گام‌هایی در مسیر اجتهاد پویا[1]

در آغاز

در طول دوران اجتهاد شيعي و سابقه‌ي هزار و دويست ساله آن، اين حوزه علمي فقيهان بسياري را تربيت کرده که طلايه‌داران ميدان بزرگ فقاهت و اجتهاد و استنباط بوده‌اند. برخي از فقيهاني که به نوآوري و تجديد مکتب و نظامات فقهي در ادوار مختلف شهرت دارند از آن جمله‌اند: ابن جنيد اسکافي، ابن ادريس حلي، شهيد اول و ثاني، محقق اردبيلي، ميرزاي قمي، شیخ انصاری، صاحب جواهر و ... هر يک از اين فقيهان نامدار در عصر خويش با ارائه روش‌ها و متد جديد در فقاهت، آثار ارزشمندي را پديد آوردند که موجب تکامل و احياي مجدد فقه گشته است.

در روزگار ما با اين که فقه از موقعيت و مرتبه والايي برخوردار است و فقهاي بزرگي چون حضرت امام خميني. در فقه دريچه‌هاي نويني را گشودند، اما با اين حال بالندگي و پويايي امروز آن، برازنده‌ي قامت او نيست. فقيهان بسیاری از ساليان پيش به اين ايستايي فقه توجه نمودند و در آثارشان بدان متذکر شدند. شايد بتوان با تأمل و گمانه‌زني‌ها به اين مشکل و رکود و علل آن پي برد. با اين وجود، ظهور شاگرداني از مکتب حضرت امام خمینی. همانند فقيه نوانديش حضرت آیت الله العظمي صانعي (مدظله) بارقه‌ي اميد را گسترانيده و نويد حريت فکري و عقلانيت فقهي را در حوزه‌هاي علميه بارور نموده است. وي در فقه و علوم اسلامي، نگاه جديدي را با استفاده از مباني اجتهاد باز کرده است که باعث تحرّک بخشي به فقه و حل مصاديق و موضوعات مختلف فقهي و پاسخگويي به نيازهاي جوامع انساني و اسلامي گشته است. نگاهي گذرا به برخي از فتاواي مؤثر و نقش آفرين معظم له در جامعه، به‌خصوص جوامع بين المللي، آفت حمله و تعرّض ملل و مذاهب ديگر را به ساحت فقه اسلامي، بلکه اسلام عزيز مصون نگاه داشته است. برخواننده محترم مخفي نيست که يکي از فتاواي اين فقيه اهل بيت عصمت و طهارت (ع)، بلوغ دختران در سيزده سالگي است. در اين زمينه قضيه ذيل پيرامون همين فتوا خواندني است:

در يکي از ملاقات‌هايي که در چند سال پيش، پس از انتشار دو جلد کتاب استفتائات قضايي از محضر معظمٌ‌له با يکي از مسئوولين مرکز تحقيقات قوه قضاييه در تهران داشتيم، ايشان به سفر هيأتي که براي تعامل علمي با برخي کشورهاي اروپايي انجام داده بودند اشاره نموده و در کشور آلمان با اشاره به بحث و گفتگوي هيأت ايشان با هيأت مذاکره کننده کشور مقابل، به تعريض طرف مقابل به فتواي نه سالگي دختران پرداخت. مسئوول مذکور ادامه داد: من مستأصل شده بودم و بلافاصله فتواي آیت الله صانعي به ذهنم آمد و جواب دادم چنين نيست که همه فقها دختران نه ساله را بمانند زنان بزرگسال تشبيه نمايند و همان احکام و وظايف بزرگسالان را از اين دختران توقع داشته باشند، بلکه برخي از فقهاي ما فتواي به سيزده سال براي دختران قائلند و من مي‌توانم مستندش را ارائه نمايم.

نمونه‌هاي متعدد ديگري نيز پيرامون برخي ديگر از فتاواي معظمٌ له وجود دارد که اين مقال را مجال طولاني‌تر شدن نيست.

