تقريباً تمامى فقها براى عدم قبول شهادت زنان در حقوق آدمى به اين قاعده تمسك كرده اند تا جايى كه الدروس[1] اين قاعده را به اجماع اصحاب نسبت داده و لكن مقدس اردبيلى[2] و صاحب مستند[3] اجماع را قبول ندارند و حتى مقدس اردبيلى[4] قايل به عدم دليل بر چنين قاعده اى شده و فرموده است در برخى از اين امور مثل وكالت، نسب و وصيت دليلى بر عدم قبول شهادت زنان نداريم و در اين موارد شهادت زنان مورد قبول است.

صاحب جواهر بعد از نقل كلام الدروس و كشف اللثام فرموده است:

من دليلى در نصوص كه بر اين قاعده دلالت كند، پيدا نكردم. بلكه در نصوص، دلايلى برخلاف آن وجود دارد؛ چراكه برخى از اين موارد ـ كه مشمول قاعده هستند ـ شهادت زنان همراه مردان در آن پذيرفته شده است.[5]

حتى اهل سنت نيز دليلى بر اين قاعده بيان نكرده، بلكه حكم را شبيه حدود و قصاص ـ كه شهادت زن ها در آن حجت نيست ـ دانسته اند.

لنا انه ليس بمال و لا المقصود منه المال و يطلع عليه الرجال فلم يكن للنساء فى شهادته مدخل كالحدود والقصاص.[6]

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. الدروس الشرعية، ج 2، ص 137.

[2]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 423.

[3]. مستند الشيعة، ج 17، ص 291.

[4]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 423 و 424.

[5]. جواهر الكلام، ج 41، ص 159.

[6]. المغنى و شرح الكبير، ج 12، ص 8 .