فقیه عالیقدر در بخش دیگر از استدلال خویش، پاسخ خویش را بر فرض پذیرش حرمت مراجعه قرار داده می گوید:

«حرمت رجوع به آن محاكم غير واجد شرايط، حتي مراجعه به محاكم طاغوت و منصوبين از قِبل حكّام جور؛ همچون حكّام و سلاطين و خلفاي بني الاميـ］ و بني العباس كه حتي حق گرفته شده به وسيله آنها حسب مقبوله ابن حنظله )فان ما يأخذ سحتاً و ان كان حقّاً ثابتاً له) سحت و حرام مي باشد، با قاعده لا ضرر و لا حرج از بين مي رود و منتفي مي گردد و اين دو قاعده حاكم و مقدّم بر همه احكام و ادلّه آنها بوده و هستند...».[81]

و در ادامه به بحث اصولی کیفیت تقدم دلیل لا حرج بر سایر دلایل اشاره نموده است و می گوید:

«اصولاً اين دو قاعده همانگونه كه گفته شد، حاكم بر همه قواعد و احكام مي باشد و با جريانشان محلّي براي قاعده و دليل محكوم نمي ماند تا مسأله جريان آن و يا معارضه اش مورد بحث و زمينه ساز اشكال گردد، و بنای قطعي فقه و عقلا و لسان قوم بر تقدّم دليل حاكم كه ناظر به دليل محكوم و كانّه شارح و مفسّر آن مي باشد، بوده و هست و جاي هيچ گونه اشكالي در آن وجود ندارد».[82]

توضیح آنکه غالب فقیهان معتقدند دلایل منع از مراجعه در صورت اختیار و قدرت انتخاب است، اما در صورت ناچاری؛ مانند آنکه مطالبه حق جز از راه تن دادن به مراجعه به چنین نهادی امکان ندارد، در این صورت، منعی از آن نیست، بلکه گاه از باب وجوب مطالبه حق واجب می گردد و ضرر و حرج رافع حرمت خواهد بود.[83] هرچند بر فرض شمول دلایل تحریم بر هر دو مورد امکان مراجعه به واجد شرایط و عدم امکان، دلایل نفی عسر و حرج باعث خروج مواردی می گردد که مستلزم عسر و حرج باشد.[84]

«صاحب کتاب مناهل»، به صورت مفصل به این بحث پرداخته که حاصل آن به صورت خلاصه این است که در صورتی که طرفین هر دو از شیعیان باشند، از «حلبی» نقل گردیده است که بردن شکایت نزد غیر شیعه ممنوع است، اما در صورتی که یکی از دو طرف از شیعیان نباشد، جایز است؛ چرا که رسیدن به حق، به هر نحو ممکن جایز است و نیز از باب لا ضرر و لا حرج گاه واجب می گردد. چنانکه سخن «صاحب ریاض» این وجه را تقویت می کند که گفته است، بازگشت علت مجاز بودن این کار به دلایل عامه، نفی عسر و حرج است، و نیز قول خداوند متعال که فرمود: هر کس بر شما تجاوز کرد، با او همانگونه رفتار کنید. گفته نشود این دلایل معارضه می کند با دلایلی که فعل قاضی را حرام و مراجعه به او را معاونت بر گناه می داند و نیز عموماتی که در کتاب و سنت آمده بود و نفس عمل مراجعه به قضات و حکام جور را حرام اعلام کرده بود که در جواب این دو وجه باید بگوییم هر دو وجه نمی تواند با دلیل معارضه کند؛ زیرا هر دو دلیل از مورد بحث ما (جایی که فرد اختیار انتخاب ندارد) منصرف است و در صورتی که شمول را بپذیریم، این دلایل مورد اشاره قوی تر از دلایلی نیست که مراجعه به حکام جور را حرام اعلام کرده بود؛ همانگونه که ادله نفی ضرر و حرج این دلایل را تخصیص می زد، آن دلایل را نیز تخصیص می زند.[85]

نتیجه اینکه بدیهی است صورتی که فرد در کشور غیر اسلامی زندگی می کند و راهی جز مراجعه به دادگاه غیر اسلامی برای رسیدن به حقوق خویش را ندارد، تحریم مراجعه به محاکم غیر مسلمانان، حکمی است که باعث وقوع فرد مسلمان در حرج و مشقت می گردد که با دلایل نفی عسر و حرج برداشته می شود. از سوی دیگر؛ با عدم پذيرش صلاحيت مراکز قضایی کشورهای غیر مسلمان جهت احقاق حقوق و تظلم خواهی مسلمانان، ضرر به جامعه اسلامي و جمعیت مسلمان ساکن در غرب وارد می شود و دفع ضرر از اجتماع اسلامي باعث رفع تحریم مراجعه به مراکز دادرسی غیر اسلامی مي گردد. البته لازمه این دلیل، تفصیل میان مواردی است که عرف، عدم دستیابی به آن را مستلزم حرج و مشقت و ضرر معتنا به بشمارد.

--------------
[81]. استفتائات قضایی، ج 1، ص 48-45.
[82]. همان.
[83]. كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج‌10، ص8.
[84]. تحرير الوسيلة، ج‌2، ص405.
[85]. المناهل فی­الفقه، ص710.