در آغاز

در بخشی از مقدمه کتاب «استفتاآت قضایی» که شامل پرسش‌های حقوقی و پاسخ‌های فقیهانه از سوی آیت الله العظمی صانعی است، نکات قابل توجهی درباره روش اجتهادی ایشان آمده است که در این گفتار می‌خوانیم:

ان الله تبارك و تعالى لم يدع شيئآ تحتاج اليه الاُمّة إلى يوم القيامة الا أنزله فى كتابه و بيّنه لرسوله (ص) و جعل لكل شىء حدّآ و جعل عليه دليلا يدلّ عليه و جعل على من تعدّى الحدّ حدّآ.[1]

خداى تبارك و تعالى هيچ يك از نيازهاى امت تا روز قيامت را نبوده است كه در كتابش نازل و براى پيامبرش هم بيان نكرده باشد. خداوند براى هر چيزى حد و اندازه‌اى قرار داد و بر آن نشانه و راهنمايى گذاشت كه بر آن راهنمايى كند و بر هر كسى نيز كه از آن حد بگذرد، حدّى قرار داد. حضرت امام محمد باقر (ع)

«استفتاآت قضایی» هر چند كتاب فتوايى است كه با هدف بيان احكام شرعى فراهم آمده، اما ويژگى موضوع، وزانت علمى و شيوه پاسخگويى، آن را از سطح يك كتاب عمومى، به يك اثر فقهى فتوايى درآورده، تا راهگشاى صاحب نظران، كارشناسان، دست اندكاران قضا و حقوق، بويژه قضات عالى قدر باشد. از اين رو و به فراخور خوانندگان فرهيخته، چند نكته به عنوان پيشگفتار ارائه مى‌شود:

يكم: اجتهاد، حيات اسلام

اسلام كه اساس و چارچوب آن را كتاب و سنت و درك درست عقل تشكيل مى‌دهد، همان گونه كه در حديث ياد شده آمده، در عرض، تمام نيازهاى معرفتى، عملى و اخلاقى آدمى در زندگى فردى و سلوك اجتماعى، و در طول، تا واپسين روز زندگى انسان در اين حيات را در بر مى‌گيرد و پاسخگوى نيازهاى وى است و اين يكى از باورهاى ترديدناپذير اسلامى است كه در آموزه‌هاى دينى بر آن تأكيد شده و عقل نيز كه زيربناى پذيرش دين و شريعت است بر اين حقيقت گواهى مى‌دهد. فقه به معناى خاص آن، به عنوان يكى از سه بخش اصلى دين عهده‌دار تبيين تكاليف و رفتار آدمى در زندگى فردى و اجتماعى و ترسيم مناسبات فرد و جامعه است كه در بخش خود يعنى حوزه «عمل» همان ويژگى را دارد. از اين رو، عهده‌دار همه نيازهاى انسان در تمام دوران مى‌باشد و به تعبير حضرت امام خمينى (س)‌: «فقه، تئورى اداره انسان از گهواره تا گور است». اجتهاد شيعى كه از يك سو برخاسته از سخن پيامبر اكرم (ص): «انى تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى» و از سوى ديگر بر بالهايى ازجنس «العلماء ورثة الانبياء» و «الفقهاء امناء الرسل» و «الفقهاء حصون الاسلام» مسيرطولانى خويش را به زيبايى و استوارى تمام و با چهره‌اى تابناك پيموده، اينك بزرگترين سرمايه علمى معنوى را پيش روى ما به ويژه در دستان با كفايت فقهاى عظام قرار داده است. به گونه‌اى كه به تعبير امام خمينى (س): اسلام اگر خداى نخواسته همه چيز از دستش برود ولى فقهش به طريقه موروث از فقهاى بزرگ بماند، به راه خود ادامه خواهد داد، ولى اگر همه چيز به دستش آيد و خداى نخواسته فقهش به همان طريقه سلف صالح از دستش برود، راه حق را نتواند ادامه داد و به تباهى خواهد كشيد».[2]

خاستگاه تفقه شيعى، كتاب و سنت و عقل از يك سو، و انفتاح باب اجتهاد در چارچوب موازين فقاهت و روش فقهاى سلف، دو ويژگى «سنتى» و «پويايى» آن را به دست مى‌دهد و اين چنين است كه فقه همواره زنده است و مى‌تواند با حفظ اصالت و موازين و مبانى خود در منبع و در روش، پاسخگوى نيازهاى حال و آينده باشد.

