آنچه تاكنون به اثبات رسيد، ثبوت ولايت براى مادر با عموم ادله بود، با آن ادله تنها اقتضا و زمينه ولايت مادر به اثبات مى‌رسد، انحصار و تقدم اين ولايت بر ولايت ديگران در گرو اثبات اين مسئله به صورت خاص است.

مشهور كه ولايت جد پدرى را مقدم مى‌دارند، در برابر ادله عام، به ادله‌اى خاص تمسك مى‌كنند و تقدم ولايت جد بر ديگران را به اثبات مى‌رسانند؛ گرچه ممكن است در ادله عام نيز مناقشاتى داشته باشند، ليكن مهم در نزد آنان تمسك و استناد به اين ادله خاص است. بنابراين، نخست بايد اين ادله مورد نقد و بررسى قرار گيرد، و سپس شواهد و قراين بر اختصاص و تقدم ولايت مادر اقامه گردد.

از اين رو، نخست به نقد و بررسى ادله ولايت جد پرداخته و سپس به اقامه شواهد و قراين بر تقدم مادر مى‌پردازيم.

يك. نقد و بررسى ادله مشهور

در برابر ادله و شواهد ياد شده، مشهور فقيهان در اثبات ولايت جد و نفى ولايت مادر به دو دليل استناد جسته‌اند؛ يكى روايات و ديگرى اجماع. اينك به نقد و بررسى اين دو دليل مى‌پردازيم:

1. روايات

سه دسته از روايات مستند مشهور قرار گرفته‌اند، دو دسته از آن مربوط به باب نكاح و يك دسته مربوط به باب وصيت است.

دسته اول. روايات ولايت پدر و جد در ازدواج دختر باكره رشيده

مراد از اين روايت‌ها، رواياتى است كه بر لزوم اجازه پدر و جد در ازدواج دختر بالغ و رشيد دلالت دارند؛ از قبيل: ... قال: إذا زوّج الرجل إبنة ابنه فهو جائز على ابنه ...؛[1]

محمد بن مسلم از امام باقر يا امام صادق (ع) نقل مى‌كند: هرگاه مردى دختر پسر را شوهر دهد بر پسرش نيز نافذ است. گفتم: اگر پدر دختر به مردى متمايل است و جد دختر به مردى ديگر [چه بايد كرد؟]، فرمود: جد دختر به ازدواج وی سزاوارتر است.[2]

ليكن اين روايت‌ها ارتباطى به مسئله مورد بحث ما ندارد، زيرا بحث ما مربوط به ولايت بر صغير است و اين روايت‌ها به ازدواج دختر باكره و رشيد مربوط است و بر فرض ثبوت،[3] اين يك نحو ولايت خاصّ تعبدى و مخصوص به موردش مى‌باشد. گذشته از آنكه اين مسئله هم در روايات و هم در فتاوا محل اختلاف است و بدين جهت، شهيد ثانى مى‌گويد: اين مسئله از مسائل مشكل است و خروج از آن كارى دشوار مى‌باشد.[4]

دسته دوم. روايات ازدواج دختر صغير توسط پدر و جد

در اين روايت‌ها به پدر و جد اجازه داده مى‌شود كه دختر نابالغ خود را شوهر دهند؛ مانند:

... سألت ابا عبدالله (ع) عن الجارية الصغيرة يزوجها ابوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال: لا، ليس لها مع أبيها أمر.[5]

عبدالله بن صلت مى‌گويد: از امام صادق (ع) درباره دختر خردسالى كه پدرش او را به ازدواج درآورده پرسيدم كه آيا پس از بلوغ، اختيارى [در فسخ ازدواج] دارد، فرمود: خير با وجود پدر اختيار ندارد.[6] و[7]

استدلال به اين روايات نيز مخدوش است؛ زيرا:

