وجه اول: اوّلاً‌، با توجه به وجود مخصّص ـ که مورد قبول است ـ دلیلی وجود ندارد که کم بودنِ تخصیص، بهتر از زیاد بودنِ آن باشد، بلکه آنچه مضرّ محسوب می‌شود تخصیص اکثر و نادر بودن مخصّص است.

و ثانیاً‌، اگر ادلّه‌ی حرمان اختصاص به زوجه‌ی غیر ذات ولد پیدا کند، منجربه دو تخصیص خواهد شد: یکی تخصیص در عمومات ارث الزوجه و دیگری تخصیص در روایات حرمان که اکثر آن‏ها مطلق هستند و بسیاری از آن‏ها نیز عام می‌باشند. بنابراین، این استدلال، باعث کم شدن تخصیص نشده است‌.

وجه دوّم: این خبر (صحیحه‌ی ابن اذینه) مقطوع است و سند روایت به امام (ع) ـ نه به تصریح، نه به اضمار و نه غیر آن ـ اتصال پیدا نکرده است، بلکه ظهور این فقره از روایت آن است که این، کلام وفتوای ابن اذینه باشد. و اگر کسی بگوید: ما ظن داریم که این کلام از امام (ع) است. در جواب می‌گوییم: مظنون الروایه نمی‌تواند حجّت باشد.

دفع اشکال سندی

برای انتساب این حدیث به امام (ع) و حجیّت آن، دو وجه ذکر فرموده‌اند:

1‌. این مقطوعه، همانند مرسلات‌، مقطوعات ومضمراتی است که در مورد راوی آن‏ها گفته شده است که شأن آنان بالاتر از آن است که از غیر امام معصوم (ع) نقل حدیث نمایند. بنابر این، این احادیث از چنین افرادی حجّت است و ابن اُذینه یکی از این افراد است.

2‌. شهرت اصحاب، ضعف سند را جبران می‌کند‌.

جواب بر دفع اشکال سندی

جواب اوّل تمام نیست؛ چرا که در این مقطوعه، ظاهر کلام آن است که این بیان، فتوای ابن اذینه است و قاعده‌ی جاریه در مراسیل، و مضمرات و مقطوعات هم درصورتی است که در آن‏ها علم به خلاف این که این روایت از امام معصوم (ع) است وجو نداشته باشد، درحالی که در اینجا ظهور کلام دلیل بر روایت نبودنِ این کلام است.

وجه دوّم نیز تمام نیست؛ زیرا ـ همان‌گونه که در بیان اقوال گذشت ـ شهرت قولی که بتواند جابر ضعف سند باشد، وجود ندارد، بلکه تحقق این شهرت هم ممنوع است؛ برای این که بسیاری از اصحاب قايل به عدم فرق بین زوجه‌ی ذات ولد و غیر ذات ولد می‌باشند؛ از جمله ثقـهالاسلام کلینی‌،[147] شیخ مفید،[148] ‌سیدمرتضی‌،[149] شیخ در استبصار[150] و دیگران، ادعای اجماع بر عدم فرق نموده‌اند.

قول دوّم: زوجه مطلقاً (چه صاحب فرزند و چه بدون فرزند) در بحث حرمان ـ با توجه به اختلاف موارد حرمان نزد فقها از نظر عین و قیمت و ابنیه و اشجار... ـ از ارث محروم است. قایلین به این قول عبارتند از: ثقـهالاسلام کلینی،[151] شیخ مفید،[152] سید مرتضی‌.[153] و شیخ در خلاف[154] و ابن ادریس در سرائر[155] بر آن ادّعای اجماع نیز نموده‌اند‌.

کيفيت استدلال

برای این قول که قول حقّی است ـ در صورتی که ما اصل حرمان را قبول کنیم ـ دلایلی ذکر شده که عبارتند از:

1. اطلاق جمیع روایات حرمان و عموم تعداد زیادی از آن‏ها که در آن‏ها قید «ذات ولد بودن یا نبودن» ذکر نشده است، که این اطلاق و عمومیّت مستفاد از کلمه النساء ـ که به صورت جمع آمده است ـ و ترک استفصال می‌باشد.

2. تعلیل وارد شده در برخی روایات حرمان، مانند: «لئلّا یتزوّجن» و «لا یمکن تغییره و قلبه»‌ که دلالت بر حرمان مطلق زوجه می‌نماید.