دوم: اجتهاد جواهرى

اگر فقيه برجسته و وارسته‌اى چون حضرت امام خمينى (س)، از يك سو بر اجتهاد جواهرى تأكيد مى‌فرمايد و از سوى ديگر پويايى اجتهاد را يادآور مى‌شود، درست از همين نقطه است كه فقاهت جواهرى در ذات خود پويايى و حيات را داراست و اجتهاد جواهرى يك مثال گويا و نمونه برتر در اجتهاد شيعى است، و نه منحصر در آن فقيه فرزانه؛ چرا كه همين ويژگى را پيش از وى در فقاهت و اجتهاد شيخ مفيد و شيخ الطائفه و سيد مرتضى گرفته تا ابن ادريس و محقق حلى و علامه حلى و شهيد اول و شهيد ثانى و محقق ثانى و تا فقيه والامقامى چون محقق اردبيلى و محقق سبزوارى و نراقى اول و دوم و فاضل هندى ـ كه مأخذ عمده‌اى براى صاحب جواهر به شمار مى‌رود ـ و كاشف الغطاء و محقق قمى و دهها فقيه نامى ديگر و پس از وى در فقاهت پرآوازه شيخ اعظم انصارى و محقق يزدى و ميرزاى نائينى و محقق خراسانى و محقق بروجردى و حضرت امام خمينى (قدّس الله اسرارهم) و دهها فقيه فرزانه در دوره متأخر و معاصر وجود دارد و هنر و ارزش فقاهت فقهايى چون فقيه روشن بين، حضرت آيت‌الله العظمى حاج شيخ يوسف صانعى (دام ظله) نيز همين است كه در چارچوب موازين اجتهاد شيعى و فقاهت جواهرى و با بهره جستن فقيهانه از همين خصلت ذاتى توانسته‌اند از يك سو، تحليلهاى اجتهادى و آراى فقهى متفاوت و گاه راهگشايى در سطح استدلال‌هاى فقهى و در مقام افتاء ارائه كنند بدون آنكه از ارزش تلاش فقهى و حرمت جايگاه ديگر فقيهان كاسته شود، و از سوى ديگر، مسائل تازه و پرسشهاى نو پيداى بسيارى را كه عصر جديد و تحوّلات علمى اجتماعى كنونى پيش روى بشر گذاشته پاسخ بگويند و براى مشكلات موجود و واقعيت‌هاى جارى زندگى مردم و جوامع چاره‌انديشى كنند. اين مهم همواره خواسته و آرزوى استادان و فقيهان متقدم بوده است كه فقهاى ديگرو نسلهاى فقهى كه در پى هم مى‌آيند، فقه را هر چه بيشتر در عرض و عمق گسترش دهند و بر تحقيقات بيفزايند، والّا پديد آمدن هزاران اثر ارزشمند فقهى كه اينك سرمايه بزرگ جهان اسلام به ويژه حوزه‌ها و جوامع شيعى است، صورت واقع نداشت. درست از همين نقطه است كه فقيه نام‌آورى چون حضرت امام خمينى (س) به علما و مدرّسان تأكيد مى‌كنند: «كوشش نمايند كه هر روز بر دقت‌ها و بحث و نظرها و ابتكار و تحقيق‌ها افزوده شود و فقه سنتى كه ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن اركان تحقيق و تدقيق است محفوظ بماند و تحقيقات بر تحقيقات اضافه گردد».[3]

واساساً فلسفه لزوم تقليد از مجتهد زنده و نيز فتح باب اجتهاد را بايد از جمله در همين نكته جست كه هم تضمينى براى حيات و توسعه و پويايى فقه باشد وهم امكان پاسخگويى به نيازهاى روز و رابطه زنده، مستقيم و ملموس فقيه با مسائل و نيازهاى جامعه وجود داشته باشد و به تعبير فقيه شهيد آيت الله مرتضى مطهرى: «اساسآ رمز اجتهاد در تطبيق دستورات كلى با مسائل جديد و حوادث متغير است. مجتهد واقعى آن است كه اين امر را به دست آورده باشد و توجه داشته باشد كه موضوعات چگونه تغيير مى‌كند، و بالتبع حكم آن‏ها عوض مى‌شود، والّا تنها در مسائل كهنه و فكر شده فكر كردن و حداكثر يك «على الاقوى» را تبديل به «على الاحوط» كردن و يا يك «على الاحوط» را تبديل به «على الاقوى» كردن هنرى نيست و اين همه جار و جنجال لازم ندارد».[4]