بايد توجه داشت، بالندگي فقه و فقاهت در ديدگاه و استنباطات اين فقيه نوانديش، به اين نيست که حجم يا فروع و مسائل آن افزون گردد، که اين امر جاي خود دارد. بالندگي و پويايي فقه، علاوه بر رشد کمالي فقه و فقاهت و توانايي آن در برطرف نمودن مشکلات و دشواري‌هاي جامعه، روش‌هاي استنباط احکام و متدهاي اجتهادي نيز، همواره بايد رو به تکامل و ترقي باشد. نبايد پنداشت که همه‌ي آن شيوه‌هاي اجتهادي و راه‌هاي استنباطي بيان شده از گذشتگان از علماي اعلام (قدس الله اسرارهم) قابل توسعه و تکميل نباشد. دست آوردهاي بهتر و جديدتر در گرو تکامل و دست يافتن به شيوه‌هاي برتر اجتهادي است.

در مکتب اسلام و قرآن عزيز، اصول کلي و فراگير براي اداره جامعه بيان شده و خط مشي اصولي آن بر مبناي قسط و عدل و نفي ظلم و ظلم‌پذيري استوار گرديده است. اين اصول پایدار، که در هر عصر و شرايطي برقرار است، مي‌بايست از سوي فقيه براي اجتهاد و استنباط به کار گرفته شود و در شعاع همين اصول، احکام و فقه اسلامي تبيين و پياده گردد.

اين فقيه نوانديش شيعه نيز، با همين اصول حاکم و ظرفيت بخشي عقلاني به فقه، در کنار درايـهالحديثي جامع به روايات و سنت معصومين (ع) و فقه اسلامي همانند: «کرامت و حقوق انسان‌ها»[2]، «اصل سهولت در احکام و شريعت»[3]، «اصل عدل و نفي ظلم»[4] و ... جامعيت فقه را در پاسخگويي به نيازهاي نو پيداي جوامع به منصه واقعيت رساندند.

توجه اين فقيه عاليقدر به مکانيزم‌ها و منابع اصيل فقهي که مراجع و مستندات استنباط احکام به شمار مي‌آيند، بر ابداعات و مضمون و محتواي آراي فقهي و اسلامي ايشان غناي خاصي داده است. البته روشن است خروج از اين منابع که داراي استعداد عظيم و پايان‌ناپذير است، ورطه‌ي سقوط و قرائت به رأي را به فقه تحميل خواهد کرد. نيايد روزي که فقه بالنده شيعي براي کشف و راه‌اندازي اهداف پيچيده و خاص، روي به قياس و استحسان و استصلاح و تأويل و تأوّل و غيره آورد.

به هر روي، بر اهل فن و نظر پوشيده نيست که به کارگيري چنين ابزارها و روش‌ها، با فقه جواهري نه تنها ناسازگاري ندارد، بلکه همسو و در راستاي همين هدف ترسيم شده است. روش‌هايي که در چارچوب منابع اجتهادي و قواعد کلي توسط فقيه به کار گرفته مي‌شوند، همان روند و مسير و مجراي فقاهتي است که در زمان خويش در کتاب قيم جواهر به کار گرفته شد. اما اين فرآيند با تکيه بر همان موازين و ملاکات متداول بايد در کارآمدي و پاسخگويي به مسائل و رفتارهاي جديد و نوين، تکامل يابد تا فقه را از حالت سکون بيرون آورده و ايده‌ها و ساختارهاي نويي را در حل معضلات و حيات زندگي مدرن انسان‌ها ايفا نمايد. از جمله‌ي اين تحرک و ساختار‌سازي در بدنه اجتهاد و استنباط که توسط فقيه نوانديش، شکل جديدي را به فقه عنايت نموده است، تمسّک ايشان به دو عنصر عقل و عدل و بازيافت جايگاه و نقش آن‏ها در فرآيند استنباط احکام است. استفاده از قواعد عقلي باعث برون‌رفت فقه از خطر تحجرگرايي و جمودي‌گري خواهد بود. توجه به اين حقيقت، به دور از افراط و تفريط، فقه و محتواي آن را به عقلانيت سوق خواهد داد. فقهي که بايد در دنياي امروز و در دهکده جهاني در تعامل با ملل و جوامع ديگر، ظرفيت برتر و توانمندي خود را نشان دهد و به اغناي درون و اشباع برون برسد. نياز زمانه و وجود تشکيکات فزاينده در متن جامعه، دست‌رسي به فقه عقلاني را شتاب بيشتري بخشيده است. به همين جهت اين سلسله نيازها تحولي ديگر را در به کار گيري روش‌هاي فقاهتي طلب مي‌کند تا عرضه آن موجب اقبال و گرايش به دين و شريعت گردد و از همين منظر نيز به شبهه زدايي و دفع تعرّض احتمالي به حوزه‌ي فقاهتي و تحليل اجتهادي منجر شود.