ناگفته نماند: اگر قبول نکنیم که این جملات علّت می‌باشند، لا‌اقل می‌توان آن‏ها را حکمت دانست که بر اساس حکمت بودن نیز ـ همان‌طور که گذشت ـ دلالت بر عدم تقیید زوجه «به ذات ولد» دارد.

صحیحه‌ی فضلای خمسه (روایت پنجم) و صحیحه‌ی محمّد بن مسلم و زراره (روایت سیزدهم) که در این دو روایت، حکم شده است به اینکه زوجه از عین زمین ارث نمی‌برد ولکن سهم زوجه چه سهم او باشد و چه سهم او باشد از قیمت بناء و ادوات به کار رفته در خانه به او پرداخت می‌شود و روشن است که فرض در صورتی است که زوجه از زوج متوفّا دارای فرزند باشد؛ پس اگر در مسأله‌ی حرمان زوجه از عین و قیمت زمین، قید «عدم ذات ولد بودن (فرزند دار نبودن)»، اخذ شده بود، باید در این دو روایت فقط سهم ذکر می‌گردید چرا که بر اساس ادعای شما زوجه‌ی ذات ولد از ارث بردن از مطلق زمین (زمینِ خانه و سایر زمین‌ها) محروم نمی‌باشد حال آنکه این دو روایت با توجه به ذکر سهم زوجه به صراحت تأکید می‌کند که هر چند زوجه دارای ولد باشد باز هم فقط از قیمت بنا و ادوات و آلات ارث می‌برد و از عین و قیمت اراضی ارث نمی‌برد و به عبارت دیگر چنانچه ادعای شما صحیح باشد ذکر سهم الارث برای زوجه در این دو روایت لغو می‌با‌شد؛ چون بنا بر قیدیّت، زوجه ذات ولد باید هم از قیمت و هم از عین ارث ببرد نه فقط از قیمت، حال آنکه این دو روایت دلالت می‌کنند بر این که زوجه، چه صاحب ولد باشد و چه نباشد فقط از قیمت ابنیه، آلات و ادوات ارث می‌برد و از زمین مطلقاً ارث نمی‌برد.

-------------

[1]. نساء، آيه 12.

[2]. ر.ک: المغني (ابن قدامه)، ج 7، ص 20؛ و المجموع، ج 17، صص 206 و 208.

[3]. نساء‌، آيه 12.

[4]. نساء‌، آيه 12.

[5]. نساء‌، آيه 12.

[6]. مستند الشیعه، ج 19، ص 367.

[7]. الکافي في الفقه، ص 374.

[8]. الخلاف، ج 4، ص 116، مسأله 131.

[9]. تحریر‌الوسیله، ج 2، ص 817.

[10]. النهایه، ص 642.

[11]. المبسوط، ج 4، ص 126.

[12]. تهذیب الأحکام، ج 9، ص 300، ذیل حدیث 1075.

[13]. الوسیله، ص 391.

[14]. شرائع الإسلام، ج 4، صص 28 و 29.

[15]. الجامع للشرائع، صص 508 و 509.

[16]. تحریر الأحکام الشرعیّه، ج 5، ص 41.

[17]. قواعد الأحکام، ج 3، ص 376.

[18]. مختلف الشیعه، ج 9، ص 52، مسأله 10.

[19]. ارشاد الأذهان، ج 2، ص 125.

[20]. تبصره المتعلّمین، ص 172.

[21]. مسالک الأفهام، ج 13، ص 184.

[22]. الروضـه البهیّه، ج 8، ص 172.

[23]. کفایـه الأحکام، ج 2، ص 857.

[24]. مسالک الأفهام، ج‌13، صص‌184 و 185‌.

[25]. شرائع الإسلام، ج 4، صص 28 و 29.

[26]. المختصر النافع، ص 272.

[27]. قواعد الأحکام، ج‌3، ص 376.

[28]. الدروس الشرعیّه، ج 2، ص 358.

[29]. المقنعه، ص‌687.

[30]. السرائر، ج‌3، ص‌276‌.

[31]. المختصر النافع، ص‌272.

[32]. مختلف الشیعه، ج 9، ص 52، مسأله 10.

[33]. کفایـه الأحکام، ج 2، ص 860.

[34]. الانتصار، ص 585‌.