اگر حضرت آيت الله صانعى در ميان فقهاى گذشته، عنايت ويژه و اهتمام بسيار زيادى به روش اجتهادى محقق اردبيلى، صاحب كتاب بسيار ارزشمند و مبسوط «مجمع الفائده و البرهان» دارند و اين پرسش را بارها مطرح كرده‌اند كه چرا اين اثرارزشمند فقهى جايگاهى در سطح شايسته خود در محافل فقهى و حوزوى باز نكرده است، و اينك چند سال است كه نگارش تعليقه‌اى استدلالى بر اين كتاب و چاپ دوباره آن را يكى از محورهاى تلاش خود قرار داده‌اند، ناشى از همين نگاه به اجتهاد و نوآورى و حريّت در رأى است كه در فقاهت آن فقيه مقدس و نام‌آور وجودداشته است.

سوم: بالندگى فقه

اين همه تأكيد بدان خاطر است كه ارزش واقعى اجتهاد و مجاهدت‌هاى فقهى را بايد در جاهايى جست كه فقيه، در چارچوب اجتهاد جواهرى كه يك نمونه برتر از اجتهاد شيعى به شمار مى‌رود با بهره‌گيرى عالمانه از همان خصلت ذاتى اجتهاد، توانسته باشد دستاورد فقهى متفاوتى ارائه كند و يا براى مسائل و پرسش‌هاى نو پيدا پاسخ شرعى و راهكار فقهى قابل دفاعى به دست دهد. چنين فقهايى را بايد ستود و دستاوردهاى آن‏ها را ارج بيشتر نهاد، والّا راههاى رفته و مسيرهاى هموار، معلوم است كه در مقايسه با مسيرهاى تازه و دشوار زحمت چندانى نخواهد داشت. و از همين نقطه است كه توليد علم و گسترش تحقيقات معنا پيدا مى‌كند، والّا تكرار مكررات است كه البته ارزشمند است ولى ارزشى به پايه توليد و تحقيق نخواهد داشت.

طبعاً و از اين منظر، آن دسته از فقيهانى كه بيش از ديگران فقاهت و تواناهايى‌هاى اجتهادى خويش را در اين سطح و در چنين عرصه‌هايى بروز مى‌دهند و با پشتوانه دههاسال تحصيل و تدريس و تحقيق و ژرف‌انديشى و جامع‌نگرى و شناخت درست و كافى از موضوعات، دستاوردهاى فتوايى خويش را در سطح حوزه و جامعه عرضه مى‌كنند، بايد در جايگاهى برتر و تلاش اجتهادى آن‏ها از ارزش فزون‌ترى برخوردار باشد، حتى اگر برخى يا هيچ يكى از استنتاج‌هاى فقهى آن‏ها مورد پذيرش فرد و يا گروه قرار نگيرد و به بوته نقد عالمانه سپرده شود. اين تأكيد براى فرزانگان حوزوى وآشنايان به روش و منش فقهاى برجسته و وارسته، سخن تازه‌اى نيست و همگان مى‌دانند كه روش حوزه‌ها و سولك فقهاى ما بر همين اصل شكل گرفته و همواره به نظرات ديگران از جمله به آراى تازه، به ديده احترام و اهتمام نگريسته شده و اگر گاه در گوشه و كنار، برخى به هر دليل شرح صدر لازم را نشان نداده و به خرده‌گيرى غير عالمانه پرداخته و روش متين و اصلى را ناديده گرفته و يا از ياد برده‌اند، اما اين موارد هيچ گاه و در درازمدت نتوانسته رويه تازه‌اى را در مواجهه با نظرات ديگران و آراى جديد به وجودآورد و به هر حال، اگر برخى از مبتديان و متوسطان در فقه، فتاوا و ديدگاه‌هاى تازه را بر نتافته‌اند اما اين نظرات نوعآ توانسته در طول زمان، جايگاه خويش را ميان آراى موجود پيدا كند و لااقل در رديف ديگر گفته‌ها و فتاوا مطرح و ارزيابى گردد.