نقش مجتهد در تکامل نظام فقهي و رشد و بالندگي آن، نقش مؤثر و تعيين‌کننده است. چرا که رويدادها در عصر مدرن يکي پس از ديگري به سرعت در بستر زمان در حال به وجود آمدن هستند و تنها راه جواب گويي به اين تحولات، تطبيق دستورات کلي اسلام بر موضوعات و استنباط احکام و پديده‌هاي نو و درگير شدن مجتهد و فقه پژوهان فرزانه با اين پديده‌ها و پيشامدهاست. فهم و شناخت صحيح، و درک شرايط زمان و مکان[5] و افراد از بايسته‌هاي سيستم اجتهادِ باز است و مجتهد اعلم به زمان و اعلم به مردمان مي‌تواند با به کار گيري روش‌هاي متناسب، راه گشا و مشکل‌زداي آن‏ها باشد؛ چرا که فقه بيان احکام عملي جامعه است که روند آن طبق شرايط زمان و مکان در حال تحول است. شايد بتوان گام آغازين اين حرکت و پويايي در فقه را کندوکاو در موضوع احکام دانست. اين موضوع شناسي در فقه پويا و شناخت زير ساخت‌هاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي و ... عرصه‌ها و بسترهاي تحرک بخشي به فقه سنتي را احياء مي‌کند و به موضوعات و مصاديق خارجي عينيت مي‌بخشد.

موضوع‌يابي در عرصه‌هاي واقعيت موجود، فقيه را در بررسي و استنباط مسائل شرعي و نيازهاي فقهي در شرايط مختلف،‌ ورزيده مي‌کند. طرد موضوع و بيگانگي نسبت به آن، همانند درمان نابجاست که مي‌تواند پيامدهاي جبران‌‌ناپذيري را به همراه داشته باشد. نمي‌توان گفت: فقيه به موضوع کاري ندارد؛ زيرا عناويني وجود دارد که فقيه بايد مرز آن‏ها را معين سازد و عرف و مکلّفين را ياراي تشخيص و تعيين آن موضوعات نيست.

بنابراين، شناخت درد، خود نيمي از درمان است و با فهم دقيق و همه‌جانبه از موضوع استنباط، نيمي از طريق اجتهاد و استنباط نيز برآورده مي‌شود.

اجتهاد بالنده، چنين اقتضائاتي را به حوزه‌هاي علم و فقاهت ارزاني مي‌کند و خط بطلان بر تفکر جمود و تحجر مي‌کشد. باشد که با همت بلندِ مردان علم و فضيلت و فقاهت، مکتب حيات بخش اسلام، به درستي معرفي گردد تا ملّت‌ها و جوامع بشري از بلنداي آن بهره‌مند شوند.

----------

[1]. برگرفته از اجتهاد پویا از منظر فقیه اهل بیت (ع) حضرت آیت الله العظمی صانعی، انتشارات فقه الثقلین، 1394.

[2]. ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ اسراء (17): 70.

[3]. ﴿يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيـُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْـعُسْرَ﴾ بقره (2): 185؛ «...بعثني بالحنيفية السهلة السمحة...». فروع
کافي 5: 494، کتاب النکاح، باب کراهيـه الرهبانيـه و ترک الباه، حديث 1؛ عوالي اللئالي 381:1؛ المسلک الثالث، حديث 3.

[4]. ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً﴾ انعام (6): 115، ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيد ِ﴾ فصلت (41): 46.

[5]. همان‌گونه که امام صادق (ع) مي‌فرمايد: «العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس». تحف العقول: 365.