[35]. الانتصار: 585؛ «والذی یقوّی فی نفسی أنّ هذه المسألة جاریة مجری المسألة المتقدّمة فی تخصیص الأکبر من الذکور بالمصحف والسیف، وأنّ الرباع، وإن لم تسلم إلی الزوجات، فقیمتها محسوبة لها. والطریقة فی نصرة ما قوّیناه: هی الطریقة فی نصرة المسألة الاُولی».

[36]. الانتصار: 585؛ «ویمکن أن یکون الوجه فی صدّ الزوجة عن الرباع أنّها ربما تزوّجت وأسکنت هذه الرباع من کان ینافس المتوفّی أو یغبطه أو یحسده فیثقل ذلک علی أهله وعشیرته،‌ فعدل بها عن ذلک علی أجمل الوجوه».

[37]. مختلف الشیعه، ج 9، ص 54 و 55، مسأله 10؛ «وقول السیّد المرتضی. حسنٌ؛ لما فیه من الجمع بین عموم القرآن وخصوص الأخبار، ثمّ قول شیخنا المفید; جیّد أیضاً؛ لما فیه من تقلیل التخصیص، فإنّ القرآن دالّ علی التوریث مطلقاً، فالتخصیص مخالف، وکلّما قلّ کان أولی».

[38]. بنگرید: فقه‌الثقلین (کتاب الإرث)، ج 2، ص 344.

[39]. دعائم الإسلام، ج 2، ص 373.

[40]. کشف الرموز، ج 2، ص 462.

[41]. مختلف الشیعه، ج 9، ص 53.

[42]. نک: المقنع، ص 492.

[43]. نک: المراسم، ص 222.

[44]. نک: الرسائل العشر (الإیجاز)، ص 271.

[45]. نک: التبیان، ج 3، ص 134.

[46]. نک: مجمع البیان، ج 3، ص 31.

[47]. رجوع شود به صفحه 35 صحیحـه فضل بن عبدالملک و ابن أبی یعفور و همچنین صفحه 39 صحیحـه عبید بن زراره و فضل بن أبی العباس.

[48]. نساء، آيه 12.

[49]. میراث الزوجه، صص 18 و 19.

[50]. وسائل الشيعه، ج 26، ص 212، باب 7، ح 1.

[51]. ناووسیّه، نام فرقه‌ای از شیعه است که بر امامت امام صادق (ع) توقّف کردند. پیرو مردی از روستای «هیت» بوده‌اند که او را «ناووس» می‌نامیدند، و بنا به قولی هم منسوب به دهکده‌ای به نام «ناووسه» از روستای «هیت» بوده‌اند. آنان معتقد بوده‌اند که امام صادق (ع) وفات نیافته و نخواهد یافت، تا اینکه ظهور کند و کار امامتش غلبه یابد، و او همان امام قائم است. نک: من لایحضره الفقیه (ترجمه) 6: 570.

[52]. اختیار معرفـه الرجال (رجال الکشّی)، ص 296، رقم 660.

[53]. مجمع الفائده و البرهان، ج 9، ص 323.

[54]. تنقیح المقال، ج 1‌، ص 6، رقم 28.

[55]. رجال النجاشی، ص 13، رقم 8.

[56]. الفهرست، ص 59، رقم 62.

[57]. ر.ک: الخصال، ص 521، ح 43.

[58]. در صفحه 35.

[59]. وسائل الشیعه، ج 21‌، ص 329‌، باب 58، ح ‌9.

[60]. برخي از فقها از اين چهار صحيحه به دو صحيحه تعبير نموده‌اند، مانند مرحوم نراقی در مستند الشيعه، ج 19، ص 378.

[61]. منظور ایشان همان چهار روایتی است که در استدلال قول مختار (قول ششم) گذشت و ایشان آنها را دو روایت می‌دانند.

[62]. مستند الشیعه، ج 19، صص 378 و 379 (مستند الشیعه، ج 19، صص، 376 و 377).

[63]. وسائل الشیعه، ج 21، ص 329، باب 58، ح ‌9.

[64]. وسائل الشیعه، ج 26،‌ص 213، باب 7، ح 2.

[65]. جهت آگاهی بیشتر رجوع شود به: فقه الثقلین (کتاب الإرث)، ج 2، ص 359.

[66]. ر. ک: وسائل الشیعه، ج 26، ص 207، باب 6، ح 5.

[67]. الربع‌: المنزل والوطن‌، یسمّی ربعاً‌؛ لأنّه یربعون فیه‌، أى: یطمئنّون، و یقال: هو الموضع الذی یرتبعون فیه فى الربع. العین، ج 1، ص 647.

