با توجه به مباحث گذشته در مورد شهادت، سه اصل وجود دارد:

الف . اصل اوّلى كه مقتضاى آن عدم حجيت قول هر شاهدى اعم از زن و مرد در دعاوى و غير آن است.

ب . اصل دوم كه مقتضاى آن پذيرش شهادت زنان، همانند مردان در تمام موضوعات است و دليل آن الغاى خصوصيّت از مرد بودن و تنقيح مناط در باب شهادت (عدالت و رؤيت در شهادت) است.

ج . اصل سوم كه مخصوص باب حدود و معارض با شمول اصل دوم، نسبت به شهادت زنان در حدود است؛ چراكه مقتضاى اين اصل، عدم حجيت شهادت زنان در مطلق حدود (عرضى و غير عرضى) است، مگر آنچه با دليل معتبر خارج شده باشد. بر اين اصل از غنية[1] ادعاى اجماع گرديده، صاحب رياض[2] فرموده: در آن خلافى نيست و شيخ در الخلاف فرموده: جميع فقهاى عامه بر عدم قبول شهادت زنان در حدود، حكم كرده اند؛ چه همراه با مردان و چه جدا از مردان.[3]

شاهد اين اصل، رواياتى است كه در آنها بر عدم نفوذ و حجيت شهادت زنان در حدود تأكيد گرديده كه عبارت اند از:

ـ صحيحه جميل و حمران

عن ابى عبدالله(عليه السلام) قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء فى الحدود؟ فقال: «فى القتل وحده، إن عليا (عليه السلام)كان يقول: لايبطل دم امرىء مسلم».[4]

ـ روايت غياث بن ابراهيم

عن جعفر بن محمد عن ابيه، عن على(عليه السلام)قال: «لاتجوز شهادة النساء فى الحدود و لا فى القود».[5]

ـ روايت موسى بن اسماعيل بن جعفر

عن ابيه، عن آبائه عن على(عليهم السلام) قال: «لاتجوز شهادة النساء فى الحدود و لاقود».[6]

ـ روايت سكونى

عن جعفر، عن ابيه، عن على(عليهم السلام) أنه كان يقول: «شهادة النساء لاتجوز فى طلاق و لانكاح و لا فى حدود...».[7]

استدلال به ظاهر اين روايات براى عدم حجيت شهادت زنان در حدود واضح است و معارضى در روايات ندارد، مگر خبر عبدالرحمن بصرى قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) ... و قال: «تجوز شهادة النساء فى الحدود مع الرجال»[8] و روايت رضوى در فقه الرضا كه فرموده «و تقبل فى الحدود».[9] اين دو روايت علاوه بر آن كه داراى ضعف سند[10] هستند و فقها به آن عمل ننموده اند، با رواياتى كه بر عدم حجيت شهادت زنان در حدود دلالت مى كند، قابل معارضه نيست؛ چرا كه معارضه بعد از اثبات حجيت روايت است و اين دو روايت اصلا حجت نيستند تا با دسته اى از روايات كه در آنها روايت صحيح وجود دارد و مورد عمل فقها قرار گرفته، معارضه نمايد. گفتنى است كه فقها برخى از حدود را از شمول اين اصل خارج و مستثنا دانسته اند كه در ادامه بحث به بررسى اين موارد خواهيم پرداخت.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. غنية النزوع، ص 438.

[2]. رياض المسائل، ج 2، ص 443.

[3]. الخلاف، ج 6، ص 251، مسأله 2.

[4]. وسائل الشيعة، ج27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 350، ح 1.

[5]. همان، ص 358، ح 29.

[6]. همان، ص 359، ح 30.

[7]. همان، ص 362، ح 42.

[8]. همان، ص 356، ح 21.

[9]. مستدرك الوسائل، ج 17، كتاب الشهادات، باب 19، ص 426، ح 8. صاحب مستدرك روايت را «لاتقبل» ذكر كرده است و حرف «لا» را نيز داخل پرانتز قرار داده است كه اين نقل بر عدم حجيت شهادت زنان در حدود دلالت مى نمايد.

[10]. روايت فقه الرضا ضعفش به دليل عدم وجود سند نسبت به اصل كتاب است؛ چراكه ثابت نيست كه اين كتاب منتسب به امام رضا(عليه السلام) باشد؛ اما ضعف روايت عبدالرحمن به خاطر وجود قاسم بن محمد الجوهرى است كه يا ضعيف است يا مجهول (تنقيح المقال، ج 2، ص 24 من ابواب القاف، ش 9602). همچنين ملاذ الأخيار اين روايت را ضعيف دانسته است (ملاذ الأخيار، ج 10، ص 146، ح 133). ناگفته نماند كه قاسم در سند اين روايت مردد بين افرادى است كه ثقه هستند يا ضعيف؛ چراكه شيخ روايت حسين بن سعيد چندين قاسم هستند و همين تعداد قاسم از ابان نقل روايت نموده اند. بنابراين، تميزى براى قاسم وجود ندارد و شايد بدين جهت باشد كه در كتاب معجم رجال الحديث آية الله العظمى آقاى خوئى(رحمه الله) اين روايت در هيچ كدام از طبقات قاسم يا ابان يا حسين بن سعيد نيامده است.