يكى از موضوعاتى كه فقها در آن به پذيرش شهادت زنان فتوا داده اند، دَيْن است؛ هرچند آيه 282 سوره بقره ـ كه يكى از ادله فقهاست ـ مربوط به دَين به معناى خاص آن، يعنى قرض[1] است ولكن در كلمات فقها دَين به معناى عام آن مورد بحث قرار گرفته است. صاحب مستند الشيعة دين به معناى عام را اين گونه معنا كرده است:

المراد من الدين، و انه مال متعلق بالذمّة لغةً و عرفاً، بأى سبب كان و هو الدين بالمعنى العام؛[2] مراد از دين از نظر لغت و عرف هر مالى است كه بر ذمّه باشد و با هر سببى كه ذمه به وسيله آن مشغول شده باشد. اين همان معناى دين به معناى عام است.

فقهاى عظام اين بحث را با عنوان هاى مختلفى بيان نموده اند؛ برخى مانند علامه در ارشاد فرموده است:

و اما الديون و الاموال.[3]

و در برخى عبارات«ما يكون مالا»[4] را مورد بحث قرار داده اند و برخى«ما يكون ديناً»[5] را براى عنوان بحث خويش برگزيده اند و لكن اكثر فقها عبارت «ما يكون مالا او المقصودمنه مالا»[6] را عنوان بحث خويش قرار داده اند و موضوعات مختلفى را تحت اين ضابطه آورده و حكم به پذيرش شهادت دو زن همراه با يك مرد در آن نموده اند.

يكى از فقهايى كه تمام مواردى را كه مشمول قاعده «ما يكون مالا او المقصودمنه المال» به طور كامل ذكر فرموده، مقدس اردبيلى است:

و هو فى بعض العبارات ما يكون مالا، و بعضها ما يكون ديناً و فى الاكثر ما يكون ما لا او المقصودمنه مالا... كالاعيان المعضوبة، و الوديعة، و الديون الثابتة فى الذمم؛ قرضاً او غيره، و العقود المالية؛ مثل البيع؛ والاقالة، والرّد بالعيب، والرهن، والحوالة، والضمان، والصلح، والقراض، والشفعة، والأجارة والمزارعة، والمساقاة، والسبق، والرماية، والهبة، والإبراء، والوصية بالمال، والإقرار به، والمهر فى النكاح، والوط بالشبهة، والزنا، واتلاف الاموال، و الجنايات الموجبة للمال كقتل الخطأ، و جنايات الصبيان، و المجانين، و قتل الحرّ العبد، و المسلم الذمّى، و الوالد الولد[7] و السرقة لأخذ المال خاصّه دون القطع و كذلك الامور المتعلّقه بالعقود و الأموال كالخيار، و الشرائط المتعلّقة بها مثل الأجل، و الحلول و نحو ذلك... فتأمل فى الامثلة و ضبطها.[8]

هر چند مقدس اردبيلى در بيان اين موارد و اين كه مصداق ضابطه هستند، امر به تأمل مى نمايد و امر به تأمل ايشان اشاره به عدم دليل از اجماع و نص بر اين قاعده است كه در جاى ديگر به آن اشاره كرده و فرموده است:

فان كانت هذه القاعده منصوصة او مجمعاً عليها يجب العمل بها و الافلا، ولا اعرف شيئاً منهما.[9]

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. دانه يدينه ديناً: اعطاه مالا الى اجل و اقرضه (اقرب الموارد، ج 1، ص 362) و ان الدين لغة هو القرض (مجمع البحرين، ج 6، ص 250، ذيل ماده دين).

[2]. مستند الشيعة، ج 18، ص 297.

[3]. ارشاد الأذهان، ج 2، ص 159.

[4]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 429.

[5]. همان.

[6]. همان.

[7]. نظر آية الله العظمى صانعى «دام ظله» در مورد قتل عبد به وسيله حر و قتل ذمى به وسيله مسلم بر قصاص است كه در دفتر دوم مجموعه «فقه و زندگى» به بررسى مبانى قصاص مسلم در قتل ذمّى پرداخته شده است و در مورد سوم، قايل به تفصيل هستند كه ذيلا عين استفتا از محضر معظم له به جهت مطالب مفيد و علمى ـ كه پاسخى نيز به شبهه وارد در اين باب است ـ آورده مى شود.