چهارم: منطق و متانت اجتهاد شيعى

امروزه اگر عمل شيعه در جهان داراى منطق برتر و عمل ستوده‌تر است و در برابر تحدّيات فكرى، علمى، حقوقى و اخلاقى، الگوهاى برتر و نمونه‌هاى قابل درك و دفاعى را پيش روى جهانيان مى‌گذارد، خاستگاه آن اين است كه بر اساس قرآن و عترت و بر پايه اجتهاد درست سخن مى‌گويد و منطق ثقلين اگر براى جوامع بشرى كه از طبع اوليه و هدايت عقلانى خويش فاصله نگرفته‌اند درست تبيين و ارائه گردد قابل درك و پذيرش است، و بر اساس همين عقلانيت و تفقه جامع نگر است كه عالمان و فقيهان ما مى‌توانند در چارچوب مفاهيمى مشترك، ميان بشر امروز سخن بگويند؛ مفاهيمى كه همه جوامع بشرى و وجدان‌هاى انسانى بر آن آگاهى و اذعان دارند و بر آن تفاهم كرده‌اند از اين‌رو و با اين توجه مايه شگفتى نخواهد بود كه در يك اثر كاملا فقهى و يك متن حوزوى در قالب استفتاء و افتاء كه پيش روى داريد، مفاهيمى جهانى ـ انسانى چون حقوق انسان، عدالت، نفى تبعيض، كرامت و حرمت انسان، امنيت فردى و اجتماعى و جهانى، آزادى، وفاى به پيمان، حقوق زن، مساوات در برابر قانون، حقوق معنوى و امثال آن كه مفاهيمى شناخته شده در جهان‌اند و همه ريشه در قرآن و سنت دارند به عنوان بخشى از مبانى فقهى، نظرات و احكام مشاهده شود و مورد استدلال و اهتمام قرار گيرد.

اجتهاد شيعى با همين منطق و مبانى است كه در عرصه عمل حتى در سطح جهانى، آنجا كه مسائل عام جهانى و مرتبط به امنيت و صلح و مبارزه با بى‌عدالتى و حقوق ملت‌ها و حرمت بى گناهان مطرح است، به زيبايى و استوارى تمام ميان منطق جهادى و عدالت خواهانه خويش و سلوك انسانى و امنيت اجتماعى و خشونت زدايى چارچوب و رابطه‌اى درست و قابل دفاع برقرار مى‌كند و ظلم و جنايت نسبت به حقوق انسان‌ها را در هر سطحى كه باشد مردود مى‌شمارد؛ چه از سوى قدرتها و دولت‌هاى شناخته شده و چه از سوى گروههاى خشونت محور و طرفداران و عاملان ترور. اجتهاد شيعى با منطق انفتاح باب علم، هم زمينه گسترش علوم اسلامى و معارف دينى را فراهم ساخته و هم ظرفيت پذيرش ديدگاه‌ها و شرح صدر علمى جامعه به ويژه نخبگان و فرهيختگان را بالا برده و مشروعيت بخشيده است، و هم در مقام التزام‌هاى قلبى و معرفتى و هم در عرصه عمل، به ويژه در اعمال فردى. البته روشن است مديريت جامعه و كشوردارى نيازمند وحدت رويه و ضوابط و چارچوب‌هاى هماهنگ و فراگير است و آنچه عهده‌دار اين مهم است «قانون» مى‌باشد كه بايد بر جامعه حاكم باشد و طبعآ اين امر حياتى نمى‌تواند محدود به برداشت علمى اين فرد يا آن فرد خاص باشد.

پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعى

آنچه بيش از همه، مناسبات اجتماعى و روابط ميان بشر و حوزه تصرفات آدميان را شكل مى‌دهد و حوزه تصرفات انسان را ترسيم مى‌كند حقوق فردى و اجتماعى، حقوق جزايى و مقررات و چارچوب‌هاى قضايى است، كه در واقع ضامن اجراى درست قانون است. فقه اسلامى نيز كه عهده‌دار بيان احكام و مقررات شرع مقدس مى‌باشد بيشتر بخش‌ها و مسائل آن مربوط به همين قسمت است. بر اساس يك تعبير رايج كه احكام فقهى به دو بخش عبادات و معاملات تقسيم مى‌شود، عبادات حداكثر به ده كتاب فقهى محدود مى‌گردد، در حالى كه بخش معاملات نزديك به چهل كتاب فقهى را شامل مى‌شود. محقق حلى نيز در كتاب بسيار ارزشمند و محورى خود «شرايع الاسلام» در يك تقسيم ثنائى و منطقى، فقه را به چهار بخش عبادات، عقود، ايقاعات و احكام تقسيم مى‌كند و با همين تقسيم‌بندى، اجمالا نشان مى‌دهد كه حدود سه چهارم فقه را مباحث و مسائل و احكامى تشكيل مى‌دهد كه امروز زير عنوان «حقوق» با شاخه‌هاى مختلف آن، قرار مى‌گيرد.