[68]. الربع: هو الدار بعینها حیث کانت. والمربع: المنزل فى الربیع خاصّـه. تهذیب اللّغه، ج 1، ص 146‌.

[69]. الصحاح، ج 2، ص 754.

[70]. النهایه، ج 3، ص 274.

[71]. القاموس المحیط، ص 413.

[72]. مجمع البحرین، ج 3، ص 410.

[73]. وسائل الشیعه، ج 26، ص 207، باب 6‌، ح ‌4.

[74]. وسائل الشیعه ج 26، ص 205، باب 6، ح 1.

[75]. وسائل الشیعه، ج 26، ص 210، باب 6‌، ح 12.

[76]. همان.

[77]. مقصود صحیحه‌ی فضل بن عبدالملک و صحیحه‌ی ابن أبی یعفور در صفحه 35 و صحیحه‌ی عبید بن زراره و صحیحه‌ی فضل بن أبی العباس که در صفحه 39 گذشت، می‌باشد.

[78]. مستند الشیعه، ج 19، ص 373.

[79]. ریاض المسائل، ج 14، ص 382.

[80]. ر.ک: رجال الطوسی، ص 200، رقم 2532؛ و ص 228، رقم 3087؛ تنقیح المقال، ج 1، ص 399، رقم‌های 2707 و 2713‌؛ و ج 2، ص 108‌، رقم 5913.

[81]. الکافی، ج 7، ص 128‌، ح‌3.

[82]. وسائل الشیعه، ج 26، ص 208، باب 6، ح 6.

[83]. وسائل الشیعه، ج 26، ص 209، باب 6، ح‌‌‌‌10.

[84]. ر.ک: خلاصـه الأقوال، ص 275‌، رقم‌های 1004 و 1005؛ و تنقیح المقال، ج‌2‌، ص 52، رقم‌های 10141 و 10147.

[85]. وسائل الشیعه، ج 26، ص 208، باب 6، ح 8.

[86]. وسائل الشیعه، ج 26، ص 210، باب 6، ح‌11.

[87]. در خلاصـه الأقوال، ص 418، درباره با یزید صائغ چنین آمده است: یزید الصائغ‌، بالغین ا‌لمعجمه‌، قال‌ الکشّی‌: ذکر الفضل فی بعض کتبه: الکذّابون المشهورون أبو الخطّاب، و یونس بن ظبیان، و یزید الصائغ، و محمّد بن سنان، و أبوسمینة أشهرهم.

[88]. الکافی، ج 8، ص 79، ح 35.

[89]. وسائل الشیعه، ج 26، ص 211، باب 6، ح 16.

[90]. وسائل الشیعه، ج 26، ص 206، باب 6، ح 3.

[91]. وسائل الشیعه، ج 26، ص 206، باب 6، ح 2.

[92]. وسائل الشیعه، ج 26، ص 208، باب 6، ح 7.

[93]. وسائل الشیعه، ج 26، ص 209، باب 6، ح 9.

[94]. وسائل الشیعه، ج 26، ص 210، باب 6، ح 13.

[95]. تهذیب الأحکام، ج 9، ص 300، ح 1074؛ الاستبصار ج 4، ص 154، ح 579؛ الفقیه ج 4، ص 251، ح‌ 808؛ علل الشرائع، ج 2، ص 572، باب 372، ح‌2.

[96]. تقریرات ثلاثه (میراث الأزواج)، ص 111؛ «این روایت با صدای رسا فریاد می‌زند: این روایت با این الفاظ، از امام (ع) نیست. چنانکه هر کسی کمترین آشنایی با احادیث و کلمات نقل شده از معصومین (ع) داشته باشد، این مطلب را می‌داند و تصدیق می‌کند. به همین جهت در اول حدیث گفتیم: همانا گمان کرده است که از امام (ع) شنیده است».

[97]. در علل، طریق روایت به محمّد بن سنان این گونه است: حدّثنا علی بن أحمد بن محمّد (رضى الله عنه)، قال: حدّثنا محمّد بن أبى عبدالله الکوفى، عن محمّد بن إسماعیل البرمکى، عن علىّ بن العباس، قال: حدّثنا قاسم بن الربیع الصحّاف، عن محمّد بن سنان. (علل الشرائع، ج 2، ص 231، سند حدیث 4).

[98]. نک: خلاصـه الأقوال، ص 367، ‌رقم 1444.

