حضرت استاد در بخش نخست پاسخ خویش، به مسأله استنقاذ حق اشاره نموده و فرموده است:

«مراجعه مسلمانان و يا دولت هاي اسلامي به امثال دادگاه هاي لاهه كه قضات آن واجد همه شرايط قضا كه حداقل آن اسلام و يا ايمان است نمي باشند، جايز است و نه تنها منع شرعي ندارد، بلكه به حكم لزوم استنقاذ حقّ در موارد لزومش، مانند استنقاذ براي صرف در امري كه بر مكلّف واجب است، كأداء دينه و نفقة من يجب عليه نفقته، واجب مي باشد؛ چون اولاً به حكم جواز توصّل بحق بكلّ ما امكن من امثال الطرق (و لو آنكه قضاوتشان و در مسند قضا نشستن آنها حرام و نادرست هم باشد) و با فرض توقف و انحصار طريق، محكوم به جواز است، علاوه بر اينكه سلطه ناس بر حقوق و اموال شان همانگونه كه سبب جواز اسقاط و يا داد و ستد و يا عفو و امثال آنها بوده، سبب جواز استنقاذ و گرفتن آنها از ديگري هم به هر نحو ممكن مي‌باشد».[71]

ضرورت حفظ حقوق افراد از اموری است که همواره مورد اهتمام شریعت اسلامی بوده است. «صاحب وسائل» در كتاب «وصايا» رواياتى را مبنی بر قبول شهادت غیر مسلمان به نفع مسلمان گزارش كرده است.[72] در اين روايات، برای قبول شهادت غير مسلمان چنین تعليل شده است كه: «شایسته نیست، حق هیچ کس از بين برود»؛ از جمله این روایات، صحيحۀ «محمد بن مسلم» از امام صادق7 است که در پاسخ از شهادت غير هم كيش فرمود: «نَعَمْ، إِذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ، جَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ».[73] جايز است؛ هرگاه شاهدى از هم كيشان وجود نداشته باشد؛ زيرا پايمال شدن حق هيچ كس صلاح نيست.

و یا روایت دیگری که سماعه مى‌گويد: از امام صادق7 در مورد شهادت اهل ملت (غير مسلمان) پرسيدم، حضرت در جواب فرمودند:

«لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ»؛[74] شهادتشان در مورد هيچ كس صحيح نيست، مگر در مورد هم كيشان خود. اگر مسلمانان غير از آنان كسى را پيدا نكنند، مى‌توانند در مورد وصيت، شهادت آنان را قبول نمايند؛ چون صحيح نيست حق كسى از بين برود.

اين روايات، هرچند در مورد حق وصيت وارد شده، ولى تعلیل مذکور در آن سبب تعمیم حکم می گردد. از سوی دیگر، جملۀ «لانه لايصلح ذهاب حق أحد» در مورد هر جایی که اطلاق حق بر آن می گردد، مطلق است. «محقق اردبیلی» با استناد به تعلیل مذکور در این روایات، می گوید: «این تعلیل بر قبول شهادت اهل ذمه در غیر از مسأله وصیت دلالت دارد و اگر پای اجماع در میان نبود، ممکن بود به آن قایل شویم».[75] «شیخ انصاری» نیز در بحث ضمان در مواردی به این حدیث استناد نموده که حکایت از باور به اطلاق روایت و یا تعمیم تعلیل در آن است.[76] لذا با توجه به این روایت مى‌توان گفت در هيچ جا نبايد حق كسى ضايع گردد؛ از جمله در مورد بحث ما که حق دادخواهی در شرایط فقدان قضات صالح مسلمان است. «علامه» در کتاب «مختلف» با استمداد از این دلیل که: «انسان حق دارد که حق خویش را به هر نحو که ممکن است بستاند»، بر این باور است که فرد می تواند برای ستاندن حق خویش از موافق و مخالف مذهب به قاضی فاقد شرایط مراجعه نماید.[77] آنگونه که از عبارت این فقیه روشن است، سخن در جواز مراجعه به قضات فاقد شرایط در جهت احقاق حق در صورت حضور حاکم عدل است که به طریق اولی شامل مورد بحث ما خواهد شد.

علاوه بر آن، به نظر می رسد، عمل گرايي فعال و مثبت و دادخواهي دربارۀ حقوق‌ و نپذيرفتن ستم و ظلم و رضايت ندادن به خواري و پستي مطلوبی است که خداوند متعال آن را از مسلمانان در هر مکان و زمانی در‏خواست نموده و فرموده است: « ... مگر آنان که ايمان آوردند و کار‌هاي نيک انجام دادند و خداي را بسيار ياد نمودند و پس از آنکه ستم ديد، داد ستاند».[78] و نيز از مقاومت در برابر ظلم ستایش نمود[79] و فرمود: «و آنان‌ که چون ستمي بديشان رسد، داد خواهند».[80] از این رو، هرگونه رضايت مسلمانان به پستي و وضعيت عقب‏ماندگي و انفعال‌ در برابر تضییع حق خویش به ویژه در جایی که امکان دستیابی به حقوق با توجه به سیستم قضایی که خود را با اصول انساني و عقل بشری ملتزم نموده اند، با ضرورت حق خواهی و عمل‌گرايي مثبت در تعارض و تضاد است که این مهم بر مبناي مدارا و ملايمت که از ويژگي‌‌هاي مهم پيشواي مسلمانان عالم؛ يعني پيامبر6 است، به وسیله مشارکت فعال و مثبت‌ در جهت احقاق حقوق و دستیابی به سهم اجتماعی خویش از طریق شیوه مدنی که مراجعه به دادگاه است، محقق می گردد؛ چرا که با توجه به دلایل فوق نقطه مقابل آن منفي‌گرايي و کناره‌گيري و یا روی آوردن به اقدامات خشن و هنجار شکنانه و عرصه را براي تاخت و تاز بيشتر ستم‌گران وا گذاردن و فراهم آوردن زمینه اسلام هراسی است که بی تردید گزينه اول مناسب و مطلوب و با اهداف جهاني اسلام سازگارتر است.

-------------
[71]. همان.
[72]. وسائل الشيعة، ج‌19، ص309.
[73]. همان، ص310.
[74]. همان، ص311.
[75]. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌12، ص306.
[76]. كتاب المكاسب، ج‌3، ص190.
[77]. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌8، ص420.
[78]. شعراء(26): 227.
[79]. الميزان في تفسير القرآن، ج18، ص64.
[80]. شوری (42): 39.