اولاً. در تمام اين روايات، سؤال شده است كه پدرى فرزند كوچكش (دختر يا پسر) را همسر مى‌دهد، حكم آن چيست؟ و امام (ع) فرموده است: مانعى ندارد. آيا اين مى‌تواند دليل بر نبود چنين حقّى براى مادر باشد؟ امام (ع) به مقتضاى مفاد سؤال پاسخ داده است. به عبارت ديگر، روايات از شمول نسبت به مادر «قاصر» است نه اينكه دلالت بر خلاف آن يعنى نفى ولايت مادر دارد. پرسش‌ها نيز برخاسته از فرهنگ و عرف آن زمان است كه مرسوم نبود مادران، دخترانشان را شوهر بدهند. به سخن ديگر، مرد سالارى حاكم، اجازه دخالت مادران را نمى‌داد و مردان همه كاره زندگى بودند و زنان جايگاهى نداشتند؛ همانند روزگار كنونى نبود كه زن حقّ رأى داشته باشد و بتواند وكيل، وزير يا پزشك شود. بنابراين، نپرسيدن از چنين حقّى براى مادر، ناشى از عدم ابتلا و نياز از نظر جريان تاريخى است. صِرف سؤال نكردن از حقّ مادر در اين خصوص، دليل بر نفى آن نمی‌شود، و اثبات شیء نفى ما عدا نمی‌كند و بالضروه مفهوم ندارد،

ثانياً. خود اين رواياتْ يكدست نيستند و معارض دارند. مفاد روايت معارض اين است كه عقد ولىّ بر صغيره بعد از بلوغ، عقدى جايز است و دختر بالغ شده حقّ فسخ دارد، در حالى كه روايت قبل دلالت داشت كه عقد ولىّ بر صغيره پس از بلوغ نيز عقد لازم است. يزيد كناسى مى‌گويد:

قلت لابي جعفر (ع): متى يجوز للاب أن يزوجّ ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين ...؛[8]

به امام باقر (ع) گفتم چه زمانى پدر مى‌تواند دخترش را شوهر دهد و از وى نظر نخواهد؟ فرمود: آن گاه كه از نُه سال بگذرد و اگر پيش از نُه سالگى او را به ازدواج درآورد، وقتى نُه ساله شد، حق خيار دارد. گفتم: اگر پدر پيش از نُه سالگى او را به ازدواج درآورد و نُه ساله شد و سكوت اختيار كرد و مخالفت نكرد آيا ازدواج بر او رواست؟ فرمود: تا زمانى كه نُه سالگى‌اش كامل نشده، نمى‌تواند مخالفت ورزد يا خود تصميم گيرد، و وقتى به نُه سالگى رسيد، حق اظهار نظر به موافقت يا مخالفت دارد؛ گرچه هنوز قاعده نشده باشد. گفتم: آيا حدود بر او و به نفع او اجرا مى‌شود كه تنها نُه سال دارد و قاعده نشده است... .

ثالثاً. در يكى از همين روايات، علاوه بر پدر، تعبير «ولىّ» را نيز اضافه كرده است و «ولىّ» اختصاص به پدر ندارد، مادر نيز اگر سرپرستى فرزند را بر عهده گرفت، مشمول اطلاق اين روايت مى‌شود. على بن يقطين مى‌گويد:

سألت أبا الحسن (ع): أتزوّج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوّج الغلام ...؛[9]

علی بن يقطين مى‌گويد: از امام كاظم (ع) پرسيدم آيا دختر بچه‌ها و پسر بچه‌هاى سه ساله به ازدواج در مى‌آيند و كمترين سنى كه ازدواج آن‏ها در آن جايز است چيست؟ و اگر دختر بچه به سن بلوغ رسيد و از آن ازدواج خشنود نبود، چه حكمى دارد؟ فرمود: اگر پدر و يا ولىّ او رضايت دارند، ازدواج مشكلى ندارد.

رابعاً. مفاد اين روايات اثبات حقّ تزويج فرزند صغير براى پدر است، و شامل امور ديگر چون حق طلاق نمى‌شود. چنان كه در روايت محمد بن مسلم به عدم ولايت بر طلاق تصريح شده است.

سألت أبا جعفر (ع) عن الصبي يُزوّج الصبية، قال: إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم ...؛[10]

محمد بن مسلم گويد: از امام باقر (ع) درباره ازدواج پسر بچه و دختر بچه پرسيدم؟ فرمود: اگر پدرِ آن دو كودك آنان را به ازدواج در آورده‌اند جايز است، ولى دو كودك پس از بلوغ حق خيار [بر هم زدن ازدواج را] دارند. پس اگر رضايت دادند، مهريه بر عهده پدر است. گفتم: آيا پدر مى‌تواند در كودكىِ فرزند، طلاق را اجرا كند؟ فرمود: خير.