به تعبير ديگر، دنيا مزرعه آخرت است و هدف نهايى بعثت پيامبران الهى نيز هدايت انسان به سعادت جاودانه است، و شكل دهى رابطه انسان با خداى متعال، با خود، با طبيعت و با جامعه، دستور كار آنان بوده است، ولى معلوم است كه هر دنيايى نمى‌تواند كشتگاه آخرت باشد. هر جامعه‌اى اگر بر اساس مناسبات الهى ـ انسانى از جمله نظام حقوقى درستى كه پيامبران: و در رأس آنان و خاتم آنان پيامبر بزرگوار اسلام (ص) منادى آن بوده‌اند تنظيم نشود و آدميان به اين نظرات و چارچوب‌هاى حقوقى تن ندهند، انتظار اينكه آن جامعه (دنيا) خاستگاه و بستر مناسبى براى تأمين سعادت جاودانه (آخرت) باشد، انتظارى دور از واقع است. يك جامعه حتى اگر به سعادت محدود و منقطع زندگى مادى و دنيايى خويش نيز اهتمام داشته باشد و آن را مقدمه خوشبختى جاودانه خويش نشمارد يا آن را كم رنگ سازد، اما ترديدى نيست در دستيابى به همان صلاح و سعادت محدود نيز، نيازمند همين مقررات و چارچوب‌ها مى‌باشد و درست از همين نقطه است كه هر جامعه‌اى حتى اگر به رفتار فردى و سلوك شخصى و زندگى خصوصى افراد نظرى نداشته باشد، اما مناسبات عمومى و روابط اجتماعى را كه بر اساس مصالح عمومى شكل گرفته، براى همه افراد جارى و حاكم مى‌شمارد.

ششم: اجتهاد و پرسش‌هاى نو

گسترش مناسبات اجتماعى به گونه عام و تحوّلات گسترده‌اى كه امروزه در عرصه‌هاى مختلف اجتماعى و روابط جهانى به وجود آمده، زندگى‌هاى بسيط و مناسبات محدود ديروز را دچار پيچيدگى‌ها و لايه‌ها و ابعاد مختلفى كرده و زمينه‌هاى گسترده‌اى را براى طرح مسائل تازه فراهم ساخته و حوزه‌هاى علميه و مشخصآ اجتهاد شيعى را به ويژه در حوزه‌هاى حقوقى و اجتماعى مواجه با پرسش‌هاى فراوان كرده است.

طرح سؤال و آنچه با تعبير «استفتاء» از آن نام برده مى‌شود براى مجامع علمى يك فرصت و نعمت است. تاريخ علمى حوزه‌هاى اجتهادى شيعه به خوبى نشان مى‌دهد كه بخش عمده‌اى از دستاوردها و آثار علمى و فقهى، نتيجه همين پرسش‌ها بوده است كه در زمان خود وظيفه مكلفان و مقلدان را مشخص مى‌كرده و در طول زمان سرمايه علمى حوزه‌ها به شمار مى‌رود. سرازير شدن استفتاهاى حقوقى و قضايى با توجه به مناسبات اجتماعى و ارتباطات اينترنتى يك فرصت استثنايى براى حوزه‌هاى فقهى بوده و هست؛ هم براى فقيهان و عالمان، و هم براى پرسشگران حقيقى و حقوقى كه در پى راهكارهاى شرعى و دينى مى‌باشند. اما پيداست كه در اين ميان، سطح بهره جستن از اين فرصت به سطح علمى و كارايى و راهگشايى پاسخ‌ها، با فهم درست سؤال (شناخت موضوع)، روشن بينى، سلطه علمى و قوّت و جامعيت اجتهاد افراد رابطه مستقيم دارد.

طرح سؤال مبتنى بر شناخت موضوع است و سؤال كننده پرسش خود را بر اساس تصور و شناختى كه از اين موضوع دارد شكل مى‌دهد و با انتقال آن در واقع توليد مسئله مى‌كند. مجتهدى مى‌تواند مسئله را در بوته اجتهاد خويش قرار دهد و با آن محك زند كه شناخت كافى از موضوع داشته باشد. اين شناخت در بسيارى موارد بايد از سطح تصور و شناخت ابتدايى و اجمالى سؤال كننده فراتر رود و ديگر ابعاد و مناسبات پيچيده موضوع را كه چه بسا مورد توجه سؤال كننده نبوده در بر مى‌گيرد و اين نكته بسيار مهم و حتى گاه تعيين كننده‌اى در پرسش و پاسخ مى‌باشد. حتى گاه حالات روحى و شخصى سؤال كننده نيز در نوع جواب دخالت دارد.