بسمه تعالى

سؤال: اگر پدرى فرزند خود را عمداً و به علت اغراض شخصى و ضد انسانى به قتل برساند، آيا مانند ديگران قصاص مى شود يا فقط به پرداخت ديه قتل، به ورثه مقتول محكوم خواهد شد؟

ج: استثنا از اصل كلى قصاص در قتل توسط والد ـ كه در روايات صحيح و معتبر آمده ـ به نظر اين جانب، به جايى اختصاص دارد كه قتل از راه عواطف و تخلف فرزند از نصايح خيرخواهانه پدر باشد، نه ساير موارد كه قتل با انگيزه هاى ديگر ـ كه در بقيه قتل ها وجود دارد ـ باشد، كه در آن صورت، اصل كلى قصاص ثابت است. و به عبارت ديگر، عدم قصاص والد به جايى اختصاص دارد كه جان پدر با همه عواطف و نصايح و خير خواهى براى فرزندش و تخلف فرزند، به لبش رسيده و تقريباً، اگر نگوييم تحقيقاً، پدر كانّه به خاطر همان نصايح و تخلف ها بدون اختيار دست به چنين عملى زده، نه در جاهايى كه پدر با انگيزه هايى كه در ساير قتل ها موجود است، قتل را انجام دهد؛ يعنى قتل به خاطر اغراض شخصى و دشمنى و طمع در مال و پست و رياست و يا فاش نشدن خيانت ها و امثال آنها بوده ]است[؛ چون در اين گونه قتل ها والديت و ولديت ـ كه در لسان ادله آمده ـ هيچ گونه دخالت و سهمى نداشته و ادله استثنا به خاطر همين دلالت، يا حضور در قسم اول را دارد و يا از قسم دوم منصرف است. و به هر حال، شمول دليل استثنا به خاطر اطلاق دليل است. و آن اطلاق يا به خاطر همانِ اشعار ذكر شده و مناسبت حكم و موضوع منصرف از قتل هايى با انگيزه ضدبشرى و ضدانسانى (يعنى قسم دوم) است و تنها شامل قسم اول است؛ يعنى انصراف به سوى او دارد و يا اصولا همان جهت دخالت عنوان والديّت و ولد در قتل و فهم عقلايى ـ كه قانونگذار نمى خواهد جنايت فرزند را بدون قصاص بگذارد ـ و مناسبت حكم و موضوع، سبب ظهور لفظى آن دليل به واسطه قرينه ذكر شده در اختصاص به قسم اول است.

به علاوه كه اگر بر فرضْ قبول كنيم كه دليل اطلاق دارد و شامل همه قتل هاى فرزند توسط پدر مى شود، نيز بايد قايل به اختصاص بشويم؛ چون اطلاقش خلاف قرآن (وَ لَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَـأُوْلِى الاَْلْبَـبِ) است؛ به خاطر آن كه با چنين استثنايى و نداشتن ترس از قصاص حيات فرزندان و جامعه تأمين نخواهد شد. ناگفته نماند آيه(وَ لَكُمْ فِى الْقِصَاصِ)لسانش آبى از تخصيص است. پس اطلاق آن ادله مخالف با آن است و بايد ضرب على الجدار شود. اما استثنا از قصاص در مورد قتل عاطفى ولد توسط والد ـ كه بيان شد ـ به حيات جامعه ضربه اى نمى زند؛ چون قتل پدر براى چنان قتل هايى مانع و رادع قتل پدران در آن حال خاص نيست. و از همه گذشته، شايد بتوان گفت كه اصولا ادله قصاص نفس مختص به دعواى افراد از همان راه هاى دشمنى و حيوانى و ضد انسانى است. و از اول، شامل قتل عاطفى و خيرخواهانه اى كه جان پدر از باب خيرخواهى به لبش رسيده، نبوده و نمى شود. نيز بايد توجه داشت كه از همه گذشته احتمال اختصاص در ادله استثنا مانع تمسك به اطلاق است و بايد اقتصار بر قدر متيقن شود كه همان قتل هاى عاطفى پدر است. ناگفته نماند آنچه مرقوم شده، پاسخ فقهى شرعى در سؤال است. استفتاى شماره: 11998/101، مورخ: 6/12/83

[8]. مجمع الفائدة، ج 12، ص 429.

[9]. همان، ص 423.