بنابراين، بر فرض دلالت اين روايت بر عدم ولايت مادر، تنها شامل اين گونه ولايت ناقص مى‌گردد و نمى‌تواند مانع و معارض ولايت مادر بر اموال صغير كه مستفاد از روايات ولايت پدر و جد و ادلّه آن بر اموال صغير بوده گردد، چون آن ولايت متفاوت از اين ولايت است.

خامساً. در برخى از روايات آمده است كه برادر و هر كسى كه عهده‌دار مال دختر صغير است، حق دارد او را شوهر دهد.

عن ابى عبدالله (ع) قال: سألته عن الذى بيده عقدة النكاح؟ قال: هو الأب و...؛[11]

ابو بصير گويد: از امام صادق (ع) درباره كسى كه عقد ازدواج به دست اوست پرسيدم؟ فرمود: پدر، برادر، وصى و هر كسى كه حق دارد در اموال زن دخل و تصرف كند. پس هر كدام از اينها كه مهريه را ببخشد، نافذ خواهد بود.

اين سخن عيناً در روايت علاء بن رزين و محمد بن مسلم از امام باقر (ع) آمده است؛ با اين تفاوت كه پايان حديث علاء بن رزين چنين است:

فـاىّ هـؤلاء عفا فعفوه جائز فى المهر إذا عفا عنه؛[12]

پس هر يك از اين چند نفر مهريه را ببخشد، روا باشد.

سادساً. به نظر مى‌رسد ولايت مطلق براى پدر و جد، در ازدواج فرزند صغير، مورد خدشه است و ولايت آنان فى الجمله ثابت است، و پدر و جد چنين حقّ كلى ندارند،[13] بلكه ولايت به صورت فى‌الجمله برايشان ثابت مى‌باشد.

دسته سوم: روايات وصيت

اين روايت‌ها در ابواب كتاب الوصايا پراكنده است و مضمون آن‏ها از اين قبيل است:

عن أبى عبدالله (ع) قال فى رجل مات و أوصى الى رجل و له ابن ... .[14]

از امام صادق (ع) درباره مردی سؤال شد كه از دنيا رفته و فرزندى خردسال دارد و به مردى وصيت كرده است. كودك چون بالغ شد. نزد وصى رفت و گفت مالم را به من بده مى‌خواهم ازدواج كنم. وصى از پرداخت مال امتناع ورزيد جوان بدين جهت به زنا گرفتار شد، امام صادق (ع) فرمود: دو سوم گناه اين جوان زنا كار بر عهده مردِ وصى است كه از اداى مال وى امتناع ورزيد تا بدان مال ازدواج كند.

آنچه در اين روايات آمده، اين است كه مردى نسبت به اموال فرزندانش وصيت مى‌كند و براى آنان وصىّ قرار مى‌دهد. در هيچ موردى از پرسش‌ها نيامده كه زن چنين وصيّتى كند. اين نشان مى‌دهد كه اگر زن نسبت به امور فرزندان صغير وصيّت كرد و كسى را وصیّ قرار داد، بى‌اثر است و او چنين ولايتى ندارد.

استدلال به اين دسته روايات، بسيار ضعيف است. زيرا روشن است كه اين گونه روايات در مقام سؤال و جواب و بيانِ حرمت تخلّف وصى از دادن اموال صغير بعد از بلوغ و رشد كودك مى‌باشد، نه در مقام بيان اثر داشتن وصيت مرد، تا گفته شود چون سخن از وصيت زن نيامده پس او ولايت بر صغير ندارد. شاهد اين دعوا ذيل روايت است، كه نپرداختن اموال از سوى وصى، سبب وقوع جوان در گناه و معصيت مى‌باشد و تأكيد اصلى روايت بر اداى امانت از سوى وصى است، بدون آنكه به وصيت كننده اهتمام و اعتنايى باشد و اگر در روايت از مرد، نام برده شده، خصوصيتى ندارد، چه اينكه زنان اموالى نداشتند تا وصيّت كنند و يا چنين امرى رايج نبوده است، به هر حال متفاهم عرفى از اين گونه روايات كه موضوع حكم، وصى و وصايت است، نبود خصوصيت براى مرد است و فقه از اين‌گونه استفاده‌ها و تعميم‌ها پُر مى‌باشد و فهم عرفى در مكالمات روزمرّه و در زبان قانون، بهترين دليل و حجت بر اين تعميم است چنان كه اصل بر اشتراك مى‌باشد، مگر آنكه دليلى بر خلافش باشد.

