الف . استدلال صاحب جواهر و نقد آن

صاحب جواهر براى اثبات عدم جواز شهادت زنان در طلاق به دو وجه استدلال فرموده اند؛ يكى اصل و ديگرى روايات:

للاصل و نصوص الكثيرة كصحيح الحلبى.[1].. و خبر ابراهيم الحارثى.[2] ... و خبر محمد بن فضيل.[3] ... الى غير ذلك من النصوص التى يمكن دعوى كونه مقطوعاً به منها ان لم يكن دعوى تواترها ومع ذلك سالمة عن المعارض بالخصوص؛[4] يكى از حقوقى كه فقط با دو شاهد مرد ثابت مى گردد، طلاق است. دليل آن يكى اصل و دوم روايات كثيرى است كه بعضى از آنها عبارت اند از صحيحه حلبى، خبر ابراهيم حارثى، خبر محمد بن فضيل و غير از اين روايات كه از معصومان(عليهم السلام) وارد شده است. اين روايات اگر نگوييم متواتر هستند، (لااقل) امكان ادعاى قطع به صدور آنها(و حكم به عدم نفوذ شهادت زنان در طلاق) وجود دارد. و اين روايات با توجه به كثرتشان داراى معارض خاصى (در روايات) نيست.

ب . نقد استدلال هاى صاحب جواهر

در استدلال صاحب جواهر سه اشكال وجود دارد.

1. ايشان مى فرمايد: «ما از اين روايات قطع به حكم داريم». ما در جواب مى گوييم با اشكالاتى كه از منظر دلالت و سند در اين روايات بيان شد، چگونه مى توان ادعاى حصول يقين به حكم نمود؟ ممكن است كسى بگويد هنگامى كه براى فقيهى بزرگ مثل صاحب جواهر يقين حاصل گرديد، بايد اين يقين براى ديگران نيز معتبر باشد. اما بايد دانست كه يقين يك مجتهد از روايات حجت شرعى براى مجتهدان ديگر نيست. بديهى است كه يقين هيچ فردى منشأ يقين براى ديگرى نمى شود؛ چراكه هر يقينى در حصولش محتاج به مبادى خودش است.

2. ايشان فرموده است: «اگر نگوييم تواتر دارند». اشكال اين است كه اين روايات تواتر لفظى ندارد؛ لذا يا تواتر اجمالى و يا تواتر معنوى مورد نظر ايشان است. در تواتر اجمالى ـ همان گونه كه صاحب كفاية مى فرمايد ـ به روايتى كه مضمونش اخص و دايره آن تنگ تر است، تمسك مى شود و قدر متيقن در اين روايات «لا أجيز» است، نه «لاتجوز». با توجه به اين معنا از تواتر، تواتر بر ادعاى ايشان نمى تواند دليل باشد. چرا كه «لا أجيز» دلالت بر يك حكم كلى و هميشگى نمى نمايد.

3. ايشان مى فرمايد: «سالمة عن المعارض بالخصوص؛ (معارضى بالخصوص براى اين روايات وجود ندارد)». اگر منظور ايشان از معارض بالخصوص روايتى باشد كه فقط در موضوع طلاق وارد شده، عدم وجود معارض به اين معنا صحيح است؛ امّا اگر مراد ايشان معارضى است كه حجيّت اين روايات را با مشكل مواجه نمايد، بايد بگوييم كه سخن درستى نيست؛ چرا كه از آنچه در مباحث سابق گذشت، معلوم شد كه معارض به اين معنا وجود دارد و فرقى با معارض بالخصوص ندارد.

ج . استدلال صاحب مستند و نقد آن

تشترط فى ثبوت الطلاق الذكورة المحضة ايضاً و لايقبل فيه شهادة النساء مطلقاً على الأظهر الأشهر بين من تقدّم و تأخّر للصحاح الثلاث... و الروايات التسع.[5]

استدلال صاحب مستند به روايات باب است كه كليه اين روايات از نظر سند و يا دلالت داراى اشكال است؛ چنان كه در بررسى روايات به طور تفصيل بيان گرديد.

د . استدلالى ديگر و نقد آن

استدلال ديگرى كه مى توان در خصوص حجيت شهادت زنان در اثبات طلاق و هلال مطرح نمود، ضابطه اى است كه امام(عليه السلام)آن را در چند روايت[6] بيان فرموده است. آن ضابطه عبارت است از:

تجوز شهادة النساء في مالايستطيع للرجال النظر إليه؛ شهادت زنان در آنچه كه مردان نمى توانند به آن نظر افكنند، جايز است.