اگر برخى فتاوا خود پرسش‌ها و مشكلاتى را پديد مى‌آورد، يكى از دلايل آن ناشى از شناخت ناقص موضوع است، و يك وجه تمايز و ملاك ارزش‌گذارى مجموعه‌هاى استفتا نيز همين امر است. اگر مجموعه ارزشمندى كه پيش رو داريد، هم حجم گسترده و متنوع و كم نظيرى از سؤالات را در بر دارد، هم در پاسخ‌ها به جوانب مختلف موضوعات توجه عالمانه شده است، و هم پاسخ‌ها علاوه بر قوّت اجتهاد و روشن بينى و ممارست زياد و تلاش‌هاى بسيار كه حضرت آيت الله صانعى در نگاه مستقل و مباشر و مسائل و منابع فقهى دارند، برخاسته از تلاش وافر ايشان در شناخت درست موضوع است كه حضور عملى ايشان در بخشى از عرصه‌هاى حقوقى و قضايى اين شناخت را تقويت كرده است. تنها نگاه به فهرست مسائل اين مجموعه و مرور اجمالى پاسخ‌هاى فقيهانه آن، يادآور مجموعه ارزشمند «جامع الشتات» است كه از فقيه برجسته و جامع‌نگر و بسيار دقيق دوره متأخر حضرت آيت الله مرحوم ميرزاى قمى (ره) بر جاى مانده است.

همين خبرگى و فقاهت راهگشاست كه اين حجم از استفتاهاى متنوع و باارزش را به سوى محضر فقهى ايشان روانه مى‌كند و اينك پس از چند سال مجموعه‌اى كارگشا و ارزشمند را پيش روى صاحب نظران، پژوهشگران، حقوقدانان، وكلا، دست اندر كاران قانون و قضا و اجرا، مقلدان و حتى جويندگان پرسش فقهى مى‌گذارد؛ مجموعه‌اى كه به خوبى مى‌تواند حقوقدانان و متوليان امر قضا در سطوح مختلف حقوقى و كيفرى را كمك كند و در پاره‌اى موارد راهگشاى پيچيدگى‌ها و دشوارى‌هاى موجود آنان باشد.

هفتم: نقش فقه در قضا و حقوق

آشنايان به فقه و حقوق مى‌دانند كه قوانين و مقررات حقوقى كشور ـ چه در بخش مدنى و چه جزايى و چه آيين دادرسى ـ، يا مستقيم از فقه گرفته شده يا در چارچوب موازين و مبانى فقهى و شرعى تهيه شده است و اگر عرف‌هاى جارى و اعتبارات عقلايى و بناگذارى‌هاى اجتماعى نيز بخشى از منابع قانونگذارى است، اما معلوم است كه در محدوده شرع و با اين پيش شرط بوده است كه مخالفتى با موازين فقهى و شرعى ندارد. بنابراين، اساس مقررات و قوانين ياد شده، فقه و احكام شرعى است. علاوه بر اين حتى در سطح قانون اساسى كشور و به عنوان يك اصل در آيين دادرسى، پيش‌بينى شده است كه «قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاواى معتبر حكم قضيه را صادر نمايد، و نمى‌تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد».

بر اين اساس، مى‌توان به رابطه تنگاتنگ فقه و حقوق از يك سو، و فقه و قضا از سوى ديگر پى برد. اگر در اين مجموعه، پرسش‌هاى عالمانه و كارشناسانه متعددى مى‌يابيم كه نشان مى‌دهد از سوى كارشناسان امر حقوق و قضا و محاكم و قضات محترم و اطراف دعوا طرح شده، به خاطر همين نياز مستمر است كه از جمله در بخش قضا در قانون اساسى نيز پيش‌بينى شده و دست‌اندركاران امر قضا را در سطوح مختلف، نيازمند فقها و مراجعى چون حضرت آيت الله صانعى مى‌كند، كه از يك سو توانايى‌ها و برجستگى‌هاى اجتهادى و فقهى، فتاواى ايشان را در طراز فتاواى معتبر قرار مى‌دهد، و از سوى ديگر آشنايى نزديك ايشان به موضوع قضا و حقوق جزايى و مدنى و تجربه و مهارتى كه در اين زمينه داشته‌اند، بسيار راهگشا است؛ و از سوى ديگر و به عنوان يكى از ويژگى‌هاى اين مجموعه، استدلال‌ها و مستنداتى است كه هر چند به اجمال، در بسيارى از پاسخ‌ها به شيوه هميشگى معظم له آمده است و براى قضات محترم و كارشناسان امر قضا، در دستيابى به نظر نهايى فقهى و حتى در تشخيص برخى موضوعات و تطبيق موارد، بسيار سودمند است.