گذشته از آنكه در برخى روايت‌ها نيز تعبير وصى آمده كه عموميت دارد؛ مانند اين حديث:

سألت الرضا (ع) عن وصى أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذى لهم فيأبون عليه كيف يصنع قال: يرّد عليهم و يكرههم عليه؛[15]

اسماعيل مى‌گويد: از امام رضا (ع) درباره وصى يتيمانى پرسيدم كه به سن بلوغ رسيده‌اند و از وصى اموال خود را طلب مى‌كنند و آن‏ها امتناع می‌ورزند چه بايد كرد؟ فرمود: بايد آنان را وادار كرد تا اموال يتيمان را برگردانند.

مؤيد ثبوت ولايت زن، جواز وصىّ بودن وى مى‌باشد كه مطابق با اصول و قواعد فقهى است و روايت على بن يقطين هم بر آن دلالت دارد.

سألت أبا الحسن (ع) عن رجل أوصی إلى امرأة ...؛[16]

على بن يقطين گويد: از امام رضا (ع) درباره مردى كه به زنى وصيت كند و كودكى را در وصيت شريك نمايد. پرسيدم؟ فرمود: اين وصيت نافذ است و زن مى‌تواند به وصيت عمل كند و منتظر بلوغ كودك نباشد، و وقتى كودك بالغ شد، بايد رضايت دهد، مگر آنكه طبق وصيت عمل نشده كه بايد آن را به گونه‌اى كه ميت وصيت كرده، برگرداند.

وجه تأييد آن است كه وصى بودن بر صغار هم نوعى ولايت است، ليكن ولايت قهرى نمى‌باشد و معلوم است كه در قابليت و امكان ولايت، قهرى بودن بى‌تأثير است، بلكه خودش معلول قابليت است.

آنچه مايه تأسف و تعجب است و به هيچ وجه نمى‌توان آن را پذيرفت، سه روايت در باب وصيّت است كه مى‌توان احتمال داد دست جعل با اغراض سوء خود، آن‏ها را ساخته. مفاد اين روايات اين است كه يكى از مصاديق «سفهاء» در آيه شريفه ﴿وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَلَكُمُ...﴾[17] و در رديف شارب‌الخمر [ميگسار]، زنان‌اند و آنان نبايد وصىّ قرار گيرند!

1. روايت عياشى كه مى‌گويد:

و في رواية عبدالله بن سنان قال: لا تؤتوها شرّاب الخمر والنساء؛[18]

عبدالله بن سنان گويد: اموال را به ميگساران و زنان مسپاريد.

2. همين مضمون در روايت ديگرى به امام باقر (ع) نسبت داده شده است.

سئل أبو جعفر (ع) عن قول الله عزّوجلّ: ﴿وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَلَكُمُ... ﴾، قال: لا تؤتوها شرّاب الخمر ولا النساء، ثم قال: وأي سفيه أسفه من شارب الخمر؛[19]

امام باقر (ع) درباره آيه ﴿وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَلَكُمُ... ﴾ فرمود: اموال را به ميگساران و زنان مسپاريد. چه كسى از ميگسار سفيه‌تر است؟

3. موثقه سكونى.

عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن على (ع) قال: المرأة لا يوصى إليها لأنَّ الله عزوجل يقول: ﴿وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَلَكُمُ...﴾؛[20]

امام على (ع) فرمود: به زن وصيت نشود؛ زيرا خداوند عزوجل فرموده است: «اموالتان را به سفيهان مسپاريد».

مفاد اين روايت‌ها خلاف اصول مسلّمه قرآن و سنت و عقل است و لذا على‌رغم اينكه برخى از آن‏ها از نظر سند معتبرند، نمى‌توان آن‏ها را پذيرفت. آيا مى‌توان گفت تمام زنان جزو «سفها» هستند؟! آيا به همه بانوان بزرگوار در تاريخ اديان و در تاريخ اسلام و در تاريخ انقلاب اسلامى مى‌تواند چنين نسبتى داد؟!