[99]. تهذیب الأحکام، ج 9، ص 298‌، ح 1068؛ الاستبصار ج 4، ص 152، ح‌574‌.

[100]. الفهرست، ص 206، رقم‌های 591 و 619.

[101]. وسائل الشیعه، ج 26، ص 211، باب 6، ح 15.

[102]. بصائر الدرجات، ص 225، ‌ح‌4؛ وسائل الشیعه، ج‌26، ص‌22، باب 6، ح‌17.

[103]. ‌ر.ک: خلاصـه الأقوال، ص 420، رقم 1704.

[104]. نساء (2)، آیه‌ی 12.

[105]. همان.

[106]. بنگرید: مستند الشیعه، ج 19، ص 378.

[107]. الخلاف، ج 4، ص 116، مسأله 131.

[108]. المهذّب، ج 2، ص 140.

[109]. شرائع الإسلام، ج 4، صص 28 و 29.

[110]. مختلف الشیعه، ج 9، ص 56، مسأله 10.

[111]. إرشاد الأذهان، ج 2، ص 125.

[112]. مسالک الأفهام، ج 13، ص 184.

[113]. مفاتيح الشرائع، ج 3، ص 329.

[114]. شرائع الإسلام، ج 4، صص 28 و 29.

[115]. قواعد الأحکام، ج 3، ص 376.

[116]. مسالک الأفهام، ج 13، ص 190.

[117]. ر.ک: وسائل الشیعه، ج 26، صص 207 و 210 و 211، باب 6، ح 4، 5‌، 12‌و 16.

[118]. بنگرید: جواهر الکلام، ج 39، ص 213.

[119]. این روایات عبارتند از: روایت هفتم، نهم، دهم، دوازدهم و سیزدهم که در بحث از روایات ذکر گردیده است.

[120]. قول اول در صفحه 89 گذشت.

[121]. نک: المقنعه، ص 687.

[122]. نک: السرائر، ج 3، صص 275 و 276.

[123]. نک: المختصر النافع، ص 272.

[124]. بنگرید: مستند الشیعه، ج 19، صص 374 و 375.

[125]. نک: مختلف الشیعه، ج 9، ص 54، مسأله 10.

[126]. تقریرات ثلاثه (میراث الأزواج)، صص 117 و 118.

[127]. نک: وسائل الشیعه، ج 26، ص 208، باب 6، ح 7.

[128]. نک: وسائل الشیعه، ج 26، ص 206، باب 6، ح 3.

[129]. ر.ک: الانتصار، ص 585.

[130]. ر‌. ک: کفایـه الأحکام، ج 2، ص 860.

[131]. نک: مختلف الشیعه، ج 9، ص 54، مسأله 10.

[132]. مثل: روایات شماره‌ی 11 تا 14 که گذشت. و جهت اطلاع بیشتر ر.ک: وسائل الشیعه، ج 26، ص 209، باب 6، ح 2، 3 و 9.

[133]. نک: ریاض المسائل، ج 14، ص 378.

[134]. مسالک الأفهام، ج 13، ص 184.

[135]. مانند‌: قاضی ابن برّاج در المهذّب، ج 2، صص 140 و 141؛ و أبی الصلاح حلبی در الکافی فی الفقه، ص 374.

[136]. قول سوّم در صفحه 99 گذشت.

[137]. قواعد الأحکام، ج 3، ص 376.

[138]. إیضاح الفوائد، ج 4، ص 240.

[139]. وسائل الشیعه‌، ج 26، ص 211، باب‌ 6، ح 16.

[140]. نک: همان، ح 6 و 16.

[141]. نک: همان، ح 15.

[142]. عنوان اول در صفحه 89 گذشت.

[143]. شرائع الإسلام، ج 4،‌ صص 28 و 29.

[144]. قواعد الأحکام، ج 3، ص 376.

[145]. مسالک الأفهام، ج 13،‌ص 192.

[146]. وسائل الشیعه، ج 26، ‌ص 213، باب 7، ح 2.

[147]. الکافی، ج 7، ص 127.

[148]. المقنعه، ص 687.

[149]. الانتصار، ص 585.

[150]. الاستبصار، ج 4،‌ ص 154.

[151]. الکافی، ج 7،‌ ص 127.

[152]. المقنعه‌،‌ ص 687.

[153]. الانتصار، ‌ص 585.

[154]. الخلاف، ج 4،‌ ص 116، مسأله‌ی 130 و 131.

[155]. السرائر، ج 3، ص 276.