الجهة الثانية: في جواز الأخذ بذي المزيّـة والرجوع إلى المرجّحات للمتعارضين من الأخبار وعدمه.

وليعلم أنّـه لو كان الموثّقة مشتملة على الروايتين ـ كما يدلّ ويشهد عليه الشواهد الأربعة المذكورة سابقاً ([193]) ـ فلامناص إلّا من الترجيح بالمرجّحات الخارجيّـة والأخذ بها، دون السنديّـة؛ لعدم إمكانها فيهما، مع ما لهما من الوحدة في السند.

وأمّا لو كانت الموثّقة رواية واحدة متعارضة صدرها وذيلها، ففي إمكان الأخذ بالمرجّحات وعدمه وجهان، بل قولان:

أحدهما: عدم شمول الروايات العلاجيّـة ـ ظهوراً أو انصرافاً ـ لما إذا كان التعارض بين جزئين من رواية واحدة، كما يظهر من الدراسات؛ إذ موضوع أخبار العلاج: الحديثان المختلفان، واحد يأمرنا، والآخر ينهانا مثلاً، فيؤخذ بأحدهما ترجيحاً أو تخييراً، ويطرح الآخر، ولا يجري هذا في الجزئين لخبر واحد؛ لتلازمهما عادة في الاعتبار والحكم بالصدق.