به نظر ما احتمال اينكه روايات را جعل كردند تا بگويند از آنجا كه قدر مسلّم، و متيقّن از «اموالكم» اموال بيت‌المال است، از اين رو نمى‌شود فدك را به حضرت زهرا (س) داد! با آن همه علاقه‌اى كه حضرت امير (ع) و حضرت زهرا (س) به هم داشتند و با آن منزلتى كه در نزد يكديگر داشتند، اين نسبت را به على (ع) دادند. اين روايات را جعل كردند تا ارزش بانوان بزرگوارى چون حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت زينب كبرى (س) را تقليل دهند و تا حجّتى براى خود دست و پا كنند. آيا مى‌توان با توجه به اينكه جمع الف و لام دار افاده عموم مى‌كند، همه بانوان را ـ نعوذ بالله ـ از مصاديق سفها و در رديف شرابخواران قرار داد؟! منشأ جعل اينها نمى‌تواند چيزى جز دشمنى با اهل بيت (ع) و حضرت زهرا (س) باشد. روشن است آنچه كه در نهج البلاغه نيز به اميرالمؤمنين (ع) درباره نقص عقل و نقص ايمان زنان نسبت داده مى‌شود، درست نيست و بايد به ديوار زد و يا علمش را به اهلش كه همان معصومين ـ صلوات اللّه عليهم اجمعين ـ است، واگذار نمود، چون مسلّماً خلاف قرآن و خلاف قواعد است. چگونه مى‌شود كه زنان به دستور خداوند و از باب امتثال امر الهى نماز نخوانند و همين موجب نقص ايمان آنان گردد! آيا اطاعت امر الهى موجب نقص ايمان مى‌شود؟

2. اجماع

دومين دليل و مستند مشهور اجماع است. بلكه در مجمع الفائده و البرهان مى‌گويد:

ولا نجد دليلاً غيره صريحاً،[21]

ما دليل روشنى غير از همان اجماع نمى‌يابيم.

علامه حلى در كتاب تذكرة الفقهاء دعواى اجماع نموده است:

الولاية في مال المجنون والطفل للأب والجدّ له ...؛[22]

ولايت بر مال ديوانه و كودك، از آنِ پدر و جد پدرى است؛ هر چقدر جد پدرى بالاتر رود، و مادر، به اجماع، ولايت ندارد جز برخى شافعى‌ها كه براى مادر ولايت قايل شده‌اند، و اگر ديوانه و كودك، پدر و جد پدرى ولو اجداد پدرى را نداشت، ولايت از آن وصى پدر يا جد پدرى است و اگر وصى نباشد، ولايت به حاكم مى‌رسد كه خود آن را بر عهده گيرد و يا امينى را بر اين امر بگمارد.

در برابر اين اجماع چند ايراد جدى وجود دارد:

اولاً. اين اجماع در كتب قدما مانند انتصار، خلاف، غنيه و غير آن‏ها ديده نمى‌شود، بلكه در كتب متأخرين هم ظاهراً غير از كتاب تذكره ادعاى اجماع نشده است، وگرنه مثل صاحب جواهر كه معمولاً متعرض موارد نقل اجماع مى‌شود، آن را نقل مى‌كرد و به تذكره و مجمع البرهان بسنده نمى‌نمود؛ و روشن است كه به چنين اجماع منقولى نمى‌توان اعتماد نمود و مفيد ظن و گمان ولو ظّن نوعى به وجود چنين فتاوايى در ميان همه اصحاب نمى‌باشد و ادعاى حصول ظن نوعى كه مناط حجيت خبر ثقه است، كارى بس دشوار است.

ثانياً. چگونه مى‌توان به چنين نقلى اعتماد نمود با اينكه صاحب جواهر (ره) مى‌‌گويد:

فظاهر جملة من العبارات المعدّدة للأولياء، عدم الولاية حينئذ لاحد، بل هو صريح المحكى عن ابن ادريس.[23]

ظاهر عبارت‌هايى كه اولياى كودك را مى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شمارند، عدم ولايت شخصى بر كودك در اين هنگام است. بلكه صراحت مطلب نقل شده از ابن ادريس چنين است.