هشتم: اصول و ملاك‌هاى حاكم

آشنايى با نگاه اجتهادى و مبانى فقاهتى حضرت آيت الله العظمى صانعى و آثار فقهى ايشان از جمله اين مجموعه ارزشمند به خوبى نشان مى‌دهد كه معظم له در كنار چارچوبها و موازين عام اجتهاد جواهرى، به برخى مبانى و اصول معرفتى و فقهى به مثابه اصول حاكم و تعيين كننده، توجه و اهتمام ويژه دارند و آن‏ها را پايه‌هاى ثابت منظومه فكرى حوزه فقهى خويش مى‌شمارند و همين ويژگى كلى است كه برخى از فتاواى ايشان را به ويژه در مناسبات اجتماعى و حقوقى، از ديگر تلاش‌هاى فقهى و دستاوردهاى اجتهادى متمايز و برجسته مى‌سازد. طبعاً ارزيابى فتاوا و ديدگاه‌هاى فقهى ايشان نيز بايد با لحاظ همين اصول و معيارها صورت پذيرد و از آن نقطه شروع شود. برخى از آن نكات اينهاست كه به اختصار و بدون ذكر مستندات عقلى يا نقلى آن بازگو مى‌شود:

الف) همه انسانها داراى حرمت و كرامت‌اند و از ارزش و حقوق انسانى برخوردارند و هيچ كسى نمى‌تواند اعتقادات خويش را مجوز تعرض به حقوق ديگران و تصرّف در شئون مادى، معنوى، فردى يا اجتماعى آنان بشمارد. جان و مال و عرض و آبرو و آزادى و حقوق انسانى همه انسانها بايد مصون بماند واستثناها و تخصيص‌ها نيز امرى فراگير و عام است و اعتقادات در آن نقشى ندارد. به عنوان مثال، همان گونه كه غيبت و تهمت نسبت به شيعه جايز نيست، نسبت به ديگران نيز ـ چه مسلمان و چه غير مسلمان ـ جايز نيست و اگر مواردى به عللى جايز باشد، نسبت به همه است.

ب) عدالت يك اصل حاكم و ارزش انسانى و فراگير و جهانى است و اعتقادات و جنسيت و قوميت دخالتى در آن ندارد و نمى‌تواند آن را مقيد و محدود سازد و همان گونه كه آيت الله شهيد مطهرى نيز تأكيد كرده، اصل عدل از مقياس‌هاى اسلام است و در سلسله علل احكام مى‌باشد. بنابراين، هيچ حكم شرعى نمى‌تواند با اين اصل در تعارض باشد و هيچ اجتهادى نمى‌تواند خلاف آن را تجويز كند.

ج) در عين ضرورت تعبّد به احكام شرعى و دستورات الهى، اين امر مانع از بهره جستن از عقل و اصول عقلانى و دستاوردهاى عقلى در محدوده‌اى كه عقل آدمى مجاز به ورود است نمى‌شود، چرا كه اساس پذيرش دين، عقل است و يكى از تأكيدات و ارشادات مكرر قرآن و سنتْ توجه به اين منبع بى‌كران و استفاده از آن است. بسيارى از احكام شرعى به ويژه در محدوده حقوق قضا و جزا، همانهاست كه امت‌ها و جوامع غير اسلامى نيز آن را اجمالا دارند و شرع مقدس تأسيس مستقلى نداشته است. جوامع مختلف به اقتضاى احكام عقل «عملى» يا با اعتبارات عقلايى و نيازهاى روزمرّه خويش آن‏ها را در طول تاريخ به وجود آورده يا پذيرفته‌اند. عقل اگر به عنوان يك منبع مستقل در كنار كتاب و سنت و اجماع مطرح مى‌شود، بايد در فقه نيز عملا جايگاه خود را داشته باشد.