چون قيد «ما لا يستطيع للرجال النظر اليه» در مقام بيان ضابطه از سوى امام بيان گرديده، مفهوم آن اين است كه شهادت زنان چه به صورت انفراد و چه به صورت همراهى با مردان در آنچه كه مردان توان نظر افكندن بر آن دارند، جايز و نافذ نيست و اين عموم و اطلاق مفهوم، مقتضى عدم حجيّت شهادت زنان در برخى از موارد و موضوعات فقهى است. بنابراين، اين ضابطه رادع بناى عقلا و ارتكازات عقلايى (مبنى بر پذيرش شهادت زنان در تمام موضوعات) است. و اين ضابطه موجب سقوط حجيت بناى عقلا ـ كه عمده دليل در پذيرش شهادت زنان است ـ در برخى از امور مى گردد كه از آن جمله شهادت زن در اثبات طلاق است.

در پاسخ به اين شبهه مى توان گفت:

اولا، چنين مفهومى و استدلال به آن در ادلّه هيچ يك از فقها ـ كه در اين مسأله بحث فرموده اند ـ نيامده است؛ مخصوصاً صاحب مستند ـ كه از قايلان به عدم پذيرش شهادت زنان در طلاق است و سعى وافر در جمع آورى روايات نفى پذيرش شهادت زنان نموده است ـ به اين مفهوم استناد ننموده و آن را ذكر نفرموده است.

ثانياً، استفاده ضابطه و قاعده از اين روايات، آن هم به وسيله مفهوم، در حالى كه در مواردى كه امكان نظر افكندن مردان در آنها وجود دارد، مانند دين، نكاح، حدود و ... ، شهادت زنان حجت و معتبر دانسته شده است، مشكل به نظر مى رسد؛ هر چند مى توان در اين وجه اشكال نمود اين مفهوم در مقام بيان ضابطه در مورد عدم پذيرش شهادت زنان به صورت انفراد است. از اين رو، صاحب مستند به آن استناد نكرده است كه ظاهراً اشكال وجيهى به نظر مى رسد.

ثالثاً، استدلال به وسيله اين گونه مفاهيم، در مقام ردع بناها و ارتكازهاى عقلايى تمسّك به دليلى ضعيف است كه شايستگى جلوگيرى از اين بنا را ندارد؛ چراكه روشن است ردع ارتكازات عقلايى ـ كه ثابت و رايج بين آنهاست ـ به يك وجه قوى از نظر كميت و كيفيت نياز دارد كه همتاى رواج بنا از جهت كيفيت و كميت باشد و الا رادع بودن بدون توجه به همتايى، براى عقلا معنا و مفهومى ندارد.

نتيجه گيرى و تحقيق

با توجه به مناقشه در مجموع ادلّه قابل تمسّك در عدم حجيّت شهادت زن در اثبات طلاق، حجيّت شهادت زنان در اين مسأله نيز خالى از قوّت نيست. دليل بر اين قول، وجوه سه گانه عمومات حرمت كتمان شهادت و صدق لفظ عادل و عدول بر زنان مانند صدقش بر مردان و بناى عقلا و ارتكازات عرفيه در مورد پذيرش شهادت زنان در همه موارد دعوى و عدم ردع آن از طرف شارع است كه وجه اخير عمده دليل ما در اثبات حجيت شهادت زنان در طلاق است. اين ادله به دو روايت عبدالكريم[7] و مرسله شيخ طوسى[8] تأييد مى گردد و فقهايى مانند شيخ در المبسوط[9] و عمانى[10] و اسكافى[11] قايل به پذيرش شهادت زنان همراه با مردان در طلاق شده اند.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. همان، ص 351، ح 2.

[2]. همان، ص 352، ح 5.

[3]. همان، ص 352، ح 7.

[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 160.

[5]. مستند الشيعة، ج 18، ص 274.

[6]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 351، ـ 354، ح 4، 5، 7، 10 و 12.

[7]. عن اخيه عبدالكريم بن ابى يعفور،عن ابى جعفر(عليه السلام) قال:تقبل شهادة المرأة و النسوة اذا كنّ مستورات من اهل البيوتات، معروفات بالستر و العفاف، مطيعات للازواج، تاركات للبداء و التبرج الى الرجال فى انديتهم (همان، ج 27، كتاب الشهادات، باب41، ص398، ح20).

[8]. و روى قبول شهادتهن فى الطلاق مع الرجال، هر چند اين مرسله را صاحب رياض در ج 2، ص441 ذكر نموده است و محل آن را المبسوط دانسته است و لكن ما به چنين روايتى در المبسوط برخورد نكرديم. همچنين صاحب رياض فرموده است كه اين روايت در الكفاية آمده است. ظاهراً صاحب رياض با اعتماد به كلام مرحوم سبزوارى در كفاية الاحكام چنين روايتى را نقل نموده است. ناگفته نماند صاحب مستند نيز يكى از ادله را اين روايت دانسته است و محققان مستند الشيعة محل اين روايت را رياض ذكر نموده اند (مستند الشيعة ، ج 18، ص276) با توجه به آنچه گذشت، عدم وجود چنين روايتى از شيخ در المبسوط روشن گرديد. والله العالم.

[9]. المبسوط، ج 8، ص 172.

[10]. حكاه عنه فى المختلف، ج 8، ص 474، مسأله 74.

[11]. مجموعة فتاوى ابن جنيد، ص 327.