پس ظاهر برخى از عباراتى كه در مقام شمارش اوليا بوده‌‌اند، عدم ولايت براى غير آن چهار طايفه است كه يكى از آن‏ها مادر است مى‌باشد، نه همه عبارات اصحاب.

ثالثاً. عمده اين عبارات در كتب متأخرين موجود است و در كتب قدما از آن نشانى نيست. بدين جهت كتاب‌هاى فقهى جمع شده در كتاب الجوامع الفقهيه كه معمولاً حاوى متون روايات است، از اين مطلب خالى مى‌باشد. تنها در نهايه شيخ طوسى و وسيله ابن حمزه اين مسئله مطرح شده است.

در نهايه آمده است:

لا يجوز التصرّف في أموال اليتامى إلاّ ...؛[24]

روا نيست تصرف در اموال يتيمان مگر براى ولىّ يا وصى كه اجازه تصرف به وى داده شده است. پس آن كس كه ولايت دارد به امور يتيمان رسيدگى كند و اموال آنان را نگه دارد و نيازمندى‌هايشان را برطرف سازد و زراعت آنان را جمع كند و از چارپايان آن‏ها مراقبت كند، مى‌تواند به اندازه نياز و بدون اسراف از اموال آنان براى خود بردارد.

و در وسيلة الاحكام آمده است:

لا يجوز التصرّف في مال اليتيم، إلاّ لأحد ثلاثة ...؛[25]

تصرف در اموال يتيم جايز نيست، مگر براى سه گروه؛ يكى ولىّ كه همان جد است و ديگرى وصى كه پدر او را گمارده است و سپس حاكم، اگر جد و وصى نباشد يا امين و مورد اعتماد نباشد.

رابعاً. در نهايه ـ كه مقدم بر وسيله است و عباراتش معمولاً متون روايات مى‌باشد ـ ولىّ را توضيح نداده و منحصر به پدر يا جد پدرى نكرده است. پس اطلاقش شامل هر ولىّ كه ولايتش ثابت باشد مى‌شود و پيش از اين گذشت كه مادر نيز ولايت دارد.

خامساً. عبارت جواهر نيز ظهور در اجماع ندارد، زيرا وى فرموده است به قول خلاف دست نيافتم، با آنكه اگر بر رأى موافق و اجماعى دست مى‌يافت، آن را به عنوان اجماع نقل مى‌كرد.

سادساً. اگر وجود اجماع منقول را در مسئله بپذيريم و نقل آن را دليل بر اتفاق آراى اصحاب بدانيم باز هم حجت نمى‌باشد، چون با وجود روايت‌هاى ياد شده، بسيار محتمل است كه مستند اجماع كنندگان همين روايات باشد؛ بنابراين اجماع مدركى است و دليل مستقل نخواهد بود.

دو. شواهد و قراين تقدم ولايت مادر

آنچه تاكنون در مسئله ولايت مادر پس از فوت پدر، به اثبات رسيد اين است كه عموم ادله، ثبوتِ ولايت مادر بر فرزندان خردسال مى‌باشد و از سوى ديگر ادله اقامه شده بر اختصاص آن‏ها به ولايت جد و عدم ولايت مادر نيز ناتمام است و با اشكالاتى مواجه است كه قابليت آن‏ها را از استناد مى‌اندازد.

حال اگر كسى قايل شود كه پس از فوت پدر ولايت به صورتى اختصاصى از آنِ مادر است و با وجود وى نوبت به ديگران نمى‌رسد، بايد دليل و يا قرينه و شاهد اقامه نمايد. سخن ما در اين مرحله اين است كه اگر ادله ياد شده، ثبوتاً بر ولايت مادر به صورت عام دلالت دارد، و فرض سخن نيز در آنجا است كه مادر توان بر عهده گرفتن چنين ولايتى را دارد؛ يعنى از امانت و تدبير بهره‌مند است، عموم آيه.