د) قاعده نفى حَرَج، حكمى قطعى است كه فقهاى اسلامى به آن اذعان دارند و در اجتهاد خويش به عنوان يك اصل پذيرفته‌اند. اما سعه و ضيق اين قاعده نكته‌اى است تعيين كننده. اگر چنان كه آياتى چند و رواياتى بسيار گواه است، پذيرفتيم اساس تشريع بر نفى حَرَج و عُسر و مشقت است و حَرَج نيز همانند ديگر مفاهيم عرفى است كه شرع مقدس تعريف جداگانه‌اى از آن ارائه نكرده، پس ملاك آن نيز عرف خواهد بود، مگر اينكه شارع اقدس در جايى دخالت كند و مقصود خويش را به صورت موردى و مصداقى بيان كند، چه در توسعه و چه در تضييق.

ه ) علاوه بر اينكه اساس تشريع بر نفى عسر و حَرَج است، اصل (سهولت) در دين نيز يك معيار حاكم است كه حتى در تعارض ميان دو روايت، به عنوان يك مرجّح مورد توجه است. شرع مقدس نه تنها براى سختگيرى مشقت‌آور و به حَرَج انداختن نيامده، بلكه آسان‌گيرى يكى از اصول آن است.

نهم: شاخصه كارآمدى فقه

يك اصل محورى ديگر در نوع نگاه اجتهادى و فقاهت فقهايى چون حضرت آيت‌الله العظمى صانعى كه مبتنى بر بينش كلى و فقاهتى حضرت امام خمينى (س)، شكل گرفته، اين است كه وضع احكام شرع مقدس چه عبادات و چه ساير بخش‌ها به اين هدف است كه در همه زمان‌ها و مكان‌ها جامه عمل پوشد و در عمل بر مناسبات فردى و اجتماعى آدمى حاكم گردد. شرعْ براى زمان يا مكان خاصى نيامده است. پس از يك سو، تشريع احكام، به هدف اجرا بوده است و از سوى ديگر فردو جامعه بايد بر اساس فقه به معناى وسيع كلمه اداره شود. و حتى اگر لزوم مديريت فقهى جامعه مورد ترديد يا انكار باشد، اما شكى نيست كه احكام و مقررات شرعى، يعنى هر آنچه فقه به عنوان دستاورد خويش، پيش روى فرد و جامعه مى‌گذارد، بايد جنبه عملى پيدا كند. اين نشان مى‌دهد كه احكام شرعى در ذات خود چنين قابليتى را دارا هستند و اجتهاد به مثابه يك روش ـ چنان كه در آغاز تأكيد شد ـ بايد بتواند اين قابليت را نشان دهد. اگر قرار بود اسلام و شريعت فقط در اذهان و الفاظ بماند و اجتهاد ثمره‌اى عملى براى فرد و جامعه جز همان ثمرات علمى نداشته باشد، مشكل چندانى وجود نداشت، ولى اگر فقه، تئورى اداره انسان از گهواره تا گور است، آن وقت بايد ديد كدام اجتهادْ واقع بين‌تر و عملى‌تر و بيشتر براى جامعه و جهان قابل فهم و پذيرش است.

شرع را بايد در اين سطح نشاند و نگريست كه مى‌خواهد جامعه بشرى را كاملا اداره و هدايت كند و فقه عهده‌دار ترسيم مقررات و احكام و وظايفى است كه همه جوامع مى‌خواهند به آن پايبند باشند والّا، لازمه آن همان خواهد شد كه حضرت امام خمينى (س)، در پاسخ به يك برداشت نادرست، يادآور شدند كه طبق آن برداشت «تمدن جديد به كلى بايد از بين برود و مردم كوخ‌نشين بوده و يا براى هميشه در صحراها زندگى نمايند».

بنابراين، يكى از شاخصه‌هاى اجتهاد جواهرى كه حضرت امام بر آن تأكيد داشتنداين است كه، دستاوردهاى فقهى آن بتواند در جامعه پياده شود و با تمدن حال وآينده سازگار و در جهان كنونى قابل درك و دفاع باشد. ثمرات ديدگاه فقهايى چو حضرت آيت ‌الله صانعى كه از جمله در اين مجموعه فقهى فتوايى، منعكس شده، تقويت نظريه كارآمدى فقه در اداره جوامع حال و آينده است، و اين ثمره را نبايد كم شمرد.

------------

[1]. كافى، ج 7، ص 175.

[2]. صحيفه نور، ج 17، ص 205.

[3]. صحيفه نور، ج 21، ص 189.

[4]. ده گفتار، ص 98.