﴿...وأُولُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللهِ...﴾؛[26] و خويشاوندان نسبت به يكديكر [از ديگران] در كتاب خدا سزاوار‌ترند،

حجت و دليل محكم و متقنى بر تقدم مادر، كه خويشاوندى و رَحِم بودنش به فرزند نزديكتر از جد است، مى‌باشد و اينكه گفته مى‌شود آيه اختصاص به مسئله ارث دارد ـ كه ناشى از غلبه تمسك به آن در مسائل ارث مى‌باشد ـ سخنى نادرست و ناتمام است، چون متعلق آيه عام مى‌باشد و مختص دانستن آن به ارث خلاف ظاهر و نوعى تفسير به رأى است. همچنين مناسبات و اعتبارات عقلايى و دينى بر اين تقدم گواهى مى‌دهد.

شرح اين دو شاهد از اين قرار است:

1. مناسبات و اعتبارات عقلايى

بى‌ترديد، عقلا و عرف انسانى مادر امين و مدبر را در رسيدگى به امور فرزند بر ديگران ترجيح مى‌دهد، دلبستگى و خيرخواهى مادر، قرابت و نزديكى او به فرزند از همه طبقاتِ خويشان به‌جز پدر به فرزند بيشتر است. اگر مادر و جد پدرى و يا هر يك از خويشان در رتبه برابر قرار گيرند، طبيعى است كه خرد جمعى انسان‌ها و فرهنگ انسانى مادر را شايسته‌تر مى‌داند.

2. توجه دين به عواطف و احساسات مادر

متون دينى يعنى قرآن و سنت به صورت‌هاى مختلف بر احترام گذاردن به عواطف و احساسات مادر صحه گذارده است. قرآن كريم رنج مادران را در دوران باردارى و وضع حمل چنين شرح مى‌دهد:

﴿وَ وَصَّيْنَا الاِْنسَـنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَـنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُو كُرْهًا وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً...﴾؛[27] و انسان را [نسبت] به پدر و مادرش به احسان سفارش كرديم. مادرش با تحمّل رنج به او باردار شد و با تحمّل رنج او را به دنيا آورد.

و در آيات متعددى انسان را نسبت به پدر و مادر سفارش مى‌كند و آن را پس از توصيه و سفارش به بندگى خود قرار مى‌دهد.

﴿وَ وَصَّيْنَا الاِْنسَـنَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُو وَهْنًا عَلَى وَهْن...﴾؛[28] و انسان را در باره پدر و مادرش سفارش كرديم؛ مادرش به او باردار شد، سستى بر روى سستى.

﴿وَ قَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَـنًا...﴾؛[29] و پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را مپرستيد و به پدر و مادر [خود] احسان كنيد.

در روايات فراوانى پيامبر و امامان فرزندان را به نيكى به مادر توصيه و سفارش كرده‌اند؛ از قبيل:

مردى به حضور رسول خدا (ص) رسيد و گفت: به چه كسى نيكى كنم؟ فرمود: مادرت. دوباره پرسيد: به چه كسى نيكى كنم؟ فرمود: مادرت و براى مرتبه سوم سؤال كرد: به چه كسى نيكى كنم؟ فرمود: مادرت. پس از آن پرسيد: به چه كسى نيكى كنم؟ پيامبر (ص) فرمود: به پدرت.[30]

شهيد اول بر اين رأى است كه اگر پدر در نماز مستحبى فرزند را صدا كرد، فرزند مى‌تواند جواب ندهد و نماز را تمام كند؛ ولى اگر مادر در نماز مستحبى فرزند را ندا داد، مستحب است نماز را قطع كرده و پاسخ مادر را بدهد.[31]

از اين نمونه‌ها در متون دينى و فقه اسلامى فراوان است و از مجموع آن‏ها چنين استفاده مى‌شود كه شريعت اسلامى به احساسات و عواطف مادر توجه ويژه دارد، اين توجه در مسئله مورد بحث نيز با مقدم دانستن مادر تحقق مى‌يابد.

اگر كسى به اين شواهد و قراين قانع نشود و از آن تقدم مادر را استفاده نكند، عمومات ياد شده در فصل نخست ولايت مادر را در كنار جد و ساير بستگان اثبات مى‌كند و اگر هر يك از آنان بدين كار اقدام كرده تصرف او نافذ است و در صورت اختلال و هرج و مرج حكومت مى‌تواند اين حق را به گروهى خاص واگذار نمايد.

جمع بندی

خلاصه سخن اين است كه عمومات قرآن و سنت براى مادر، ولايتِ بر فرزندان را اثبات مى‌كند و آنچه مشهور در تخصيص و تقييد اين عمومات نسبت به جد پدرى گفته‌اند ناتمام است و نمى‌توان بر اساس آن رأى فقهى صادر كرد، و پس از ناتمام بودن اين ادله خاص، نوبت به ادلّه و شواهد و قراينى مى‌رسد كه مادر را ترجيح مى‌دهد. پس فتوا به ولايت مادر و تقدم اين ولايت بر ولايتِ جد، مطابق قواعد و منهج‌هاى فقهى مى‌باشد.

------------

[1]. وسائل الشيعـه، ج 20، ص 289، باب 11، ح 1.

[2]. روايت‌هاى ديگرى نيز بر اين مضمون دلالت دارد، مانند: وسائل الشيعـه، ج 20، ص 273، ح 1 و 2 و 5 و ص 284، ح 2 و 7 و 8 و ص 289، ح 2 ـ 8.

[3]. نظر حضرت آيت اللّه العظمى صانعى بر عدم ولايت پدر بر دختر بالغه رشيده در عقد دايم مى باشد.

[4]. مسالك الأفهام، ج 7، ص 120 .

[5]. وسائل الشيعـه، ج 20، ص 276، باب 6، ح 3.

[6]. روايت‌هاى ديگرى نيز بر اين موضوع دلالت دارد; مانند: وسائل الشيعـه، ج 20، ص 275، باب 6، ح 1 و ص 277، ح 7 و 8 و ص 278، ح 9 .

[7]. ياد آورى مى شود كه گرچه در اين روايت و مانند آن كلمه «ابوها» به كار رفته ولى محدثان و فقيهان از آن استفاده عام كرده اند. بدين جهت صاحب وسائل عنوان بابى را كه اين روايت‌ها را در آن آورده چنين قرارداده است: «باب ثبوت الولايـه للأب والجد للأب خاصـه مع وجود الأب لاغيرهما على البنت غير البالغـه الرشيده وكذا الصبي» باب ثبوت ولايت براى پدر و جد پدرى ]با بودن پدر [ بر دخترى كه به سن بلوغ و رشد نرسيده و نيز بر پسر بچه. وسائل الشيعـه، ج 20، ص 275.

[8]. وسائل الشيعـه، ج 20، ص 278، باب 6، ح 9.

[9]. وسائل الشيعـه، ج 20، ص 277، باب 6، ح 7، باب 8 ، ح 2.

[10]. وسائل الشيعـه، ج 20، ص 278، باب 6، ح 8 .

[11]. وسائل الشيعـه، ج 20، ص 283، باب 8 ، ح 4 .

[12]. وسائل الشيعـه، ج 20، ص 283، باب 8، ح 5 .

[13]. از اين مسئله در رساله اى ديگر سخن خواهيم گفت.

[14]. وسائل الشيعـه، ج 19، ص 370، باب 46، ح 1.

[15]. وسائل الشيعـه، ج 19، ص 371، باب 47، ح 1.

[16]. وسائل الشيعـه، ج 19، كتاب الوصايا، ص 375، باب 50، ح 2 .

[17]. نساء، آيه 5 .

[18]. وسائل الشيعـه، ج 19، ص 369، باب 45، ح 11 .

[19]. وسائل الشيعـه، ج 19، ص 369، باب 45، ح 9 .

[20]. وسائل الشيعـه، ج 19، ص 379، باب 53، ح 1 .

[21]. مجمع الفائده و البرهان، ج 9، ص 231.

[22]. تذكره الفقهاء، ج 14، ص 243.

[23]. جواهر الكلام، ج 26، ص 102.

[24]. النهايـه، ص 361.

[25]. وسيلـه الاحكام، ص 279.

[26]. انفال، آيه 75.

[27]. احقاف، آيه 15.

[28]. لقمان، آيه 14.

[29]. اسراء، آيه 23.

[30]. الكافى، ج 2، ص 159، ح 9 .

[31]. القواعد والفوائد، ج 2، ص 48 .